< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد موسوی جزایری - مقدمات و مباحث الفاظ

93/01/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسي تعاريف محقق اصفهاني و حضرت امام و شهيد صدر/ تعريف علم اصول
تتمّه بحث تعریف محقق نائینی
گفتیم که محقق نائینی علم اصول را اینگونه تعریف کرده اند: «هو العلم بالقواعد التی اذا انضمّت الیها صغریاتها انتجت نتیجه فقهیّه»[1] در کتاب اجود التقریرات وجه عدول از تعریف مشهور را اینگونه فرموده اند : «وهذا التعريف أسد من تعريف المشهور -بأنه هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي- فإنه لا يرد عليه ما اورد على تعريف المشهور بأنه ان أريد من التمهيد ان ينحصر فائدة البحث عن تلك القواعد باستنباط الأحكام الشرعية فقط فقل أن تكون مسألة أصولية كذلك وان أريد منه أن يكون لتلك القواعد دخل في الاستنباط في الجملة فالعلوم الأدبية أيضا كذلك»[2]
مراد ایشان از «ان اُرید» دوم واضح است، یعنی اگر مراد مشهور از «القواعد الممهدة لاستنباط» این است که فی الجمله دخالتی در استنباط داشته باشد در این صورت تعریف شامل علم لغت هم می شود، مثال زدیم به ظهور کلمه صعید در دلیل«فتیمّموا صعیدا طیّبا» اگر مراد از صعید مطلق وجه الارض باشد یک حکم دارد و اگر خصوص تراب باشد حکم عوض می شود، چه تاثیری در استنباط بیشتر از این؟ پس تعریف شامل علم لغت هم می شود.
اما در مورد «ان اُرید» اول می خواهیم بگوییم عبارت نارسا است، مرادشان از این عبارت این است که خودش به تنهایی علّت تامه باشد و کافی باشد برای استنباط، بسیار کم اند قواعد اصولی که علت تامه برای استنباط باشند بلکه شاید اصلا موردی نداشته باشد، قواعد اصولی همه دخالف مع الضمیمه و فی الجمله در استنباط دارند(شاید را هم از باب احتیاط گفتیم)، مثلا ظهور صیغه امر در وجوب به ضمیمه حجیّت ظهور و وثاقت راوی احتیاج دارد، این تاویل و تفسیر ما از این عبارت است که به قرینه «ان اُرید» دوم فهمیده می شود والا عبارت اجود التقریرات نارسا است و دلالت واضحی بر مطلب ندارد.

تعریف محقق اصفهانی
ایشان همان تعریف مشهور را اخذ کرده و تغییراتی در آن داده تا بدین صورت درآمده:
«المسائل الاصولیه هی القواعد الممهَّده لتحصیل الحجّه علی الحکم الشرعی»[3]
در جلسات قبل این را گفتیم که صاحب کفایه تعریف علم اصول را دو قسم کرده و این ضمیمه را به آن اضافه کرده بود «او التی یُنتَهی الیها فی مقام العمل کالاصول العملیّه و حجیّت الظن علی الحکومه»[4] . ما به فرمایش ایشان اشکال کردیم که این دو قسم یا جامع دارند یا ندارند، اگر جامع دارند باید علم اصول به همان جامع تعریف نمود، اگر جامع ندارند لازمه اش اینست که علم اصول بشود دو علم متباین .
به نظر می رسد محقق اصفهانی آمده میان آن دو قسمی که استادش گفته بود جامعی پیدا کرده تا دیگر اشکال وارد نباشد، جامع چیست؟ قسم اول تعریف آخوند که «یمکن ان تقع فی طریق الاستنباط» بود که گفتیم استنباط، به معنای کشف از حکم واقعی معنا شده است، قسم دوم «او التی یُنتَهی الیها فی مقام العمل» بود که شامل اصول عملیه و حجیّت الظن علی الحکومه می شد و دیگر کشف از حکم شرعی نمی کرد، محقق اصفهانی می گوید تحصیل الحجّه جامع میان دو قسم است زیرا اگر اماره بر حکم شرعی پیدا بکنی تحصیل الحجّه کرده ای، اگر به اصول عملیه مراجعه بکنی و معذِّر و منجِّز پیدا بکنی باز هم تحصیل الحجّه کرده ای، بنابراین این عنوان حجّت، عنوان عامّی است که هم شامل طریقیّت امارات می شود و هم شامل تحصیل الحجّه در اصول عملیه می شود. این فرمایش محقق اصفهانی است و ما هم پسندیدیم، زیرا ایشان عین عبارت مشهور را گرفته و فقط قسمتی از آن را عوض کرده است.
ایرادی هم نمی توانیم به این تعریف بگیریم لکن حرف ما این است که ما اگر استنباط حکم شرعی را اعم از استنباط کشفی و استنباط تنجیزی و تعذیری گرفتیم همان تعریف مشهور خوب و کافی است و عد.ول از تعریف مشهور لزومی ندارد، هر چند که تعریف ایشان هم خوب است.

تعریف سیّدنا الاعظم قدّس الله نفسه الذکیّه
ایشان علم اصول را اینگونه معنی کرده اند:
«القواعد الاصولیّه هی القواعد الآلیّه التی یمکن ان تقع فی کبری استنتاج الاحکام الکلّیه الالهیّه او الوظیفه العملیّه»[5]
قواعد اصولی قواعد آلی هستند یعنی خودشان موضوعیّت ندارند بلکه آلیّت دارند، یعنی چه؟ یعنی فایده این علم در خودش نیست، بلکه فایده اش در علم دیگری است که این علومِ آلی مقدّمه و وسیله اند برای فهم آن علم دیگر، و تمام الفایده در همان ذی المقدمه است، مانند علم منطق که به جهت صیانه الفکر عن الخطا وضع شده است و کاربردش در علوم دیگر است، اینها را می گویند قوااعد آلی، چرا علم اصول علم آلی است؟ چون همه فایده اش در علم فقه ظاهر می شود.
سپس می فرمایند «یمکن ان تقع فی کبری استنتاج الاحکام او الوظیفه العملیّه» مانند محقق نائینی قواعد اصولی را کبری میداند در قیاسی که استنتاج حکم شرعی می کند.
جهات تفاوت تعریف ایشان با سایر تعاریف
اول اینکه ایشان تصریح کرده اند به آلی بودن، این آلی بودن در کلام مشهور نیامده بود ولی حضرت امام اضافه کرده اند.
البته این اضافه را ما لازم نمی دانیم زیرا درست است که آلی بودن در تعریف مشهور تصریح نشده لکن معنایش که آمده، وقتی می گوییم «القواعد الممهَّده لاستنباط الاحکام» خودش معنای آلیّت می دهد و دیگر نیازی به تصریح نیست.
دومین تفاوت این است که استنباط را تبدیل کرده اند به استنتاج، به نظر ما این مضر است زیرا استنباط یعنی یک کار فکری و استدلالی که صورت می گیرد برای رسیدن به حکم شرعی که اعم از استنباط کشفی و استنباط تنجیزی و تعذیری است، لکن و.قتی تبدیل شد به استنتاج دیگر انصراف دارد به کار کشفی، وقتی می گوید استنتاج بکنیم حکم شرعی را، مراد خود حکم شرعی است نه حکم تنجیزی و تعذیری زیرا به تنجیزی و تعذیری نمی گویند استنتاج. خلاصه استنباط انصراف ندارد از منجِّز و معذِّر ولی استنتاج دارد، خود حضرت امام هم متوجّه این نکته شده و به همین دلیل عطف کرده «او الوظیفه العملیّه» را به قسمت اول، اگر استنتاج شامل بود دیگر ضرورتی نداشت که عطف بکند.
اما اگر می گفتیم استنباط دیگر اعم از کشف حکم شرعی و به دست آوردن تنجیز حکم شرعی است. تنجیز حکم شرعی یعنی حکم شرعی علی تقدیر وجوده واجب الامتثال است به طوری که اگر بی اعتنایی کردید مستحق عقاب هستید. خلاصه به نظر ما اگر بر همان تعریف اصلی خودش بماند هیچ ضرری ندارد .
