< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد جزایری

93/11/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : مقدمات/ فی تعارض الاحوال
فی تعارض الاحوال
بحث بر سر تعارض احوال است، احوال یعنی چه؟ اطلاق لفظ بر معنی حالات مختلفی دارد، حالت اول و اصلی هر لفظی حقیقت است، اما در صورتی که متکلّم معنای حقیقی و اولی لفظ را اراده نکند ممکن است حالات مختلفی برای لفظ تصور کرد که عبارت اند از : « مجاز، ترادف، اضمار، اشتراک(لفظی)، نقل، تخصیص »، اکنون مسئله این است که اگر دوران امر پیش آمد میان اینها یعنی در مراد متکلّم شک کردیم که کدام یک از اینها را اراده کرده است، مثلا شک میان حقیقت و مجاز کردیم، یا شک میان حقیقت و تخصیص کردیم، یا شک میان مجاز و اشتراک کردیم کدامیک مقدم است؟ این نوع شک فی الواقع شک در مراد متکلم است زیرا ما نمی دانیم متکلم کدام را اراده کرده است، در چنین دورانی باشد چه کار بکنیم؟
صورت اول: دوران میان معنای حقیقی و غیر آن
اگر یک طرف دوران معنای حقیقی باشد، در چنین جایی شکی نیست که معنای حقیقی بر همه موارد غلبه می کند زیرا ظهور اولی در معنای حقیقی است و عند العرف معنای حقیقی اقوی است حالا موارد این شک را یکی یکی تبیین می کنیم:
در مجاز چطور؟ یعنی اگر شک کردیم که متکلم لفظ «اسد» را در ما وضع له استعمال کرد یا در غیر ما وضع له؟ قطعا تقدم با معنای حقیقی است.
شک میان حقیقت و اشتراک چگونه است؟ مسئله این است که ما یک لفظی را داریم به یک معنایی، شک داریم و احتمال می دهیم که معنای دیگری هم داشته باشد، در چنین جایی قطعا همان معنای موضوع له اولی مقدم می شود بر معنای موضوع له احتمالی.
در تخصیص چطور شک ایجاد می شود؟ مثلا مولی بگوید «اکرم العلماء» معنای موضوع له آن همه علما است لکن ما شک در تخصیص برایمان ایجاد شود و ندانیم که مراد آیا همه علما است یا خصوص علمای عادل؟ در چنین جایی باز هم معنای حقیقی مقدم است زیرا لفظ «علما» وضع شده برای عموم علما و معنای وضعی مقدم بر تخصیص احتمالی می شود.
و اما در نقل ابتدا ببینیم نقل به چه معنی است، مثلا یقین داریم که لفظ موضوع برای معنای حقیقی خودش بوده لکن احتمال می دهیم که به مرور زمان به واسطه کثرت الاستعمال از معنای حقیقی خودش منتقل شد و وضع ثانوی پیدا کرد برای معنای دیگری که به اینها علم منقول می گویند، علم مرتجل همان موضوع له لغوی اصلی کلمه است ولی علم منقول به کلمه ای می گویند که موضوع له خود را از دست داده و علم در یک معنای دیگری شده است، مانند لفظ «حسن» که اکنون علم برای امام حسن مجتبی علیه السلام می باشد.
حالا اگر ما شک کردیم که لفظ آیا در معنای موضوع له اصلی خودش به کار رفته یا نقل شده به یک معنای دیگری؟ تقدّم با همان موضوع له اصلی کلمه است.
اضمار چیست؟ اضمار به معنای تقدیر است، حالا متکلم جمله ای را به کا می برد و ما شک می کنیم که آیا خود موضوع له مراد است یا چیزی را در تقدیر گرفته که در کلام ذکر نشده است؟ مثلا بگوید «جاء السلطان» ولی ما شک کردیم که آیا خود سلطان مراد است یا غلام سلطان مراد است و لفظ سلطان را در تقدیر گرفته است؟ در چنین جایی باز هم حمل بر معنای حقیقی می کنیم.
صورت دوم
و اما صورت دوم که ما از خارج اطلاع داریم که معنای حقیقی و موضوع له مراد متکلّم نیست، ولی نمیدانیم که کدام یک از اینها مقدم است، مثلا شک در نقل یا تخصیص کردیم، یا شک در اشتراک و تجوّز کردیم، کدام را باید مقدم کرد؟ قدمای اصولیّون اقوال مختلفی را در این باب داشته اند مانند ترجیح مجاز بر اشتراک، یا ترجیح تخصیص بر اضمار، مرحوم صاحب قوانین که آخرین نفر از قدمای اصولیّون بوده این اقوال را همراه رد و اثباتش ذکر کرده لکن خود ایشان و مرحوم صاحب کفایه می فرمایند لا طائل تحتها زیرا آنچه موجب تقدم در میان این احوال مختلفه است ظهور عرفی است و این استدلالها هیچ کدام موجب ظهور نمی شود، اگر ظهوری داشتیم به همان طرف ظاهر اخذ می کنیم در غیر این صورت اگر ظهوری نداشتیم کلام مجمل می شود و باید در آن توقف کرد.
بررسی قول ترجیح مجاز بر اشتراک
یکی از وجوهی که گفته شده ترجیح مجاز بر اشتراک است که بسیار میان قدما معروف بوده که «المجاز خیر من الاشتراک» زیرا اشتراک خلاف حکمت وضع است زیرا حکمت وضع تعیین است لکن مجاز موجب تعدد الوضع نیست لذا خلاف حکمت وضع نیست، از طرف دیگر خود مجاز هم مرجّحاتی دارد مانند اکثریت در مقام استعمال، دوم اوسعیّت، در مجاز توسعه هست، اگر اشتراک وضعی باشد لفظ انحصار در همین دو موضوع له دارد به خلاف مجاز که بابش واسع است و می تواند موارد مختلفی داشته باشد، در هر چیزی که علاقه محقق بشود، سومین وجه ترجیح مجاز فایده بیشتر آن نسبت به اشتراک است، شرط استعمال مجاز قرینه معیّنه است و صارفه، صارفه برای اینکه بداند معنای حقیقی مراد نیست، معیّنه برای اینکه بفهمیم کدام معنی مراد است،
علی ای حال قدمای اصولیون می گفتند چون اشتراک قبیح است و مجاز هم مرجّحاتی بر اشتراک دارد پس در تعارض با مجاز، مجاز مقدم است. مثلا در لفظ «اسد» میدانیم معنای حقیقی حیوان مفترس مراد متکلم نبوده اما نمی دانیم معنای مجازی «رجل شجاع» مراد است یا اینکه مراد متکلّم از تلفّظ به اسد اسم پسرش است زیرا مثلا اسم پسر متکلّم نیز تصادفا «اسد» است، در چنین جایی که از موارد شک میان مجاز و اشتراک است به نظر ایشان مجاز مقدّم است لکن ما قبول نداریم و می گوییم اگر ظهوری داشتیم به آن اخذ می کنیم و الا کلام مجمل است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo