موضوع: النوع الثالث/ انقلاب نسبت/ تعادل و تراجيح

 مقدمه

 رسیدیم به نوع سوم از تعدّد ادله، دو نوع اول و دوم را خواندیم و گفتیم که هر نوع هم سه صورت دارد، صُوَری را که انقلاب نسبت دارند را هم بیان کردیم و اکنون نوبت رسیده به نوع سوم، البته این را هم گفتیم که آنچه در این بحث مهم است مواردی است که انقلاب نسبت پیش می آید، لذا نیازی به این تفصیلات نبود و به نظر ما باید مَلاک بحث را عوض بکنیم امّا خواندن تقسیم سیدنا الاستاد هم خالی از فایده نبود لذا قبل از بیان نظر خودمان، به بیان تقسیمِ ایشان پرداختیم. دو نوع را خواندیم و حالا رسیدیم به نوع سوم.

 النوع الثالث

 در فرمایشات سیدنا الاستاد این نوع در جایی است که ابتداءً میان دو دلیل عام ما تباین باشد لذا در مدلول خود با هم تعارض می کنند، بعد دلیل سومی بیاید، این نوع خودش سه صورت دارد که یکی یکی بیان می کنیم. [1]

 صورت اول

 در فرمایشات سیدنا الاستاد این صورت در جائی رُخ می دهد که میان دو عام تباین باشد و در تمام موضوع با یکدیگر تعارض بکنند، سپس یک دلیل سومی بیاید و یکی از دو عام را تخصیص بزند، قهرا موضوع عام تخصیص خورده مضیَّق می شود و به تبع نسبتش با عام دیگر به عموم و خصوص مطلق تبدیل می شود. مانند:

 عام اول : اکرم العلماء.

 عام دوم : لا تکرم العلماء.

 دلیل سوم : یَجِب اکرام علماء العدول.

 واضح است که میان دو عام تباین است و با هم تعارض دارند لکن ورود دلیل سوم موجب انقلاب نسبت می شود، چطور؟ به این صورت که موضوع عام دوم(لا تکرم العلماء) اعم است از موضوع دلیل سوم (اکرم علماء العدول) زیرا دلیل سوم منحصر در عالم عادل است ولی عام دوم اعم از عادل و فاسق است. حالا که نسبتشان عموم و خصوص مطلق است، خاص عام را تخصیص میزند، موضوع عام دوم ما منحصر می شود در عالم فاسق، زیرا فرض این است که دلیل سوم، علمای عدول را از تحت او خارج کرده است.

 حالا که موضوع عام دوم ما مضیّق شد نسبت میان موضوع عام اول و موضوع عام دوم از تباین به عموم و خصوص مطلق تبدیل می شود لذا عام دوم(لا تکرم العلماء) که موضوعش منحصر در عالم فاسق شد، تخصیص می زند عام اول را (اکرم العلماء). و عام اول که موضوعش اعم است و شامل عادل و فاسق می شود، منحصر می شود در عالم عادل. پس می بینید که در این صورت اول ما انقلاب نسبت داریم و نتیجه دو حکم می شود:

 بررسی مسئله فقهی ارث زوجه از زمین

 در بحث صورت اول محقق خوئی یک مثالی را از فقه ذکر کرده اند [2] که از مسائل بسیار مهم باب ارث می باشد. مسئله این است که در باب ارث زوجه ما دو دسته روایت داریم:

 عام اول : زوجه از زمین ارث می برد.

 عام دوم : زوجه از زمین ارث نمی برد.

 این دو دلیل با هم متباین هستند قاعدتا باید با یکدیگر تعارض کنند، اگر طایفه اول را ترجیح دادیم می گوییم که زوجه از اعیان و از عرصه زمین ارث می برد و اگر طایفه دوم را ترجیح دادیم می گوییم زوجه فقط از اعیان ارث می برد و از عرصه زمین ارث نمی برد. اینجا یک دلیل سومی هم هست:

 دلیل سوم : زن ذات ولد از زمین ارث می برد.

 این دلیل سوم عام دوم ما را تخصیص می زند و موضوع عام دوم منحصر می شود در غیر ذات ولد، بعد از این نسبتش هم با عام اول می شود عموم و خصوص مطلق زیرا عام اول اعم از ذات ولد و غیر ذات ولد است ولی عام دوم (بعد از تخصیص توسط دلیل سوم) منحصر در ذات ولد شده است لذا عام دوم تخصیص می زند عام اول را و نتیجه دو حکم می شود:

 این مثال خوبی است برای صورت اول، البته مشهور بین الاصحاب همان قول اول است که زن از عرصه زمین ارث نمی برد زیرا روایات زیاد و معتبری هم دارد، در مقابل روایات این تفصیل یکی یا دو تا هستند، در میان آقایان آقای صافی گلپایگانی [3] که احتمال قوی می دهم نظر آیت الله العظمی آقا سیّد محمّد رضا گلپایگانی [4] هم همین بوده موافق این تفصیل هستند و می گویند زنی که از شوهرش بچه دارد از زمین ارث می برد ولی اگر ندارد از زمین ارث نمی برد. در کشورمان هم یک آقایی یک شماتتی به خرج داد تا این قانون را تصویب کرد که زن از زمین ارث می برد مطلقا، مخالفتهایی هم از جانب علمای نجف و حتی قم هم با این مسئله صورت گرفت زیرا این فتوی مخالف مشهور بود، قدری مسئله برای مردم سخت می شود زیرا متدیّنین را باید توجیه نمود که در بحث ارث نظر مرجع تقلیدشان را لحاظ بکنند.

 صورت دوم

 در فرمایشات سیدنا الاستاد صورت دوم در جایی است که میان دو عام تباین باشد و در تمام موضوع با یکدیگر تعارض داشته باشند، بعد دو مخصِّص بیاید و هر کدام از دو عام را جداگانه تخصیص بزند ، لذا دو عامّی که موضوعشان واحد بود، هر کدام بواسطه تخصیص بخشی از افراد خود را از دست می دهند و نسبتشان از تباین می شود عموم و خصوص من وجه، مانند:

 عام اول: در غَسل بالماء تعدّد لازم است.

 عام دوم : در غَسل بالماء تعدّد لازم نیست.

 واضح است که این دو دلیل تباین دارند و باید با یکدیگر تعارض می کنند، لکن مواجه با دو مخصِّص می شوند:

 مخصِّص اول : در غَسل بالماء القلیل تعدّد لازم است. این مخصِّص عام دوم را تخصیص میزند و موضوع آن را منحصر می کند در آب غیر قلیل (کُر و جاری).

 مخصِّص دوم : در غسل بالماء الجاری تعدّد لازم نیست. این مخصِّص عام اول را تخصیص می زند و موضوع آن را منحصر میکند در آب غیر جاری(کُر و قلیل).

 ببینید نسبت میان دو عام بعد از تخصیص تبدیل شد به عموم و خصوص من وجه، مادّه اجتماع هر دو دلیل، آب کُر است که هم در موضوع دلیل اول هست و هم در موضع دلیل دوم، لکن دلیل اول در کنار کُر موضوع اختصاصی آب جاری را هم دارد کما اینکه دلیل دوم در کنار کُر موضوع اختصاصی آب قلیل را دارد. لذا هر دو عام در ماده اجتماع (آب کُر) تعارض می کنند لکن هیچ کدام بر دیگری مقدم نمی شودزیرا نسبت عموم و خصوص من وجه است پس باید به مرجّحات مراجعه بکنیم کما اینکه در موارد مشابه قبلی هم همین را گفتیم، اگر مرجّحی بود که فَبِها و الّا بنا بر قول مشهور حکم تخییر است، برخی هم گفته اند تساقط است که در صورت تساقط باید به اصول عملیه مراجعه شود، اصل عملی نیز در اینجا استصحاب نجاست شیء مغسول بغَسل غیر متعدّد است. [5]

 صورت چهارم

 به نظر ما رسید که غیر از سه صورتی که محقّق خوئی ذکر کرده اند یک صورت چهارمی هم می توان در اینجا دید و آن این است که دو عام متباین داشته باشیم و دو دلیل مخصِّص که هیچ تنافی میان نتیجه دو تخصیص نباشد و در نتیجه مویّد یکدیگر باشند، مانند:

 عام اول : اکرم العلماء.

 عام دوم : لاتکرم العلماء.

 مخصِّص اول : یجب اکرام عدول العلماء.

 مخصِّص دوم : یحرم اکرام فسّاق العلماء.

 در چنین جایی مخصِّص اول تخصیص می زند عام دوم را لذا موضوع لا تُکرم، منحصر می شود در علمای فاسق. مخصِّص دوم هم تخصیص می زند عام اول را و نتیجتا موضوع اَکرِم منحصر می شود در علمای عدول، در چنین جایی هیچ تنافی میان دو عام باقی نمی ماند زیرا بواسطه تخصیص دیگر اصلا موضوع مشترک و مادّه اجتماعی ندارند، موضوع یکی علمای عادل است و موضوع دیگری علمای فاسق و تعارض بطور کُل برچیده می شود.

 این در واقع یک صورت چهارمی است که در ضمن بحث متوجّه آن شدم، صورت بسیار خوبی هم هست لکن سیّدنا الاستاد ذکر نکرده اند.