موضوع: بررسی صدق قاعده ی تجاوز در موارد مختلف / ملحقات استصحاب / استصحاب

 مراد از «غیر» در دلیل قاعدهﻯ تجاوز:

 در جلسات گذشته در ضمن بحث از ارجاع قاعدهﻯ فراغ به قاعدهﻯ تجاوز، چند بحث دیگر نیز بیان شد. از جمله اینکه پذیرفتیم مراد از غیر در قاعدهﻯ تجاوز، جزء شرعی متصل به جزء مشکوکٌ فیه است که مترتب بر آن می شود. دلیل این مطلب، ظاهر ادله ای است که پیرامون یک مرکب ذات الاجزاء که ترتیب بین اجزاء آن معتبر است می فرمایند «إذا خَرَجتَ مِن شَیءٍ وَ دَخَلتَ فِی غَیرِه». معنایی که عرف از این تعبیر می فهمد خارج شدن از جزء قبلی و داخل شدن در جزء بعدی است.

 عدم اعتبار دخول در مقدمات عقلیه در قاعدهﻯ تجاوز:

 مواردی وجود دارد که از جملهﻯ مقدمات عقلیه هستند و از اجزاء به حساب نمی آیند، مثل هوی و نهوض در نماز. هوی به معنای بلند شدن از رکوع و سرازیر شدن برای سجده است. نفس هوی، ازجملهﻯ اجزاء نماز که شارع آنها را واجب کرده، نمی باشد بلکه جزئی که شارع بعد از رکوع واجب کرده است، قیام بعد از رکوع و پس از آن، سجده است. نهوض نیز به معنای بلند شدن از محل پائینی مثل سجده به یک مکان مرتفع می باشد. مثل بلند شدن از سجده و سر بلند کردن از رکوع برای قیام.

 هوی و نهوض، اجزائی نیستند که خواستهﻯ شارع باشند بلکه مطلوب شارع، همان اجزاء مقرر در شرع به عنوان اجزاء نماز هستند و این موارد، مقدمات عقلیه و مباحی هستند که اجزاء نماز محتاج آنها می باشند. مثلاً بدون هوی، سجده امکان ندارد. همچنین بدون نهوض، قیام امکان ندارد. پس این موارد، اجزاء نماز نیستند لکن مقدمات عقلیه ای هستند که مضرّ نمی باشند و لابدّیت عقلیه دارند. لکن از آنجا که در نماز، هیئت اتصالیه معتبر است اگر یکی از قواطع در ضمن این امور واقع شود، نماز باطل می شود. چون اتصال بین جزء قبلی و جزء بعدی از بین می رود و جزء بعدی ملحق به جزء قبلی نمی شود.

 خلاصه اینکه مراد از دخول در غیر، دخول در غیر شرعی می باشد که خود به خود منصرف به اجزاء می شود. یعنی پس از خارج شدن از جزء مشکوک و داخل شدن در جزئی که شرعاً وجودش لازم است و مترتب بر جزء قبلی می شود، به حسب روایات و ظاهر ادله، قاعدهﻯ تجاوز را می توان جاری کرد.

 دلیل اختصاص دخول در غیر، به اجزاء شرعیه:

 علاوه بر این دلیل که گفتیم وقتی شارع برای یک مجموعهﻯ مرکب، اجزائی مشخص می کند و می فرماید باید از یک جزء خارج شد و داخل در جزء دیگر شد، خود به خود منصرف به اجزائی می شود که خودش معیّن کرده است؛ دلیل دیگر این است که اگر بخواهیم دخول در غیر را به همه چیز تعمیم دهیم و بگوئیم مراد از غیر، به واسطهﻯ اطلاقی که دارد، هر عملی است که مغایر با عمل مشکوکٌ فیه باشد، چه جزء اجزاء شرعیه باشد چه نباشد، لغویت لازم می آید. چون اگر مقصود از غیر در دلیلی که می گوید «کُلَّما خَرَجتَ مِن شَیءٍ وَ دَخَلتَ فِی غَیرِه»، مطلق المغایر، اعم از شرعی و عقلی و عرفی باشد، این مطلب در «خَرَجتَ مِن شَیءٍ» گفته شده است و ذکر «دَخَلتَ فِی غَیرِه» لغو می باشد. چراکه به صرف خروج از یک جزء، دخول در غیر به معنای مطلق حاصل می شود. تفسیری بودن «دَخَلتَ فِی غَیرِه» نیز خلاف ظاهر است. چون ظاهر قیودی که در ادلهﻯ تعبدی وارد می شوند، موضوعیت داشتن آنها است نه اینکه گفتن آنها کالعدم باشد و با نگفتن آنها تفاوتی نکند. علاوه بر اینکه در چند جا پس از بیان «خَرَجتَ مِن شَیءٍ» بر تعبیر «دَخَلتَ فِی غَیرِه» تأکید شده است. لذا این تعبیر نمی تواند لغو باشد بلکه ناظر به اجزاء شرعیه است.

 اشکال در صدق قاعدهﻯ تجاوز در مواردی که دخول در غیر وجود ندارد:

 مطلب دیگر اینگه حتی اگر «دَخَلتَ فِی غَیرِه» را به معنای دخول در اجزاء شرعیه بدانیم، از آنجا که می خواهیم قاعدهﻯ فراغ را به قاعدهﻯ تجاوز ارجاع دهیم، بازهم در بسیاری از موارد مثل شک در سلام نماز که جزء بعدی ندارد و مثل ذکر در حال سجده یا رکوع، در صورتی که پس از سر بلند کردن از سجده یا رکوع و عدم دخول در غیر نسبت به آن شک کنیم، با مشکل مواجه می شویم. در این صورت قاعدهﻯ فراغ جاری نمی شود. چون قاعدهﻯ فراغ مربوط به شک در صحت آن سجده یا رکوع است. در حالی که ذکر، از شرائط صحت سجده یا رکوع نیست بلکه واجب جداگانه ای است که ربطی به صحت سجده یا رکوع ندارد. یعنی اگر انسان ذکر سجده را نگوید، واجبی را ترک کرده است ولی سجده اش باطل نمی شود. همچنین به دلیل عدم دخول در جزء بعدی، قاعدهﻯ تجاوز نسبت به وجود ذکر نیز جاری نمی شود؛ چراکه قاعدهﻯ تجاوز مشروط به دخول در غیر است. حال آنکه در اینجا همهﻯ علما بالاجماع قائل به جریان قاعده و صحت نماز هستند.

 جواب ما از اشکال موارد نقض در قاعدهﻯ تجاوز:

 مبنایی که ما برای جواب دادن به این موارد نقض اتخاذ کرده ایم این است که بگوئیم روایات، دو دسته هستند. یک دسته از آنها، روایات عامه هستند که میزان و تمام الموضوع را «صدقُ المُضی» قرار داده اند. در این صورت تعبیر «دَخَلتَ فِی غَیرِه» در برخی از روایات، مربوط به مواردی است که دخول در غیر، متقوم تجاوز از محل است. مثل شک در اصل رکوع که تجاوز از محل آن، با دخول در غیر حاصل می شود و با بلند شدن مختصر، خروج از محل رکوع صدق نمی کند. چون شک، در اصل وجود رکوع است و نمی دانیم اصلاً رکوع را انجام داده ایم یا نه. به دلیل اینکه محل هر جزء، قبل از جزء بعدی و بعد از جزء قبلی است. مثلاً محل رکوع، بعد از قرائت و قیام برای قرائت و قبل از قیام برای سجده و سجده است. پس هر جزئی جایگاهی دارد که به آن، محل گفته می شود و اگر در همان محل، شک کردیم باید آن را به جا بیاوریم. اما در صورتی که در جزء قبلی یا بعدی باشیم، صدق می کند که در محل آن جزء نیستیم. چون هر جزئی محفوف به دو طرف، یعنی جزء قبلی و جزء بعدی است و جایگاهش بین آن دو است. پس عبور از محل در مواردی که شک در اجزاء می کنیم، به ورود در جزء بعدی است. موارد اندکی مثل شک در ذکر نیز وجود دارند که از این قاعده تخلف می کنند. یعنی با اینکه هنوز داخل در جزء بعدی نشده ایم، به صرف خروج از رکوع، قاعدهﻯ تجاوز جاری می شود. در نتیجه باید بگوئیم مفهوم نداشتن قید «إذا خَرَجتَ مِن شَیءٍ وَ دَخَلتَ فِی غَیرِه»، به خاطر ناظر بودن آن به مورد غالب است. چون یکی از چیزهایی که قید را از مفهوم داشتن می اندازد، وارد بودن آن در مورد غالب است. مثل قید «فِی حُجُورِکُم» در آیهﻯ شریفهﻯ «وَ رَبائِبُکُم اللّاتی فِی حُجُورِکُم مِن نِسائِکُمُ اللّاتی دَخَلتُم بِهِنَّ...» [1] که به دلیل ناظر بودن آن به غالب موارد، مفهوم ندارد. در ما نحن فیه نیز با اینکه مراد از غیر در قید «دَخَلتَ فِی غَیرِه»، جزء شرعی است لکن این قید، ناظر به غالب است و مفهوم ندارد. چون صدق تجاوز از محل در بسیاری از موارد مثل شک در سجود و رکوع و قرائت و... متقوم به دخول در جزء بعدی است. در این صورت آن قاعدهﻯ عامه که می گوید «إنّما الشَّكُ إذا كُنتَ في شَيءٍ لَم تَجُزه» [2] یا «کُلّ ما شَکَکَتَ فیه مِمّا قَد مَضی فَأمضِه کَما هُو» [3] ، اسمی از دخول در غیر یا عدم دخول در غیر نیاوده است و به عموم خود باقی است. این قید نیز ناظر به مورد غالب است و مفهوم ندارد و عموم عام را به هم نمی زند.

 نتیجهﻯ کلی:

 نتیجه اینکه قاعدهﻯ فراغ منتزع است و واقعیتی ندارد و اصل آن، قاعدهﻯ تجاوز است. صدق قاعدهﻯ تجاوز نیز به عبور و تعدی از محل است. تعدی از محل نیز در غالب موارد متقوم به دخول در غیر است و به همین دلیل است که قید «دَخَلتَ فِی غَیرِه» بیان شده است. لذا این قید، مفهوم ندارد و اگر در موردی تجاوز از محل، بدون دخول در غیر، صدق کند مثل شک در سلام نماز که پس از آن جزئی وجود ندارد که خول در آن صدق کند- بازهم مشمول قاعدهﻯ تجاوز می شود و در این صورت صدق تجاوز، به واسطهﻯ وقوع منافی یا از بین رفتن موالات و امثال این موارد می باشد.

 والسلام