سوم اینکه مشهور در تعریف گفته اند «العلم بالقواعد الممهَّده» حضرت امام قید العلم را حذف کرده اند و فرموده اند «هی القواعد الآلیّه» دلیلش هم این است که ما وقتی می خواهیم علم اصول را تعریف بکنیم منظورمان از اصول، ادراک ما نیست و در صدد تعریف ادراکمان نیستیم بلکه در صدد تعریف خود قواعد علم اصول هستیم، لذا ایشان این نکته را اینجا رعایت کرده اند، علم هم که می گوییم اشکالی ندارد زیرا اینجا علم به معنای معلوم است، مدرکات نه خود ادراک، لکن اگر علم نباشد به نظر ما اسدّ و اخصر است کما اینکه ایشان هم رعایت کرده اند.
چهارمین نکته (که ناظر به تعریف آخوند است) این است که اصولیِین به آخوند اشکال کرده بودند که طبق تعریف شما یلزم ان یکون العلم علمین، زیراایشان فرموده بود علم اصول قواعدی هستند که یا در مسیر استنباط اند یا «او التی یُنتَهی الیها فی مقام العمل»[6] ولی حضرت امام فرموده اند «یمکن ان تقع فی کبری استنتاج» همه اش استنتاج است و متعلقِ استنتاج، یا حکم است یا وظیفه عملیّه، چون استنتاج مشترک است میان هر دو، لذا محور واحدی می شود و لازم نمی آید ان یکون العلم علمین، به خلاف صاحب کفایه که ایشان گفته بود یا استنباط است یا ینتهی الیها المجتهد است، لذا یلزم ان یکون العلم علمین.

تعریف شهید صدر
تعریف کرده اند علم اصول را به: «هی العناصر المشترکه فی استنباط الحکم الشرعی» [7]
استنباط را هم اعم از تنجیزی و تعذیری گرفته لذا تا اینجا مشکلی ندارد، لکن چرا از «القواعد» عدول کرده و گفته «العناصر المشترکه» علتش این است که ایشان سه اشکال به تعریف مشهور گرفته، اشکال اول را دفع کرده و نپذیرفته، اما نتوانسته اشکال سوم را جواب بدهد.
اشکال سوم این است که ایشان برداشت کرده اند از القواعد الممهَّده» این است که هر چیزی که به درد بخورد برای استنباط حکم شرعی، لذا علم لغت و صرف که کار استنباط محتاج به کمک اینها است مشمول تعریف می شوند، لذا تعریف را مانع اغیار نمی دانند.
بعد ایشان ابتدا جواب محقق نائینی را نقل می کنند ایشان با قید کبرویّت خواستند مشکل را حل کنند و فرموده اند: «العلم بالقواعد التی تقع کبری فی استنباط» یعنی محقق نائینی اینطور استظهار کرده اند که قواعد اصولی نوعا کبری قرار می گیرند لکن مطلبی را که مثلا از علم لغت می گیریم همیشه صغری قرار می گیرد.[8]
سید شهید این جواب را نپسندیدند زیرا برخی از مباحث علم اصول هستند که همیشه صغری قرار می گیرند مانند ظهور الامر فی الوجوب و یا ظهور ادوات عموم در عموم، که صغرای حجیّت ظهور قرار می گیرد.
بعد جواب محقق خوئی را نقل می کنند، ایشان قاعده اصولی را قاعده ای می داند که در استنباط محتاجِ ضمیمه قاعده اصولی دیگری نباشد، «من دون حاجه الی ضمیمه کبری او صغری اصولیّه اخری»[9] مثلا مطلبی که از علم لغت گرفته می شود تا در استنباط مورد استفاده قرار بگیرد به تنهایی استننباط حکم شرعی نمی کند بلکه حتما باید قواعد اصولی دیگری به آنها ضمیمه بشود.[10]
این جواب را هم شهید صدر نمی پذیرند زیرا قبلا مکرّر گفتیم که قواعد اصولیّه هم به تنهایی استنباط نمی کنند و محتاج انضمام ضمائم دیگرهستند، مانند ظهور صیغه امر در وجوب که باید به حجیّت ظهور و حجیّت خبر ثقه را هم به آن اضافه بکنیم.
لذا این اشکال سوم باعث شده تا ایشان برای حل مشکل «القواعد» را تبدیل کردند به «العناصر المشترکه». مرادشان از «العناصر المشترکه» چیست؟ مرادشان این است که آن مطلبی که در استنباط به کار می رود نباید کاربردشان منحصر در یک مورد باشد بلکه باید در موارد متعدّد قابل تطبیق باشند، مثلا ظهور لفظ «صعید» در خصوص تراب یا مطلق وجه الارض فقط در بحث تیمّم کاریرد دارد به خلاف ظهور الامر فی الوجوب که در جاهای مختلفی قابل تطبیق و استفاده است.
و فیه
چند ایراد به ایشان وارد است -که البته بعدا در تقریرات درسشان برای تخلص از این اشکالات قید دیگری هم اضافه می کنند، این نشان می دهد خودشان هم واقف به برخی از ایرادات بوده اند حالا باید ببینیم اشکالات قابل ذبّ هستند یا نه- یکی از اشکالات و نقوض، بحث وثاقت راوی است که عنصر مشترکه است، زیرا مثلا بحث وثاقت زراره در صدها مورد که از ایشان نقل روایت شده کار برد دارد ولی قاعده اصولی هم نیست.
ایشان برای حل این مشکل قیدی را اضافه کرده که این عنصر مشترک باید «مستنبَط به» باشد،[11] یعنی باید مطلبی باشد که حکم شرعی از درونش بیرون بیاد و آن عنصر مشترک دلیل آن حکم شرعی باشد. مثلا ظهور الامر فی الوجوب وقتی ضمیمه می شود با حجیّت ظهور، سپس وجوب نماز جمعه را ثابت می کند، وجوب نماز جمعه مدلول ظهور الامر فی الوجوب است و ظهور الامر فی الوجوب که یک مسئله اصولی است می شود «کدلیل علی الحکم الشرعی» زیرا نسبت به حکم وجوب نماز جمعه دلیلیّت دارد.
اما در مورد وثاقت راوی دیگر اینگونه نیست، نقش وثاقت راوی این است که وقتی به روایت اضافه می شودآن روایت حجّت می کند، سپس آن روایت است که دلیل می شود بر حکم شرعی،، پس دلیل ما برای وجوب نماز جمعه همان روایت است و نقش وثاقت راوی این است که کمک می کند به دلیلیّت آن و الّا مثلا وثاقت زراره دلیل نمی شود بر حکم شرعی (مثلا نمی گویید وجوب نماز جمعه مدلول وثاقت زراره است)
به بیان دیگر روایت به یک کمکی نیاز دارد زیرا اگر راوی ثقه باشد، دلیلیّت روایت تمام می شود، اگر ثقه نباشد از دلیلیّت می افتد، پس روشن است که خود روایت دلیل بر حکم شرعی است ولی وثاقت راوی سبب است برای دلیلیّت روایت بر حکم شرعی. «کدلیل علی الحکم الشرعی»[12] نه «سبب لدلیلیِت الدلیل».
لذا می بینید این ایراد «عنصر مشترک بودن وثاقت راوی» را به سختی با اضافه کردن این قید حل می کنند. البته ما هم نقوض دیگری بر سیّد شهید داریم که ان شا الله فردا خواهیم گفت.





[3] نهایه الدرایه، محمد حسین اصفهانی، ج1، ص42.
[12] این عبارت«کدلیل علی الحکم الشرعی» عبارتی است که مشابه آن در تعریف سید صدر از علم اصول (در تقریراتشان) آمده، ایشان علم اصول را اینگونه معنی کرده اند: «.علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصة التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي».
ر.ج بحوث فی علم الاصول، سید محمود الهاشمی الشاهرودی، ج1، ص31.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo