موضوع: صورت اول از نوع دوم/ انقلاب نسبت/ تعادل و تراجيح

 مقدمه

 بحث ما رسید به نوع دوم و دو صورت از صُور آن را خواندیم لکن چون ترتیب بیان ما قدری متفاوت بود با متن درس سیدنا الاستاد مجددا هر سه صورت نوع دوم را به ترتیب تکرار می کنیم.

 صورت اول

 در فرمایشات سیدنا الاستاد صورت اول این است که دو دلیل عام نسبت به یکدیگر عموم و خصوص من وجه هستند و طبعا در ماده اجتماع تنافی دارند، بعدا یک مخصصی وارد می شود بر مضمون ماده اجتماع و آن را خارج می کند، چون ماده اجتماع مشترک میان دو دلیل است وقتی از تحت یکی خارج می شود طبعا از تحت دومی هم خارج می شود، و نسبت دو دلیل با یکدیگر تباین می شود. لذا تنافی مرتفع می شود زیرا دعوا و تعارض دو دلیل سر ماده افتراق که نیست بلکه سر ماده اجتماع است، اگر دلیل سومی آمد حکم ماده اجتماع را مشخص کرد و نسبت دو عام، از عموم و خصوص من وجه به تباین تغییر کرد (انقلاب نسبت)، دیگر موضوع تعارض و دعوای دو دلیل برداشته می شود، مانند :

 عام اول : یجب اکرام العلماء.

 عام دوم : یحرم اکرام الفسّاق.

 دلیل سوم : یُکرَهُ اکرام عالم الفاسق ،

 ماده اجتماع دو دلیل عالم عالم فاسق است، موضوع دلیل اول مطلق العالم است و موضوع دلیل دوم مطلق الفاسق، موضوع دلیل سوم که عالم فاسق است اخص از موضوع هر دو عام سابق بر خود است لذا مقدّم بر هر دو می شود و هر دو را تخصیص میزند و ماده اجتماع را از تحت هر دو خارج می کند، حالا آیابعد از تخصیص این دو عام ماده اجتماع دارند؟ خیر، لذا نتیجتا بعد از تخصیص هر دو عام توسط دلیل سوم ما سه حکم پیدا می کنیم:

 آیا میان دو حکم اول ما تنافی باقی مانده؟ خیر، زیرا بعد از تقّدم دلیل سوم موضوع مشترکی ندارند که تنافی بکنند. این همان انقلاب نسبت است زیرا در حالت سابقه اش دو دلیل عموم و خصوص من وجه بودند و در ماده اجتماع تعارض داشتند لکن با ورود دلیل سوم تنافی میان دو عام بر طرف شد. [1]

 صورت دوم

 در فرمایشات سیدنا الاستاد صورت دوم صورتی است که دو دلیل عام داشته باشیم که نسبت میانشان عموم و خصوص من وجه باشد لکن دلیل سومی بیاید و یکی از این دو دلیل را تخصیص بزند(کاری با هر دو دلیل ندارد فقط نسبت به یکی از دو دلیل عام، خاص مطلق است و آن عام را تخصیص میزند) و بعد از تخصیص نسبت میان دو عام از عموم و خصوص من وجه تبدیل بشود به عموم و خصوص مطلق، مانند:

 عام اول : یُستحبُّ اکرام العلماء. موضوعش مطلق العالم.

 عام دوم : یَحرُمُ اکرام الفسّاق. موضوعش مطلق الفاسق.

 دلیل سوم : یجب اکرام العالم العادل. موضوعاش عالم عادل.

 در اینجا دو دلیل عام، عموم و خصوص من وجه هستند و ماده اجتماعشان عالم فاسق است. دلیل سوم کاری با عام دوم ندارد و اصلا موضوع مشترکی با او ندارد زیراموضوع عام دوم فاسق است ولی موضوع دلیل سوم عالم عادل لذا ربطی به هم ندارند لکن نسبت به عام اول عموم و خصوص مطلق است زیرا موضوع عام اول مطلق العالم است و موضوع دلیل سوم خصوص عالم عادل، لذا خاص مقدم بر عام شده و تخصیص میزند و موضوع عام اول منحصر می شود در عالم فاسق.

 حالا که موضوع عام اول شده عالم فاسق دیگر نسبت به عام دوم عموم و خصوص من وجه نیست بلکه مطلق است، چرا؟ زیرا موضوع عام اول عالم فاسق است و موضوع عام دوم مطلق الفاسق، لذا خاص مقدم بر عام شده و تخصیص میزند و تعارض و تنافی میان دو عام مرتفع می شود. (انقلاب نسبت) و نتیجتا سه حکم باقی می ماند:

 تعارض مرتفع می شود ، تفاوتش با صورت اول در این است که در صورت اول مُخصّص هر دو عام را تخصیص میزند و ماده اجتماع را خارج می کردیم لکن در این صورت فقط یکی را تخصیص می زند و فی الواقع ماده افتراق را از یکی از دو عام خارج می کنیم. [2]

 دلیل انقلاب نسبت چیست؟

 حالا اگر کسی قائل نباشد به انقلاب نسبت می گوید این تخصیص هم رتبه با تعارض است و نمی توانید تخصیص را عقب بیاندازید از تعارض، این دو هم رتبه اند لذا وجهی ندارد شما اول تخصیص بزنید بعد بروید سراغ تعارض، لکن ما که قائل به انقلاب نسبت هستیم. چرا ؟ زیرا آنچه مهم است مراد جدّی است نه مراد استعمالی، مراد جدی که مهم شد در مراد جدی مخصّص به منزله قرینه است، قرینه در رتبه مقدّم است و نمی شود در همان رتبه معارض قرارش داد بلکه باید مقدم شود، زیرا نسبت مخصّص به دلیل مقابل نسبت قرینه به ذی القرینه است، در حالی که نسبت معارض به معارض هیچ قرینیّتی وجود ندارد، همه اشکال کار اینجاست. خلاصه ما قائل هستیم به انقلاب نسبت دلیل اجمالی آن را هم گفتیم لکن نیاز به شرح بیشتری در جای خودش دارد.

 نتیجه این انقلاب نسبت این می شود که دلیل مخصّص مقدم می شود بر طرف دیگر تعارض و موجب رفع تعارض می شود.

 مسئله

 تا اینجا بحث ما در صورت دوم حول این محور بود که دلیل سوم یکی از دو عام را به گونه ای تخصیص بزند که همه وجه افتراق آن با عام دیگر را خارج بکند بگونه ای که نسبتشان از عموم و خصوص من وجه تبدیل به مطلق بشود، حال اگر دلیل مخصّص کلِّ ما به الافتراق را خارج نکند بلکه بخشی از آن را خارج بکند در این صورت تکلیف چیست؟ در این صورت عام تخحصیص خورده در عین اینکه ما به الاشتراک با عام دیگر دارد هنوز ما به الافتراق هم دارد و نسبتشان هنوز عموم و خصوص من وجه است، یعنی مخصّص نتوانست نسبت میانشان را عوض بکند لذا تعارض دو عام به قوّت خودش کما کان باقی می ماند و دلیل سوم نمی تواند موجب انقلاب نسبت بشود.

 این مسئله را در جلسه بعد با مثال توضیح بیشتری خواهیم داد. [3]