موضوع: جمع بندی ادله تخییر
بالاخره در مورد روایات تخییر ضعیف السند بودند، آنها هم که ضعیف السند نبودند از نظر دلالی محل خدشه بوده اند لکن مسئله ای که هست این است که مراجعه کردیم و دیدیم که کلینی در کافی و شیخ در استبصار بعد فقد المرجّح به تخییر عمل کرده اند لذا اینگونه هم نیست که بگوییم قدماء اصحاب هیچ کدام عمل نکرده اند لکن نیازمند تتبّع بیشتری است تا ببینیم نظر سایر قدماء چه بوده است، به خصوص که کلینی هم فقیه نبوده و محدّث بوده لذا باید ببینیم غیر از شیخ، سایرین چگونه عمل کرده اند. و اگر آنها هم عمل کرده بودند شاید بتوان ضعف سند روایات را با عمل اصحاب جبران نمود.
اما اگر نتوانستیم حجّتی برای تخییر پیدا بکنیم لاجرم قاعده اولیه تساقط است، و بعد از تساقط هم باید رجوع بکنیم به ادلّه متأخره، یعنی اگر عام فوقانی داشتیم به آن عمل می کنیم و الا باید به اصول عملیه رجوع بشود.
ادله مرحوم آخوند بر استمراری بودن تخییر
بحث بعدی این است که اگر قائل به تخییر باشیم این تخییر بدوی است یا استمراری؟ صاحب کفایه می فرمایند ادله تخییر اطلاق دارند و هم شامل بار اول و هم شامل موارد بعدی آن می شوند لذا تخییر استمراری است. دلیل دیگرش استصحاب است، یعنی تخییری اول داشته ایم بعد شک می کنیم که آیا به تعیین تبدیل شد یا نشد؟ استصحاب بقاء تخییر می کنیم.[1]
اشکالات محقق خوئی
محقق خوئی به هر دو دلیل اشکال می گیرند و می فرمایند در مورد استصحاب این استصحاب حکم است که ما قبلا گفته ایم استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی شود.
در مورد دلیل اول هم می فرمایند آن اطلاق ثابت است برای کسی که لم تقم عنده الحجّه، وقتی مکلّف اخذ باحدهما کرد همان طرف ماخوذ برای او حجّت شرعی می شود، حالا که حجّت بر او قائم شده دیگر اطلاق دلیلی بر تخییر نداریم.[2]
وفیه
در مورد اشکال اول می گوییم که همه اعلام قائل به جریان استصحاب در شبهات حکمیه هستند، به جز فاضل نراقی و بعد از ایشان محقق خوئی من ندیدم کسی مخالف جریان استصحاب در شبهات حکمیه باشد و این یک نظر اختصاصی ایشان است.
در مورد اشکال دیگر ایشان به اطلاق باید بگوییم که این که تخییر مختص من قام عنده الحجّه باشد این یک چیز من دراوردی است، در روایت آمده «موسع عليك بايه عملت»[3] به هر کدام خواستی عمل بکنی مُجازی و مختاری، این اطلاق دارد، مخالفت با علم اجمالی هم اینجا اشکالی ندارد زیرا مخالفت بلا دلیل نیست، استمراری بودن دلیل اینجا صریح دلیل است لذا رخصتی است که خود شارع در مخالفت با علم اجمالی داده است و ما هر دودلیل صاحب کفایه را قبول داریم.
البته اینها فرع این است که تخییر را بپذیریم.
تمام این بحثها در مورد جایی بود که تعارض دو دلیل به نحو تباین باشد، حال اگر عامّین من وجه باشند مطلب دیگری است که ان شاء الله بماند برای جلسات آینده.

---