موضوع: تتمّه بحث ضمان عاریه

 مقدمه

 دیروز در انتهای درس مطلبی را از محقّق خوئی بیان کردیم که به نظر می رسد حق مطلب أدا نشد، لذا لازم است مراجعه مجدّدی بکنیم تا حقیقت مطلب ایشان روشن شود.

 دیروز گفتیم که در بحث ضمان عاریه چهار دسته روایت داریم:

 در بحث گذشته گفتیم که میان این چهار دسته هیچ گونه منافاتی نیست زیرا همه مثبتین اند و ظهور در موضوعیّت دارند، همان گونه که اشتراط ضمان ظهور در موضوعیّت دارد و خودش دلیل مستقلّی برای ضمان است، طلا و نقره هم دلیل مستقلّی برای ضمان می باشند، درهم و دینار هم سبب مستقل می باشند، آیا اشکالی دارد مولی یک بار بگوید أکرم العلماء، دوباره بگوید أکرم الفقهاء؟ نه. عالم بودن یک سبب برای اکرام است، فقیه بودن(در عین حال که مصداق عالم هم هست) هم یک سبب، تخالفی هم ندارند که یکدیگر را تخصیص بزنند، در ما نحن فیه هم همینطور است. تعدّد اسباب هم یک چیز رایجی است در شریعت.

 نکته آنجاست که این قضایا هر کدام یک عقد سلبی هم دارند و همانطور که عقد ایجابی ضمان را در موضوع خودش ثابت می کند، عقد سلبی هم ضمان را غیر همان موضوع نفی می کند مثلا در دسته چهارم :

 عقد ایجابی می گوید ضمان در موضوع ذهب و فضّه ثابت است.

 عقد سلبی می گوید ضمان در غیر موضوع ذهب و فضه ثابت نیست.

 این عقد سلبی است که تخالف می کند با عقد ایجابی در قضایای دیگر و آنها این عقد سلبی را تخصیص می زنند، مثلا عقد ایجابی دسته دوم می گوید ضمان در صورت اشتراط ثابت است، این عقد سلبی دسته چهارم می گوید ضمان در غیر طلا و نقره ثابت نیست، عقد سلبی دایره اش گشادتر است و عقد ایجابی اخصّ از اوست لذا عقد ایجابی(ضمان در اشتراط) تخصیص میزند آن عقد سلبی را(عدم ضمان در غیر ذهب و فضّه). لذا هر کدام از دسته روایات را به دو بخش عقد ایجابی و سلبی تقسیم می کنیم و هر عقد ایجابی می تواند تخصیص می زند عموم عقد سلبی در دیگران را و نتیجه اش هم همان می شود که گفتیم، یعنی در عاریه ضمان نداریم مگر در موارد اشراط و طلا و نقره.

 مناقشه محقّق خوئی

 سیدنا الاستاد می فرماید [1] این مطلب یکجا قابل مناقشه است و آن موردی است که از مقایسه دسته سوم و چهارم به دست می آید،

 دلیل اول می گوید:

 عقد ایجابی: در درهم و دینار ضمان هست. عقد سلبی: در غیر درهم و دینار ضمان نیست.

 دلیل دوم می گوید:

 عقد ایجابی: در طلا و نقره ضمان هست . عقد سلبی: در غیر طلا و نقره ضمان نیست.

 دو عقد سلبی که با هم تخالفی ندارند و قابل جمع هستند مشگل در قیاس عقد ایجابی یکی با عقد سلبی دیگری است که نتیجه حاصله عموم و خصوص من وجه است نه عموم و خصوص مطلق، بدین صورت که:

 عقد ایجابی دومی می گوید در طلا و نقره ضمان هست، این موضوع هم شامل درهم و دینار می شود و هم غیرِ آن مانند حُلی نسوان(زیور آلات).

 عقد سلبی اول هم می گوید در غیر درهم و دینار ضمان نیست، این موضوع هم شامل حُلی نسوان می شود شامل غیر آن هم میشود مانند فرش و کتب و امثال آن.

 ماده اجتماع هر دو حُلی نسوان است که مطابق دلیل اول ضمان دارد و مطابق دلیل دوم ضمان ندارد، مادّه افتراق اولی عاریه فرش و کتاب و امثال اینهاست و مادّه افتراق دومی درهم و دینار است. این شأنِ عموم و خصوص من وجه است. پر واضح است که در چنین جایی در مادّه اجتماع تعارض و(حسب قاعده اولیه) تساقط می کنند.

 حالا بعد از تساقط چه می شود؟ مرجع عام فوقانی است که در جلسه گذشته(ذیل دسته اول ادلّه ضمان) گفتیم اصل در باب عاریه و در واقع عام فوقانی «عدم الضمان مطلقا» است و همه این ادلّه تحت چتر او هستند لذا در شک به همان عدم ضمان رجوع می شود، رجوع به اصول عملیه مربوط به جایی است که عام فوقانی نداشته باشیم اگر داشته باشیم مرجع همان عام فوقانی است نه اصول عملیه.

 وجهی برای ترجیح عقد ایجابی

 تعارض و تساقط مربوط به جایی است که مرجّحی نداشته باشیم، حال محقق خوئی یک مرجّحی پیدا کرده اند و آن استهجان است [2] ، موضوع عقد ایجابی که طلا و نقره است دو فرد داشت، 1-درهم و دینار. 2-حُلی نسوان، اگر ما حُلی نسوان را خارج کنیم از تحت عام چیزی از موضوع باقی نمی ماند، زیرا عاریه درهم و دینار معنی ندارد، حالِ عاریه حالِ وقف است که عینش باقی می ماند و از منفعتش استففاد می کنند این در درهم و دینار قابل انطباق نیست زیرا اگز عینش باقی بماند پس از چه چیز آن استفاده بکنند؟ استفاده درهم و دینار در این است که خرج بشود. کاسه را که عاریه می دهند عینش باقی می ماند ولی درهم و دینار که اگر به کسی بدهد برای اینکه استفاده بکند باید خرجش بکند لذا عاریه در او صدق نمی کند.

 سلّمنا که یک استفاده ای برای عاریه درهم و دینار تصوّر کردیم، این استفاده فرد نادر است و فرد نادر هم کالعدم است. پس در عین اینکه نسبتشان عموم و خصوص م ن وجه است لکن حالِ عموم و خصوص مطلق را پیدا می کنند، پس حالا که عقد ایجابی قابل تخصیص نیست عقد ایجابی تخصیص می زند عقد سلبی را و مقدم می شود.

 اشکال

 این مطلب فی حدّ ذاته درست است زیرا آدم درهم و دینار را می گیرد که خرج بکند اگر بنا باشد که خرج نکند عرفا استفاده ای دیگر ندارد لکن یک اشکال فنّی اینجا پیش می آید و آن اینکه این همه دلیل و روایت که گفته اند در عاریه درهم و دینار ضمان هست، آیا این روایات حرف غیر منطقی زده اند؟ مسلّما نه، پس عاریه درهم و دینار یک منافعی دارد که این ادلّه وارد شده اند، لذا با اینکه اشکال سیّدنا الاستاد عقلا صحیح است امّا اگر بخواهیم سر این حرف بایستیم لازم می آید این روایات و ادلّه را تکذیب کنیم.

 نتیجه می گیریم که در زمان ائمّه علیم الصلاه و السلام عاریه درهم و دینار فوایدی داشته که الان بر ما پوشیده است و ما الان از آن فواید اطلاع نداریم لذا از این طریق جواب می دهیم به سیدنا الاستاد، وقتی به ایشان جواب می دهیم در واقع اشکال تعارض و تساقط بر می گردد و مرجع در حلّی نسوان تا اینجای کار همان عام فوقانی(عدم ضمان) می شود.