درس خارج اصول استاد موسوی جزایری
92/09/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: قاعده اولیه و ثانویه در متعارضین
قاعده اولیه
گفتیم در ظرف تعارض میان دو اماره مقتضای قاعده اولیه تساقط است، حالا ممکن است بعدا که ادله را بررسی کردیم متوجه شویم که ادله چیزی بر خلاف قاعده اولیه بر ما واجب کرده باشند، معلوم نیست، به هر حال ما مقتضای قاعده اولیه را تساقط می دانیم، شیخ گفته بود که اگر در امارات قائل به سببیت شویم مقنضای قاعده اولیه تخییر می شود لکن ما گفتیم که این را هم قبول نداریم زیرا بحث سببیت در مورد اماره و روایتی است که حجیّت دارد و قابل عمل است و در فرض کشف خلاف بحث می کنند، طریقی ها می گویند در فرض کشف خلاف دیگر مصلحتی ندارد لکن سببی ها می گویند دارد. اما در بحث تعارض وقتی دلیل ما معارض دارد صلاحیت حجیت را ندارد، خود اهل سنت هم در چنین جایی قائل به حدوث مصلحت نشده اند مانند جایی که اصلا سند روایت معتبر نباشد . غرض این است که آنهایی هم که سببی هستند سببیت را در چنین جایی نگفته اند.
حالا می خواهیم بگوییم مقتضای قاعده اولیه تساقط است و هیچ کدام از دو اماره قابل عمل نیستند، زیرا مدلول مطابقی دو اماره ی متعارض این است که به من عمل بکن، مدلول التزامی اش این است که چون من صحیحم به غیر من عمل نکن ، لوازم امارات هم حجت اند لذا هر کدام نفی دیگری می کنند، پس از طرفی دلیل حجیت هر کدام را بخواهد بگیرد باید دیگری را هم بگیرد از طرف دیگر هر کدام که حجت باشد به دلالت التزامی می گوید که دیگری حجت نیست، دلیل اول اگر حجت باشد می گوید دومی حجت نیست، دلیل دوم اگر حجت باشد می گوید اولی حجت نیست، لذا هر کدام مبتلا هستند به نفی حجیّت توسط مدلول التزامی دلیل دیگر. پس در متعارضین می گوییم مقتضای قاعده تساقط است چون هیچ اماره ای بما هو هو حجیتش ذاتی نیست بلکه باید تحت دلیل حجیت مانند آیه نبأ و امثال آن واقع بشود، از طرف دیگر هیچ راهی ندارد تا دلیل حجیت اینها را بگیرد.
احدهمای لا بعینه هم یک وجود فرضی و انتزاعی است و وجود واقعی ندارد تا تحت دلیل حجیت واقع شود(به عنوان یک فرد)، اخذ به هر کدام هم ترجیح بلا مرجح است، لذا راهی جز قول به تساقط نداریم.
بررسی ادلّه خاصّه(قاعده ثانویه)
بعد از فراغ از بحث قاعده اولیه ، باید ادله خاصّه را بررسی کنیم، ادله در این مقام چند دسته اند، یک دسته دلالت بر توقف دارند، یک دسته بر احتیاط، دسته دیگر دلالت بر تخییر دارند و دسته آخر دلالت بر ترجیح. حالا با این ادله مختلفه چه کار بکنیم؟
دسته اول: اخبار توقف
بررسی سندی
اما دسته اول که دلالت بر توقف دارند عمدتا دو دلیل اند، یکی مقبوله عمر بن حنظله و دیگری خبر سماعه بن مهران، ظاهرا خبر سماعه ضعیف است، سیدنا الاستاد مقبوله را هم تضعیف می کند[1] لکن ما در جاهای مختلف که بحث از مقبوله شد گفته ایم که این روایت قابل قبول است و نمی شود از آن صرف نظر کرد زیرا اولا خود عمر بن حنظله از کسانی است که صفوان بن یحیی و ظاهرا محمد بن ابی عمیر از او بسیار روایت نقل کرده اند، این در حالیست که این دو نفر از مشایخ ثقات هستند که شیخ طوسی در موردشان می فرماید: «اذا عرفنا الراوی بانه لا یروی و لا یرسل الا عن ثقه یعمل بروایته»، بعد برای این مطلبش مثال زده به صفوان بن یحیی و محمد بن ابی عمیر و احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی،[2] خب شیخ شهادت داده که اینها از غیر ثقه نقل نمی کنند، لذا این یک شهادت بالعمومی است بر وثاقت مرویّ عنه یعنی عمر بن حنظله. صفوان هم زیاد از او نقل روایت کرده و اینطور نبوده که فقط به چند روایت اکتفا کرده باشد.
ثانیا یک شهرت قویّه بر عمل به مقبوله هست زیرا مدار استعمال علما بوده و همیشه از آن در مباحث مختلف استفاده کرده اند، یعنی علما این روایت را که در ابواب مختلف استفاده کرده اند و تلقّی به قبول کرده اند این نشان می دهد که روایت در نظرشان حجت و قابل اعتماد بوده است.
بررسی دلالی
اما از حیث دلالی در هر دو روایت امر شده به توقف تا از طریق رجوع به امام معصوم برای مکلف علم حاصل شود، فرموده «قِف حتی تَلقی إمامک»[3] یا فرموده «فارجئه حتى تلقى إمامك»[4]، همین مطلب نشان می دهد که وجوب توقف که در این دو روایت مطرح شده مربوط به کسی است که تمکّن از رجوع به امام معصوم داشته باشد، اما اگر تمکن نداشته باشد مانند زمان ما دیگر شامل ادله توقف نمی شود.
در ثانی مطلب دیگری که در مقبوله است این است که همین امر به توقف که امام به عمر بن حنظله فرموده در اول کار نفرموده بلکه در انتها و آخر سر فرموده است، این نشان می دهد که نظر معصوم این بوده که اول ترجیح به مرجحات را إعمال بکن بعد نوبت به توقف می رسد، لذا امر به توقف نمی تواند معارضه با ادلّه مرجّحات بکند. بهر حال جواب اصلی ما که محقق خوئی هم فرموده اند همان است که مقبوله وارد موردِ جایی است که تمکّن و دسترسی به امام معصوم باشد.
بررسی ادله عامه توقف
حالا یک دسته روایاتی داریم که گفته اند «قِف عند الشبهه فإن الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه»[5] عام هستند و نگفته که مراجعه به امام معصوم بکن تا بگوییم اختصاص به زمان حضور معصوم دارد، تعارض هم نوعی شبهه است لذا عموم توقف عند الشبهه شامل باب تعارض هم می شوند.
پاسخ می دهیم که این ادلّه مورود و محکومند نسبت به مقبوله عمر بن حنظله و سایر اخبار ترجیح هستند و ادله ترجیح وارد بر اینها هستند زیرا ادله ای که ترجیح را بیان می کنند در واقع روایتی که راجح است را حجت کرده اند، ما حکم واقعی را نمی دانیم لکن برای ما جعل حکم ظاهری کرده اند، لذا حالا که ما حجت داریم آیا دیگر شبهه و هلکه ای می ماند و صدق می کند؟ خیر. لذا ادله توقف نمی توانند مقابله بکنند با ادله ای که حکم به تخییر یا ترجیح کرده اند زیرا اینها دارند برای مکلف حجت تعیین می کنند و با وجود حجت دیگر شبهه و هلکه ای باقی نمی ماند.
قاعده اولیه
گفتیم در ظرف تعارض میان دو اماره مقتضای قاعده اولیه تساقط است، حالا ممکن است بعدا که ادله را بررسی کردیم متوجه شویم که ادله چیزی بر خلاف قاعده اولیه بر ما واجب کرده باشند، معلوم نیست، به هر حال ما مقتضای قاعده اولیه را تساقط می دانیم، شیخ گفته بود که اگر در امارات قائل به سببیت شویم مقنضای قاعده اولیه تخییر می شود لکن ما گفتیم که این را هم قبول نداریم زیرا بحث سببیت در مورد اماره و روایتی است که حجیّت دارد و قابل عمل است و در فرض کشف خلاف بحث می کنند، طریقی ها می گویند در فرض کشف خلاف دیگر مصلحتی ندارد لکن سببی ها می گویند دارد. اما در بحث تعارض وقتی دلیل ما معارض دارد صلاحیت حجیت را ندارد، خود اهل سنت هم در چنین جایی قائل به حدوث مصلحت نشده اند مانند جایی که اصلا سند روایت معتبر نباشد . غرض این است که آنهایی هم که سببی هستند سببیت را در چنین جایی نگفته اند.
حالا می خواهیم بگوییم مقتضای قاعده اولیه تساقط است و هیچ کدام از دو اماره قابل عمل نیستند، زیرا مدلول مطابقی دو اماره ی متعارض این است که به من عمل بکن، مدلول التزامی اش این است که چون من صحیحم به غیر من عمل نکن ، لوازم امارات هم حجت اند لذا هر کدام نفی دیگری می کنند، پس از طرفی دلیل حجیت هر کدام را بخواهد بگیرد باید دیگری را هم بگیرد از طرف دیگر هر کدام که حجت باشد به دلالت التزامی می گوید که دیگری حجت نیست، دلیل اول اگر حجت باشد می گوید دومی حجت نیست، دلیل دوم اگر حجت باشد می گوید اولی حجت نیست، لذا هر کدام مبتلا هستند به نفی حجیّت توسط مدلول التزامی دلیل دیگر. پس در متعارضین می گوییم مقتضای قاعده تساقط است چون هیچ اماره ای بما هو هو حجیتش ذاتی نیست بلکه باید تحت دلیل حجیت مانند آیه نبأ و امثال آن واقع بشود، از طرف دیگر هیچ راهی ندارد تا دلیل حجیت اینها را بگیرد.
احدهمای لا بعینه هم یک وجود فرضی و انتزاعی است و وجود واقعی ندارد تا تحت دلیل حجیت واقع شود(به عنوان یک فرد)، اخذ به هر کدام هم ترجیح بلا مرجح است، لذا راهی جز قول به تساقط نداریم.
بررسی ادلّه خاصّه(قاعده ثانویه)
بعد از فراغ از بحث قاعده اولیه ، باید ادله خاصّه را بررسی کنیم، ادله در این مقام چند دسته اند، یک دسته دلالت بر توقف دارند، یک دسته بر احتیاط، دسته دیگر دلالت بر تخییر دارند و دسته آخر دلالت بر ترجیح. حالا با این ادله مختلفه چه کار بکنیم؟
دسته اول: اخبار توقف
بررسی سندی
اما دسته اول که دلالت بر توقف دارند عمدتا دو دلیل اند، یکی مقبوله عمر بن حنظله و دیگری خبر سماعه بن مهران، ظاهرا خبر سماعه ضعیف است، سیدنا الاستاد مقبوله را هم تضعیف می کند[1] لکن ما در جاهای مختلف که بحث از مقبوله شد گفته ایم که این روایت قابل قبول است و نمی شود از آن صرف نظر کرد زیرا اولا خود عمر بن حنظله از کسانی است که صفوان بن یحیی و ظاهرا محمد بن ابی عمیر از او بسیار روایت نقل کرده اند، این در حالیست که این دو نفر از مشایخ ثقات هستند که شیخ طوسی در موردشان می فرماید: «اذا عرفنا الراوی بانه لا یروی و لا یرسل الا عن ثقه یعمل بروایته»، بعد برای این مطلبش مثال زده به صفوان بن یحیی و محمد بن ابی عمیر و احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی،[2] خب شیخ شهادت داده که اینها از غیر ثقه نقل نمی کنند، لذا این یک شهادت بالعمومی است بر وثاقت مرویّ عنه یعنی عمر بن حنظله. صفوان هم زیاد از او نقل روایت کرده و اینطور نبوده که فقط به چند روایت اکتفا کرده باشد.
ثانیا یک شهرت قویّه بر عمل به مقبوله هست زیرا مدار استعمال علما بوده و همیشه از آن در مباحث مختلف استفاده کرده اند، یعنی علما این روایت را که در ابواب مختلف استفاده کرده اند و تلقّی به قبول کرده اند این نشان می دهد که روایت در نظرشان حجت و قابل اعتماد بوده است.
بررسی دلالی
اما از حیث دلالی در هر دو روایت امر شده به توقف تا از طریق رجوع به امام معصوم برای مکلف علم حاصل شود، فرموده «قِف حتی تَلقی إمامک»[3] یا فرموده «فارجئه حتى تلقى إمامك»[4]، همین مطلب نشان می دهد که وجوب توقف که در این دو روایت مطرح شده مربوط به کسی است که تمکّن از رجوع به امام معصوم داشته باشد، اما اگر تمکن نداشته باشد مانند زمان ما دیگر شامل ادله توقف نمی شود.
در ثانی مطلب دیگری که در مقبوله است این است که همین امر به توقف که امام به عمر بن حنظله فرموده در اول کار نفرموده بلکه در انتها و آخر سر فرموده است، این نشان می دهد که نظر معصوم این بوده که اول ترجیح به مرجحات را إعمال بکن بعد نوبت به توقف می رسد، لذا امر به توقف نمی تواند معارضه با ادلّه مرجّحات بکند. بهر حال جواب اصلی ما که محقق خوئی هم فرموده اند همان است که مقبوله وارد موردِ جایی است که تمکّن و دسترسی به امام معصوم باشد.
بررسی ادله عامه توقف
حالا یک دسته روایاتی داریم که گفته اند «قِف عند الشبهه فإن الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه»[5] عام هستند و نگفته که مراجعه به امام معصوم بکن تا بگوییم اختصاص به زمان حضور معصوم دارد، تعارض هم نوعی شبهه است لذا عموم توقف عند الشبهه شامل باب تعارض هم می شوند.
پاسخ می دهیم که این ادلّه مورود و محکومند نسبت به مقبوله عمر بن حنظله و سایر اخبار ترجیح هستند و ادله ترجیح وارد بر اینها هستند زیرا ادله ای که ترجیح را بیان می کنند در واقع روایتی که راجح است را حجت کرده اند، ما حکم واقعی را نمی دانیم لکن برای ما جعل حکم ظاهری کرده اند، لذا حالا که ما حجت داریم آیا دیگر شبهه و هلکه ای می ماند و صدق می کند؟ خیر. لذا ادله توقف نمی توانند مقابله بکنند با ادله ای که حکم به تخییر یا ترجیح کرده اند زیرا اینها دارند برای مکلف حجت تعیین می کنند و با وجود حجت دیگر شبهه و هلکه ای باقی نمی ماند.
