< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد موسوی جزایری

92/09/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: انواع تعارض الادله
تا الان هر چه که خواندیم مقدماتی بود تا روشن کنیم بحث تعارض حول چه موضوعی است و همه مبادی تصوریه بودند تا بدانیم سر کی را می خواهیم بتراشیم، الان وارد اصل بحث تعارض می شویم که حالا اگر دو دلیل تعارض کردند تکلیف چیست؟ آقایان اینجا به تبع شیخ تقسیماتی کرده اند که ما هم ابتدا تقسیم ایشان را می گوییم البته خود تقسیم را هم باید بیشتر بررسی کنیم. می فرمایند که دو دلیل متعارض:
1-  یا هر دو قطعی الصدورند.
2-  یا هر دو ظنّی الصدورند.
3-  یکی قطعی الصدور و دیگری ظنّی الصدور است.[1]
بررسی صورت اول
اگر هر دو قطعی الصدور باشند مانند یک آیه قرآن و یک روایت متواتر که با هم تعارض بکنند، آیا ممکن است مثال بزنیم به دو آیه قرآن؟ خیر ، زیرا «لو کانَ مِن عِندِ غَیرِ اللهِ لَوَجَدُوا فیهِ اختِلافا کَثیرَا»[2] چونکه از جانب خداست سرتا سر قرآن را که بگردید یک مورد پیدا نمی کنید که به نحو تعارض الظهورین باشد، ممکن است به نحو جمع عرفی باشد ولی به نحو تعارض ممکن نیست، لذا مثالمان باید فقط یک طرفش قرآن باشد.
آیا ممکن است هر دو قطعی الدلاله باشند؟ خیر زیرا لازم می آید قطع به اجتماع ضدّین، قطع به اجتماع ضدّین هم مانند خود اجتماع ضدّین محال است. پس حداقل یکی باید ظنی الدلاله باشد. پس ثمره این می شود که دو حالت غیر محال دارد، نوع اول اینکه یک دلیل قطعی الدلاله باشد و دلیل دیگر ظنی الدلاله، نوع دوم اینکه هر دو ظنی الدلاله باشند که هر دو را بررسی می کنیم:
نوع اول از صورت اول
اگر در عین حالی که هر دو قطعی الصدور هستند یکی قطعی الدلاله باشد و دیگری ظنی الدلاله باشد، -این صورتی است که واقعا جا دارد اینجا مطرح شود- در این صورت به قطعی الدلاله اخذ می کنیم و از ظنی الدلاله رفع ید می کنیم، این از محل بحث تعارض هم خارج می شود و می شود مصداق جمع عرفی، مثلا اگر دو دلیل قطعی الصدور داشته باشیم که یکی عموم عام است و دیگری خصوص خاص، خب دلیل خاص قطعی الدلاله است به خلاف عموم عام که ظنی الدلاله است، لذا خاص بر عام مقدم می شود و تخصیص میزند.
نوع دوم از صورت اول
اگر هر دو ظنی الدلاله باشد مانند اینکه یک دلیل قطعی الصدور آمده گفته اکرم العلماء و دلیل دیگر که باز قطعی الصدور است گفته لا تکرم العلماء، دلیل حجیت هر دو اصاله الظهور است و به هر دو اصاله الظهور هم نمی شود عمل کرد، در اینجا تعارض در واقع میان اصاله الظهورهای دو طرف است، یعنی بناء عقلاء بر حجیت ظاهر، عمل به هر دو غیر ممکن است، ترجیح یکی بر دیگری هم ترجیح بلا مرجح است، لذا اصاله الظهور در هر دو تعارض و تساقط و از حجیت ساقط می شود و هیچ کدام حجّت نیستند، در چنین جایی باید به دلیل ثالث مراجعه شود که در ما نحن فیه اصاله البرائه است ولو اینکه آن دلیل ثالث حکم ثالثی باشد.
بررسی جریال اصل عملی در این نوع
نکته ای که در اینجا متوجه محقق خوئی است این است که رجوع به اصاله البرائه متوقف بر این است که ما در بحث قبلی(نفی الثالث بالمتعارضین) قاائل شده باشیم که متعارضین نمی توانند نفی ثالث بکنند -که مبنای سیدنا الاستاد هم همین شد- لذا ایشان می تواند اصاله البرائه و الاباحه جاری بکند. لکن اگر گفتیم که متعارضین نفی ثالث می کنند –کما علیه الشیخ و المشهور- دیگر نمی توانیم به این اصل عملی که حکم ثالثی است رجوع بکنیم، پس چه کار بکنیم؟
مبنای شیخ
شیخ پاسخ داده که این دو دلیل را باید تاویل بکنیم مثلا بگوییم مراد از علماء در دلیل اول علمای عدول است و در دلیل دوم علمای فاسق، ولو اینکه جمع تبرعی باشد زیرا مفروض کلام ما این است که این دو دلیل قطعی الصدورند و بالاخره در یک معنایی حجت هستند، پس ما قطع داریم که چیزی گردن ما آمده، فرض این است که نفی ثالث هم می کنند لذا چاره ای نداریم جز اینکه یک وجه جمعی پیدا بکنیم تا با هم جمع بشوند ولو اینکه وجه جمع ما تبرعی باشد.[3]
ایراد محقق خوئی
محقق خوئی به شیخ ایراد می گیرند که اینگونه که شما می گویید اولا: عمل به هیچ کدام از دو ظهور نیست، اصاله الظهور ها که با تعارض سقوط کرده اند شما می خواهید به حکم ثالثی عمل نکنید در حالی که این جمع شما هم هیچ کدام از دو ظهور نیست(و فی الواقع خودش یک حکم ثالث است)
ثانیا این وجه جمعی که شما می گویید مفروض کلام این است که دو دلیل، ظهوری در آن ندارند و شما از جیبتان در آورده اید، خب این یک صرفُ الاحتمالی است و دلیلی بر حجیت این احتمال نداریم، بلکه وجه جمع دیگری مدّ نظر مولی بوده باشد، بلکه مراد از اکرم العلماء علمای عدول نباشد و مرادش مثلا فقها باشد و بلکه هم مرادش از لا تکرم العلماء، علمای نحوی باشد، ما که اطلاعی نداریم، لذا اینکه می گویید یک چیزی پیدا بکنیم تا وجه جمعی باشد این اساسی ندارد.[4]
لذا دو اصاله الظهور با هم تساقط می کنند و طبق مبنای ایشان( اقای خویی )که متعارضین نفی ثالث نمی کنند لذا مشگلی نداریم، اما طبق مبنای شیخ و مشهور که متعارضین نفی ثالث می کنند چه کار باید بکنیم؟ متحیّر می مانیم زیرا نه به خودشان می توانیم عمل بکنیم و نه به دلیل دیگری می توانیم رجوع بکنیم، قدر متیقّن هم که ندارند، هر نوع جمعی هم برای ما مشکوک است، چه کار باید بکنیم؟
اینجا ناگزیریم از تخییر، زیرا به ثالثی که نمی توانیم عمل بکنیم، به هر دو هم که نمی توانیم عمل بکنیم، لذا به یکی عمل می کنیم. شیخ فی الواقع می خواهد به هر دو عمل بکند لکن سیدنا الاستاد می گویند جمع شما تبرعی است و دلیلی بر حجیّت آن نداریم.
نتیجتا اگر در این صورت اصل عملی داشتیم که موافق و مطابق با یکی از طرفین باشد ، این اصل عملی حکم مرجّح را دارد و باید به همان طرف عمل کنیم، در غیر این صورت باید ملتزم به تخییر بشویم.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo