< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد موسوی جزایری - مقدمات و مباحث الفاظ

93/01/18

بسم الله الرحمن الرحیم

تعریف محقق نائینی
ایشان تعریفی ارائه داده از علم اصول البته من ندیدم که تعریضی به تعریف مشهور کرده باشند ولی خودشان تعریفی را ارائه داده اند: «هو العلم بالقواعد التی اذا انضمّت الیها صغریاتها انتجت نتیجه فقهیّه»[1]
یعنی مسائل علم اصول آن قواعدی هستند که کبری قرار می گیرند در قیاسی که منتج حکم شرعی است و هر وقت که صغری اضافه شد حکم شرعی نتیجه می دهند.
وجه عدول ایشان از تعریف مشهور چیست؟ ایشان نسبت به تعریف مشهور تصریح به اشکال یا تعریضی نکرده لکن اگر بخواهیم این عدول از تعریف مشهور را توجیه بکنیم شاید وجه عدول این باشد که در تعریف مشهور آمده «هو العلم بالقواعد الممهّده للاستنباط» ممکن است که ایشان بگوید آن قواعد آیا به تنهایی حکم شرعی را می رسانند یا به ضمیمه ضمائم دیگر؟ اگر بگویید به تنهایی، در این صورت خیلی از قواعد اصولی هستند که به تنهایی انتاج حکم شرعی نمی دهند و ضمائمی لازم دارند، مانند ظهور الامر فی الوجوب یا ظهور النهی فی الحرمه» که کبرای حجیت ظهور باید به آن اضافه بشود.
اگر چنانچه مقصودشان این است که صرف دخالتی داشته باشند ولو با یک ضمائمی به نحو موجبه جزئیه، در این صورت دیگر مانع اغیار نیست زیرا علومی مانند لغت هم دخالت در استنباط دارنددر حالی که جزو علم اصول نیستند و خودش علم مستقلی است، مثلا در دلیل تیمّم آمده: «فتیمّموا صعیدا طیّبا» مراد از صعید آیا خصوص تراب است یا مطلق وجه الارض؟ علم لغت به ما پاسخ می دهد، و این پاسخ در استنباط دخالت دارد زیرا اگر لغت بگوید مراد از صعید خصوص تراب است تیمّم بر سنگ جایز نیست ولی اگر بگوید معنای صعید مطلق وجه الارض است تیمّم بر سنگ هم جایز می شود، در مورد معنای غنا هم همینطور، لذا اگر مقصود این است که هر دخالتی در استنباط کافی است تعریف مانع اغیار نیست.
انگار ایشان قید «ممهّده» را اینگونه فهمیده که خودش به تنهایی آماده برای استنباط شده .اشکالی که پیش می اید این است که خود قواعد اصولی اینگونه نیستند که به تنهایی برای استنباط کافی باشند . گاهی دو یا سه قاعده باید به هم منضم بشود تا بشود استنباط کرد، و اگر مقصود مطلق الدخاله است، دیگر مانع اغیار نیست، لذا شاید به این دلیل قید ممهَّده را برداشته و اصول را اینگونه معنی کرده به قواعدی که آن قواعد کبری قرار می گیرند در قیاسی که آن قیاس منتِج حکم شدعی است.
و فیه
اشکالی که به ایشان وارد است این است که همان اشکالات دوباره عود می کند زیرا اینکه می فرمایند کبری قرار بگیرد برای استنباط، مرادشان این است که به تنهایی کبرای استدلال قرار بگیرد یا همراه ضمیمه؟ اگر بگوید به تنهایی جواب می دهیم بسیاری از قواعد اصولی هستند که به تنهایی کبرای قیاس قرار نمی گیرند، مانند مسئله ظهور امر در وجوب، اولا باید ضمیمه شود با مسئله حجیّت ظهور، ثانیا خود امر در خبر ثقه آمده باید ضمیمه شود با مسئله حجیت خبر ثقه که در خبر واحد بحث می شود، اگر در قرآن آمده باشد باید ضمیمه شود با مسئله حجیّت ظهورات کتاب، خلاصه به تنهایی کبری قرار نمی گیرد.
اگر دخالت فی الجمله و مع الضمیمه منظور و مراد محقق نائینی است در این صورت باز مانع اغیار نیست، زیرا بسیاری از مطالب علوم مختلف مانند رجال که می گوید فلانی ثقه، در استنباط استفاده می شود، حتی برخی مطالب علم صرف که معانی هیئات مختلف و وزنهای مختلف را بیان می کند در استنباط دخالت دارد، یا علم لغت، اساسا چه فرقی است میان ظهور صیغه امر در وجوب و ظهور کلمه صعید در مطلق وجه الارض؟ هر دو دخالت در استنباط دارند.

تعریف محقق خوئی
لذا برای حل این مشکل و اخراج این علوم مختلف محقق خوئی اینگونه علم اصول را تعریف کرده اند:
«هو العلم بالقواعد التی تقع بنفسها فی طریق استنباط الاحکام الشرعیه الکلیه الهیّه من دون حاجه الی ضمیمه کبری او صغری اصولیّه اخری».[2]
این برای اخراج علم لغت است، علم لغت دخالت در استنباط دارد لکن نمی تواند ما را به نتیجه نهایی برساند بلکه باید یک قاعده اصولی به آن اضافه بشود، مثلا در یک روایت که لغت معنای آن را بیان می کند بدون مسئله حجیت خبر واحد ما به نتیجه نمی رسیم، یا اگر معارض داشته باشد بدون بحث تعارض ما به نتیجه نمی رسیم، لذا لغت محتاج قواعد اصولی دیگر است، محقق خوئی می فرمایند علم اصول قواعدی است که برای استنباط احتیاج به ضمیمه قاعده اصولی دیگری ندارند، این قید اضافه شده تا علم لغت و صرف و امثال اینها را خارج بکند زیرا استفاده از اینها در استنباط محتاج ضمّ قواعد اصولی است و به تنهایی نمی توانند استنباط بکنند بخلاف خود قواعد اصولی که اینطور نیستند.
و فیه
اولا خود قواعد اصولی هم به تنهایی کاف نیستند بلکه محتاج ضمّ قواعد دیگر هستند، مثلا کبرای ظهور امر در وجوب را داریم، اصاله الظهور به عنوان یک کبرای دیگر به آن اضافه می شود، بعد کبرای حجیّت خبر ثقه را هم باید اضافه بکنیم زیرا آن دو کبری از حیث ظهور هستند این سومی از لحاظ سند است، لذا میبینید قواعد اصولی هم محتاج هم هستند و یکیشان به تنهایی کافی نیست برای استنباط.
لذا این قیدی که آورده اند برای اخراج علوم دیگر خوب است لکن ما را در خود قواعد اصولی گرفتار می کند چون خود اینها هم به هم محتاجند و تا با هم جمع نشوند ما به نتیجه نهایی استنباط نمی رسیم، لذا فرمایش ایشان از یک جهت مطلب را درست می کند از جهت دیگر خراب می کند.
مضافا به اینکه تعریف ایشان دوری است، زیرا در تعریف قواعد اصولیّه خود اصولی بودن را مفروض قرار داده - قاعده اصولی قاعده ایست که محتاج ضمّ قاعده اصولی دیگر نباشد- ما هنوز قاعده اصولی را نمی شناسیم و می خواهیم تعریفش بکنیم، در تعریف یک چیز که نمی شود خود آن را اخذ کرد، نمی توانیم بگوییم «الانسان انسان ناطق» . وقتی میخواهیم چیزی را تعریف کنیم، نمی توان خود شئ را در تعریف خودش به کار ببریم، این مصادره است و نمی شود و ظاهرا در اینجا غفلتی عارض شده.

مرور دوباره تعریف مشهور
اما اگر باز گردیم به تعریف مشهور «هو العلم بالقواعد الممهَّده لاستنباط الاحکام الشرعیّه، عن ادلّتها التفصیلیّه»[3] این خیلی تعریف خوبی است، اصول، علم به قواعدی است که ممهَّد شده اند، تدوین شده اند برای استنباط احکام شرعی.
اما علم لغت و صرف و نحو و امثال اینها به واسطه قید «الممهَّده» خارج می شوند، زیرا علم لغت آیا برای استنباط احکام شرعی تدوین شده است؟ نه، هزار فایده دارد، بله شاید در استنباط احکام هم به کار می رود اما روزانه مردم در محاوراتشان از لغت استفاده می کنند کاری هم با استنباط ندارند، لذا کلمه «ممهَّده» خودش علم لغت را خارج می کند و قدما که اینگونه تعریف کرده اند متوجه این مطلب بوده اند، علم صرف و نحو هم همینطور، همه در استنباط مفید اند لکن تدوین نشده اند برای خصوص استفاده فقهی، بلکه برای اغراض دیگری تدوین شده اند طردا للباب در استنباط هم استفاده می شوند بخلاف قواعد اصولی که تدوین شده اند برای استنباط.
اما یک مشکل باقی می ماند و آن علم رجال است که با قید «الممهَّده» خارج نمی شود، رجال غیر از تاریخ است، علمی است که در مورد وثاقت و عدم وثاقت روات احادیث بحث می کند، علم رجال تدوین شده برای استنباط، غرض از تدوین آن شناخت رجالی است که راوی احادیث فقهیّه هستند و غرضشان این بوده که روایات حجّت و لا حجّت معلوم بشود تا کار استنباط صورت بگیرد، مثلا شیخ طوسی که رجالی دارد و فهرستی دارد و نجاشی که رجالی دارد و امثال این دو غرض تدوین به خاطر فواید فقهی و کاربردی است که در استنباط دارد لذا با قید «الممهَّده» خارج نمی شود.
اما علم رجال هم با قید «قواعد» خارج می شود زیرا در علم رجال از تک تک اشخاص بحث می شود، مانند زراره، یونس بن ظبیان، عمر بن حنظله، بحث پیرامون اشخاص است و عنوان قاعده صدق نمی کند، قاعده قضیه کلیه است که قابل انطباق بر مصادیق کثیره باشد.
لذا همه اغیار را خارج کردیم، این را هم گفتیم که مراد از دخالت، دخالت فی الجمله است و الا هیچ کدام از قواعد اصولی هم به تنهایی علت تامه برای استنباط نیست، هر کدامشان نیاز به ضمیمه قواعد دیگر دارد، لذا اینکه در تعریف می گوییم«لاستنباط الاحکام» مراد این نیست که علت تامه استنباط باشد والا خود قواعد اصولی هم علت تامه نیستند، بلکه به نحو جزء العلّه مراد است.
خلاصه تا اینجای کار وقتی مراجعه به تعریف مشهور می کنیم می بینیم هم جامع اطراف است و هم مانع اغیار است، ان شاء الله در جلسات آینده تعاریف دیگر را هم بررسی می کنیم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo