درس خارج اصول استاد موسوی جزایری
92/12/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی
فرمایش حضرت امام رضوان الله علیه در جریان استصحاب
حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ابتدا به جریان استصحاب اشکال می کنند، فرمایشی دارند به این مضمون که مستصحب یا خودش باید حکم شرعی باشد یا موضوعی باشد که دارای حکم شرعیست، در ما نحن فیه چنین نیست زیرا مستصحب ما حجیّت است و حجیّت خودش حکم شرعی تیست بلکه یک حکم عقلائیّه است، اثر شرعی هم ندارد چون اثرش تنجیز و تعذیر است که از آثار عقلائیّه اند نه شرعیّه، اگر بگویید مستصحب حجیّت شرعیّه است، خب حجیّت شرعیّه قابل جعل نیست زیرا فی الحقیقه جایی که عقلا پیش قدم هستند و بنای عقلایی وجود دارد شارع که خودش احد العقلا است تبعیّت می کند از رای آنها و جعل و مجعول جدیدی ندارد، و اینکه هم بگوییم شارع این بنای عقلا را امضا کرده و با آنها همراه شده و ما همین همراهی و تایید شارع را استصحاب می کنیم این امضا جعلی به حساب نمی آید که بگوییم این مجعول را استصحاب می کنیم.
لکن در انتهای مطلب ایشان به صورت فتامّل در این مطلب خودشان تردید کرده، بعد در پاورقی توضیح داده و جریان استصحاب را درست می کنند، می فرمایند این مطلب که گفتیم بخش دومش صحیح نیست زیرا امضا یک فعل اختیاری است که از شارع سر می زند، در این صورت قابل تعبّد است، ما هم در استصحاب دنبال همین هستیم که مستصحب قابل تعبّد شرعی باشد، لازم نیست جعل و مجعول مستقلّی باشد بلکه همین امضا هم برای ما کفایت می کند.[1]
خلاصه این است که وقتی می گوییم مستصحب باید مجعول شرعی باشد این بدین معنی نیست که حتما آیه قرآن باشد، بلکه همینکه امکان تعبّد نسبت به او باشد کفایت می کند، وقتی ملاک بحث امکان تعبّد شد امضا و رضا و هر چیزی که تحت اختیار شارع باشد را در بر می گیرد، حرف ما هم همین بود که ایشان در پاورقی مطلب را کامل کردند.
بعد ایشان جواب دیگری را هم اضافه می کنند و آن این است که در بحث ما که تقلید ابتدائی از میّت است محل اختلاف چیست؟ اگر در یک مسئله نظر همه فقها چه زنده و چه مرده مانند هم باشد این محل بحث نیست، محل عمده بحث در جایی است که در زمان خودش آراء مختلفی وجود داشته باشد، در اینجا ما تخییر شرعی داریم که مجعول شرعی است و قابل استصحاب هم هست، اجماع داریم بر تخییر، جعل تخییر از جانب شرع که کاشفش هم اجماع بوده و الا بنای عقلا چنین چیزی نداشت.[2]
این هم حرف خوبی است البته در صورتی که نوبت به آن برسد زیرا گفتیم-حضرت امام هم در پاورقی توضیح دادند- که امکان تعبّد به امضای شارع هست لذا قابل استصحاب است و با این جواب اصل اشکال مرتفع می شود، لکن اگر فرض بکنیم که آن جواب کافی نیست این جواب دوم هم خوب است.پس نتیجه بحث این شد که این استصحاب جاری است.
