< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد موسوی جزایری

92/09/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ادامه بحث مقبوله
خلاصه بحث ترجیح به مخالفت عامه
بحث ما در مقبوله عمر بن حنظله بود از بابت اینکه در بحث مرجّحات وارد شده است، سه نوع ترجیح در این روایت آمده است، شهرت و موافقت الکتاب و مخلفت العامّه، بحث موافقت الکتاب و مخالفت العامه را هم خواندیم و گفتیم که غیر از مقبوله در روایات بسیاری این دو ترجیح آمده اند، اشکالی را هم که به روایات ترجیح به مخالفت عامّه بود خواندیم، اشکال این بود که این روایات را فقط قطب راوندی نقل کرده در رساله ای که انتساب آن رساله به قطب اثبات نشده است، پاسخ دادیم که اعتماد صاحب وسایل به عنوان یک کتاب شناس و نقّاد الحدیث برای ما اطمینان آور است در میان محمّدون ثلاث ایشان اقوی از علامه مجلسی و فیض کاشانی بوده –دو محمدون ثلاث داریم، یکی کلینی و صدوق و طوسی و دومی این سه بزرگوار- و گفتیم که هم در کتاب تذکره المتبحّرین این رساله را آورده و هم در وسایل با قطع این روایات را نقل کرده در حالی که ایشان در وسایل مقیّد بوده که فقط از کتب معتبره نقل بکند، مضافا بر اینکه اصحاب هم به مرجّحیت مخالفت عامه فتوی داده اند.
دلیل دیگر بر حجیت مقبوله
اشکالات مقبوله را هم عبور کردیم و پذیرفتیم که مقبوله قابل استناد است، یکی از ادلّه حجیّت مقبوله که یادم رفت بگویم این است که محمّدون ثلاث اول، یعنی در کلینی و صدوق و طوسی هر سه این روایت را نقل کرده اند، اعتبار این کتب اربعه قابل قیاس با سایر کتب نیست-به خصوص که کلینی و صدوق در دیباچه کتابشان آورده اند که نقل نمی کنیم روایتی را مگر اینکه بیننا و بین الله حجّت باشد- لذا روایتی اگر در یکی از اینها هم باشد اعتبار زیادی دارد چه رسد به اینکه هر سه بزرگوار نقل بکنند، این را هم به مویّدات مقبوله اضافه بکنید.
نکته ای که در مقبوله است این است که این دو مرجّح را بعد از شهرت نقل کرده است « ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه - إلى أن قال : - فان كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم ؟ قال : ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنه وخالف العامّه فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنه ووافق العامه».[1]
حالا ما مواجه هستیم با دو بیان مخالف هم، یکی از مرحوم محقق عراقی و دیگری از محقق خوئی.
اشکال محقق عراقی به مقبوله
محقق عراقی بحثی دارند که خلاصه اش این است که مقبوله عمر بن حنظله که از اول وارد شده در مورد اختلاف دو حکم از دو قاضی معتبر است، اولا باید دید این دو قاضی، قاضی تحکیم اند یا قاضی منصوب اند -مجتهد جامع الشرایط- قاضی تحکیم آن است که متخاصمین یک نفر را به عنوان قاضی بپذیرند ولو اینکه طرف بازاری باشد مجتهد هم نباشد، حالا محقق عراقی می فرمایند این که در روایت آمده دو طرفِ نزاع رضایت دادند « فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما» که هر کدام به یک قاضی مراجعه بکند بعد نتیجه نظر هر دو را با هم توافق بکنند مراد کدام نوع قاضی است؟ مجتهد جامع الشرایط یا قاضی تحکیم؟ مراد قاضی تحکیم نیست زیرا وقتی مقبوله را ملاحظه می کنید مقبوله از آنجا شروع می شود که اگر اختلافی شد میان دو نفر از شیعه «فی دَین او میراث» امام می فرماید حق ندارند به قضات عامه رجوع بکنند زیرا اگر آن قاضی حکم بر طبق حق هم بکند و حقّشان را هم بگیرند اینها به حکم طاغوت به حقّشان رسیده اند «و قد أُمِروا ان یکفروا به» شما باید کافر می شدید نسبت به طاغوت «فمن یکفر بالطاغوت و یومن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی» شما مامور بودید کافر بشوید به طاغوت ولو اینکه ذی حق باشید لذا اگر حقتان را هم از قاضی طاغوت بگیرید «و ما یاخذه من حقه فانما هو سحت».
مطلب که به اینجا برسد عمر بن حنظله سوال می کند که پس چه کنند؟ حضرت فقیه جامع الشرایط را منصوب میکنند به عنوان قاضی و می فرمایند شما به علمای خودتان مراجعه کنید و حق ندارید به قضات آنها رجوع بکنید و آن جمله معروف را اینجا می فرمایند «أُنظروا الی رجل ممّن روا حدیثنا و عرف حلالنا و حرامنا و نظر فی احکامنا فارضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما» من منصوبش کردم به عنوان حاکم و شما باید از او اطاعت بکنید.
بعد از آن عمر بن حنظله یک فرعی را مطرح می کند و آن اینکه اگر هر کدام از دو طرف متخاصمین به یک نفر از علمای شیعه مراجعه کرد و حکم دو قاضی با هم تفاوت داشت به حکم کدام باید عمل نمود؟ حضرت می فرمایند « الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الاخر». بعد عمر بن حنظله عرض میکند که این دو نفر مساوی هستند حالا چه کار بکنیم؟ حضرت می فرمایند به مدرکِ حکمشان نگاه کنید، زیرا فرض بر این است که هر کدام بر اساس یک روایتی این حکم را داده اند و در واقع آن دو روایت هستند که با هم تعارض کرده اند، لذا امام می فرمایند خود روایت را بررسی کنید و در اینجا مرجّحات تعارض را بیان می کنند. حدیث ادامه دارد تا همین جا فعلا ما را کفایت می کند.
حالا چرا محقق عراقی می فرمایند مراد از قاضی در این روایت نمی تواند قاض تحکیم باشد؟ چرا می فرمایند ظهور در قاضی منصوب دارد؟ زیرا سوال عمر بن حنظله بعد از نصب امام است، اما فقیه عادل را به عنوان محل رجوع نصب کرده بعد عمر بن حنظله می پرسد فرض کنیم دو نفر فقیه بودند عادل هم بودند، کدام دو نفر؟ ظهور دارد در همان چیزی که محل کلام روایت و امام علیه السلام است که قاضی منصوب است نه تحکیم. لذا قاضی تحکیم خلاف ظاهر است.
حالا که فهمیدیم موضوع بحث قاضی منصوب است مواجه می شویم با اینکه مطالبی که در این روایت آمده خلاف مذهب امامیه است.
طبق نظر امامیه این دو قاضی اگر تقدم و تاخری داشته اند مطابق نظر شیعه حکم قاضی اول نافذ است و هیچ کس نمی تواند در موردی که یک قاضی حکم کرده دو باره حکم بکند، اگر تقدم و تاخر نداشتند بلکه دفعه صادر شدند مشهور بین الاصحاب فقط ترجیح بین الصفات است و اگر در صفات هم مساوی بودند مشهور بین الاصحاب تساقط است و باید این دو نفر را رها بکنند و به شخص ثالثی مراجعه بکنند و اینکه مردم بروند روایتی را که مستند حکم قاضی است را ببینند و بررسی بکنند اصلا هیچ از این حرفها نداریم بلکه مرجع در تعارض حکم دو قاضی –به فرض بعید که هر دو دفعه حکم بکنند- تساقط و رجوع به قاضی ثالث است، لذا آنچه در مقبوله آمده خلاف فقه و خلاف مسلّمیات مذهب امامیه است.[2]
این حرف آقا ضیاء است و سعی هم کردیم که چیزی ازش ساقط نشود حالا جوابش هم بماند برای فردا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo