موضوع: صُور علم به اختلاف میان مجتهد میّت و حیّ
بحث ما به این رسید که تقلید از میت ابتدائا حدّ أقل لأجل الاجماع جایز نیست مطلقا، چه موافق با نظر احیاء باشد چه نباشد، اما تقلید از میّت بقائا اشکالی ندارد زیرا اجماع شاملش نمی شود از طرف دیگر بنای عقلا را هم دارد، ادله لفظیّه هم مانند «فَاسْئَلُوا أَهْلَ اَلذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ»[1] گفتیم ظهور در اهل ذکر حیّ دارد لکن وقتی رجوع کرد و مسئله را یاد گرفت دیگر بعد از موت نمی خواهد رجوع مجدّد به میّت بکند، لذا انصرافف ادله لفظیه به احیاء مشکلی ایجاد نمی کند.
بررسی صُور علم به اختلاف میان مجتهد میّت و حیّ
اما یک صورتی است که محقق خوئی مقام ثانی قرارش داده و آن هم صورت علم به اختلاف میان نظر حی و نظر میّت است، برای این صورت چند فرض ذکر کرده است[2]:
فرض اول این است که میّت اعلم باشد، در این صورت بقاء بر آن واجب است در مسائل اختلافی، این را قبلا گفته ایم که تقلید از اعلم در مسائل غیر اختلافی و مائلی که در آنها احراز اختلاف نشده واجب نیست، اما در مسائلی که اختلاف برای مکلّف احراز شده است تقلید از اعلم واجب است، حالا که یک طرف حیّ است و طرف دیگر میّت هم مسئله تفاوتی ندارد زیرا مانعی از بقاء بر تقلید ا او نداریم لذا جایی که مکلّف احراز اختلاف کرد میان اعلم و غیر اعلم باید از اعلم تقلید بکند.
فرض دوم آن است که علم داشته باشیم به اعلمیّت حیّ، در صورتی که دو تا مجتهد حیّ بودند ما به اعلم رجوع می کردیم الان که یک طرف میّت است از حیّ بودن دو طرف که بیشتر نیست، لذا باید به حیّ اعلم رجوع بکند.
فرض سوم این است که غیر اعلم فتوایش مطابق احتیاط است، خب در هر حالی عمل به احتیاط خوب و صحیح است لکن نه از بابت حجیّت فتوایش بلکه از بابت جواز احتیاط.
صورت چهارم این است که اختلاف میانشان باشد و احراز هم شده باشد هر دو هم مساوی باشند و هیچ کدام اعلم از دیگری نباشد، در کلمات محقق خوئی اینجا یک دست اندازی است خلاف مشهور، مشهور مانند شیخ انصاری که در کتاب اجتهاد و تقلیدش تصریح کرده که ما عند التساوی اجماع داریم بر تخییر-چه هر دو حیّ باشند چه یکی حیّ و دیگری میّت باشد تفاوتی ندارد-، لذا ظاهر قضیه این است که مطابق نظر شیخ ما مخیّر هستیم میان بقاء بر تقلید میّت و رجوع به حیّ، حالا اگر ما اجماع را قبول نداشته باشیم کما اینکه محقق خوئی قبول ندارد می گوید باید به احوط القولین مراجعه بکنیم.
تکمله بحث
محقق خوئی یک مطلبی آخر کار دارد -که البته در فتاوی نیاورده نه در حاشیه عروه و نه در منهاج الصالحین و فقط در اینجا لابلای مباحث علمی آورده- و آن اینکه اگر یکی میّت است که مکلّف بر تقلید او باقی مانده و دیگری حیّ است، فرض هم این است که اجماع را بر تخییر بپذیریم، در چنین صورتی اگر مکلّف بخواهد در یک مسئله از حیّ تقلید بکند این مصداق عدول می شود لذا چون عدول هم خلاف احتیاط است پس باید در همین صورت تساوی هم باقی بماند بر تقلید میّت.
این مکلّف بقاء بر تقلید میّت برایش جایز بوده و باقی مانده الان اینکه عدول به حیّ بکند برایش مشکوک است، چون ما در دوران بین تعیین و تخییر باید اصاله التعیین جاری بکنیم، در فرض مذکور هم مکلّف نمیداند مخیّر است بین بقاء بر تقلید میّد و عدول به حیّ، یا اینکه مخیّر نیست و بقاء بر او متعیّن است، باید طرف تعیین را بگیرد و تعیین عبارت است از بقاء بر تقلید میّت.
البته اگر می تواند احتیاط بکند باید احوط القولین را بگیرد، اگر فرض کردیم احتیاط ممکن نیست مثلا در عسر و حرج می افتد، یا اینکه اجماع شیخ انصاری را پذیرفتیم و گفتیم که احتیاط اصلا واجب نیست، در چنین صورتی کدام ارجح است؟ محقق خوئی می فرمایند بقاء بر تقلید میّت ارجح است چون مشتمل بر عدول نیست به خلاف رجوع به حیّ که مشتمل بر عدول به حیّ است.
برخی علما مانند حضرت امام می فرمایند عدول از مساوی به مساوی جایز است و لو هر دو حیّ باشند[3]، آنها که می گویند عدول جایز نیست هیچ دلیل ندارد جز اصاله التعیین فی دوران الامر بین التعیین و التخییر فی الحجیّه.
محقق خوئی همین را تطبیق می کند بر ما نحن فیه. می فرمایند: «و اما ان کانا متساویین فمع امکان الاحتیاط یجب و مع عدمه او مه عدم وجوبه المدعی فی کلام الشیخ یجب البقاء لدوران الامر بین التعیین و التخییر فی الحجّه و یحکم العقل بالتعیین»[4] چون یکی مشتمل بر عدول است و دیگری مشتمل بر عدول نیست و عدول خلاف احتیاط است، غرض این است که این حرفی را که اینجا زده در مقام فتوی به هیچ عنوان نگفته نه در حاشیه بر عروه و نه در منهاج الصالحین، چرا؟ چون منشا احتیاط ایشان این است که عدول محل احتیاط و اشکال است، انگار آنچه محل اشکال است عدول از حیّ به حیّ است ولی عدول از میّت به حیّ کأنّ اجماع داریم بر اینکه عدول از میّت به حیّ هیچ اشکالی و ایرادی ندارد و هیچ شبهه ای کسی مطرح نکرده، لذا دوران بین تعیین و تخییر هم درست نمی شود زیرا دوران زمانی شکل می گیرد که یک طرف مشکوک باشد و شبهه ای داشته باشد تا دوران شکل بگیرد، حالا اگر هیچ کس تشکیک در جواز تقلید من المیّت الی الحیّ نکرده باشد و در واقع اجماع بر جواز باشد دیگر شبهه ای وجود ندارد که دوران شکل بگیرد.
حضرت امام می فرمودند-نظر آغا ضیاء هم همین است- که آیا تخییر بدوی است یا استمراری؟ اگر بگوییم عدول شبهه دارد باید تخییر بدوی باشد نه استمراری، در جواب می گویند ما به سیره عقلا و بناء عقلا که نگاه می کنیم می بینیم هیچ فرقی نیست، وقتی هر دو مساوی اند دیگر چه فرقی می کند لذا تخییر استمراری است، استمراری که شد عدول هم جایز است.
ملاک صدق تقلید و بقاء
یک مطلب ماند که نمی دانم محقق خوئی مطرح کرده اند یا نه و آن اینکه «متی یصدق البقاء علی تقلید المیّت؟» یعنی این قضیه بقاء بر تقلید میّت محقِّقِ صدقش چی است و به قولی در زمان حیات مجتهد چه باید کرده باشیم که بعد از فوت او بقاء صدق بکند؟ این محل خلاف استو چند صورت دارد:
صورت اول صرف الالتزام است، یعنی مکلّف رساله عملیّه را گرفت و ملتزم شد از آقا تقلید بکند از قضا آقا قبل از عملِ مکلّف فوت کرد، آیا صرف التزام او برای بقاء کفایت می کند؟ مرحوم آیت الله العظمی اراکی قدّس سرّه قائل بودند که صرف الالتزام کافی است ولو هیچ مسئله ای هم عمل نکرده باشد با همین تقلید صدق می کند و برای بقاء کافی است.[5]
صورت بعدی این است که ملتزم شد به تقلید از آقا یک مقداری هم عمل کرد به رساله آقا بعد آقا فوت کرد، وقت که نشد به همه فتاوی او عمل بکند. برخی دیگر از آقایان مانند حاج شیخ عبد الکریم حائری و حضرت امام و آیت الله العظمی گلپایگانی رحمهم الله نظرشان این است، می فرمایند اگر مکلّف ملتزم شد به تقلید از مرجعی مقداری هم به فتاوی او عمل کرد آنوقت تقلید صدق می کند و می تواند بر او باقی بماند حتی در مسائلی که در زمان حیات مرجع عمل نکرده است.[6]
صورت بعدی این است که مکلّف رساله را گرفت و مطالعه کرد و مطّلع شد از فتاوی و مبانی آقا، تصمیم هم داشت که عمل بکند لکن آقا فوت کرد. این قول محقق خوئی است که می فرماید میزان تعلّم است نه عمل، یعنی هر آنچه را یاد گرفته و یادش هم مانده می تواند بعد از فوت آقا بر تقلید از او باقی بماند و هر آنچه را یاد نگرفته و می خواهد به رساله مراجعه بکند باید به مجتهد حیّ مراجعه بکند. [7]
حالا بما یتحقّق التقلید؟ از مسائل اختلافی است و بسیار هم مهم است و الان برخی نظرات آقایان را هم برایتان می گویم:
مبنای مسئله چیست و منشا این اختلاف نظرها کدام است؟ اگر در معنا و ما یُفهَم از تقلید، عمل کردیم به ادلّه لفظیّه که می فرماید «فَاسْئَلُوا أَهْلَ اَلذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ»[8] و گفتیم دلیل امضا متمحّض و منحصر در همین است، این دلیل هم ظهور دارد در رجوع به مجتهد حیّ و میزان می شود تعلّم زیرا « فَاسْئَلُوا» یعنی تعلّم بکنید، این آقا هم زمانی که محتهد حیّ بود رجوع کرد و تعلّم کرد ولو از رساله لذا تقلید حاصل شده است، حالا هر چه که یاد گرفته تقلید در آنها حاصل شده ولو بعدش آقا فوت بکند اشکالی ندارد، اما هر چه را که بلد نیست دیگر نمی تواند رجوع بکند و باید به مجتهد حیّ مراجعه کند، این نظر محقق خوئی است.
سایرین می گویند ما با ادله لفظیه کاری نداریم چون مفهوم ندارند، لذا نمی توانند از بنای عقلا ردع بکنند چون ما بنای عقلا داریم بر جواز بقاء مطلقا، لکن ما اجماع داریم بر اینکه تقلید میّت ابتدائا جایز نیست، این اجماع دلیل لبّی است و باید به قدر متیقّنش اخذ بکنیم، حالا بحث این است که قدر متیقّن از اجماع چیست؟
مرحوم آیت الله اراکی می فرماید ما باید ببینیم تقلید ابتدائی کجا صدق می کند؟ آنجا که مکلّف ملتزم شد به فتوای کسی عمل بکند این دیگر ابتدائی نیست چون مسبوق به سابقه است، چون در زمان حیات ملتزم شده، اگر بعد از فوت می خاست ملتزم شود تقلید ابتدائی بود که اجماع داریم بر عدمش، اما اگر در زمان حیات مجنهد التزامش را شروع کرد و مُصمّم شد این دیگر صدق تقلید ابتدائی نمی کند. پس به صرف التزام تقلید حاصل می شود و می تواند باقی بر تقلید بماند.
از طرف دیگر حاج شیخ عبد الکریم حائری و حضرت امام و آیت الله العظمی گلپایگانی می فرمایند نه صرف الالتزام کافی نیست بلکه قدر متیقّن خروج از اجماع مکلّفی است که ملتزم شده باشد به تقلید از آقا قدری هم عمل کرده باشد زیرا کسی که هیچ عمل نکرده باشد صدق نمی کند که مُقلِّد فلان آقا است، ولی اگر به قدری از فتاوی آقا عمل نمود در این صورت واقعا نمی دانیم اجماع شامل این مورد می شود یا نمی شود و شک می کنیم لذا اجماع شاملش نمی شود، قدر متیقّن اجماع موردی است که مکلّف هیچ عمل نکرده باشد اما اگر قدری عمل کرده باشد ما شک می کنیم، عند الشک هم اجماع شاملش نمی شود لذا می توانیم به بنای عقلا رجوع بکنیم.
پس اصل قصّه این است که ما بنای عقلا بر جواز تقلید را داریم مطلقا، اجماع هم یک دلیل لُبّی است و نمی تواند صدمه زیادی بزند لذا باید ببینیم قدر متیقّنش کُجاست و به آن اخذ بکنیم، قدر متیقّن آنجایی است که هیچ مسبوق به سابقه نباشد و الا اگر مسبوق به سابقه باشد ولو در حد التزام-که مبنای آقای اراکی است- یا اینکه بیش از التزام قدری هم عمل باشد –که مبنای حاج شیخ عبد الکریم حائری و حضرت امام و آیت الله العظمی گلپایگانی است- دیگر تقلید ابتدائی صدق نمی کند.
نظر ما چیست؟ اقوی در نظر ما همان نظر آقای اراکی است اگر بخواهیم احتیاط بکنیم نظر حضرت امام، چرا به نظر آقای خوئی توجّه نمی کنیم؟ چون ادله لفظیّه مفهوم ندارند.
مرحوم آقای بروجردی و برخی دیگر از آقایان می گفتند میزان عمل است، یعنی اگر فرض بکنید آقا دویست تا مسئله دارد و مکلّف به صد تا عمل کرده در همان صد تایی که عمل کرده می تواند تقلید بکند و در آن صد تا که عمل نکرده نمی تواند عمل بکند، پس میزان عمل فی کلّ مسئله است. دلیل آنها هم این است که معنای تقلید عبارت از عمل است، شما می خواهید بدانید کجا ابتدائی است و کجا بقائی است هر کجا عمل کرده تقلید صدق می کند و هر کجا عمل نکرده صدق نمی کند.[9]
ما جواب می دهیم که اینگونه نیست، زیرا مقتضی بر جواز که بنای عقلا باشد موجود است و مانع اجماع است، اجماع هم دلیل لبّی است و باید به قدر متیقّنش اخذ بکنیم، قدر متیقّن اجماع این را به ما می گوید که تقلید از مجتهدی که مسبوق به سابقه نبوده اید نسبت به او جایز نیست و در سایر موارد به اطلاق بنای عقلا رجوع می شود.

---