بررسی جریان استصحاب عدم جعل در شبهات حکمیه
لکن گفتیم که محقق خوئی می فرماید استصحاب نتیجه عکس می دهد زیرا این استصحاب را معارض می داند با استصحاب عدم جعل، چرا؟ زیرا دوران بین محدود و موسّع است یعنی نمیدانیم این جواز تقلید میّت که جعل شد از اول محدود جعل شد یا مُدام، اینجا یک اختلاف نظری میان محقق خوئی و محقق نائینی است که ببینیم استصحاب در قضیّه جعل قابل جریان هست یا نه مجرای آن فقط در مجعول است، چون استصحاب اصل عملی است برای تعیین وظیفه در مقام عمل و حکم در مرتبه جعل تحرّک عملی ندارد و آنی که مربوط به دایره عمل است حکم در مرتبه مجعول است، لهذا در شبهات حکمیّه هم که محقق خوئی[3] تبعا للفاضل النراقی قائل به معارضه میان استصحاب مجعول و استصحاب عدم جعل شده اند محقق نائینی اینطور جواب داده اند که اصلا استصحاب در مرتبه جعل اقتضای جریان ندارد زیرا استصحاب اصل عملی است و اصل عملی می خواهد وظیفه عملی را تعیین بکند و وظیفه عملی مربوط به مرتبه مجعول است، لکن محقق خوئی چون فرق نمی گذارد لذا استصحاب را در مرتبه جعل هم جاری می کند لذا قائل به تعارض هستند لکن محقق نائینی اساسا زیرآب قضیه را می زند.
این قضیه جریان استصحاب در شبهات حکمیه بسیار اهمیت دارد چون ما بسیار در شبهات حکمیه استصحاب را جاری می کنیم با این جواب محقق نائینی می توان از اشکال محقق خوئی خلاص شد البته شهید صدر هم یک جوابی داده اند لکن چنگی به دل نمی زند، این مختصر قضیه بود شرح مطلب بماند برای جای خودش.
اما مشکلی که در این استصحاب هست این است که مکلّف در زمان حیات مکلّف نبوده لذا حکم فعلی نداشته که آن را استصحاب بکند، از این بابت است که نمی تواند استصحاب بکند و این ایراد وارد است، اضافه به این ایراد اجماع را هم داریم، مخالفت میرزای قمّی و اخباریین را هم رد کردیم، از همه اینها بالاتر ظهور روایات است در اهل ذکر زنده، مثلا «فَاسْئَلُوا أَهْلَ اَلذِّكْرِ»[4] به معنای اهل ذکر زنده است، مشکلی که ادله لفظیه داشتند این بود که مفهوم ندارند لذا باید ببینیم آیا بنای عقلایی در مسئله داریم یا نداریم، این را هم گفتیم که بله بنای عقلائی داریم همین الان اقوال و فتاوی بو علی سینا در طب مورد مراجعه و تقلید هستند و انصاف مطلب این است که ادله لفظیه هم نمی توانند از آنها ردع بکنند چون مفهوم ندارند، آنچه ته کاسه میماند که قابل حل نیست و معارضه می کند با بنای عقلا همین اجماع است، این اجماع سیره عقلا را ردع می کند.
تقلید از میّت بقائا
قهرا جایز است زیرا اولا اجماعی بر خلافش نداریم، ثانیا استصحاب هم جاری است زیرا این که تقلید کرده از آن مجتهد فتوای مجتهد در حق او فعلیّت یافته است و میتواند آن را استصحاب بکند ادله لفظیّه هم که مثلا می گویند «فَاسْئَلُوا أَهْلَ اَلذِّكْرِ»[5] مرادشان این است که ابتدائا نمی توانیم از میّت سوال بکنید، اما اگر در زمان حیاتش از او پرسیدیم، تقلید ما همان سوال ماست و این دیگر برای ما حجّت است برای همیشه، شروع سوال از میت معنی ندارد لکن اگر از حی پرسیده شود و حی از دنیا برود چه دلیلی داریم که حجیّت فتوایش برای ما از بین برود؟
بنای عقلا را هم داریم به صورت اعم، که اجماع آن بناء عقلا را در مورد تقلید ابتدائی از میت ردع می کرد ولی بقاء بر تقلید طبق بررسی همه ادله اشکالی ندارد.
لازم به ذکر است تقیّد به حیات مانند تغیّر ماء است، اگر آبی زوال تغیّر پیدا کرد آیا موضوعش عوض شده؟ عرف می گوید موضوع استصحاب نفس الماء الست و حیث تقیّد تعلیلی است و خارج از ذات الماء است نه تقییدی، لذا بعد از زوال تغیّر استصحابِ نجاست ماء را جاری می کنیم و نمی گوییم که موضوع عوض شده زیرا عرف موضوع را نفس الماء میبیند، در ما نحن فیه هم به همین صورت است، یعنی عرف موضوع حجیّت که مجتهد مقیّد به حیات است، حیث حیات حیث تعلیلی است نه تقییدی لذا بعد الموت هم استصحاب جاری می شود و عرف موضوع را واحد می بیند.
حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ابتدا به جریان استصحاب اشکال می کنند، فرمایشی دارند به این مضمون که مستصحب یا خودش باید حکم شرعی باشد یا موضوعی باشد که دارای حکم شرعیست، در ما نحن فیه چنین نیست زیرا مستصحب ما حجیّت است و حجیّت خودش حکم شرعی تیست بلکه یک حکم عقلائیّه است، اثر شرعی هم ندارد چون اثرش تنجیز و تعذیر است که از آثار عقلائیّه اند نه شرعیّه، اگر بگویید مستصحب حجیّت شرعیّه است، خب حجیّت شرعیّه قابل جعل نیست زیرا فی الحقیقه جایی که عقلا پیش قدم هستند و بنای عقلایی وجود دارد شارع که خودش احد العقلا است تبعیّت می کند از رای آنها و جعل و مجعول جدیدی ندارد، و اینکه هم بگوییم شارع این بنای عقلا را امضا کرده و با آنها همراه شده و ما همین همراهی و تایید شارع را استصحاب می کنیم این امضا جعلی به حساب نمی آید که بگوییم این مجعول را استصحاب می کنیم.
لکن در انتهای مطلب ایشان به صورت فتامّل در این مطلب خودشان تردید کرده، بعد در پاورقی توضیح داده و جریان استصحاب را درست می کنند، می فرمایند این مطلب که گفتیم بخش دومش صحیح نیست زیرا امضا یک فعل اختیاری است که از شارع سر می زند، در این صورت قابل تعبّد است، ما هم در استصحاب دنبال همین هستیم که مستصحب قابل تعبّد شرعی باشد، لازم نیست جعل و مجعول مستقلّی باشد بلکه همین امضا هم برای ما کفایت می کند.[1]
خلاصه این است که وقتی می گوییم مستصحب باید مجعول شرعی باشد این بدین معنی نیست که حتما آیه قرآن باشد، بلکه همینکه امکان تعبّد نسبت به او باشد کفایت می کند، وقتی ملاک بحث امکان تعبّد شد امضا و رضا و هر چیزی که تحت اختیار شارع باشد را در بر می گیرد، حرف ما هم همین بود که ایشان در پاورقی مطلب را کامل کردند.
بعد ایشان جواب دیگری را هم اضافه می کنند و آن این است که در بحث ما که تقلید ابتدائی از میّت است محل اختلاف چیست؟ اگر در یک مسئله نظر همه فقها چه زنده و چه مرده مانند هم باشد این محل بحث نیست، محل عمده بحث در جایی است که در زمان خودش آراء مختلفی وجود داشته باشد، در اینجا ما تخییر شرعی داریم که مجعول شرعی است و قابل استصحاب هم هست، اجماع داریم بر تخییر، جعل تخییر از جانب شرع که کاشفش هم اجماع بوده و الا بنای عقلا چنین چیزی نداشت.[2]
این هم حرف خوبی است البته در صورتی که نوبت به آن برسد زیرا گفتیم-حضرت امام هم در پاورقی توضیح دادند- که امکان تعبّد به امضای شارع هست لذا قابل استصحاب است و با این جواب اصل اشکال مرتفع می شود، لکن اگر فرض بکنیم که آن جواب کافی نیست این جواب دوم هم خوب است.پس نتیجه بحث این شد که این استصحاب جاری است.
بررسی جریان استصحاب عدم جعل در شبهات حکمیه
لکن گفتیم که محقق خوئی می فرماید استصحاب نتیجه عکس می دهد زیرا این استصحاب را معارض می داند با استصحاب عدم جعل، چرا؟ زیرا دوران بین محدود و موسّع است یعنی نمیدانیم این جواز تقلید میّت که جعل شد از اول محدود جعل شد یا مُدام، اینجا یک اختلاف نظری میان محقق خوئی و محقق نائینی است که ببینیم استصحاب در قضیّه جعل قابل جریان هست یا نه مجرای آن فقط در مجعول است، چون استصحاب اصل عملی است برای تعیین وظیفه در مقام عمل و حکم در مرتبه جعل تحرّک عملی ندارد و آنی که مربوط به دایره عمل است حکم در مرتبه مجعول است، لهذا در شبهات حکمیّه هم که محقق خوئی[3] تبعا للفاضل النراقی قائل به معارضه میان استصحاب مجعول و استصحاب عدم جعل شده اند محقق نائینی اینطور جواب داده اند که اصلا استصحاب در مرتبه جعل اقتضای جریان ندارد زیرا استصحاب اصل عملی است و اصل عملی می خواهد وظیفه عملی را تعیین بکند و وظیفه عملی مربوط به مرتبه مجعول است، لکن محقق خوئی چون فرق نمی گذارد لذا استصحاب را در مرتبه جعل هم جاری می کند لذا قائل به تعارض هستند لکن محقق نائینی اساسا زیرآب قضیه را می زند.
این قضیه جریان استصحاب در شبهات حکمیه بسیار اهمیت دارد چون ما بسیار در شبهات حکمیه استصحاب را جاری می کنیم با این جواب محقق نائینی می توان از اشکال محقق خوئی خلاص شد البته شهید صدر هم یک جوابی داده اند لکن چنگی به دل نمی زند، این مختصر قضیه بود شرح مطلب بماند برای جای خودش.
اما مشکلی که در این استصحاب هست این است که مکلّف در زمان حیات مکلّف نبوده لذا حکم فعلی نداشته که آن را استصحاب بکند، از این بابت است که نمی تواند استصحاب بکند و این ایراد وارد است، اضافه به این ایراد اجماع را هم داریم، مخالفت میرزای قمّی و اخباریین را هم رد کردیم، از همه اینها بالاتر ظهور روایات است در اهل ذکر زنده، مثلا «فَاسْئَلُوا أَهْلَ اَلذِّكْرِ»[4] به معنای اهل ذکر زنده است، مشکلی که ادله لفظیه داشتند این بود که مفهوم ندارند لذا باید ببینیم آیا بنای عقلایی در مسئله داریم یا نداریم، این را هم گفتیم که بله بنای عقلائی داریم همین الان اقوال و فتاوی بو علی سینا در طب مورد مراجعه و تقلید هستند و انصاف مطلب این است که ادله لفظیه هم نمی توانند از آنها ردع بکنند چون مفهوم ندارند، آنچه ته کاسه میماند که قابل حل نیست و معارضه می کند با بنای عقلا همین اجماع است، این اجماع سیره عقلا را ردع می کند.
تقلید از میّت بقائا
قهرا جایز است زیرا اولا اجماعی بر خلافش نداریم، ثانیا استصحاب هم جاری است زیرا این که تقلید کرده از آن مجتهد فتوای مجتهد در حق او فعلیّت یافته است و میتواند آن را استصحاب بکند ادله لفظیّه هم که مثلا می گویند «فَاسْئَلُوا أَهْلَ اَلذِّكْرِ»[5] مرادشان این است که ابتدائا نمی توانیم از میّت سوال بکنید، اما اگر در زمان حیاتش از او پرسیدیم، تقلید ما همان سوال ماست و این دیگر برای ما حجّت است برای همیشه، شروع سوال از میت معنی ندارد لکن اگر از حی پرسیده شود و حی از دنیا برود چه دلیلی داریم که حجیّت فتوایش برای ما از بین برود؟
بنای عقلا را هم داریم به صورت اعم، که اجماع آن بناء عقلا را در مورد تقلید ابتدائی از میت ردع می کرد ولی بقاء بر تقلید طبق بررسی همه ادله اشکالی ندارد.
لازم به ذکر است تقیّد به حیات مانند تغیّر ماء است، اگر آبی زوال تغیّر پیدا کرد آیا موضوعش عوض شده؟ عرف می گوید موضوع استصحاب نفس الماء الست و حیث تقیّد تعلیلی است و خارج از ذات الماء است نه تقییدی، لذا بعد از زوال تغیّر استصحابِ نجاست ماء را جاری می کنیم و نمی گوییم که موضوع عوض شده زیرا عرف موضوع را نفس الماء میبیند، در ما نحن فیه هم به همین صورت است، یعنی عرف موضوع حجیّت که مجتهد مقیّد به حیات است، حیث حیات حیث تعلیلی است نه تقییدی لذا بعد الموت هم استصحاب جاری می شود و عرف موضوع را واحد می بیند.
