< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد موسوی جزایری

91/12/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: تتمه ای از مباحث قاعده ی فراغ و تجاوز / ملحقات استصحاب / استصحاب
 تتمه ای نسبت به عدم جریان قاعدهﻯ تجاوز در وضو و الحاق غسل و تیمم به آن:
 تتمه ای که در بحث عدم جریان قاعدهﻯ تجاوز در باب وضو لازم به ذکر است این است که اولاً به نظر ما و تصریح صاحب جواهر(ره) علاوه بر قاعدهﻯ تجاوز، قاعدهﻯ فراغ که مربوط به صحت و بطلان یک جزء می باشد نیز در اثناء وضو جاری نیست. برخلاف محقق خوئی(ره) که قاعدهﻯ فراغ را در اثناء وضو جاری می داند.
 دلیل ما بر این مطلب، شمول عموماتی است که در صحیحهﻯ زراره وارد شده اند و دلالت بر معتبر بودن شک در اثناء وضو به صورت مطلق می کنند. به عبارت دیگر در اثناء وضو هیچ قاعده ای جاری نمی باشد؛ ولی اگر شک در صحت و بطلان یا انجام یک جزء، بعد از عمل واقع شود، قاعدهﻯ فراغ و تجاوز جاری می شوند. لذا تفصیل اصلی در باب وضو، در اثناء یا بعد از عمل واقع شدن شک است.
 تتمهﻯ دوم این است که نسبت به الحاق غسل و تیمم به وضو در عدم جریان قاعدهﻯ تجاوز، محقق خوئی(ره) و مرحوم امام(ره) به تبعیت از صاحب جواهر(ره) تشکیک کرده و فرموده اند این الحاق، وجهی ندارد. برخلاف شیخ انصاری(ره) که قائل به الحاق شده و ادعای شهرت کرده اند. لکن صغرای وجود شهرت در این مسأله محل اشکال است. لذا به نظر ما نیز الحاق، صحیح نمی باشد.
 صاحب جواهر(ره) در مسألهﻯ الحاق، احتمالی مطرح کرده و نسبت به ملحق شدن تیمم به وضو فرموده اند «لایَبعُد» ولی نسبت به غسل، قائل به عدم الحاق شده اند.
 به نظر ما در تیممی که بدل از وضو است، اگر گفته شود از باب جانشینی تیمم از وضو، حکمی که در وضو وجود دارد از بابت استنباط یا احتیاط، به تیمم بدل از وضو نیز قابل تسری است، حرف خوبی است ولی تیمم بدل از غسل، به خود غسل ملحق می شود و همانطور که قاعدهﻯ تجاوز در غسل جاری می شود، در تیمم بدل از غسل نیز جاری می شود. البته صاحب جواهر(ره) این تفصیل را بین تیمم بدل از وضو و تیمم بدل از غسل مطرح نکرده اند بلکه به صورت مطلق فرموده اند الحاق تیمم به وضو در عدم جریان قاعدهﻯ تجاوز بعید نیست.
 عدم جریان قاعدهﻯ تجاوز در غسل با توجه به قول محقق خوئی(ره) نسبت به اجزاء غسل:
 بحث دیگری که در مسألهﻯ الحاق غسل به وضو در عدم جریان قاعدهﻯ تجاوز وجود دارد این است که محقق خوئی(ره) می فرمایند در غسل میت، یقیناً سه جزء وجود دارد که به ترتیب، سر و گردن، سمت راست و سمت چپ هستند لکن در سایر اغسال مثل غسل جنابت و غسل حیض، احتمال دارد فقط دو جزء وجود داشته باشد. یعنی سمت چپ و سمت راست، یک جزء به حساب می آیند و بعد از شستن سر و گردن، انسان باید بقیهﻯ بدن از گردن به پایین را بشوید و راست و چپ آن تفاوتی نمی کند. احتمالاً در بین قدما نیز اشخاصی موافق این حکم وجود داشته اند.
 در این صورت اگر خود انسان هنگام غسل کردن، سمت راست و چپ بدن را به دو قسمت تقسیم کند و هنگام شستن سمت چپ، نسبت به شسته شدن سمت راست شک کند، قاعدهﻯ تجاوز جاری نمی باشد و باید به شک خود اعتنا کند ولو قائل به الحاق غسل به وضو در عدم جریان قاعدهﻯ تجاوز نباشیم. به دلیل اینکه سمت چپ و راست بدن در اصل تشریع، یک جزء به حساب می آیند؛ ولی اگر هنگام شستن بدن، نسبت به سر و گردن شک کند، قاعدهﻯ تجاوز جاری می شود.
 اما بنا بر نظر مشهور که سمت چپ و راست را دو جزء به حساب می آورند، در صورت شک در سمت راست هنگام شستن سمت چپ، قاعدهﻯ تجاوز جاری می شود. همچنین در غسل میت نیز قاعدهﻯ تجاوز جاری می شود. چون یقیناً سمت راست و چپ آن، دو جزء جداگانه هستند و در روایات تصریح به آن شده است ولی دربارهﻯ غسل جنابت ولو گفته شده مانند غسل میت است، لکن روایاتی وجود دارد که تصریح کرده اند اگر انسان از بالای سینه و پشت سر تا پایین را بشوید، صحیح است و از این جهت است که محقق خوئی(ره) می فرمایند سمت چپ و راست بدن، با همدیگر یک جزء به حساب می آیند.
 تفصیل نسبت به شک در رکوع در حال قیام:
 متمم دیگری که نسبت به مباحث گذشته وجود دارد این است که اگر انسان در حال قیام نسبت به انجام رکوع شک کند، گفتیم در صورتی که نداند این قیام، قیام هنگام قرائت است یا قیام بعد از رکوع، برای جریان قاعدهﻯ تجاوز کفایت نمی کند. چون چنین قیامی، تجاوز از محل رکوع به حساب نمی آید و او احتمال می دهد این قیام، قیام هنگام قرائت باشد. لذا علم به خروج از محل وجود ندارد. اما اگر بداند این قیام، قیام اول نیست بلکه یک قیام جدیدی است، اشکالی به وجود نمی آید.
 این مطلب، وجه جمعی بین متعارضین به حساب می آید. توضیح اینکه در صحیحهﻯ فضیل بن یسار آمده است «أَسْتَتِمُّ قَائِماً فَلَا أَدْرِي رَكَعْتُ أَمْ لَا؟ قَالَ علیه السلام: بَلَى قَدْ رَكَعْتَ...» [1] . در این روایت، حضرت در صورتی می فرمایند آن شخص به شک خود اعتنا نمی کند که یقین داشته باشد آن قیام، قیام جدیدی است و این مطلب از تعبیر «أَسْتَتِمُّ قَائِماً» فهمیده می شود. اما در باب دوازدهم از ابواب رکوع، دو روایت معتبر وجود دارد که می فرمایند «اذا کانَ قائِماً وَ شَکَّ» یا «شَکَّ فِی حالِ القِیام أنَّه رَکَعَ أم لا». این تعبیرات، ناظر به صورت اول هستند که شک انسان نسبت به رکوع، در حال قیام باشد و نداند این قیام، قیام قبل از رکوع است یا قیام بعد از رکوع. در این روایات امام(ع) می فرمایند «یَرکَع» ولی در روایت فضیل بن یسار در باب سیزدهم از ابواب رکوع که ناظر به جایی است که انسان علم دارد این قیام، قیام جدیدی است ولی نمی داند این قیام جدید، به همراه رکوع صحیح واقع شده یا بدون رکوع صحیح، امام(ع) می فرمایند «قَدْ رَكَعْتَ». یعنی نباید به شک خود اعتنا کند.
 در نتیجه تفصیلی که ما بیان کردیم، صحیح است و بر اساس این تفصیل است که این دو دسته روایت وجود دارد. لذا تعارض بین این دو دسته روایت، به واسطهﻯ این تفصیل برطرف می شود. چون دسته ای که می گویند باید رکوع کند، ناظر به صورتی هستند که انسان نمی داند این قیام، چه قیامی است ولی دسته ای که می گویند نباید به شک خود اعتنا کند، ناظر به صورتی هستند که انسان قطع دارد این قیام، قیام جدیدی است.
 بررسی جریان قاعدهﻯ فراغ در صورت شک در غفلت و قطع به غفلت:
 شک در صحت و بطلان عمل دو صورت دارد؛ گاهی اوقات این شک، از جهت شک در غفلت است. یعنی انسان نمی داند حین العمل، غافل بوده یا نه. قدر متیقن از جریان قاعدهﻯ فراغ، این صورت است. یعنی انسان باید بنا بگذارد که حین العمل غافل نبوده است. صورت دوم جایی است که انسان قطع به غفلت حین العمل دارد لکن احتمال می دهد عمل را بدون توجه و التفات، به صورت صحیح به جا آورده باشد. مثل شخصی که یقین دارد هنگام وضو نسبت به درآوردن انگشتر و رساندن آب، غافل بوده لکن احتمال می دهد خود به خود آب رسیده باشد و وضویش به صورت صحیح واقع شده باشد. جاری بودن قاعدهﻯ فراغ در این صورت، بستگی به مبنای ما دارد.
 بدین صورت که اگر از روایت «هُو حینَ یَتَوضأ أذکَرُ مِنه حینَ یَشُک» [2] و روایت «کانَ حِینَ انصَرف أقرَبُ إلی الحَق مِنه بَعدَ ذلِک» [3] استفاده کردیم و قاعدهﻯ فراغ و تجاوز را اماره دانستیم، در این صورت قاعدهﻯ فراغ، به شک در غفلت اختصاص پیدا می کند. چون در این حالت مجعول در قاعدهﻯ فراغ، جعل اذکریت است. یعنی شارع می گوید فراغ از عمل، امارهﻯ اذکریت حین العمل است. چون ذُکر انسان در هنگام عمل، بیشتر از زمان شک است. پس نباید به احتمال غفلت اعتنا کرد و بنا بر اذکریت حین العمل گذاشت. لذا اگر انسان یقین داشته باشد که حین العمل ذُکر نداشته، معنی ندارد به او گفته شود در حین عمل اذکر بوده ای چون او قطع به خلاف این مطلب دارد. پس این دلیل، شامل چنین موردی نمی شود و در آنجا انسان باید احتیاط کند.
 اما اگر بگوئیم قاعدهﻯ فراغ، اصل عملی است و در صورت شک بعد از عمل، تعبداً باید بنا بر صحت گذاشته شود، در این صورت تفاوتی نمی کند منشأ شک چه چیزی است. یعنی اگر انسان احتمال صحت عمل را بدهد، چه شک در غفلت داشته باشد چه قطع به غفلت داشته باشد و احتمال صحت عمل را به صورت تصادفی بدهد، در هر صورت قاعدهﻯ فراغ شامل می شود. چون یک حکم تعبدی است.
 محقق نائینی(ره) و ظاهراً مرحوم امام(ره) متمایل به این قول هستند و قاعدهﻯ فراغ را یک اصل عملی و تعبدی می دانند. دلیل این قول، روایتی است که می فرماید «کُلّ ما شَکَکَتَ فیه مِمّا قَد مَضی فَأمضِه کَما هُو» [4] . در این روایت حضرت می فرمایند در صورتی که از محل گذشتی، به شک خود اعتنا نکن. به عبارت دیگر حضرت، اشاره ای به غافل بودن یا نبودن نکرده اند بلکه به صورت مطلق فرموده اند به شک خود اعتنا نکن. پس معلوم است موارد مختلف تأثیری در این حکم ندارد و قاعدهﻯ فراغ، اطلاق دارد. اما دو روایتی که دلالت بر اماریت داشتند، در حکم مقید هستند و می توانند این روایت را تقیید بزنند.
 جریان قاعدهﻯ فراغ به صورت مطلق در کلام محقق نائینی(ره):
 محقق نائینی(ره) می فرمایند ولو تعبیر «هُو حینَ یَتَوضأ أذکَرُ مِنه حینَ یَشُک» به لسان تعلیل است، لکن حمل بر حکمت می شود. چون اگر علت باشد، حکم نیز ثبوتاً و عدماً دائر مدار آن است ولی اگر حمل بر حکمت شود، حکم دائر مدار آن نیست بلکه حمل بر غالب می شود. مثل رفع أریاح کریهه از آباط در غسل جمعه که حکمت آن به حساب می آید. لذا اگر بدن انسان کاملاً تمیز باشد و بوی بد ندهد بازهم غسل جمعه بر او مستحب است. اما مواردی مثل «لا تَشرَب الخَمر لِأنَّه مُسکِرٌ» حمل بر علت می شوند و حکم نیز دائر مدار آنها است.
 بنابراین محقق نائینی(ره) می فرمایند دلیل «هُو حینَ یَتَوضأ أذکَرُ مِنه حینَ یَشُک» حمل بر حکمت می شود و ادلهﻯ دیگر بر اطلاق خود باقی می مانند. پس هر شکی که بعد از مُضی واقع شود، مورد اعتنا واقع نمی شود، چه از جهت شک در غفلت باشد چه از جهت وجود احتمال صحت در صورت قطع به غفلت باشد.
 عدم جریان قاعدهﻯ فراغ در صورت قطع به غفلت در کلام محقق خوئی(ره):
 محقق خوئی(ره) استدلال محقق نائینی(ره) را نپذیرفته و فرموده اند حمل بر حکمت کردن یک دلیل، دست خودمان نیست بلکه باید ببینیم ظاهر کلام چه اقتضایی دارد. در اینجا نیز کلام ظهور در علت دارد و باید به این ظهور عمل شود. یعنی دلیل«هُو حینَ یَتَوضأ أذکَرُ مِنه حینَ یَشُک» و «کانَ حِینَ انصَرف أقرَبُ إلی الحَق مِنه بَعدَ ذلِک» ظهور در این دارند که علت عدم اعتنا به شک، أذکریت است.
 در نتیجه ایشان می فرمایند از جهت ظهور این ادله در علیت، نمی توان آنها را حمل بر حکمت کرد بلکه باید به آنها عمل کرد. لذا حکم، ثبوتاً و عدماً دائر مدار آنها است و در این صورت اگر انسان قطع به غفلت خود در حین عمل داشته باشد، نمی تواند قاعدهﻯ فراغ را جاری کند ولو احتمال دهد عمل تصادفاً به صورت صحیح واقع شده است؛ ولی اگر شک او در صحت و بطلان از جهت شک در غفلت باشد و نداند غافل بوده یا نه، می تواند قاعدهﻯ فراغ را جاری کند.
 والسلام


[1] - الوسائل 6: 317 / أبواب الرکوع ب13 ح3.
[2] - الوسائل1: 471 / أبواب الوضوء ب42 ح7.
[3] - الوسائل 8: 246 / أبواب الخلل الواقع فی الصّلاه ب27 ح3.
[4] - الوسائل8: 238-237 / أَبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب23 ح3.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo