موضوع: بررسی اشکالات وارد بر ارجاع قاعده ﻯ فراغ به قاعده ی تجاوز / ملحقات استصحاب / استصحاب

 اشکال به ارجاع قاعدهﻯ فراغ به قاعدهﻯ تجاوز و جواب آن:

 در جلسهﻯ گذشته گفتیم قاعدهﻯ فراغ منتزع از قاعدهﻯ تجاوز است و روح هر دو قاعده یکی است ولو موارد کاربرد آنها مختلف است. قاعده تجاوز، بعد از تجاوز از محل جاری می شود. حداقلِ تجاوز از محل نیز ورود در جزء بعدی است. لذا در قاعدهﻯ فراغ که شک، پس از خارج شدن از کل عمل و پشت سر گذاشتن چندین جزء نسبت به جزء مشکوک حاصل می شود، اشکالی نسبت به ارجاع آن به قاعدهﻯ تجاوز پیش نمی آید. چون خروج از یک جزء و دخول در جزء بعدی ملاصق با آن جزء، حداقلِ قاعدهﻯ تجاوز است. یعنی در صورتی که بعد از گذشت چند جزء شک کردیم، باز هم قاعدهﻯ تجاوز صادق است. به عبارت دیگر مفهوم قاعدهﻯ تجاوز، از بابت اقل است نه بابت اکثر. لذا هر مقدار فاصله بیشتر باشد، تجاوز و عبور از آن محل، بیشتر صدق می کند. چون حداقل تجاوز، ورود در جزء بعدی است.

 لذا کسی اشکال نکند اگر قاعدهﻯ فراغ، منتزع از قاعده تجاوز است، چرا شک آن، هنگام تجاوز از محل و دخول در جزء بعدی نیست بلکه با فاصلهﻯ چند جزء از مشکوک واقع می شود. به دلیل اینکه در قاعدهﻯ تجاوز، فاصلهﻯ شک و جزء مشکوک، هر مقدار بیشتر باشد، بهتر است و ضرری ندارد. چون صدق می کند که بگوییم «خَرَجنا مِن شیءٍ و دَخَلنا فِی غَیرِه». پس در منتزع بودن قاعدهﻯ فراغ از قاعدهﻯ تجاوز، از این جهت مشکلی پیش نمی آید.

 اشکال عدم لزوم دخول در غیر در قاعدهﻯ فراغ:

 ممکن است کسی بگوید مثالهایی وجود دارد که صدق می کند انسان، فارغ از عمل شده و شک در صحت عمل پیدا کرده است ولی هنوز داخل در غیر نشده است. مثل جایی که انسان از رکوع خارج می شود و هنوز داخل در جزء بعدی نشده است و در این حال شکی نسبت به اصل رکوع ندارد بلکه نسبت به اعمالی که حین رکوع واجب هستند شک می کند؛ مثلاً بعد از رکوع در حالی که هنوز داخل در جزء بعدی -سجود یا قیام بعد از رکوع- نشده است، شک می کند که آیا ذکر رکوع را گفته است یا نه، یا اینکه در هنگام ذکر، طمأنینه داشته است یا نه که اگر طمأنینه وجود نداشته باشد نمازش باطل است- در این صورت با اینکه از محل ذکر که رکوع است خارج شده و هنوز داخل در غیر نشده است و به حدّ قیام کامل نرسیده است لکن نباید به شک در ذکر یا طمأنینهﻯ حین الرکوع اعتنا کند ولو اینکه داخل در غیر نیز نشده است. لذا اشکال می شود که در اینجا شک در صحت موجود داریم و قاعدهﻯ فراغ را جاری می کنیم در حالی که دخول در غیر نیز محقق نشده است و قاعدهﻯ تجاوز نیاز به دخول در غیر دارد. پس ارجاع قاعدهﻯ فراغ به قاعدهﻯ تجاوز صحیح نمی باشد. از جمله موارد دیگری که این اشکال وجود دارد، شک در جزء آخر عمل می باشد. چون روایات قاعدهﻯ تجاوز می گویند «خَرَجتَ مِن شیءٍ و دَخَلتَ فِی شیءٍ»؛ در حالی که جزء آخر عمل، مثل سلام نماز، جز بعدی و غیری ندارد تا دخول در غیر صادق باشد بلکه نماز تمام شده است. لذا تکلیف این جزء مشخص نمی شود و فقط می توان قاعدهﻯ فراغ که مربوط به شک در صحت کل عمل بعد از فراغ است را جاری کرد. پس در اینجا قاعدهﻯ فراغ و تجاوز از همدیگر جدا می شوند و انتزاع قاعدهﻯ فراغ از قاعدهﻯ تجاوز صحیح نمی باشد.

 عدم اعتبار دخول در غیر در قاعدهﻯ تجاوز:

 جواب این اشکال این است که در قاعدهﻯ تجاوز، دخول در غیری که معتبر باشد نه غیری که به معنای مقدمات عمل است- شرط نیست. به دلیل اینکه در قاعدهﻯ تجاوز عموماتی داریم که دلالت بر قاعدهﻯ کلیهﻯ عدم اعتنا به شک در صورت گذشتن از محل عمل می کنند. یعنی میزان، صدق «مُضی عَن العَمَل» و تجاوز از محل است. از جملهﻯ این عمومات، موثقهﻯ ابن بکیر است که می فرماید «کُلّ ما شَکَکَتَ فیه مِمّا قَد مَضی فَأمضِه کَما هُو» [1] . در این روایت، صدق «مُضی» میزان قرار داده شده است. روایت دیگری می فرماید «إذا شَکَّ الرَّجل بَعدَ ما صَلّی فَلَم یَدر أثَلاثاً صَلّی أم أربَعاً وَ کانَ یَقینُه حِینَ انصَرَف أنَّه کانَ قَد أتم لَم یُعد الصّلاه وَ کانَ حِینَ انصَرف أقرَبُ إلی الحَق مِنه بَعدَ ذلِک» [2] . شک در رکعت چهارم، مساوق با این است که آن شخص نمی داند از عمل خارج شده است یا نه که در این صورت، دخول در غیر صدق نمی کند. چون وقتی انسان بعد از اتمام نماز شک می کند که سه رکعت خوانده است یا چهار رکعت، غیری وجود ندارد. در حالی که حضرت می فرمایند به این شک نباید اعتنا کرد. روایت دیگر عبارت است از «إذا شَكَكتَ فِي شَيءٍ مِن الوُضُؤ وَ قَد دَخَلتَ فِی غَيرِه فَلَيسَ شَكُكَ بِشَيءٍ إنّما الشَّكُ إذا كُنتَ في شَيءٍ لَم تَجُزه» [3] . در این روایت حضرت، میزان را عبور از آن شیء قرار داده و فرموده اند اگر در محل آن جزء هستی به شکت اعتنا کن. در انتهای این روایت که به منزلهﻯ تعلیل است، دخول در غیر ذکر نشده است؛ ظهور نیز دائر مدار تعلیل می باشد. بنابراین میزان اصلی، عبور و تجاوز از محل است که به حسب ارتکاز نیز این مطلب صحیح است. چون روایاتی که اماریت قاعدهﻯ تجاوز را بیان کرده اند، آن را یک قاعدهﻯ ارتکازی برای ما قلمداد کرده اند و فرموده اند «هُو حینَ یَتَوضأ أذکَرُ مِنه حینَ یَشُک» [4] . یعنی شکی که همراه خود عمل است اعتبار دارد ولی اگر از عمل یا محل آن عبور کند، اعتباری ندارد. این روایت، تفسیر یک امر مرتکز عقلائی است و آن اینکه فقط شک حین عمل، اعتبار دارد. همچنین معنای روایتی که می فرماید «وَ کانَ حِینَ انصَرف أقرَبُ إلی الحَق مِنه بَعدَ ذلِک» این است که به شک بعد از عمل اعتنا نکن. چون آن زمانی که از عمل خارج شدی، به حق نزدیکتر بودی. پس میزان این است که اگر شک، عند العمل و در محل آن باشد، اعتبار دارد ولی اگر بعد از عمل باشد و تجاوز حاصل شده باشد، اعتبار ندارد.

 دلیل ذکر قید «دَخَلتَ فِی غَیرِه» در روایات قاعدهﻯ تجاوز:

 روایاتی که در آنها دخول در غیر بیان شده است، از جهت این است که دخول در غیر در آن موارد، محقق تجاوز می باشد. چون شک، نسبت به اصل وجود آن عمل است و تا زمانی که داخل در غیر نشود، محل آن باقی است. اما در جزئی که متقوم نیست، دخول در غیر اعتباری ندارد. مثل شک در ذکر رکوع، بعد از خروج از رکوع و عدم دخول در جز بعدی که تجاوز از محل آن، متقوم به دخول در غیر نیست.

 پس مواردی وجود دارد که عقلاً متقوم به دخول در غیر است و تجاوز از محل، بدون دخول در غیر صدق نمی کند. مثل جایی که انسان شک دارد اساساً رکوعی به جا آورده است یا نه. در این صورت حداقل زمان خروج از محل، دخول در جزء بعدی و قیام است و تا زمانی که انسان داخل در قیام نشده است، هنوز محل رکوع باقی است و می تواند آن را انجام دهد. اما مواردی وجود دارد که متقوم نیستند. مثل شک در ذکر رکوع که خروج از محل آن، به واسطهﻯ خروج از خود رکوع محقق می شود. چون واجبی است که محل آن، رکوع است و با خروج از آن، تجاوز از آن صدق می کند ولو در واجب بعدی داخل نشده باشیم. همچنین شک در سلام نماز که جزء بعدی ندارد تا دخول در آن شرط باشد و نمی توان گفت چون جزء بعدی ندارد، وقتی مشکوک می شود، تکلیفش مشخص نیست و نماز باطل است. لذا در این موارد باید قاعدهﻯ عامه ای که صدق تجاوز از محل را میزان قرار می دهد، ملاک باشد. دلیل این قاعده نیز روایات مذکور و ارتکازی بودن این قاعده است. به عبارت دیگر با توجه به تصریحاتی که ائمه(ع) کرده اند و فرموداند شک تا زمانی که در محل است اعتبار دارد (إنّما الشَّكُ إذا كُنتَ في شَيءٍ لَم تَجُزه)، قاعدهﻯ تجاوز در این موارد قطعاً و یقیناً جاری است. چون آن قاعدهﻯ کلیه به عمومیت خود باقی است. اما مواردی مثل شک در اصل رکوع که تجاوز از محل صدق نمی کند و متوقف بر دخول در غیر است، به خاطر صدق تجاوز، دخول در غیر را لازم داریم.

 بنابراین موارد، مختلف هستند و در این صورت باید به عموم عام عمل کرد. لذا اگر بعد از سلام شک کردیم سلام نماز را داده ایم یا نه، در صورت وجود موالات و عدم اتیان منافی نماز مثل پشت به قبله کردن یا وقوع حدث- باید به شک خود اعتنا کرده و سلام را انجام دهیم ولی اگر موالالت به هم خورده باشد، از محل آن تجاوز شده است. چون اجزاء نماز مشروط به موالات هستند. همچنین اگر اتیان منافی شده باشد یا داخل در نماز دیگری شده باشیم و شک کنیم سلام نماز قبلی را داده ایم یا نه، خروج از یک شیء و دخول در شیء دیگر صادق است. لذا نسبت به جمیع این موارد، قاعدهﻯ تجاوز جاری است و نباید به شک اعتنا شود.

 در نتیجه تعبیر «دَخلَتَ فِی غَیرِه» مفهوم ندارد و توضیحی است برای مواردی که تجاوز از محل، متوقف بر دخول در غیر است. مثل شک در اصل رکوع یا شک در اصل سجود که تجاوز از آنها متوقف بر دخول در غیر است. اما در موارد دیگر که در آنها تجاوز، متوقف بر دخول در غیر نیست، قاعدهﻯ عامه بر عموم خود که صدق تجاوز از محل است باقی است و قاعدهﻯ تجاوز جاری می شود. همچنین در مواردی که مثل شک در سلام نماز، دخول در غیر صدق نمی کند، باز هم این قاعده جاری است. بنابراین در قاعدهﻯ تجاوز که مرجع قاعدهﻯ فراغ است، صرفاً تجاوز از محل لازم است و ادله ای که می گویند «دَخلَتَ فِی غَیرِه» مفهومی ندارند که آن را تخصیص یا تقیید بزنند بلکه این دو دلیل، مثبتین هستند. مثل دلیل «فِی الغَنَمِ السّائِمَه زَکاتٌ» و دلیل «فِی الغَنَمِ زَکاتٌ» که آنها را مطلق و مقید نمی دانیم. چون تقیید، در صورت متخالف بودن دو دلیل صحیح است ولی اگر دو دلیل، مثبتین و عموم آنها نیز عام استغراقی باشد، تخصیص یا تقیید صحیح نیست. ما نحن فیه نیز اینگونه است. چراکه دلیل عام ما می گوید «کُلّ ما شَکَکَتَ فیه مِمّا قَد مَضی فَأمضِه کَما هُو». یعنی میزان، صدق مُضی است و مقید به دخول در غیر یا عدم دخول در غیر نیست. لکن اگر خود ُمضی، متوقف بر دخول در غیر باشد و بدون دخول در غیر، تجاوز از محل حاصل نشود، قهراً دخول در غیر لازم است ولی در مواردی که اینگونه نیستند، عموم این دلیل، تعبداً تخصیص نخورده است. چون مثبتین هستند. از جهت صناعت اصولی نیز این مورد از مواردی نیست که بتوان تقیید زد.

 عدم تأیید مانحن فیه به واسطهﻯ رجوع به حدیث ««لاتُعاد»»:

 حدیث «لاتُعاد» دلالت بر صحت نماز در صورت ترک نسیانی دارد و ما نیز در اینجا احتمال ترک نسیانی می دهیم نه ترک عمدی، اما با این وجود حدیث «لاتُعاد» نمی تواند مؤیدی بر این مطلب باشد. چون خروج از محل در حدیث «لاتُعاد»، به دخول در رکن بعدی است. یعنی اگر چند جزء غیر رکنی هم پشت سر گذاشته شود کفایت نمی کند و فقط دخول در جزء رکنی بعدی است که موجب دلالت حدیث «لاتُعاد» بر صحت نماز می شود. مثلاً اگر هنگام قیام رکعت بعدی، نسبت به سجدهﻯ دوم رکعت قبلی شک کنیم با اینکه شک بعد از محل است، در صورتی که یادمان بیاید سجدهﻯ دوم را به جا نیاورده و نسیان کرده ایم، تا قبل از دخول در رکوع، باید برگردیم و به آن اعتنا کنیم. یعنی باید قیام را برهم زنیم و بنشینیم و سجده را به جا بیاوریم. در حالی که عدم اعتبار شک بعد از محل و تجاوز از محل در قاعدهﻯ تجاوز، با دخول در جزء بعدی نیز حاصل می شود چه جزء بعد، رکن باشد چه رکن نباشد. لذا تفاوت بیّنی بین حدیث «لاتُعاد» و قاعدهﻯ تجاوز وجود دارد و نمی توان در اینجا به حدیث «لاتُعاد» رجوع کرد.

 نتیجهﻯ کلی:

 بنابراین عدم اعتنا به شک در ذکر رکوع، بعد از خروج از رکوع و عدم دخول در جزء بعدی که یک حکم اجماعی می باشد، بنابر همان قاعدهﻯ عامه است و دلیل آن این است که دخول در غیر، اعتبار تعبدی برای همهﻯ موارد ندارد. همچنین عدم اعتنا به شک در سلام که پس از آن، جزء بعدی وجود ندارد، طبق همین قاعدهﻯ عامه است که مخصص یا مقیدی ندارد و به عموم خودش باقی است. لذا میزان اصلی به حسب مرتکز عقلایی که این تعلیلات نیز اشاره به همان مرتکز عقلایی هستند- همان چیزی است که در روایت آمده و گفته است «إنّما الشَّكُ إذا كُنتَ في شَيءٍ لَم تَجُزه». یعنی اگر شک، همراه عمل است اعتبار دارد ولی اگر بعد از تجاوز از محل آن است اعتباری ندارد.

 دخول در غیر نیز که در برخی ادله بیان شده است، ناظر به مواردی است که عقلاً خروج از محل، متقوم به دخول در غیر است ولی در بقیهﻯ موارد مثل شک در ذکر رکوع، میزان همان قاعدهﻯ عامه است.

 والسلام