موضوع: تخصیص/ انواع تنافی/ تعادل و تراجیح

 

 خلاصه درس گذشته

 در جلسه گذشته گفتيم كه در ميان روايات ، اخباري را داريم كه مضمونشان با هم سازگار نيست در عين حالي كه تنافي يي هم با هم ندارند ، يا اينكه تنافي دارند ولي بدوي است و يزول بالتأمّل ، اينها مواردي هستند كه از باب تعارض خارج اند . اين موارد تخصٌص و ورود و حكومت و تخصيص است كه سه مورد اول را در جلسه گذشته از نظر گذرانديم نويت رسيد به تخصيص .

 4- تخصيص

 در سه مورد گذشته اصلا منافاتي نداريم لكن در تخصيص منافات داريم ولي منافاتي كه يزول بالتامّل . مثلا در يك خبر آمده اكرم العلماء و در خبر ديگر آمده لا تكرم فسّاق العلماء ، اين دو خبر منافات دارند زيرا يكي مي گويد اكرام بكن يكي مي گويد اكرام نكن ، ولي تنافي يي كه زائل مي شود و اينگونه نيست كه دو خبر عرفا قابل أخذ نباشند ، بلكه مي شود به هر دو خبر عمل كرد به اين صورت كه افراد خاص را از تحت حكم عام خارج مي كنيم .

  نمي گوييم كه فسّاق العلماءِ ليسوا بعالمين ، بلكه مي گوييم عالم هستند ولي از تحت حكم وجوب اكرام خارج مي شوند بالتخصيص لذا تنافي بدوي ميان دو دليل مرتفع مي شود .

 وجه خروج تخصيص از تعارض

 چه دليل دارد كه عام و خاص را متعارض نمي دانيم ؟ زيرا دليل حجّيت خاص بر دليل حجيّت عام ورود دارد ، منظور ما ورود ميان مُفاد دو دليل نيست ، بلكه مّفاد خاص و عام منافات دارند -يكي مي گويد اكرام بكن ديگري مي گويد نكن لهذا مدلول خاص و عام در يك رتبه با هم تنافي دارند- بلكه مراد ما ورود در ناحيه دليل حجيت خاص و عام است ، يعني تقدّم دليل حجّيت خاص بر دليل حجيّت عام است به نحو ورود ، امّا توضيح اين نوع تقدّم نياز مند اين است كه مراتب اخذ به هر دليل را بيان كنيم .

 مراتب اخذ به ادلّه لفظيه

  اخذ به هر دليل سه مرحله دارد :

 مرحله اول :

 اصاله الصدور است كه متكفّل آن دليل حجيت خبر ثقه و خبر واحد است . وقتي خبري به دست مكلّف ميرسد مكلّف كه علم به صدور آن از معصوم ندارد ، اما به خاطر دليل حجّيت خبر ثقه (كه قطعي است) به آن خبر ظني اخذ مي كند .

 مرحله دوم :

 اصاله الظهور است كه متكفّل بيان اين است كه كلامي كه متكلّم استعمال كرده در همين معنايي كه ظاهر است و همه مي فهمند ظهور دارد ، مثلا كلامي كه در آن از ادات عموم استفاده شده ظهور در عموم دارد ، اين ظهور هم مطابق اصاله الظهور و به بناي عقلا حجّت است ، پس اراده استعماليه عام در عموم ثابت مي شود ، اين را اصطلاحا مي گويند اصاله العموم.

 مرحله سوم :

 اصاله الجدّ و اصاله الجهه است كه بيان مي كند متكلّم در مقام بيان هزل و لغو نيست بلكه در مقام بيان مراد جدي خود است ، به عبارت ديگر به معناي تطابق اراده استعمالي و اراده جدّي متكلّم مي باشد .

 مستند هر دو مرحله دوم و سوم اصاله الظهور است و كثيرا ما اصاله الظهور (كه مستند آن بناي عقلا است) در هر دو مورد به كار مي رود . مثلا وقتي مولي مي گويد اكرم كلَّ عالم اصاله الظهور مي گويد كل ، ادات عموم است و ظهور در عموم دارد ، مولي هم كل را استعمال كرده پس عام ، مراد استعماليه مولي است .

 در مرحله بعد بايد ببينيم آيا مراد جدّي مولي هم همين است يا خير ؟ عقلا باز هم مطابق اصاله الظهور مي گويند متكلّمِ عاقل وقتي عامّي را استعمال مي كند همين معناي ظاهر و مستعمَل را اراده كرده است . پس اصاله الظهور در هر دو مورد به كار مي رود ، مطابق اصاله الظهور ابتدا مي فهميم كه لفظ در معناي ظاهر خود استعمال شده ، و در مرحله بعد ثابت مي كند كه همين معناي ظاهر مراد متكلّم هم مي باشد .

 

 به اينجا كه رسيديم حالا بايد بگوييم كه موارد اصاله الظهور دو گونه است ، در مورد برخي از ظهورات اصاله الظهور محكم است و قابل نفوذ و خدشه نيست ، اما در برخي از موارد انعطاف پذير و قابل خدشه است ، يعني در عين حال كه مراد استعماليه معنايي را ثابت مي كند ممكن است اراده جدّيه مولي چيز ديگري باشد .

 اصاله العموم از نوع دوم است و ظهور آن در عموم محكم و غير قابل نفوذ نيست ، بلكه انعطاف پذير است و ممكن است مطابق اراده جدّيه نباشد ، چرا ؟ زيرا شاعَ استعمالُهُ لِضَربِ القانون در حالي كه مخصِّص آن بعدا در ادلِّه ديگر ذكر شود ، لذا مي گويند ما مِن عام الا و قد خُصَّ . لذا (صُغرَيات اصاله العموم را كه مكلّف خودش بايد پيدا كند و به بناي عقلا ربطي ندارد) در مورد كبراي اصاله الظهور ، عقلا مي گويند حجّيت عام در عموم معلّق بر فحص است و مكلّف ابتدا بايد فحص از مخصِّص بكند و اگر مخصِّصي نيافت آن موقع مي تواند حكم به تطابق مراد استعمالي و مراد جدّيه متكلّم و اخذ به اصاله العموم بكند ، و الا توان اصاله الظهور انقدر نيست كه قبل از فحص بتواند ظهور عام را ثابت كند .

 ورود دليل حجيّت خاص بر عام

 پس جريان اصاله العموم كه مقتضي حجّيت عام در عموم است ، مبتني بر عدم ورود مخصِّص است ، اگر مخصِّصي آمد مقدَّم بر عام مي شود ، چرا ؟ زيرا موضوع اصاله العموم را بر مي دارد . لذا ورودِ بر دليل عام دارد امّا نه بر مدلول عام بلكه بر دليل عام ،

 به بيان ديگر موضوع اصاله العموم معلَّق بر عدم وجود مخصِّص است ، اگر مخصِّص آمد موضوع اصاله العموم را بر مي دارد . چون بناي عقلا در حجّيت اصاله العموم معلَّق بر عدم وجود مخصِّص است ، اگر مخصِّص آمد دليل حجّيت عام خراب مي شود ، به بيان ديگر موضوع دليل حجّيت عام را بر مي دارد ، لهذا دليل مخصِّص بر دليل عام ورود پيدا مي كند .

 تفاوت اين ورود با ساير ورودها در اين است كه معمولا در ورود مُفاد يك دليل بر مُفاد ديگري مقدّم مي شود به خلاف اينجا كه دليل حجّيت يكي بر ديگري مقدّم مي شود .