< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد موسوی جزایری - مقدمات و مباحث الفاظ

93/01/16

بسم الله الرحمن الرحیم

مدخل
﴿بسم لله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلّی الله علی سیّدنا و نبیّنا محمد و آله الطاهرین﴾
پس از پایان دوره دوم اصول دوستان خیلی اصرار داشتند که دوره جدیدی را شروع بکنیم، ما هم از جهت اجابت به درخواست ایشان تصمیم گرفتیم دوره جدیدی را شروع کنیم و اصول را از ابتدا مجددا تکرار بکنیم، این فرصت خوبی است برای طلبه هایی که در دوره قبل نبوده اند یا حد اقل بخشی از آن را نبوده اند از این دوره جدید استفاده بکنند.
توصیه من هم این است که عزیزان درس را و مشاورات را و مباحثات را جدی بگیرند، التزام و اهتمام به تقریر داشته باشند و درس را بنویسند چرا که من این تجربه را دارم که نوشتن درس بسیار در یادگیری موثر است، حتی مرحوم حضرت امام در حوالی سال 1342 که بسیار هم اموراتشان زیاد بود و سرشان شلوغ بود خیلی اهتمام داشتند و وقتی از درس بر می گشتند درسی که داده بودند را می نوشتند، برخی به ایشان اعتراض می کردند که الان چه وقت تقریر درس است لکن ایشان اعتنا نمی کردند و به کار علمیشان ادامه می دادند، وقتی تمام می شد آن وقت می آمد میان مردم و به امورات سیاسی رسیدگی می کرد.
انسان در طوفان حوادث نباید روحیّه اش متزلزل و ضعیف بشود، همانطور که در شرایط سخت آیا انسان نمازش را کنار می گذارد؟ خیر. درس و بحث هم یک تکلیفی است که انسان باید نسبت به آن اهتمام داشته باشد و در همه شرایط به احسن وجه انجام بدهد.
ما هم با توکل به خداوند و توسل به امام زمان این دوره جدید را شروع می کنیم و مبنای درس هم کتاب تحریر الاصول است ان شاء الله.
﴿و من یتوکل علی الله فهو حسبه، ان الله بالغ امره[1]



﴿رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا﴾[2]

تعریف علم اصول
اولین بحثی که در علم اصول با آن مواجه می شویم تعریف علم اصول است، بعد از آن بیان فایده و بعد از آن بیان موضوع، البته برخی هم ابتدا تعریف را گفته اند بعد موضوع و بعد فایده که تفاوت چندانی ندارد. مشهور علم اصول را اینگونه تعریف کرده اند:
«هو العلم بالقواعد الممهَّده لاستنباط الاحکام الشرعیّه، عن ادلّتها التفصیلیّه»[3]
مطالب علم همیشه قواعد و کلیّات هستند؛ در برابر امور جزئی که نمی توانند مطالب یک علم را تشکیل بدهند. چه قواعدی؟ قواعدی که ممهَّد اند، یعنی آماده شده اند تا در فقه به کار بروند برای استنباط احکام شرعیه.
استنباط «احکام شرعیه فرعیه» کار علم فقه است(فقه اجتهادی نه فقه تقلیدی) در فقه که ما چنین استنباطی می کنیم، از ادلّه تفصیلی استنباط می کنیم نه از دلیل اجمالی، استنباط از دلیل اجمالی کار مقلّد است، مقلّد یک دلیل اجمالی دارد و آن اینکه «کلّ ما افتی به المجتهد فهو حکم الله فی حقی» این دلیل را در سر تا سر فقه به کار می برد و فقط هم همین یک دلیل را دارد، پس مقلّد هم دلیل و استدلال دارد لکن فقط یک دلیل دارد و عوض هم نمی شود لذا به آن می گویند دلیل اجمالی و این نوع استنباط هم اجتهاد محسوب نمی شود زیرا استدلال به دلیل اجمالی است. لذا به مقلد فقیه اطلاق نمی شود. زمانی فقیه اطلاق می شود که استدلال به ادله تفصیلی باشد، و علم فقه اجتهاد از ادله تفصیلی است، ادله هم متنوع و زیادند و محتاج تحقیق هستند.
القواعد الممهَّده، الممهَّده یعنی آماده شده زیرا علم فقه با آن همه گستردگی محتاج قواعدی است که کمک می کنند در استنباط احکام، این قواعد را در علم دیگری باید آماده بکنیم. یعنی ابتدا شناسایی بشوند سپس سدّ و سقور بشوند و بعد از آن در یکجا تدوین بشوند، آماده سازی و تمهید این قواعد کار علم اصول است. لذا علم اصول قواعدی است که ممهَّد شده اند، آماده شده اند تا در علم فقه از آنها استفاده بشود، مباحثی مانند حجیّت ظهورات، حجیّت استصحاب، حجیّت اجماع، و امثال اینها همه و همه از دسته قواعد هستند که در علم اصول ممهَّد می شوند.
از اینجا تعریف علم فقه هم معلوم می شود زیرا علم فقه عبارت است از خود استنباط، استنباط احکام شرعیه از ادله تفصیلیّه.
این تعریف را ما از قوانین نقل کردیم و تعریف خوبی است و بعداً در برابر اشکالات از این تعریف دفاع خواهیم کرد لکن، برخی آقایان تعریفها دیگری ارائه داده اند، مرحوم آخوند تعریف دیگری کرده، نائینی تعریف دیگری کرده، محقق خوئی تعریف استادش را نپسندیده و تعریف دیگری کرده، آشیخ محمد حسین همینطور، خلاصه فتح بابی شد تا تعاریف مختلفی ارائه بشود که البته شاید برخی از آنها هم خوب باشد-هر چند ما اشکالاتی هم بهشان داریم- و نمی خواهیم همه را رد بکنیم ولی حرفمان این است که تعریف مشهور قابل دفاع است که شرحش را در خلال مباحث آینده متوجه خواهید شد.

