موضوع: تعادل و تراجیح

 

 الكلام في التعادل و التراجيح

 اين فصلي است كه مرحوم شيخ در خاتمه كتاب خود قرار داده است ، برخي از آقايان به ايشان اشكال كرده اند كه اين فصل از مباحث علم اصول است چرا در خاتمه آورده شود ؟ شأن آن اين است كه فصل مستقلّي در كتاب اصول باشد نه اينكه در خاتمه باشد و استطرادي مطرح شود .

 به نظر ما شكي نيست كه مسئله تعارض از اهمّ مباحث علم اصول است لتوقّف الاستدلال عليه ، و علم اصول حول قواعدي است كه استنباط بر آنها متوقف است . اين در حالي است كه عمليات اجتهاد قطعا متوقف بر فهم تعادل و تراجيح است. ضابطه اصولي بودن يك مسئله هم همين است كه استنباط بر آن متوقف باشد ، لازم به ذكر است مراد ما اينجا توقف قريبه است نه بعيده ، و الّا اگر توقف بعيده ملاك باشد علم لغت هم وارد اصول مي شود زيرا فهم كلامي روايات متوقف بر آن است ، علم هيئت هم وارد مي شود زيرا شناخت قبله و احكام آن يك جاهايي متوقف بر آن است . لذا توقف قريبه ملاك است نه متوقف التوقف و قطعا مسئله تعارض از اهمّ مسائلي است كه استنباط احكام بر آن توقف دارد .

 تعريف تعادل و تراجيح

 مراد از تعادل ، تعادل الخبرين است، يعني دو خبر تساوي داشته باشند و هيچ مرجّحي در كار نباشد كه يكي را بر ديگري برتري بخشد.

 مراد از تراجيح ، برّرسي مرجّحات باب تعارض است كه باعث تقدم يك خبر بر ديگري مي گردد.

 (پس مراد از تعادل و تراجيح ، برّرسي دو خبر متعارض از حيث وجود مرجِّح و عدم وجود آن مي باشد )

 تعريف تعارض :

 تعارض يعني أن يَعرُضَ كلُّ دليل نفسَهُ للآخر، هر كدام از دو دليل خود را به ديگري نشان بدهد ، عرضه بكند ، اين استعمال كنايه است از اينكه هر كدام در مقابل ديگري عرض اندام بكند و با حضور خودش ديگري را نفي بكند ، لذا در اصطلاح مي گويند :

 التعارضُ هو تنافي الدّليلين بحسب مدلولهما في مقام الجَعلِ ، لا الأمتِثالِ. إمّا علي وجهِ التَّناقُضِ او التَّضادِّ ، امّا ذاتا او عَرَضا .

 تنافي را منحصر كرده به مقام جعل نه مقام امتثال زيرا اگر تنافي در مقام امتثال باشد مصداق تزاحم مي شود نه تعارض. به هر حال خود اين تنافي سه حالت دارد :

 يا اينكه تنافي علي وجه التناقض است مانند اينكه يك دليل بگويد يحرم الفقّاع ، و دليل ديگر بگويد لا يحرم الفقّاع . اين تنافي تناقض است زيرا دوران امر ميان وجود و عدم است . يا دوران ميان وجوب و عدم وجوب .

 حالت دوم اين است كه دو دليل متنافي هر دو وجودي هستند و مانند تناقض يكي وجودي و ديگري عدمي نيست، لكن اين دو امر وجودي با هم جمع نمي شوند چون ضد هستند ، ضدّان هو : امران وجوديّان لا يجتمعان بينهما غايه التنافر مثلا يك دليل بگويد نماز جمعه واجب است و دليل ديگر بگويد حرام است ، وجوب و حرمت دو امر وجودي هستند كه با هم جمع نمي شوند .

 حالت سوم اين است كه تنافي عرضي باشد ، در تناقض و تضاد تنافي ذاتي است امّا گاهي ميان دو دليل ذاتا تنافي نيست ولي ما از خارج يك چيزي مي دانيم كه مانع از جمع ميان اين دو دليل مي شود . مثلا اگر دو دليل داشته باشيم كه يكي دلالت بر وجوب نماز ظهر و ديگري دلالت بر وجوب نماز جمعه بكند ، ظاهر اين دو دليل با هم در تنافي و تعارض نيست زيرا اشكالي ندارد كه هر دو نماز واجب باشد ، لكن مثلا ما از خارج مي دانيم كه در روز بيش از پنج نماز واجب نيست ، در اينجا ميان دو روايت هيچ تناقض و تضادّ ذاتي يي نيست ، هيچ تعارض ذاتي ندارند امّا تنافي عرضي دارند ، يعني چون ما مي دانيم كه در روز بيش از پنج نماز واجب نمي شود پس حتما يكي از دو دليل در حكم خود حجّت نيست ، در واقع حجّيت هر كدام ديگري را نفي مي كند و منشأ اين تنافي هم در ذات دليلين نيست بلكه به خاطر يك چيز عرضي و خارجي است كه ما از خارج فهميده ايم .

 اشكال سيدنا الاعظم رحمه الله به عنوان تعارض

 ايشان و بعد از ايشان هم برخي از تلامذه ايشان مي فرمايند كه كلمه ي تعارض در روايات نيامده و فقط در مرفوعه زراره آمده كه سندش هم بسيار ضعيف است ، لكن در روايات أَقوي مانند مقبوله عمر بن حنظله تعبير به اختلاف شده و فرموده اذا اختلفا في حديثكم نفرموده اذا تعارَضَا .

 جوابي كه به ايشان مي دهيم اين است كه اگر ما به جاي كلمه تعارض بگذاريم اختلاف ، باز هم در بحث تأثيري نخواهد گذاشت ، آنچه كه در باب تعادل و تراجيح محلّ بحث است كلمه تعارض نيست بلكه معناي تعارض است و آن معنا هم ثابت است ، چه تعبير به تعارض بشود و چه تعبير به اختلاف . و مقصود همان منافات است به همان بياني كه گذشت .

 

 گفتيم كه تعارض، تنافي به حسب مقام جعل است نه امتثال ، اگرتنافي به حسب مقام امتثال باشد مي شود تزاحم نه تعارض . به همين مناسبت در اينجاي بحث سيّدناالاستاد وارد بحث تزاحم مي شوند ، تزاحم را تعريف مي كنند به تنافي در باب امتثال ، سپس مرجّحات باب تزاحم را ذكرمي كنند . خيلي مبسوط است و مطالب خوب و ارزنده اي هم هست كه بيان مي كنند البتّه در مسئله ضد هم همين مطالب گفته مي شود لذا مرور مجدّد آن ضرورتي ندارد .