< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد موسوی جزایری

92/11/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: صُوَر مختلف تقلید از مفضول
خلاصه جلسات قبل
بحث ما در تقلید اعلم بود و گفتیم که اگر احراز مخالفت شده و بدانیم که مخالفت هست باید به قول اعلم عمل کرد، یا اگر قول مفضول موافق احتیاط است می توان از او تقلید نمود، لکن اگر علم به اختلاف نداشته باشیم یا حتی بدانیم که در فتوی موافق هستند، در چنین جایی تقلید از مفضول جایز است، چرا؟ به دلیل بناء عقلا، ادله دیگر را هم گفتیم و رد کردیم لکن ما بنای عقلا را بر این مطلب دیده ایم.
این مسئله در زمان ائمه هم بوده، مثلا در اصحاب اجماع زراره نسبت به شش نفر دیگر اعلم بوده و اجماع داریم که أفقه الستّه بوده است، خود شش نفر اعلم از بقیه بوده اند، در شش نفر دوم اجماع داریم که جمیل بن درّاج أفقه از بقیه بوده، با این حال به همه هم مراجعه می شده و به خصوص اعلم رجوع نمی شده در حالی که اعلم هم میانشان بوده است. پس این بناء در زمان ائمه علیهم الصلاه السلام هم بوده است لکن همه این مراجعات در مواردی بوده که احراز مخالفت با اعلم نکرده باشند حضرت امام هم این را فرموده اند، لذا این بناء برای ما محرز است تایید ائمه هم برای ما محرز است.
صُوَر عمل به احتیاط در موارد اختلاف فتوای أعلم و مفضول
حالا در موردی که اعلم و مفضول با هم اختلاف دارند، تقلید از باب موافقت و مخالفت احتیاط چگونه می شود؟ از نظر عقلی در اینجا چهار صورت داریم:
1-قول هر دو موافق احتیاط باشد.
2-قول هر دو مخالفت احتیاط باشد.
3-قول اعلم موافق احتیاط باشد وقول مفضول مخالف احتیاط.
4-قول مفضول موافق احتیاط باشد وقول اعلم مخالف احتیاط.
اما صورت اول غیر معقول است زیرا فرض ما این است که دو مجتهد با هم اختلاف دارند بعد در عین اختلاف هر دو هم موافق احتیاط باشند این ممکن نیست، مثلا ممکن نیست یک مجتهد بگوید واجب است دیگری بگوید واجب نیست و هر دو هم موافق احتیاط باشند.
اما صورت دوم معقول و ممکن است مثلا اعلم فتوی داده که نماز جمعه واجب است علی التعیین و مفضول فتوی داده که ظهر واجب است علی التعیین، هر دو فتوی خلاف احتیاط است زیرا احتیاط در این مورد به جمع است، در چنین جایی گفتیم که مکلّف یا باید عمل به احتیاط بکند که گفتیم در هر صورتی جایز است، یا اینکه به فتوای اعلم رجوع بکند زیرا گفتیم در جایی که احراز اختلاف شده نمی تواند به مفضول مراجعه بکند.
اما در صورت سوم که قول مفضول هم مخالف اعلم است و هم مخالف احتیاط قطعا از حجیّت ساقط است و باید به اعلم رجوع بکند.
اما صورت چهارم که قول مفضول موافق احتیاط است و قول اعلم مخالف احتیاط مقلّد دو راه دارد:
1-یا به اعلم رجوع بکند چون فتوایش در حق او حجّت است ولو اینکه مخالف احتیاط است.
2-یا به فتوای مفضول عمل بکند از این بابت که قول او موافق احتیاط است و عمل به احتیاط همواره در هر صورتی جایز است.
ملحق بودن محتمل الأعلمیه و مظنون الأعلمیه به أعلم
تا اینجا هر چه گفتیم فرض کلام این بود که این اعلم، اعلم قطعی است، حالا اگر در موردی علم به اختلاف نظر داریم ولی علم به اعلمیّت نداریم لکن یکی از دو مجتهد محتمل الأعلمیه یا مظنون الأعلمیه است. در چنین جایی می گوییم محتمل الأعلمیه یا مظنون الأعلمیه ملحق می شوند به مقطوع الاعلمیّه زیرا در این مورد اگر بنای عقلا داشته باشیم و احراز کردیم که چه بهتر، اگر شک کنیم در بنای عقلا چون مورد بحث دوران بین تعیین و تخییر است در چنین جایی محتمل الاعلمیه یا متعیّن است و یا طرف تخییر است، زیرا نهایتش این است که مساوی با طرف دیگر باشد کمتر از او که نیست، ولی احتمال این هم هست که محتمل الاعلمیه متعیّن باشد، لذا اصاله التعیین جاری می شود.
پس نتیجه بحث این شد که در فرض عدم احراز اختلاف در فتوی می توان به مفضول رجوع کرد و از او تقلید نمود چه با علم به اعلمیت دیگری چه با ظن و چه با شک، لکن در صورت احراز اختلاف تقلید از اعلم متعیّن می شود.
حالا برخی قائل شده اند که حتی در صورت عدم اختلاف نظر و شک در اختلاف نظر هم نمی شود به مفضول رجوع کرد و در همه موارد تقلید از اعلم واجب و متعیّن است، استدلالاتی هم دارند بر این مطلب که إن شاء الله خواهیم گفت.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo