موضوع: المقام الثانی فی العامّین مِن وجه
بحث ما در مقام دوم بود، یعنی تعارض عامّین مِن وجه در ماده اجتماع، حالا بحث این است که بر خی آقایان گفته اند که ادله تراجیح منصرف به موارد تعارض به نحو تباین هستند و در مورد تعارض عامّین مِن وجه این ادله جاری نمی شوند لذا مطابق قاعده در عامّین مِن وجه قائل به تساقط شده اند.
نظریّه محقق خوئی
محقق خوئی نظرشان این است که ادله تراجیح عامّین مِن وجه را هم شامل می شود، یعنی موافقت الکتاب و مخالفت العامه را باید در عامّین مِن وجه هم تطبیق کرد، لذا اگر یکی از دو عام موافق کتاب بود و دیگری مخالف کتاب باید در ماده اجتماع به عام راجح عمل کرد، اگر هر دو مساوی بودند و یکی مخالف عامه بود به همان عمل می شود، اگر باز هر دو مساوی بودند محقق خوئی قائل به تساقط شدند زیرا ادله تخییر را نپذیرفتند. ما هم که در مسئله مردد بودیم زیرا در ادله تخییر آن دو روایتی که از نظر سندی درست بودند در مورد مستحبات بودند و در باب مستحبات ما یک مسئله ای داریم به نام تعدد مراتب در فضیلت، لذا به هر دو دلیل می توان عمل کرد ولو اینکه متعارض باشند زیرا هر دو ثواب دارند، لذا تخییر در باب مستحبات هیچ به درد ما نمی خورد زیرا احکام الزامیه را نمی توان به مستحبات قیاس کرد. به هر حال الان بحث بر سر این است که آیا مرجّحات در عامین مِن وجه جاری می شوند یا خیر ؟
اشکال مخالفین
مخالفین می گویند در باب مرجّحات می گوییم آن دلیل که ترجیح دارد صادر شده است و آن دلیل که ترجیح ندارد صادر نشده است، واضح است که این حرف را در عامّین مِن وجه نمی شود زد زیرا شما دارید به هر دو عام عمل می کنید و فرض این است که هر دو را در ماده افتراق خود حجت می دانید لذا نمی توانید حکم به عدم صدور یکی بکنید.
جواب محقق خوئی
محقق خوئی پاسخ می دهند که اگر بحث ما در صدور باشد حرف شما درست است لکن این حرف ما نیست، ما می خواهیم بگوییم آن دلیلی که ترجیح دارد در عمومش نسبت به ماده اجتماع حجیت دارد و دیگری در عمومش نسبت به ماده اجتماع حجیت ندارد، هر دو هم صادر شده اند.[1]
بررسی مسئله تبعُّض حجیّت
این جواب منتهی به یک بحثی می شود و آن این است که حجیت آیا تبعض بردار است که بگوییم در بعض افرادش حجت است و در بعض دیگر حجت نیست؟ بحث مفصلی کرده اند که ثابت بکنند تبعیض بردار هست. مثالی زده اند که نشان بدهند احکام متعلقه به ادله به حسب مدلولشان مختلفند، مثلا یک حکم دارید مانند حرمت کذب، مدلول کذب واحد باشد یا کثیر باشد هیچ تفاوتی ندارد و یک حرام بیشترانجام نداده است، لذا اگر به دروغ بگوید من از زید طلب کارم یک دروغ گفته، اگر بگوید من از عشیره بنی طرف طلبکارم باز هم یک دروغ گفته و تعدد مدلول موجب تعدد حرمت نمی شود، ولی حکم دیگری داریم مانند حرمت غیبت که در آن تعدد مدلول موجب تعدد حرمت می شود لذا اگر غیبتی از زید بکند یک غیبت انجام داده لکن اگر گفت همه خانواده فلانی یا همه طایفه فلانی اینطورند، در اینجا به تعدد افراد این فرد غیبت کرده است، به حسب فهم عرفی و مستفاد ادله حرمت غیبت با تعدد مدلولل تعدد پیدا می کند ولی حرمت کذب با تعدد مدلول تعدد پیدا نمی کند.
حالا در حجّیت ظاهر این است که مانند حرمت غیبت است که با تعدد مددلول تعدد و تبعض پیدا می کند و ارتباطی هم نیستند، مثلا اگر بینه ای آمد و گفت خانه و باغ و ماشین مال زید است، اگر خود زید اقرار کرد که ماشین مال من نیست، اقرار بر بینه مقدم است لذا حکم می شود که ماشین مال او نیست اما خانه و باغ چه؟ اگر حجیت بینه حجیت واحده بود هر آینه ساقط می شد لکن حجیت تعدد و تبعض بردار است لذا یسقط فی بعض و یبقی فی بعض، وحدانی نیست لذا ماشین از ملک او خارج است ولی سایر اموال مال اوست به دلیل حجیت بینه.
حالا در عامین من وجه که می گوییم ترجیح در یکی است و عام دیگر فقط در ماده افتراق حجت است ممکن است کسی بگوید امکان تبعیض در حجیت وجود ندارد لذا نمی توانید بگویید یک عام در ماده افتراق حجت است ولی در ماده اجتماع حجت نیست، محقق خوئی با توضیح بالا می خواهد بگوید که تبعیض در حجیت وجود دارد مشکلی هم ندارد. زیرا به محقق خوئی اشکال می کردند که لازمه حرف ایشان این است که عام مرجوح در ماده افتراق صادر شده و در ماده اجتماع صادر نشده است، ایشان می خواهد بگوید بحث موافقت الکتاب و مخالفت العامه برای کشف حجیّت است نه کشف صدور، حالا آیا دلیل واحد ممکن است در بعض مدلولش حجت باشد و در بعض دیگر نه ؟ بله می تواند.[2]
و فیه
ما اینجا دو تا حرف داریم:
حرف اول ما این است که شرح و بسطی که ایشان داده اند به این گستردگی بحث واضحی بود و همه هم موافق تبعض در حجیت هستند زیرادر این مسئله تعارض عامین من وجه دو قول وجود دارد، یکی قول محقق خوئی است که می فرمایند در عامین من وجه إعمال مرجِّحات می شود، دیگری قول مشهور که می گویند نمی شود، آن کسی که قائل به ترجیح نیست در مورد هر دو عام این حرف را می زند وقتی می گوید در ماده اجتماع تعارض و تساقط می کنند در ماده افتراق هر دو عام را حجت می داند در عین اینکه در ماده اجتماع هر دو عام را ساقط از حجیت، آن کسی هم که مانند محقق خوئی قائل به إعمال مرجحات است در عام مرجوح این حرف را می زند، پس اصل حرف را همه می زنند و چیز مسلمی است اگر گفتیم إعمال مرجِّحات می شود طبعا طرف مرجوح در ماده اجتماع حجت نیست و اگر گفتیم إعمال مرجِّحات نمی شود هر دو عام در ماده اجتماع حجت نیستند در حالی که در ماده افتراق خودشان حجیتشان باقی است. نزد همه یک چیزی واضح و بدیهی و اجماعی بوده است. ونیازی به این طول و تفصیل نیست و متوهّمی هم وجود ندارد، هیچ متوهمی پیدا نمی کنید که در این مسئله گیر کرده باشد، الهمّ الّا اینکه به جهت توضیح این را گفته باشند.
حرف دوم ما این است که ظاهر دلیل مرجّحات شامل عامین من وجه نمی شود، محقق خوئی بحث را برده سر امکان در حالی که بحث ما سر امکان نیست، مثلا در روایت آمده عمل کن به روایتی که موافق کتاب بالله است «و دَع ما خالفه» یعنی رها کن و طرحش کن یا در روایت دیگری آمده «ما خالف قول ربّنا لم نقله» دیگر فرض این نیست که یک دلیل صحیح مِن جهت باشد بلکه ظهور اولیه واضح از این روایات این است که روایت مخالف کتاب باید رها شود، حالا اینکه ما از جیب خودمان در بیاوریم و بگوییم رها بکن یعنی در بخشی از مدلول رها بکن و در بخش دیگر به آن عمل بکن این چیز غریبی است. لذا مورد روایات می شود متباینین و بحث عامّین مِن وجه خارج از مساق روایات است.
مثلا در مقبوله عمر بن حنظله که می گوید اختلاف دارند در دو روایت نمیدانیم به کدام عمل بکنیم، حضرت هر چه که می گویند برای این است که به یکی أخذ بشود و دیگری رها بشود، اینکه بگوییم این به این معناست که در یک مقداری حجت است و در مقداری که مورد تعارض است حجت نیست این خارج از ظهور و مُنصرَف ادله است.
لذا محقق خوئی بحث را برده سر امکان لکن ما به ظهور روایات نگاه می کنیم و می بینیم که این بحث اعمال مرجّحات از انصراف روایات خارج است.

---