تعریف مرحوم صاحب کفایه
ایشان تعریف مشهور را گفته سپس فرموده «و ان کان الاولی ... » یعنی بهتر است تعریف را تغییر بدهیم، سپس تعریف خود را ارائه می دهند و می فرمایند:
«صناعه یعرف بها القواعد التی یمکن ان تقع فی طریق الاستنباط، او التی یُنتَهی الیها فی مقام العمل»[4]
مشهور گفته بودند العلم بالقواعد، ایشان فرموده صناعه، صناعه یعنی چه؟ صناعه در لغت، علمِ متعلق به کیفیت عمل است. مانند: زرگری، زرگری و مسگری و امثال اینها که کیفیّات عملی هستند هر کدام یک کیفیتی دارند، مسگر آن کیفیت را بلد است که می تواند مسگری بکند، علم به این کیفیّت را می گویند صناعت.
اما ما بررسی کردیم و دیدیم که در اصطلاح، به علمی می گویند که غرض از آن استفاده در علم دیگری باشد، لهذا منطق را که می گویند: از علوم آلیه است هم جزو صناعات است، علم اصول هم چون علم آلی است و نتیجه آن در علم فقه استفاده می شود جزو صناعات است، البته تعریف به علم هم همان نتیجه تعریف به صناعت را دارد لکن چون تعاریف مانند عقود اند و باید وضوح داشته باشند.
وجه عدول مرحوم آخوند از تعریف مشهور
وجه اولویت تعریف آخوند نسبت به تعریف مشهور یکی همین ابدال تعریف علم، به صناعت است. دومی -که بسیار هم مهمتر است- این است که مشهور به قسمت اول تعریف اکتفا کرده اند و گفتند «العلم بالقواعد الممهَّده لاستنباط الاحکام الشرعیّه» آخوند می فرمایند این تعریف بخشی از مباحث علم اصول را می گیرد و بخش دیگری در علم اصول هست که این تعریف شامل آن نمی شود، لذا قسمت دوم را اضافه می کنند « او التی یُنتَهی الیها فی مقام العمل».
جان کلام بر سر کلمه استنباط است که این استنباط به چه معناست، اینگونه استظهار کرده اند که استنباط به معنای کشف احکام شرعی است، کشف علمی، یعنی به واسطه این قواعد احکام شرعی برای ما کشف می شود به صورت علمی یا ظن معتبر، حال آنکه بخشی از مباحث علم اصول چنین صلاحیتی ندارد که حکم شرعی را برای ما کشف بکنند. مانند اصول عملیه، از جریان این اصول کشف حکم شرعی نمی شود، همچنین ظن انسدادی از باب حکومت.

اشاره مختصری به بحث انسداد باب علم
کسی که قائل به انسداد باب علم است مطلق ظنون را حجّت می داند، در این حجیّت مطلق ظن دو قول وجود دارد، یکی قول به کشف و دیگری قول به حکومت، یعنی بعد از جریان مقدمات پنجگانه انسداد مطلق ظنون برای مجتهد حجّت می شوند، این حجیّت طبق یک نظر از باب کاشفیّتی است که در خود ظنون هست، گاهی از باب حکومت است یعنی اینکه عقل حکم می کند به حجیّت ظن، یعنی چه؟ یعنی عقل می گوید باید برای فهم احکام شرعیه به ظنون عمل بکنی، این حکم عقل فقط به معنای تنجیز و تعذیر است و صلاحیت ندارد جعل حجیّت بکند، نهایت چیزی که عقل می تواند عطا بکند استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب است لذا مقدار دخالت عقل، تنجیز (در صورت ظن به وجود حکم) و تعذیر(در صورت ظن به عدم حکم) است، آیا فی الواقع کاشفیتی از حکم خارجی دارد؟ ندارد.
لذا اگر مجتهد انسدادی قائل شد به حجیت ظن علی الکشف، در این صورت می تواند بگوید من از باب حجیت مطلق ظن حکم الله را فهمیدم ولی اگر قائل به حجیت ظن علی الحکومه شد دیگر نمی تواند این حرف را بزند و بگوید حکم الله را فهمیدم، فقط می تواند بگوید عند حصول الظن استحقاق عقاب بر مخالفت داریم.
اینجا آخوند می فرمایند شما که علم اصول را تعریف کردید به قواعدی که ممهَّد اند برای استنباط احکام شرعی، استنباط یعنی کشف، کشف معتبر، چه با علم و چه با ظن و اماره معتبره. در حالی که بخشی از مباحث علم اصول مربوطند به اصول عملیه و اصول عملیه واسطه برای تحصیل علم یا کشف حکم به احکام شرعیه نیستند، لکن موجب تنجیز و تعذیر نسبت به احکام الله هستند.
در مورد حجیّت الظن علی الحکومه هم همینطور، اگر حجیّت مطلق ظن را علی الکشف فهمیدیم ایراد وارد نیست ولی اگر علی الحکومه فهمیدیم ایراد وارد است زیرا این مطلق ظن دیگر در حد کشف و انکشاف نیست و کاشفیتی نسبت به حکم الله ندارد، بلکه فقط در حد تنجیز و تعذیر است.
این دو مبحث از مباحث علم اصول اند در حالی که کشف و انکشافی نسبت به احکام الله ندارد و فقط در حد تنجیز و تعذیر اند لذا تعریف مشهور عمومیتی نسبت به اینها ندارد، برای همین این ذیل را اضافه می کنند: «او التی یُنتَهی الیها فی مقام العمل» یعنی وقتی حکم الله برای فقیه کشف نشد بلا حکم که نمی ماند، بلکه کارش منتهی می شود به یکی از این دو، یا ظن علی الحکومه و یا اصول عملیّه، این قسمت به تعریف علم اصول اضافه شد تا تعریف جامع شده و موارد فوق را هم بگیرد.
رد تعریف صاحب کفایه
جواب از ایشان که سیدنا الاستاد هم فرموده اند[5] دیگران هم به تبع ایشان فرموده اند که استنباط، خودش دو نوع است، گاهی استنباط کشفی است و گاهی استنباط تنجیزی و تعذیری، در اصول عملیه و حجیّت ظن علی الحکومه استنباط تنجیزی داریم.
مثلا در جایی که دلیلی ندارید ولی مثلا اصاله الاحتیاط جاری باشد، اصاله الاحتیاط می گوید ما نمی دانیم حکمی هست یا نه ولی اگر باشد منجز است، لذا شما چیزی را با اصاله الاحتیاط کشف نمی کنید لکن تنجیز آن حکم را می فهمید. یعنی اینکه اگر هست منجز است.
یا اگر مجرای برائت باشد؛ عقل می گوید حکمی اگر باشد استحقاق عقاب بر مخالفتش نیست این خودش نوعی استنباط است، آقایان هم این را پذیرفته اند.
مضافاً بر اینکه اشکال دیگری را وارد کرده اند و آن اینکه آخوند تعریف را دو قسمت کرده، این دو قسمت یا جامع دارند یا ندارند، اگر جامع دارند تعریف صحیح، همان جامع است، اگر ندارند اینها دو علم می شوند زیرا بحث از دو دسته مسائل است که هیچ ارتباطی میانشان نیست و متباینات اند فیلزم ان یکون علم الاصول علمین، لذا این اضافه مر حوم آخوند نه تنها کار را درست نمی کند بلکه کار را خراب تر هم می کند.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo