درس خارج اصول استاد موسوی جزایری
93/01/31
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
مروری بر تعریف عرض ذاتی
عوارض ذاتیّه را تعریف کرده اند به «کل معروض یعرض الشئ بلا واسطه او بواسطه مساو(چه داخلیّه و چه خارجیّه)» مراد از این مساوی هم تساوی در صدق است، یعنی تساوی در مقابل عموم و خصوص است، نه اعم باشد نه اخص باشد، مانند انسان و بشر، انسان و ناطق،
هفت قسم می شود که سه قسم آن قطعا ذاتی هستند (عروض بلا واسطه باشد یا با واسطه مساوی باشد)، سه قسم را هم گفته اند قطعا غریب است(واسطه داخلیّه اخص و خارجیّه اعم و اخص) واسطه اعم مانند آنجا که معروضی عارض بر فصل بشود به واسطه جنس، واضح است که جنس نسبت به فصل اعم است، واسطه اخص مانند آنجا که معروضی عارض بر جنس بشود به واسطه فصل، فصل اخص از جنس است و هیچ کدام هم از ذاتیّات دیگری نیستند، مباین مانند عروض الحراره علی الماء بواسطه آتش، چون حرارت آتش اجنبی و مباین ازآب است یعنی هیچ صدقی بر افراد یکدیگر ندارند، مانند انسان و حجر است
یک قسم از هفت قسم می ماند که محل اختلاف است و آن عروض عارض بر معروض است بواسطه داخلیّه اعم، مانند چیزی که عارض بر انسان بشود بواسطه حیوانیّت، حیوان در صدق اعم از انسان است، مانند تحرّک بالاراده که از ویژگیهای حیوانیّت است، لذا اگر گفتیم «الانسان متحرّک بالاراده» تحرّک بالاراده بواسطه داخیّه اعم حمل بر انسان شده است، ذاتی بودن این قسم اختلافی است.
دلیل این تعریف برای عوارض ذاتیّه چیست؟
حالا سوال این است که به چه علت علوم را آنقدر محدود کرده اند به اینکه حتما باید در علم موضوعی باشد و باید از عوارض ذاتیّه آن بحث بکند؟ علامه مصباح در حواشی نهایه به مناسبتی جواب این سوال را از علامه طباطبایی نقل کرده اند[1]، ایشان فرموده اند: «ان ذلک لایبتنی علی مجرد المواضعه و الاصطلاح بل هو ممّا یوجبه البحث البرهانی فی العلوم البرهانیّه» نشان می دهد علوم اعتباری مانند صرف و نحو از دایره این بحث خارج می شوند زیرا علوم برهانیّه اختصاص دارد به تکوینیّات که رابطه علّی معلولی دارند، نه علوم اعتباریّه، بعد در ادامه می فرمایند: «ای بحیث یوضع المحمول بوضع الموضوع و یرفع برفعه مع قطع النظر عمّا عداه، اذ لو رُفع مع وضع الموضوع او وُضع مع رفعه لم یَحصل یقین» حرف ایشان این است که چون این علوم برهانی هستند مطلوب در ایشان تحصیل یقین است، برای تحصیل یقین باید این چنین باشد که « یوضع بوضعه و یرفع برفعه» یعنی وقتی موضوع آمد این عارض که که محمول اوست آن هم بیاید و یرفع برفعه –که صحیحش یرتفع است- یعنی هر زمان که موضوع رفت محمول هم که عارض بر آن هست برود، در این صورت این عروض می شود یقینی، حالا اگر اعم بود یا اخص بود دیگر یقینی نمی شود زیرا در برخی موارد ممکن است موضوع باشد و محمول نباشد و بالعکس، لکن اگر مساوی باشد هیچ زمان انفکاک در صدق پیدا نمی کنند و همیشه ملازمه دارند، مساو المساوی مساو.
لذا علامه طباطبایی در پاسخ به این سوال که چرا در علوم فقط از این سه قسم بحث می شود(یا بلاواسطه است و یا واسطه مساوی، چه داخلیّه و چه خارجیّه)؟ چنین جواب داده اند که تنها در این صُوَر است که ما همیشه به یقین می رسیم، و الا در واسطه اعم و اخص ما دچار شک می شویم زیرا تساوی در صدق ندارند، لذاست که باید در علوم اکتفا بکنیم به محمولاتی که دائما واسطه شان مساوی است، و در ادامه می فرمایند: «و هذا هو الموجب لکون المحمول الذاتی مساویا لموضوعه»
سپس می فرمایند: «و لو کان بعض المحمولات اخص من موضوعه کان هو و ما یقابله فی التقسیم ذاتیّا واحدا للموضوع الاعم، کما ان کلّا منها ذاتیّ لحصّه خاصّه من الاعم المذکور»
حال اگر در علم به یک عارض اخصّی بر خورد کردیم چه؟ آیا از مسائل علم خارج می شود؟ می فرماید اگر در موردی محمول اخص باشد، مانند «الحیوان انسان» این حمل باید به مساوات بکشد و لازمه این حرف این است که این محمول مع ما یُقابله مساوی موضوع می شود، لذا «الحیوان انسان» قبول است لکن با ضمیمه حمار و بقر و فرس و .... یا اینکه بگوییم انسانیت که عارض بر حیوان شده عارض بر کل حیوانیت نشده بلکه عارض حصّه ای از حیوانیّت است که متلبّس به لباس انسانیّت است. این فر مایشی است که علامّه مصباح از علامه طباطبایی نقل کرده اند.
تنبیه
شاکله استدلال ایشان این است که برای حصول یقین هم باید مساوات باشد تا « یوضع بوضعه و یرفع برفعه» حاصل بشود حال آنکه این چیزی که اینها به دنبالش هستند خارج از مدلول جمله است، جمله یا حملیه است و یا شرطیه، شرطیه که در مسائل علوم به کار نمی رود لذا عمدتا مسائل علم جملات حملیه است، مدلول قضیه حملیه هم ثبوت عند الثبوت است، «الانتفاء عند الانتفاء» در مدلول قضیه حملیّه نیست، وقتی می گوید «زید کاتب» ثبوت محمول با ثبوت موضوع حاصل می شود لکن انتفاء محمول با انتفاء موضوع چه؟ این در مدلول قضیه حملیه نیست.
اصحاب منطق در جملات شرطیه هم همین را گفته اند. میگویند وضع مقدّم، مستلزم وضع تالی است لکن مدلولش هرگز این نیست که وضع تالی مستلزم وضع مقدّم باشد. حدّ جمله این نیست و اختصاص به حملیّه هم ندارد، لذا اینکه می گوییم جمله حملیّه باید یقینی باشد حرف صحیحی است لکن در حد خودش، مدلول جمله حملیّه فقط ثبوت عند الثبوت است نه انتفاء عند الانتفاء،
حالا اگر موضوع اخص بود و محمول اعم بود، از وضع انسان ثبوت محمول لازم می آید لکن از رفع انسانیّت رفع حیوانیّت لازم نمی آید زیرا مثلا ممکن است فرس باشد، و جزو مدلول قضیه حملیه هم این نیست که از رفع موضوع رفع محمول لازم بیاید بلکه دلالت قضیه حملیه در همین حد است که از وضع موضوع وضع محمول ثابت شود و این هم در دو صورت است، یکی اینکه مساوی باشند، دوم اینکه موضوع اخص باشد هر دو هم مطابق مدلول کلام یقینی هستند، لکن اگر موضوع اعم بود این غلط است.
لذا این نحوه استدلال که تمسّک به مساوات بکنند برای اثبات انتفاء محمول عند انتفاء الموضوع این خارج از مدلول جمله است، چه حملیّه و چه شرطیّه.
عوارض ذاتیّه را تعریف کرده اند به «کل معروض یعرض الشئ بلا واسطه او بواسطه مساو(چه داخلیّه و چه خارجیّه)» مراد از این مساوی هم تساوی در صدق است، یعنی تساوی در مقابل عموم و خصوص است، نه اعم باشد نه اخص باشد، مانند انسان و بشر، انسان و ناطق،
هفت قسم می شود که سه قسم آن قطعا ذاتی هستند (عروض بلا واسطه باشد یا با واسطه مساوی باشد)، سه قسم را هم گفته اند قطعا غریب است(واسطه داخلیّه اخص و خارجیّه اعم و اخص) واسطه اعم مانند آنجا که معروضی عارض بر فصل بشود به واسطه جنس، واضح است که جنس نسبت به فصل اعم است، واسطه اخص مانند آنجا که معروضی عارض بر جنس بشود به واسطه فصل، فصل اخص از جنس است و هیچ کدام هم از ذاتیّات دیگری نیستند، مباین مانند عروض الحراره علی الماء بواسطه آتش، چون حرارت آتش اجنبی و مباین ازآب است یعنی هیچ صدقی بر افراد یکدیگر ندارند، مانند انسان و حجر است
یک قسم از هفت قسم می ماند که محل اختلاف است و آن عروض عارض بر معروض است بواسطه داخلیّه اعم، مانند چیزی که عارض بر انسان بشود بواسطه حیوانیّت، حیوان در صدق اعم از انسان است، مانند تحرّک بالاراده که از ویژگیهای حیوانیّت است، لذا اگر گفتیم «الانسان متحرّک بالاراده» تحرّک بالاراده بواسطه داخیّه اعم حمل بر انسان شده است، ذاتی بودن این قسم اختلافی است.
دلیل این تعریف برای عوارض ذاتیّه چیست؟
حالا سوال این است که به چه علت علوم را آنقدر محدود کرده اند به اینکه حتما باید در علم موضوعی باشد و باید از عوارض ذاتیّه آن بحث بکند؟ علامه مصباح در حواشی نهایه به مناسبتی جواب این سوال را از علامه طباطبایی نقل کرده اند[1]، ایشان فرموده اند: «ان ذلک لایبتنی علی مجرد المواضعه و الاصطلاح بل هو ممّا یوجبه البحث البرهانی فی العلوم البرهانیّه» نشان می دهد علوم اعتباری مانند صرف و نحو از دایره این بحث خارج می شوند زیرا علوم برهانیّه اختصاص دارد به تکوینیّات که رابطه علّی معلولی دارند، نه علوم اعتباریّه، بعد در ادامه می فرمایند: «ای بحیث یوضع المحمول بوضع الموضوع و یرفع برفعه مع قطع النظر عمّا عداه، اذ لو رُفع مع وضع الموضوع او وُضع مع رفعه لم یَحصل یقین» حرف ایشان این است که چون این علوم برهانی هستند مطلوب در ایشان تحصیل یقین است، برای تحصیل یقین باید این چنین باشد که « یوضع بوضعه و یرفع برفعه» یعنی وقتی موضوع آمد این عارض که که محمول اوست آن هم بیاید و یرفع برفعه –که صحیحش یرتفع است- یعنی هر زمان که موضوع رفت محمول هم که عارض بر آن هست برود، در این صورت این عروض می شود یقینی، حالا اگر اعم بود یا اخص بود دیگر یقینی نمی شود زیرا در برخی موارد ممکن است موضوع باشد و محمول نباشد و بالعکس، لکن اگر مساوی باشد هیچ زمان انفکاک در صدق پیدا نمی کنند و همیشه ملازمه دارند، مساو المساوی مساو.
لذا علامه طباطبایی در پاسخ به این سوال که چرا در علوم فقط از این سه قسم بحث می شود(یا بلاواسطه است و یا واسطه مساوی، چه داخلیّه و چه خارجیّه)؟ چنین جواب داده اند که تنها در این صُوَر است که ما همیشه به یقین می رسیم، و الا در واسطه اعم و اخص ما دچار شک می شویم زیرا تساوی در صدق ندارند، لذاست که باید در علوم اکتفا بکنیم به محمولاتی که دائما واسطه شان مساوی است، و در ادامه می فرمایند: «و هذا هو الموجب لکون المحمول الذاتی مساویا لموضوعه»
سپس می فرمایند: «و لو کان بعض المحمولات اخص من موضوعه کان هو و ما یقابله فی التقسیم ذاتیّا واحدا للموضوع الاعم، کما ان کلّا منها ذاتیّ لحصّه خاصّه من الاعم المذکور»
حال اگر در علم به یک عارض اخصّی بر خورد کردیم چه؟ آیا از مسائل علم خارج می شود؟ می فرماید اگر در موردی محمول اخص باشد، مانند «الحیوان انسان» این حمل باید به مساوات بکشد و لازمه این حرف این است که این محمول مع ما یُقابله مساوی موضوع می شود، لذا «الحیوان انسان» قبول است لکن با ضمیمه حمار و بقر و فرس و .... یا اینکه بگوییم انسانیت که عارض بر حیوان شده عارض بر کل حیوانیت نشده بلکه عارض حصّه ای از حیوانیّت است که متلبّس به لباس انسانیّت است. این فر مایشی است که علامّه مصباح از علامه طباطبایی نقل کرده اند.
تنبیه
شاکله استدلال ایشان این است که برای حصول یقین هم باید مساوات باشد تا « یوضع بوضعه و یرفع برفعه» حاصل بشود حال آنکه این چیزی که اینها به دنبالش هستند خارج از مدلول جمله است، جمله یا حملیه است و یا شرطیه، شرطیه که در مسائل علوم به کار نمی رود لذا عمدتا مسائل علم جملات حملیه است، مدلول قضیه حملیه هم ثبوت عند الثبوت است، «الانتفاء عند الانتفاء» در مدلول قضیه حملیّه نیست، وقتی می گوید «زید کاتب» ثبوت محمول با ثبوت موضوع حاصل می شود لکن انتفاء محمول با انتفاء موضوع چه؟ این در مدلول قضیه حملیه نیست.
اصحاب منطق در جملات شرطیه هم همین را گفته اند. میگویند وضع مقدّم، مستلزم وضع تالی است لکن مدلولش هرگز این نیست که وضع تالی مستلزم وضع مقدّم باشد. حدّ جمله این نیست و اختصاص به حملیّه هم ندارد، لذا اینکه می گوییم جمله حملیّه باید یقینی باشد حرف صحیحی است لکن در حد خودش، مدلول جمله حملیّه فقط ثبوت عند الثبوت است نه انتفاء عند الانتفاء،
حالا اگر موضوع اخص بود و محمول اعم بود، از وضع انسان ثبوت محمول لازم می آید لکن از رفع انسانیّت رفع حیوانیّت لازم نمی آید زیرا مثلا ممکن است فرس باشد، و جزو مدلول قضیه حملیه هم این نیست که از رفع موضوع رفع محمول لازم بیاید بلکه دلالت قضیه حملیه در همین حد است که از وضع موضوع وضع محمول ثابت شود و این هم در دو صورت است، یکی اینکه مساوی باشند، دوم اینکه موضوع اخص باشد هر دو هم مطابق مدلول کلام یقینی هستند، لکن اگر موضوع اعم بود این غلط است.
لذا این نحوه استدلال که تمسّک به مساوات بکنند برای اثبات انتفاء محمول عند انتفاء الموضوع این خارج از مدلول جمله است، چه حملیّه و چه شرطیّه.
