درس خارج اصول استاد موسوی جزایری
92/12/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسئله
اگر کسی از یک مجتهدی تقلید کرد و بعد از مدتی مجتهد مذکور فوت کرد، فقَلَّدَ مجتهداً آخر ثمَّ مات ذلک المجتهد، ثمَّ قلَّد مجتهداً ثالثاً و این مجتهد سوم قائل بود بر بقاء بر تقلید از میّت، این مکلّف برای بقاء آیا باید به مجتهد اول رجوع بکند یا دوم؟ در پاسخ آقایان تفصیل قائل شدند بر اینکه: اگر مجتهد سوم قائل به وجوب بقاء باشد، باید به مجتهد اول رجوع بکند. ولی اگر قائل به جواز بقاء بر تقلید میّت باشد، مکلّف باید بر مجتهد دوم باقی بماند.
صورت اول
صورت اول این بود که مجتهد سوم قائل به وجوب بقاء بر میّت باشد. در این صورت مکلّف باید بر تقلید از مجتهد اول باقی بماند دلیل بر این مطلب این است که مکلّف ابتداءً باید به مجتهد حیّ رجوع بکند، وقتی حیّ فتوی بر وجوب بقاء بر تقلید از میّت داد، این کشف می کند از اینکه تقلید دومش هم باطل بوده و باید بر اولی باقی می مانده. لذا رجوعش به مجتهد دوم هم از نظر مجتهد سوم، رجوع باطلی بوده و هر چه هم در این مدت تقلید کرده تقلید باطلی بوده و کالعدم است.
ممکن است کسی اشکال بکند که اگر مکلّف از مجتهد میّت به حی رجوع کرد، بازگشتش به میّت، تقلید ابتدائی محسوب می شود، الان هم این مکلّف با تقلید از مجتهد دوم در واقع از مجتهد اول عدول کرده و بازگشت به آن، تقلید ابتدائی محسوب می شود و تقلید ابتدائی از میّت هم جایز نیست؟
جواب می دهیم که خیر، رجوعش به مجتهد اولی تقلید ابتدائی حساب نمی شود، زیرا اول که مقلّدش بوده بعد در یک فتره ای از کس دیگری تقلید می کرده که طبق نظر مجتهد سوم تقلید باطلی بوده. اگر تقلید دومش صحیح بود،رجوعش به اولی تقلید ابتدائی محسوب می شد. اما طبق نظر مجتهد سوم، تقلیدش در این مدت، تقلید باطل بوده است. لذا اینطور فرموده اند: که «یجب البقاء علی تقلید مجتهد الاول» حرف درستی هم هست.
مثال معقولی هم دارد و آن صورت اعلمیّت مجتهد اول است، اگر مکلّف مجتهد اول را اعلم بداند و مجتهد سوم حکم به وجوب بقاء بر اعلم بکند، چون مکلف، مجتهد دوم را مفضول نسبت به اولی می داند؛ طبق نظر مجتهد سوم، تقلید از مجتهد دوم در این مدت باطل بوده و حالش حال کسی است که مدّتی بدون تقلید عمل می کرده.
مبنای بحث
برخی آقایان مانند مرحوم آسید کاظم یزدی همراهی نمی کنند و می فرمایند: که باید بر تقلید از مجتهد دوم باقی بماند[1]. دلیل این بحث مبتنی بر مسئله معروف إجزاء است. البته إجزاء در امارات نه اصول عملیه. در بحث إجزاء می گوییم: اگر کسی مدتی از مجتهدی تقلید کرد و به دستورات او عمل نمود(در واقع به اماره ای عمل نمود)، و پس از موت او به مجتهد دوم رجوع کرد- که در برخی موارد با مجتهد اول اختلاف داشت- آیا باید موارد اختلافی را إعاده بکند یا هر چه که در زمان خودش انجام شده صحیح است؟ خیلی از آقایان قائل به إجزاء هستند مانند مرحوم آقای بروجردی[2]و خود آسید کاظم یزدی.[3]
حال در ما نحن فیه بعد از موت مجتهد اول و قبل از آنکه مجتهد سوم بیاید، مکلف از مجتهد دوم تقلید می کرده و در زمان خودش هم تقلید از او صحیح بوده است. حالا که دومی فوت شد، اینکه مجتهد سوم قائل به وجوب بقاء بر تقلید میّت است، ربطی به مجتهد دوم ندارد. قائلین به إجزاء می گویند اینجا تقلید دوم در زمان خودش صحیح و معتبر بوده. پس اگر بخواهد باز گردد به مجتهد اولی تقلید ابتدائی محسوب می شود زیرا تقلید دوم یک فطره صحیحی است که رابطه مکلف را با مجتهد اول منقطع کرده و بازگشت به مجتهد اول تقلید ابتدائی است و بقاء محسوب نمی شود، مانند جایی است که مکلف از میّت به حیّ عدول کند بعد بخواهد به مجتهد میّت بازگردد، آنجا می گوییم نمی شود زیرا با یک تقلید صحیح فطره ای به وجود آمده و لذا دیگر حق رجوع به میت را ندارد، اینجا هم همانگونه است.
اصل بحث إجزاء حرف درستی است و کسی که مدتی به اماره معتبره ای مانند فتوای مجتهد عمل کرد و بعد از مدتی به مجتهد دیگری رجوع کرد، فتوای مجنهد اول در زمان خودش برایش مُجزی است و الّا اگر قائل نباشیم به إجزاء اعمال شرعی خیلی سخت می شوند. زیرا هر بار که مکلّف مجتهدی را عوض کرد باید برود و مباحث اختلافی را اعاده بکند، لذا خیلی آقایان این را قبول دارند و از جمله اعاظم ایشان صاحب جواهر است که از إجزاء به عنوان «القاعده المجمع علیها» تعبیر می کند، شیخ انصاری از اعاظم قائلین به عدم إجزاء است.[4]
پس مسئله بر این پایه می چرخد و اگر قائل به إجزاء باشیم باید به مجتهد دوم رجوع بکند زیرا تقلید از مجتهد دومی برایش صحیح و مجزی بوده. لذا رجوعش به مجتهد اولی تقلید ابتدائی محسوب می شود. ولی اگر بحث إجزاء را آنقدر محکم تلقّی نکردیم، در این صورت چون مجتهد سوم قائل به وجوب بقاء است، این فطره ای که به واسطه تقلید دوم برایش حاصل شده تقلید غلطی بوده و تقلید غلط کالعدم است، پس باید رجوع به مجتهد اول بکند.
این به یک بحث فقهی احتیاج دارد که هم مباحث شیخ را بخوانیم هم مبانی صاحب جواهر را بخوانیم. برخی آقایان مانند مرحوم آقای بروجردی نظر صاحب جواهر را پذیرفته است[5]و برخی دیگر مانند مرحوم نائینی إجزاء را نسبت به امارات در صورت کشف خلاف قبول ندارند و نظر شیخ را می پسندد[6]، هر کدام از اینها هم از بزرگان و فحول هستند لکن ذوق فقهی صاحب جواهر را می پسندد لذا خودش تعبیر می کند به قاعده مجمع علیها.
صورت دوم
حال اگر مجتهد سوم قائل باشد به جواز البقاء؛ عامی مخیّر است میان رجوع به سومی و بقاء بر تقلید دومی، اولی از دور خارج می شود زیرا وقتی عدول جایز شد، تقلید از دومی تقلید صحیحی می شود، چون تقلید اول ملحوق شد به یک تقلید صحیح دیگر، لذا بازگشت به آن حکم تقلید ابتدائی را دارد و جایز نیست.
اگر کسی از یک مجتهدی تقلید کرد و بعد از مدتی مجتهد مذکور فوت کرد، فقَلَّدَ مجتهداً آخر ثمَّ مات ذلک المجتهد، ثمَّ قلَّد مجتهداً ثالثاً و این مجتهد سوم قائل بود بر بقاء بر تقلید از میّت، این مکلّف برای بقاء آیا باید به مجتهد اول رجوع بکند یا دوم؟ در پاسخ آقایان تفصیل قائل شدند بر اینکه: اگر مجتهد سوم قائل به وجوب بقاء باشد، باید به مجتهد اول رجوع بکند. ولی اگر قائل به جواز بقاء بر تقلید میّت باشد، مکلّف باید بر مجتهد دوم باقی بماند.
صورت اول
صورت اول این بود که مجتهد سوم قائل به وجوب بقاء بر میّت باشد. در این صورت مکلّف باید بر تقلید از مجتهد اول باقی بماند دلیل بر این مطلب این است که مکلّف ابتداءً باید به مجتهد حیّ رجوع بکند، وقتی حیّ فتوی بر وجوب بقاء بر تقلید از میّت داد، این کشف می کند از اینکه تقلید دومش هم باطل بوده و باید بر اولی باقی می مانده. لذا رجوعش به مجتهد دوم هم از نظر مجتهد سوم، رجوع باطلی بوده و هر چه هم در این مدت تقلید کرده تقلید باطلی بوده و کالعدم است.
ممکن است کسی اشکال بکند که اگر مکلّف از مجتهد میّت به حی رجوع کرد، بازگشتش به میّت، تقلید ابتدائی محسوب می شود، الان هم این مکلّف با تقلید از مجتهد دوم در واقع از مجتهد اول عدول کرده و بازگشت به آن، تقلید ابتدائی محسوب می شود و تقلید ابتدائی از میّت هم جایز نیست؟
جواب می دهیم که خیر، رجوعش به مجتهد اولی تقلید ابتدائی حساب نمی شود، زیرا اول که مقلّدش بوده بعد در یک فتره ای از کس دیگری تقلید می کرده که طبق نظر مجتهد سوم تقلید باطلی بوده. اگر تقلید دومش صحیح بود،رجوعش به اولی تقلید ابتدائی محسوب می شد. اما طبق نظر مجتهد سوم، تقلیدش در این مدت، تقلید باطل بوده است. لذا اینطور فرموده اند: که «یجب البقاء علی تقلید مجتهد الاول» حرف درستی هم هست.
مثال معقولی هم دارد و آن صورت اعلمیّت مجتهد اول است، اگر مکلّف مجتهد اول را اعلم بداند و مجتهد سوم حکم به وجوب بقاء بر اعلم بکند، چون مکلف، مجتهد دوم را مفضول نسبت به اولی می داند؛ طبق نظر مجتهد سوم، تقلید از مجتهد دوم در این مدت باطل بوده و حالش حال کسی است که مدّتی بدون تقلید عمل می کرده.
مبنای بحث
برخی آقایان مانند مرحوم آسید کاظم یزدی همراهی نمی کنند و می فرمایند: که باید بر تقلید از مجتهد دوم باقی بماند[1]. دلیل این بحث مبتنی بر مسئله معروف إجزاء است. البته إجزاء در امارات نه اصول عملیه. در بحث إجزاء می گوییم: اگر کسی مدتی از مجتهدی تقلید کرد و به دستورات او عمل نمود(در واقع به اماره ای عمل نمود)، و پس از موت او به مجتهد دوم رجوع کرد- که در برخی موارد با مجتهد اول اختلاف داشت- آیا باید موارد اختلافی را إعاده بکند یا هر چه که در زمان خودش انجام شده صحیح است؟ خیلی از آقایان قائل به إجزاء هستند مانند مرحوم آقای بروجردی[2]و خود آسید کاظم یزدی.[3]
حال در ما نحن فیه بعد از موت مجتهد اول و قبل از آنکه مجتهد سوم بیاید، مکلف از مجتهد دوم تقلید می کرده و در زمان خودش هم تقلید از او صحیح بوده است. حالا که دومی فوت شد، اینکه مجتهد سوم قائل به وجوب بقاء بر تقلید میّت است، ربطی به مجتهد دوم ندارد. قائلین به إجزاء می گویند اینجا تقلید دوم در زمان خودش صحیح و معتبر بوده. پس اگر بخواهد باز گردد به مجتهد اولی تقلید ابتدائی محسوب می شود زیرا تقلید دوم یک فطره صحیحی است که رابطه مکلف را با مجتهد اول منقطع کرده و بازگشت به مجتهد اول تقلید ابتدائی است و بقاء محسوب نمی شود، مانند جایی است که مکلف از میّت به حیّ عدول کند بعد بخواهد به مجتهد میّت بازگردد، آنجا می گوییم نمی شود زیرا با یک تقلید صحیح فطره ای به وجود آمده و لذا دیگر حق رجوع به میت را ندارد، اینجا هم همانگونه است.
اصل بحث إجزاء حرف درستی است و کسی که مدتی به اماره معتبره ای مانند فتوای مجتهد عمل کرد و بعد از مدتی به مجتهد دیگری رجوع کرد، فتوای مجنهد اول در زمان خودش برایش مُجزی است و الّا اگر قائل نباشیم به إجزاء اعمال شرعی خیلی سخت می شوند. زیرا هر بار که مکلّف مجتهدی را عوض کرد باید برود و مباحث اختلافی را اعاده بکند، لذا خیلی آقایان این را قبول دارند و از جمله اعاظم ایشان صاحب جواهر است که از إجزاء به عنوان «القاعده المجمع علیها» تعبیر می کند، شیخ انصاری از اعاظم قائلین به عدم إجزاء است.[4]
پس مسئله بر این پایه می چرخد و اگر قائل به إجزاء باشیم باید به مجتهد دوم رجوع بکند زیرا تقلید از مجتهد دومی برایش صحیح و مجزی بوده. لذا رجوعش به مجتهد اولی تقلید ابتدائی محسوب می شود. ولی اگر بحث إجزاء را آنقدر محکم تلقّی نکردیم، در این صورت چون مجتهد سوم قائل به وجوب بقاء است، این فطره ای که به واسطه تقلید دوم برایش حاصل شده تقلید غلطی بوده و تقلید غلط کالعدم است، پس باید رجوع به مجتهد اول بکند.
این به یک بحث فقهی احتیاج دارد که هم مباحث شیخ را بخوانیم هم مبانی صاحب جواهر را بخوانیم. برخی آقایان مانند مرحوم آقای بروجردی نظر صاحب جواهر را پذیرفته است[5]و برخی دیگر مانند مرحوم نائینی إجزاء را نسبت به امارات در صورت کشف خلاف قبول ندارند و نظر شیخ را می پسندد[6]، هر کدام از اینها هم از بزرگان و فحول هستند لکن ذوق فقهی صاحب جواهر را می پسندد لذا خودش تعبیر می کند به قاعده مجمع علیها.
صورت دوم
حال اگر مجتهد سوم قائل باشد به جواز البقاء؛ عامی مخیّر است میان رجوع به سومی و بقاء بر تقلید دومی، اولی از دور خارج می شود زیرا وقتی عدول جایز شد، تقلید از دومی تقلید صحیحی می شود، چون تقلید اول ملحوق شد به یک تقلید صحیح دیگر، لذا بازگشت به آن حکم تقلید ابتدائی را دارد و جایز نیست.
