موضوع: مثالی برای مرجّح ثانی/ فرق ميان تعارض و تزاحم/ تعادل و تراجیح

 

 بحث ما در مرجّح دوم باب تزاحم بود و گفتيم كه اگر مأخوذ در احد الدّليلين قدرت شرعي باشد و در ديگري قدرت عقلي باشد، دليل دوم را بايد مقدم نمود . در اين باب يك مثالي زده شده كه بسيار هم خوب است لكن اجتهادي است و جاي بحث زياد دارد ، لذا براي كسي كه بخواهد كار اجتهادي بكند خالي از فايده نيست .

 مثال اين است كه لو كانَ عند المكلّف مِقدار من الماءِ و لا يكفي لأَمرين ، بل يكفي امّا للوضوء او لتطهير ثوبِهِ او بَدَنِهِ من الخبث ، مكلّف مقدار كمي آب دارد در حالي كه لباسش هم نجس است ، وقت نماز كه آمد با اين مقدار آب يا مي تواند وضو بگيرد يا لباسش را تطهير بكند و نمي تواند هر دو را امتثال بكند ، لذا ميان طهارت از خبث و طهارت از حدث تزاحم پيش مي آيد ، در اينجا گفته شده كه طهارت از خبث مقدم مي شود زيرا قدرت در وضو شرط شرعي است زيرا وضو تكليف واجد الماء است و تيمّم تكليف فاقد الماء است ، واجد الماء به معناي كسي است كه قادر بر استعمال آب است لذا از اينجا فهميده مي شود كه قدرت در لسان دليل وضو اخذ شده است ، به خلاف طهارت از خبث ، در دليل آمده كه واجب است براي نماز بدن و لباسش طاهر باشد ، شرط ديگري در لسان دليل نيامده كه بگوييم قدرت شرط شرعي است .

 خلاصه مطلب اينكه چون قدرت در دليل شرطيّت وضو أخذ شده لذا تطهير از خبث كه قدرت در آن شرط عقلي است مقدم مي شود .

 ايراد محقّق خوئي رحمه الله

 سيدنا الاستاد دو ايراد گرفته اند :

 ايراد اول اين است كه امر به طهارت از حدث و خبث امر ارشادي است ، زيرا هر دو شرط صحّت نمازند ، مطلوبيّت نفسي ندارند ، خودشان ملاك ندارند لذا مكلّف بر تركشان معاقَب نمي شود .اين در حالي است كه تزاحم ميان دو واجبي رُخ مي دهد كه نفسي باشند ، ملاك داشته باشند و عقاب بر تركشان باشد ، نه دو واجب شرطي ، لذا ميان امر به طهارت از حدث و امر به طهارت از خبث تزاحمي نيست ، بلكه تزاحم ميان نماز با وضو است و نماز با لباس طاهر .

 حالا كه به اينجا رسيديم مي بينيم كه قدرت در هر دو طرف تزاحم، شرط شرعي است زيرا هر دو طرف بَدَل دارند ، در شرع نماز با وضو براي قادر وضع شده و نماز با تيمّم براي عاجز از وضو ، از طرف ديگر نماز با لباس طاهر براي قادر وضع شده و نماز با لباس نجس براي عاجز از تطهير -(البته اين فتواي محقّق خوئي است ، مشهور مي گويند عاجز از تطهيرِ ثوب بايد عريان نماز بخواند ، در صورتي كه ايمن از ناظر محترم باشد ايستاده و الّا نشسته ، در هر دو حالت هم ركوع و سجده را با إيماء به جا بياورد .)- وقتي اينطور شد به قول مرحوم نائيني تفصيل قاطع شركت است ، نماز با لباس طاهر تكليف قادر است و نماز با وضو هم تكليف قادر است لذا محقّق خوئي مي فرمايند وقتي ريشه يابي مي كنيد مي بينيد كه قدرت در هر دو شرط شرعي است و وجه ترجيحي براي هيچ كدام نيست .

 ايراد دوم اين است كه تزاحم به معناي عجز در مقام امتثال است ، در ما نحن فيه شارع در هر دو دليل قدرت را اخذ كرده ، يعني در هر دو گفته اگر مي توانيد نماز با وضو بخوانيد ، اگر مي توانيد نماز با لباس طاهر بخوانيد ، (اگر نمي توانيد بدل را اتيان كنيد) اين اگر مي توانيد در هر دو قيد حكم شده است . الان مكلّف بر هر دو عمل به تنهايي قدرت دارد و اطلاق هر كدام از دو دليل مي گويد قدرتت را در من صَرف كن ، امّا مكلف نمي داند كدام اطلاق را بايد مقدم بكند ، از طرف ديگر هم مي داند كه هر دو اطلاق با هم مراد نيستند زيرا قدرت بر امتثال هر دو ندارد ، لذا اين مورد مي شود از موارد تعارض دو اطلاق نه تزاحم ادلّه .

 در تعارض ميان دو اطلاق هم بايد برويم سراغ مرجّحات خودش ، مثلا اگر احد المتعارضين عام بود و ديگري مطلق بود عام بر مطلق مقدّم مي شود زيرا ظهور عام در عموم اقوي است .اگر مرجّحي هم نبود مي رويم سرغ اصول عمليّه ، مثلا در ما نحن فيه برائت از تعيين هر دو طرف جاري مي كنيم لذا مكلف مخيّر ميان هر دو طرف مي شود .

 دو ايراد به فرمایشات محقّق خوئي رحمه الله

 به نظر ما فرمايش سيدنا الاستاد دو اشكال دارد :

 اشكال اول

 اين است كه طبق قواعد اصولي در تعارض ميان دو اطلاق ما نمي توانيم به مرجّحات رجوع بكنيم ، زيرا مرجّحات باب تعارض مربوط به تعارض ظهورين است ، مثلا دو عام كه نسبت به يكديگر عموم و خصوص من وجه اند در ماده اجتماع تعارض كنند ، يا دو ظهور لفظي كه با هم تباين دارند با هم تعارض كنند ، اما اگر دو طرف تعارض اطلاق باشد نوبت به مرجّحات نمي رسد زيرا به واسطه تعارض ، مقدمات حكمت كه پايه هاي اطلاق اند خراب مي شوند و ديگر اطلاق از بين مي رود . اين در حالي است كه مرجّحات باب تعارض احتياج به ظهور لفظي دارند ، لذا به نظر مي رسد در اينجا يك غفلتي پیش آمده و الّا مطلب واضح است .

 اشکال دوم

 اين است كه (در پاسخ به ايراد اول محقق خوئي) ما خيلي اوقات از ميان امارات و قرائن ترجيح احد الدليلين بر ديگري را مي فهميم ، مثلا از حديت لا تعاد مي فهميم كه يك سري از افعال نماز، ما فرضه الله هستند و يك سري ديگر ما سنّه النبي ، ما فرضه الله مقدم است بر ما سنّه النبي ، در آنجا آمده لا تعاد الصلاه الا من خمس : الوقت و القبله و الطهور و الركوع و السجود ، بعد مي فرمايد كه اينها فريضه هستند و ما بقي سنّت هستند و لا تنقض السنّهُ الفريضهَ . اينجا مولي دارد يك قانون مي دهد كه فريضه مقدم است بر سنّت ، خودش مي گويد و در احكام شرعي هم رعايت ميكند ، لذا از اينجا وقتي فهميديم طهارت از حدث فريضه است اهميت و ترجيح آن را هم مي فهميم هر چند كه هم طهارت از حدث و هم طهارت از خبث هر دو شرعا مشروط به قدرت باشند .

 يا در جاي ديگر مي فرمايد الصلاه ثلاثه اثلاث : ثاثها الطهور و ثلثها الركوع و ثلثها السجود . ميدانيم هم كه مراد از اين طهور ، طهارت از حدث است ، وقتي فهميديم طهارت از حدث ثلث نماز است ، بالوجدان اهميت آن را بر طهارت از خبث هم مي فهميم ، منظور اين است كه به كمك قرائن مي فهميم كه در مقام جعل ، هر دو عمل داراي مصلحت بوده ولي مصلحت يكي بيشتر از ديگري است ، يكي اقوي و ديگري اهون است ، از همين راه يقين به ترجيح پيدا مي كنيم .

 اگر براي مكلف يقين حاصل نشد ، صرف الاحتمال هم براي ترجيح جانبي كه اهميّتش محتمل است كفايت مي كند ، زيرا دوران بين تعيين و تخيير است و در اينجا جانب تعيين مقدم بر جانب تخيير مي شود .