موضوع: جمع‌بندی جواز تقلید از مفضول
گفتیم که در صورتی که اعلمیّت احراز بشود یا اینکه محتمل الاعلمیّت باشد بعد مخالفت فتوای او در یک موردی با فتوای مفضول هم احراز بشود بدون شک بنای عقلا بر لزوم اتّباع از اعلم است. و این را هم گفتیم که اگر شک کردیم در اعلمیّت، یا شک کردیم در خود وجوب تقلید از اعلم در چنین جایی که دوران امر بین التعیین و التخییر است در موضوع حجیّت، قطعاً مرجع ما اصاله التعیین است چرا که شک در حجیّت مساوق عدم حجیّت است.
اما در صورت عدم احراز مخالفت چه؟ بنای عقلا در چنین جایی این است که فرقی میان اعلم و غیر اعلم نیست، تمام مواردی که دیده می‌شود عقلا مثلاً به پزشکان مختلف رجوع می‌کنند، درحالی‌که تفاوت میانشان هست و اعلم هم دارند همه از همین باب است یعنی مادامی که مردم احراز مخالفت نکرده‌اند رجوع به همه را علی السویّه می‌دانند، در بحث تقلید هم همین طور است، تفحّص هم واجب نیست، احتیاط هم واجب نیست، لذا به همین جهت است که همه اهل خبره مشغول کارند و مردم هم به اعلم رجوع نمی‌کنند، لکن در همین موارد اگر مردم احراز مخالفت بکنند می روند سراغ اعلم.
استدلال به اطلاق ادلّه
برخی استدلال کرده‌اند برای جواز تقلید از مفضول به اطلاق، مثلاً در آیه شریفه که فرموده «فاسئلوا اهل الذکر إن کنتم لا تعلمون»[1] این عنوان اهل ذکر از یک طرف یک عنوان مشکَّک و ذو مراتب است، مرتبه عالی دارد و مرتبه سافل، از طرف دیگر آیه شریفه اطلاق دارد لذا شما به هر کدام از اهل ذکر که بخواهی می توانی رجوع بکنی، در آیه آمده به اهل الذکر رجوع بکنید حالا چه اعلم باشد چه نباشد، حالا آن مورد احراز اختلاف نظر قطعاً از اطلاقش خارج است لکن در موارد عدم احراز آیا می‌توان به اطلاقش رجوع نمود؟
وفیه
نمی شود زیرا این از موارد رجوع به اطلاق است در شبهه مصداقیه، ما نمی‌دانیم که این دو مجتهد، اگر باهم اختلاف نظر داشته باشند تقلید از مفضول جایز است یا جایز نیست، اگر بخواهیم برای جواز، تمسک به اطلاق بکنیم نمی‌شود چون رجوع به عام است در شبهه مصداقیه.
راه حل محقق خوئی
محقق خوئی برای حل مسئله تمسّک کردند به استصحاب عدم ازلی، اگر یادتان باشد در مرأه قرشیّه یک حکم داشتیم:
یکی می‌گفت: المرأه القرشیه تحیض الی ستّین.
دومی می‌گفت: المرأه غیر القرشیّه تحیض الی خمسین.
حالا وقتی در قرشیّه بودن فلان زن شک داشتیم آیا می‌توانستیم به عموم دلیل رجوع بکنیم؟ خیر زیرا شبهه مصداقیه است.، در همان جا این بحث مطرح شد که آیا عدم قرشیّه را به واسطه استصحاب عدم ازلی می‌توان ثابت کرد یا نه، اگر استصحاب نعتی داشته باشیم به همان رجوع می‌کنیم و اگر هم نداشته باشیم به استصحاب عدم ازلی که محمولی است مراجعه می‌کنیم. در آنجا محقق خوئی اصاله عدم القرشیه جاری کرده و فرموده ما با استصحاب حال موضوع را مشخص کردیم و شبهه مصداقیه را مرتفع کردیم و به عموم عام مراجعه می‌کنیم، در اینجا هم همین مطلب را می‌فرمایند:
در دلیل اول آمده: به اهل الذکر می‌توان رجوع کرد چه اعلم و چه مفضول.
دلیل دوم موارد اختلاف نظر را از تحت جواز تقلید خارج کرده است.
حالا در موردی که شک داریم اختلاف نظر هست یا نیست به وسیله استصحاب عدم ازلی می‌گوییم اصل این است که اختلاف نظری ندارند، لذا بعد از آن می‌توان به عموم دلیل اول مراجعه نمود. این نحوه استدلال محقق خوئی است.[2]
وفیه
به نظر ما اینجا یک اشکالی هست و آن اینکه معمولاً ما علم اجمالی به وجود اختلاف داریم زیرا اینکه دو نفر رساله‌ای بنویسند و اختلاف نظری میانشان نباشد، کالمعدوم است . لذا می‌بینید وقتی حاشیه می‌زنند به برخی رساله‌های آقایان چندین هزار صفحه می‌شود، به هر حال این کسی که مثلاً از مفضول می‌خواهد تقلید بکند، در تکالیفی که انجام می‌دهد بالأخره علم اجمالی دارد به وجود اختلاف نظر در میان این همه عالم، اصول عملیه هم در شبهه بدویّه بلااشکال جاری می‌شوند لکن در شبهه مقرونه به علم اجمالی نمی‌توانند جاری بکنند چرا؟ چون تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند.لذا این استدلال محقق خوئی را قبول نداریم به دلیل وجود علم اجمالی.

---