درس خارج اصول دوشنبه 26/01/1392

 بررسی مجدد ثمره دوم بحث :

  دومین مثالی که گفته شده و شیخ هم بسیار متعرض آن شده است مسئله اثبات مقدار ثمن یا مثمن یا زمان اجاره به واسطه اثبات صحت معامله است . دومین مثالی که ذکر کردیم در مورد اجاره ای بود که در آن موجر ادعا میکرد که : آجرتک شهرا بکذا و مستاجر ادعا می کرد : آجرتنی سنه بکذا .

 .مشهور گفته اند که مطابق ادعای اول معامله اصلا باطل است زیرا در آن، زمان نیست ، معلوم نکرده که این اجاره چند ماه است ، از کدام ماه شروع می شود ، فقط گفته اجاره می دهم ماهی فلان قدر . این معامله مجهول و باطل است .

 لکن به نظر میرسد در عقد ادعایی موجر دو احتمال وجود دارد ، احتمال اول همین فرمایش مشهور است یعنی این آقا مدت زمان اجاره را تعیین نکرده لذا معامله از بابت عدم تعیین مدت معامله باطل است . احتمال دوم این است که مراد موجر از شهرا بکذا این بوده که مدت زمان اجاره یک ماه باشد . یعنی همان طور که از سنه بکذا این را می فهمید که موجر خانه را یک سال اجاره داده ، شهرا بکذا هم یعنی موجر یک ماه اجاره داده و تفاوتی میان دو جمله از این حیث نیست . لذا به همین جهت است که محقق خوئی می فرمایند قدر متیقن از بیع ادعائی بایع یک ماه است زیرا نمیدانیم مراد بایع چند ماه بوده لکن در یک ماه حد اقل ظهور دارد ، پس ماه اول را از باب قدر متیقن شامل می شود .

 اشکال : این معامله در همین فرض هم باطل است زیرا به فرض که از باب قدر متیقن شامل یک ماه بشود لکن بالاخره هنوز زمان و مدت این بیع مجهول است لذا معامله غرری و باطل است .

 پاسخ : محقق خوئی پاسخ میدهند که باطل نیست زیرا این بیع دو قسمت دارد یک قسمت معلوم که همان یک ماه است و یک قسمت مجهول که مازاد بر یک ماه است ، معامله نسبت به یک ماه غرری نیست و صحیح واقع می شود و نسبت به مازاد غرری و باطل است . مانند معامله بر ثمن صحیح و فاسد که در برابر قسمت صجیح ثمن معامله انجام شده و در برابر قسمت فاسد ثمن باطل است ، مثلا مبیعی را معامله کند در برابر گوسفندی و خنزیری ، بیع جاری می شود و صحیح است در مقابل مقداری از مبیع که در ازای گوسفند واقع شده و نسبت به آن قسمت از مبیع که در برابر خنزیر واقع شده باطل است . اینجا هم به همین صورت است یعنی معامله در مدت یک ماه صحیح واقع می شود و در مازاد بر آن باطل .

 نظر مختار

 به نظر ما معامله باطل است زیرا اولا انصراف به ماه اول را قبول نداریم ، ثانیا به فرض که انصرافی باشد قبول نداریم که معامله در مقابل آن یک ماه صحیح واقع شود :

 دلیل اول :

 زیرا میان سنه بکذا و شهرا بکذا تفاوتهایی هست . وقتی بایع می گوید آجرتک سنه بکذا این جمله دو انصراف دارد :

 اول اینکه ظهور در این دارد که مراد از سنه همین امسال است و اگر مرادش بیش از یکسال بود باید میگفت سنین نه سنه ، به بیان دیگر جنس سنه مراد نیست بلکه سنه خارجی مراد متکلم است .

 دوم اینکه ظهور در این دارد که اجاره من حین العقد آغاز می شود ، صرف عقد انصراف در شروع معامله دارد و اگر غیر از این بود، مثلا متبایعین می خواستند از دو ماه دیگر اجاره را شروع کنند باید در معامله ذکر می شد .

 بخلاف وقتی میگوید آجرتک شهرا بکذا ، دیگر چنین انصرافی نداریم زیرا شهرا به کذا اولا انصراف در جنس شهر دارد نه در شهر خارجی (بخلاف سنه) لذا معلوم نیست چند شهر مراد بایع است ، یا اصلا در قصدش تعدادی را تعیین کرده یا اینکه فقط قیمت مبیع را در برابر جنس شهر دارد بیان می کند . ثانیا زمان شروع اجاره هم مجهول است و ظهوری ندارد در اینکه از همین ماه باشد یا ماه دیگری (بخلاف سنه)

 محقق خوئی انصراف سنه را قبول کرده ولی در شهر هم گفته که شامل ماه اول می شود ولی به نظر ما این انصراف و شمول نسبت به ماه اول در شهر روشن نیست زیرا معلوم نیست شروع معامله از چه زمان است لذا چطور ماه اول را شامل بشود ؟

 دلیل دوم :

 مقصود از تعیین مدت در معامله چیست ؟ این است که معامله غرری نباشد . غرر اینجا یعنی نزاع ، یعنی چیزی که منجر و منشا نزاع باشد ، در ما نحن فیه آیا قدر متیقن بودن ماه اول جلوی غرری بودن معامله را می گیرد ؟ آیا رفع نزاع می کند ؟ خیر . زیرا به فرض که ماه اول قدر متیقن باشد باز هم معامله مردد میان چند ماه است و احتمال اینکه مراد موجر بیش از یک ماه باشد یا مستاجر قصد بیش از یک ماه را کرده باشد هست . لذا هر آینه ممکن است نزاع و اختلاف بکنند ، خود احتمال زیاده و نقیصه یعنی غرر لذا احتمال غرر در واقع قطع به غرر است ، موجب غرر ابهام زمانیِ معامله است و قدر متیقن رافع این ابهام نیست .

 لذا به نظر ما به فرض که قبول کنیم معامله انصراف نسبت به ماه اول دارد باز هم معامله باطل است و نسبت به خود آن یک ماه هم صحیح واقع نمی شود .

 ثمره بحث :

 چون ما پذیرفتیم که اصاله الصحه جزئیات و لوازم عقلیه را اثبات نمیکند لذا اگر هم اصل را در این معامله جاری دانستیم نمی توانیم بگوییم مستاجر حرفش مطابق با اصل است پس موجر باید بینه بیاورد ، بلکه حال هیچ کدام تفاوتی با هم نمی کند چون اصاله الصحه صحت اصل فعل صادره از مستاجر را ثابت میکند نه لوازم آن (مانند مدت و زمان) . لذا هر دو مدعی هستند و باید بینه بیاورند هر کدام بینه آورد قولش مقدم می شود اگر هیچ کدام نیاوردند باید تحالف کرده و قسم بخورند ، هر کدام قسم خورد قولش مقدم می شود اگر هر دو قسم خوردند تعارض و تساقط می کند و ثمره تساقط انفساخ معامله از اساس است و هیچ کدام هم مدیون دیگری نیستند .

 حال اگر گفتیم اصاله الصحه نسبت به یک ماه (بنا بر اینکه قدر متیقن باشد) جاری بشود قول هر دو موافق اصل می شود لکن گفتیم که این اصل فایده ندارد زیرا جرئیاتی مانند مدت و مبلغ را معین نمیکند لذا هر دو نسبت به زمان مدعی هستند . لذا هر دو باید بینه بیاورند به همان صورت که گفته شد .