موضوع: بررسی اماریت یا اطلاق قاعده ی فراغ / ملحقات استصحاب / استصحاب

 استدلال محقق نائینی (ره) بر اصل عملی بودن قاعدهﻯ فراغ:

 در جلسهﻯ گذشته بحث ما به این سؤال رسید که ادلهﻯ قاعدهﻯ فراغ، حمل بر اماریت و کاشفیت ظنیهﻯ نوعیه می شوند یا حمل بر اصل عملی و یک امر تعبدی؟

 محقق نائینی(ره) می فرمایند قاعدهﻯ فراغ اصل عملی است و اطلاق آن شامل تمام موارد می شود؛ حتی شامل جایی که انسان قطع به نسیان و غفلت دارد لکن از جهت تصادف، احتمال صحت عمل را می دهد نیز می شود. البته این مباحث مربوط به کسی هستند که بداند در مقام امتثال خدا بوده است. لذا اگر کسی احتمال بطلان عمدی عمل را بدهد، قاعدهﻯ فراغ جاری نمی باشد. محقق نائینی(ره) پیرامون ظهور روایاتی مثل «هُو حینَ یَتَوضأ أذکَرُ مِنه حینَ یَشُک» [1] که قاعدهﻯ فراغ را از باب اماریت و اذکریت حین عمل حجت می دانند، می فرمایند ما نیز چنین دلالتی را برای این روایات قبول داریم لکن این روایات، حکمت حکم را بیان می کنند نه علت آن را.

 علت حکم چیزی است که حکم دائر مدار آن است ولی حکمت، مربوط به جعل است؛ یعنی چیزی است که انگیزهﻯ مولا بوده و او را وادار به جعل این حکم کرده است. لکن مولا این حکم را مقید به آن جعل نکرده بلکه حکم را به صورت مطلق جعل کرده است. مثلاً انگیزهﻯ مولا برای جعل استحباب غسل جمعه، تمییز بودن مسلمین در هنگام نماز جمعه است که به آن، حکمت تشریع گفته می شود لکن این حکم، به صورت مقید تشریع نشده است. لذا اگر کسی بدنش تمیز باشد بازهم غسل جمعه بر او مستحب است.

 جواب ما از استدلال محقق نائینی(ره) بر اطلاق قاعدهﻯ فراغ:

 دَوران امر بین حکمت و علت و اینکه چه مواردی حمل بر حکمت و چه مواردی حمل بر علت می شوند و ضابطهﻯ آنها چیست، بحث مفصلی دارد که مرحوم نائینی(ره) حدود یک هفته پیرامون آن بحث کرده اند لکن بیان آنها از حوصلهﻯ جلسهﻯ ما خارج است و ربطی به بحث ما که پیرامون قاعدهﻯ فراغ است ندارد؛ علاوه بر اینکه مطالبی که ایشان بیان کرده اند مورد قبول ما نیست.

 خلاصه اینکه به نظر ما اگر لسان دلیلی مثل «لا تَشرب الخَمر لِأنَّه مُسکِرٌ» باشد، کلام ظهور در علیت دارد. چون لام جر، ظهور در تعلیل دارد و مرجع آن، مجعول است نه جعل. چون جعل، یک فعل خارجی است و نمی تواند مرجع باشد بلکه مرجع قیودی که در کلام می آیند، مطالب و موادی هستند که در خود کلام ذکر شده اند. لذا در اینجا متعلق لام جر، حکم مجعول که همان حرمت خمر است می باشد که در کلام بیان شده است نه فعل مولا که در صدد جعل برآمده است. یعنی علت اصلی حرمت، إسکار است نه خمریت. پس منشأ مبغوضیت، إسکار است و هر جا واقع شود حرمت نیز وجود دارد و باید از خمر اجتناب شود. لذا ظاهر کلام، اقتضای علیت دارد و از جهت اینکه ظهور کلام چنین اقتضایی دارد، ما مطالب محقق نائینی (ره) را قبول نداریم.

 در ما نحن فیه نیز که حضرت می فرمایند نباید به شک اعتنا کرد و در مقام تعلیل می فرماید «هُو حینَ یَتَوضأ أذکَرُ مِنه حینَ یَشُک»، این کلام ظهور در علیت دارد. لذا باید با این مطلب معاملهﻯ علت کرد نه معاملهﻯ حکمت تشریع؛ مگر اینکه از خارج دلیلی بیاید و بگوید این مطلب، حکمت تشریع است که در آن صورت به آن عمل می کنیم ولی اگر چنین دلیلی وجود نداشته باشد بلکه فقط ظاهر کلام در اختیار ما باشد، قاعدهﻯ کلی ما این است باید کلام را حمل بر تعلیل کنیم.

 اگر کسی بگوید تعلیل، در این روایت ذکر شده است لکن در سایر روایات، حکم امام(ع) به عدم اعتنا به شک، بدون تعلیل ومطلق بیان شده است، به او جواب می دهیم که اولاً امکان دارد آن روایات از جهت منشأ حکم، ساکت و مجمل باشند و دلالتی نداشته باشند و بر فرض که ساکت نباشند و اطلاق داشته باشند، این دو دسته روایت، مطلق ومقید هستند که باید مطلق را حمل بر مقید کنیم. مثل جایی که یک دلیل می گوید «إعتِق رَقَبَةً» و دلیل دیگر می گوید «إعتِق رَقَبَةً مُؤمِنَةً» که در این صورت مطلق را حمل بر مقید می کنیم. همچنین دلیل «إنّما الشَّكُ إذا كُنتَ في شَيءٍ لَم تَجُزه» [2] که ناظر به قاعدهﻯ ارتکازی اعتبار شک حین العمل است، مؤید اماریت می باشد.

 ثمرهﻯ بحث اماریت یا اصل عملی بودن قاعدهﻯ فراغ:

 ثمرهﻯ این بحث درجایی است که شک در صحت وضو، در حائلیت موجود باشد. به عبارت دیگر اگر شک ما نسبت به وجود حائل باشد و ندانیم هنگام وضو متوجه بودیم و حائل را برطرف کردیم یا نه، قاعدهﻯ فراغ جاری است. چون «هُو حینَ یَتَوضأ أذکَرُ مِنه حینَ یَشُک». پس می گوئیم حتماً متوجه بوده ایم و حائل را برطرف کرده ایم. اما اگر شک ما در حائلیت موجود باشد و قطع به وجود آن انگشتر داشته باشیم یعنی نسبت به غفلت یا نسیان خودمان شک نداریم یا اینکه قطع به غفلت یا نسیان داریم و احتمال دهیم به صورت تصادفی بدون اینکه ما کاری کرده باشیم، آب رسیده باشد، قاعدهﻯ فراغ جاری نمی شود. چون این صورت ربطی به اذکریت ما ندارد و صورت عمل برای ما منحفظ می باشد و ما قطع به غفلت خود داریم و احتمال صحت، از جهت یک امر غیر اختیاری است. لذا بنا گذاشتن بر اذکریت در این صورت فایده ای ندارد. پس اگر قاعدهﻯ فراغ، اماره باشد، در صورت شک در حائلیت موجود، جاری نمی شود ولی اگر اصل عملی باشد، می تواند جاری شود.

 در نتیجه از آنجا که ما جنبهﻯ اماریت قاعدهﻯ فراغ را تقویت کردیم، به نظر ما قاعدهﻯ فراغ در چنین مواردی جاری نمی باشد.

 تأیید اطلاق قاعدهﻯ فراغ به واسطهﻯ صحیحهﻯ حسین بن أبی العلاء:

 روایتی وجود دارد که مؤید اطلاق قاعدهﻯ فراغ و اصل عملی بودن آن است و آن روایت عبارت است از «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الْخَاتَمِ إِذَا اغْتَسَلْتُ، قَالَ: حَوِّلْهُ مِنْ مَكَانِهِ وَ قَالَ فِي الْوُضُوءِ تُدِيرُهُ، فَإِنْ نَسِيتَ حَتَّى تَقُومَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا آمُرُكَ أَنْ تُعِيدَ الصَّلَاةَ» [3] . در این روایت حضرت می فرمایند انگشرت را هنگام غسل جا به جا کن. در ادامه راوی، روایت دیگری که دربارهﻯ وضو است را به این روایت ملحق می کند که در آن حضرت می فرمایند انگشترت را بچرخان و اگر تا زمانی که برای نماز ایستادی، فراموش کردی این کار را انجام دهی نمازت صحیح است و من امر به اعادهﻯ نماز نمی کنم.

 این حکم امام علیه السلام درحالی است که آن شخص قطع به نسیان خود و اینکه انگشتر را نچرخانده دارد و در عین حال شک دارد که آب رسیده است یا نه. لذا به استناد این روایت باید بگوئیم قاعدهﻯ فراغ اطلاق دارد و در صورت قطع به غفلت نیز جاری می شود.

 جواب محقق خوئی (ره) از صحیحهﻯ مذکور:

 محقق خوئی(ره) در صدد جواب از این روایت برآمده و فرموده است جا به جا کردن انگشتر در غسل و چرخاندن آن در وضو، فی نفسه موضوعیت دارد و مستحب است و ربطی به ایصال الماء ندارد بلکه با وجود علم به تحقق ایصال الماء باز هم جا به جا کردن انگشتر در غسل و چرخاندن آن در وضو مستحب است. لذا این روایت نیز ناظر به استحباب خود عمل است و ربطی به صحت یا بطلان وضو از جهت رسیدن آب ندارد. این عمل، از باب مقدمهﻯ علمیه نیز نمی باشد. چراکه مقدمهﻯ عملیه برای رفع شک است نه جایی که علم به رسیدن آب داریم. لذا کسی اشکال نکند در صورت ترک آن، قاعدهﻯ فراغ جاری نمی شود. پس از جهت مستحب بودن این عمل است که حضرت می فرمایند در صورت فراموش کردن آن، امر به اعادهﻯ نماز نمی کنم. در این صورت این روایت ربطی به بحث ما ندارد.

 جواب ما از صحیحهﻯ مذکور:

 به نظر ما اشکالی که به جواب محقق خوئی(ره) وارد است این است که احتمال مستحب بودن این عمل ولو در صورت رسیدن آب، بسیار بعید است و انصاف مطلب این است که چرخاندن انگشتر در هنگام وضو بی ربط به ایصال الماء نیست. لذا جواب صحیح از این روایت این است که بگوئیم این روایت با این کیفیت، مورد عمل اصحاب واقع نشده است. بلکه عمل اصحاب نوعاً به قاعدهﻯ فراغ است و در این موارد احتیاط می کنند. یعنی اصحاب نوعاً قائل به اماریت قاعدهﻯ فراغ شده اند. لکن محقق خوئی (ره) از جهت اینکه اعراض اصحاب را قبول ندارد متمسک به توجیه مذکور شده اند.

  والسلام