درس خارج اصول استاد جزایری
94/02/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : مقدمات/
صحیح و اعم/ معاملات/ مسئله تمسّک به اطلاق
مسئله تمسّک به اطلاق در معاملات بنابرِ قول صحیح
بحث ما به معاملات رسید، در بحث عبادات گفته بودیم که اگر صحیحی بشویم به اطلاقِ کلامی نمی توانیم رجوع بکنیم اما در معاملات این را گفتیم که می توان تمسک به اطلاقِ کلامی هم نمود حتی اگر صحیحی بشویم، چرا؟ زیرا معنای صحیحی صحیحِ عرفی است و نزدِ عرف اگر عقدی به فارسی هم خوانده بشود یا معاطاتی باشد باز هم عرف آن را عقد می داند و اکتفا به عقود فارسی و معاطاتی می کند، لذا اگر فهمیدیم که شارع عقدی را امضا نموده ولی شک کردیم که آیا شرط و قیدی به آن اضافه کرده یا نه؟ مثلا شک می کنیم آیا شارع قید عربیّت را اضافه نموده یا نه، در چنین جایی می توانیم به اطلاق احلّ الله البیع رجوع می نماییم.
فرمایش محقق اصفهانی
ایشان در این رابطه می فرمایند صحیح به چه معناست؟ مثلا در عقد بیع به معنای آن چیزی است که اثر می گذارد در ملکیّت، یا در عقد نکاح به معنای آن چیزی است که زوجیّت بر آن مترتّب بشود، سپس می فرمایند مراد شما یا صحّت عرفیه است و یا صحّت شرعیه، «فان کان الاول صحَّ التمسّک بالاطلاق».
بررسی مسئله بنا بر صحّت عرفیه
صحت عرفیه آن است مقصود از بیع آن است که نزد عرف منشأ اثر است و ملکیّت بر آن مترتب می شود، این همان بیعی است که شارع با «احلّ الله البیع» آن را امضا می نماید البته الان کاری با این جهت آن نداریم، محقق اصفهانی می فرمایند اگر مراد شما از معاملات، عقود عرفیه باشد تمسّک به اطلاق هیچ اشکالی ندارد، یعنی هر زمان شک در ثبوت یک شرط شرعی نمودیم -مانند بلوغ، یا عربی بودن عقد- در این صورت می توانیم به اطلاقِ احلّ الله البیع تمسّک نماییم.
سپس اشکال می کنند که «الّا ان لازمه الالتزام بالتخصیص الحکمی فی موارد النهی» لازمه این حرف این است که اگر بعد ثابت شد که مثلا شارع در بیع قیدِ عربیّت را شرط دانسته است، خروجش از تحت این اطلاق به تخصیص باشد زیرا فرض این است که این معامله ی فارسی از نظر عرف صحیح است ولی شارع تعبدا آن را تایید نکرده است، پس موضوع وجود دارد ولی تخصیص حکمی رُخ داده است، محقق اصفهانی کانّه این را یک محذوری دیده و به عنوانِ اشکال مطرح کرده است. لذا از صحّت عرفیه دست می کشند.
وفیه
لکن به نظر ما این اصلا اشکالی نیست زیرا در در تمامِ مواردی که شارع قیدی را اضافه بر بیعِ عرفی عنوان کرده اند از موارد تخصیص حکمی است و هیچ اشکالی ندارد، پس به نظر ما همین صورت اول –که مراد از صحیح بیعِ صحیحِ عرفی باشد- را می پذیریم و کاری با صورت دوم –که مراد از صحیح، بیعِ صحیحِ شرعی باشد- را متعرّض نمی شویم زیرا همین صورت اول برای ما کفایت می کند و اشکال ایشان را هم نمی پذیریم.
بررسی مسئله بنا بر صحّت شرعیه
ایشان برای اثبات این مطلب که مراد از صحّت، صحّت شرعیّه است نه عرفیّه ابتدا استشهادی می کنند به مناسبت حکم و موضوع، یعنی چه؟ مقصود این است که حکم ما در «احلّ الله» امضاء شارع است، شارع امضا کرده آن بیعی را که قابلیّتِ ترتّب اثر را دارد، اثر عرفی یا شرعی؟ مناسبت حکم و موضوع می گوید مراد قابلیّتِ شرعیه است زیرا شارع می خواهد امضا بکند، کاری ندارد با چیزی که مربوط به عرف است، می خواهد امضا بکند چیزی را که مربوط به شرع است، لذا مناسبت حکم و موضوع چنین اقتضا می کند که چون چنین قابلیّتِ شرعی را دارد شارع آن را امضا نموده است و کاری با قابلیّت عرفی ندارد.
این حرف اولا حرفِ درستی نیست و شبیه تحصیلِ حاصل است، زیرا مقصود از قابلیّت، قابلیّت بالفعل است نه صرف القابلیّه، قابلیّت بالفعل هم اگر احراز شد احتیاج به امضا ندارد. لکن علی ایّ حال ایشان با این دلیل می خواهند ثابت بکنند که مراد از امضای شارع، امضای بیعِ با قابلیّت شرعیّه است نه عرفیّه، با این حساب ما دیگراطلاقِ کلامی نداریم، زیرا هر زمان شک در یک شرطِ شرعی نمودیم معنایش شک در قابلیّت ترتّب اثر است، شکّ در قابلیّت ترتّب اثر هم لازمه اش اجمالِ دلیل است، تمسّک به اطلاق برای رفع قیودِ زائده است در حالی که این قید، قیدِ مُقوِّمِ موضوع است زیرا هر زمان شک کردیم در این قیدِ شرعی در واقع شکِّ در حصول قابلیّت نموده ایم، اطلاق بعد از احراز قابلیت شکل می گیرد در حالی که ما شک در اصل حصولِ قابلیّت داریم.
اما در ادامه می فرمایند درست است که اطلاقِ کلامی نداریم اما در عوض اطلاقِ مقامی داریم، اطلاقِ مقامی یعنی چه؟ ما دو نوع اطلاق داریم:
اول: اطلاقِ کلامی، مانند «اعتق رقبه» شک می کنیم که آیا قیدِ ایمان دخالت دارد یا ندارد، می گوییم چون شارع بیان نکرده و رقبه هم طبیعتی است که ایمان زائد بر اوست لذا بواسطه اطلاق دخالت این قید را دفع می کنیم، در اینجا مرجع ما اطلاق لفظِ رقبه است.
دوم: اطلاقِ مقامی، یعنی چه؟ انواعی دارد، یک نوعش این است که در مقام بیان اجزاء و شرایط باشد و برخی از شروط سخن بگوید ولی از قیدِ مشکوک سخنی نگوید، نوع دیگرش این است که مولی در مقامی بوده که می توانسته مطلبی را برای ما بیان بکند و بیان نکرده است، این عدم البیان کشف می کند از اینکه آن مطلبِ مشکوک را موکول نموده به سلیقه خودِ ما، می توانسته جزئیات و مصادیق را بیان بکند ولی بیان نکرده، این معلوم می شود که احاله کرده به فهم عرفی ما.
در باب طهارت و نجاست موارد زیادی از این قبیل داریم، مثلا داریم که هر چیزی که ملاقاتِ با نجس کرد نجس می شود، اما دیگر نگفته که اگر مایع بود همه اش نجس می شود و اگر جامد بود فقط موضع ملاقات نجس می شود، این را ما از کجا می فهمیم؟ در کدام روایت آمده؟ در هیچ کجا نیامده بلکه چون اطلاقِ مقامی دارد و حواله کرده به سلیقه عرفی ما، سلیقه عرفی ما می گوید که اگر مایع بود نجاست به همه آن مایع سرایت می کند و اگر جامد بود فقط موضع ملاقات نجس می شود.
مثال دیگرش این است که ما در فقه می گوییم اگر مایعی در حالِ جریان بود و قسمتی از جریان ملاقات با نجاست کرد یتنجّس و ما تحته و لا یتنجّس ما فوقه، این در کدام دلیل و روایت آمده؟ هیچ کجا نیامده، چون شارع احاله کرده به ذوقِ عرفی ما ذوقِ عرفی ما اینچنین می فهمد.
حالا در ما نحن فیه محقق اصفهانی چنین چیزی را می خواهد بگوید که وقتی شارع می گوید «احلّ الله البیع» مرادش این است که بیعی را که شرعا قابلیّت ترتّب ملک را دارد من امضا نمودم، این دلیل طلاقِ کلامی ندارد ولی هیچ مصادیقی را هم برای ما بیان نکرده است، از همین عدم البیان این را می فهمیم که موارد و مصادیق را حواله داده به فهم عرفی ما، لذا از اینجا می فهمیم که هر چیزی که قابلیّتِ عرفیه ملک را داشته باشد قابلیّت شرعیه ملک را نیز دارد، چرا؟ زیرا مخاطبِ دلیل جزء عرف است و شارع جزئیاتی را برای او بیان نکرده است، معلوم می شود که موکول نموده به فهم عرفی خودش، از این اطلاق می فهمیم که کلّ ما یکون قابلا عرفا یکون قابلا شرعا.[1]
نتیجه
ایشان با رفع ید از صحّت عرفیه و تصحیحِ اطلاقِ مقامی برای صحیحِ شرعی مشکلِ تمسّک به اطلاق را در معاملات حل نمودند لکن ما می گوییم حرفِ ایشان در صحیحِ شرعی خوب است اما اشکالشان در صحیحِ عرفی هم وارد نیست، لذا چه بگوییم مرادِ از صحیح، صحیحِ عرفی است چه بگوییم مراد صحیحِ شرعی است می توانیم تمسّک به اطلاق بکنیم، اگر صحیحِ عرفی گفتیم رجوع می کنیم به اطلاقِ کلامی و اگر صحیحِ شرعی گفتیم رجوع می کنیم به اطلاقِ مقامی. والسلام علیکم و رحمه الله .
مسئله تمسّک به اطلاق در معاملات بنابرِ قول صحیح
بحث ما به معاملات رسید، در بحث عبادات گفته بودیم که اگر صحیحی بشویم به اطلاقِ کلامی نمی توانیم رجوع بکنیم اما در معاملات این را گفتیم که می توان تمسک به اطلاقِ کلامی هم نمود حتی اگر صحیحی بشویم، چرا؟ زیرا معنای صحیحی صحیحِ عرفی است و نزدِ عرف اگر عقدی به فارسی هم خوانده بشود یا معاطاتی باشد باز هم عرف آن را عقد می داند و اکتفا به عقود فارسی و معاطاتی می کند، لذا اگر فهمیدیم که شارع عقدی را امضا نموده ولی شک کردیم که آیا شرط و قیدی به آن اضافه کرده یا نه؟ مثلا شک می کنیم آیا شارع قید عربیّت را اضافه نموده یا نه، در چنین جایی می توانیم به اطلاق احلّ الله البیع رجوع می نماییم.
فرمایش محقق اصفهانی
ایشان در این رابطه می فرمایند صحیح به چه معناست؟ مثلا در عقد بیع به معنای آن چیزی است که اثر می گذارد در ملکیّت، یا در عقد نکاح به معنای آن چیزی است که زوجیّت بر آن مترتّب بشود، سپس می فرمایند مراد شما یا صحّت عرفیه است و یا صحّت شرعیه، «فان کان الاول صحَّ التمسّک بالاطلاق».
بررسی مسئله بنا بر صحّت عرفیه
صحت عرفیه آن است مقصود از بیع آن است که نزد عرف منشأ اثر است و ملکیّت بر آن مترتب می شود، این همان بیعی است که شارع با «احلّ الله البیع» آن را امضا می نماید البته الان کاری با این جهت آن نداریم، محقق اصفهانی می فرمایند اگر مراد شما از معاملات، عقود عرفیه باشد تمسّک به اطلاق هیچ اشکالی ندارد، یعنی هر زمان شک در ثبوت یک شرط شرعی نمودیم -مانند بلوغ، یا عربی بودن عقد- در این صورت می توانیم به اطلاقِ احلّ الله البیع تمسّک نماییم.
سپس اشکال می کنند که «الّا ان لازمه الالتزام بالتخصیص الحکمی فی موارد النهی» لازمه این حرف این است که اگر بعد ثابت شد که مثلا شارع در بیع قیدِ عربیّت را شرط دانسته است، خروجش از تحت این اطلاق به تخصیص باشد زیرا فرض این است که این معامله ی فارسی از نظر عرف صحیح است ولی شارع تعبدا آن را تایید نکرده است، پس موضوع وجود دارد ولی تخصیص حکمی رُخ داده است، محقق اصفهانی کانّه این را یک محذوری دیده و به عنوانِ اشکال مطرح کرده است. لذا از صحّت عرفیه دست می کشند.
وفیه
لکن به نظر ما این اصلا اشکالی نیست زیرا در در تمامِ مواردی که شارع قیدی را اضافه بر بیعِ عرفی عنوان کرده اند از موارد تخصیص حکمی است و هیچ اشکالی ندارد، پس به نظر ما همین صورت اول –که مراد از صحیح بیعِ صحیحِ عرفی باشد- را می پذیریم و کاری با صورت دوم –که مراد از صحیح، بیعِ صحیحِ شرعی باشد- را متعرّض نمی شویم زیرا همین صورت اول برای ما کفایت می کند و اشکال ایشان را هم نمی پذیریم.
بررسی مسئله بنا بر صحّت شرعیه
ایشان برای اثبات این مطلب که مراد از صحّت، صحّت شرعیّه است نه عرفیّه ابتدا استشهادی می کنند به مناسبت حکم و موضوع، یعنی چه؟ مقصود این است که حکم ما در «احلّ الله» امضاء شارع است، شارع امضا کرده آن بیعی را که قابلیّتِ ترتّب اثر را دارد، اثر عرفی یا شرعی؟ مناسبت حکم و موضوع می گوید مراد قابلیّتِ شرعیه است زیرا شارع می خواهد امضا بکند، کاری ندارد با چیزی که مربوط به عرف است، می خواهد امضا بکند چیزی را که مربوط به شرع است، لذا مناسبت حکم و موضوع چنین اقتضا می کند که چون چنین قابلیّتِ شرعی را دارد شارع آن را امضا نموده است و کاری با قابلیّت عرفی ندارد.
این حرف اولا حرفِ درستی نیست و شبیه تحصیلِ حاصل است، زیرا مقصود از قابلیّت، قابلیّت بالفعل است نه صرف القابلیّه، قابلیّت بالفعل هم اگر احراز شد احتیاج به امضا ندارد. لکن علی ایّ حال ایشان با این دلیل می خواهند ثابت بکنند که مراد از امضای شارع، امضای بیعِ با قابلیّت شرعیّه است نه عرفیّه، با این حساب ما دیگراطلاقِ کلامی نداریم، زیرا هر زمان شک در یک شرطِ شرعی نمودیم معنایش شک در قابلیّت ترتّب اثر است، شکّ در قابلیّت ترتّب اثر هم لازمه اش اجمالِ دلیل است، تمسّک به اطلاق برای رفع قیودِ زائده است در حالی که این قید، قیدِ مُقوِّمِ موضوع است زیرا هر زمان شک کردیم در این قیدِ شرعی در واقع شکِّ در حصول قابلیّت نموده ایم، اطلاق بعد از احراز قابلیت شکل می گیرد در حالی که ما شک در اصل حصولِ قابلیّت داریم.
اما در ادامه می فرمایند درست است که اطلاقِ کلامی نداریم اما در عوض اطلاقِ مقامی داریم، اطلاقِ مقامی یعنی چه؟ ما دو نوع اطلاق داریم:
اول: اطلاقِ کلامی، مانند «اعتق رقبه» شک می کنیم که آیا قیدِ ایمان دخالت دارد یا ندارد، می گوییم چون شارع بیان نکرده و رقبه هم طبیعتی است که ایمان زائد بر اوست لذا بواسطه اطلاق دخالت این قید را دفع می کنیم، در اینجا مرجع ما اطلاق لفظِ رقبه است.
دوم: اطلاقِ مقامی، یعنی چه؟ انواعی دارد، یک نوعش این است که در مقام بیان اجزاء و شرایط باشد و برخی از شروط سخن بگوید ولی از قیدِ مشکوک سخنی نگوید، نوع دیگرش این است که مولی در مقامی بوده که می توانسته مطلبی را برای ما بیان بکند و بیان نکرده است، این عدم البیان کشف می کند از اینکه آن مطلبِ مشکوک را موکول نموده به سلیقه خودِ ما، می توانسته جزئیات و مصادیق را بیان بکند ولی بیان نکرده، این معلوم می شود که احاله کرده به فهم عرفی ما.
در باب طهارت و نجاست موارد زیادی از این قبیل داریم، مثلا داریم که هر چیزی که ملاقاتِ با نجس کرد نجس می شود، اما دیگر نگفته که اگر مایع بود همه اش نجس می شود و اگر جامد بود فقط موضع ملاقات نجس می شود، این را ما از کجا می فهمیم؟ در کدام روایت آمده؟ در هیچ کجا نیامده بلکه چون اطلاقِ مقامی دارد و حواله کرده به سلیقه عرفی ما، سلیقه عرفی ما می گوید که اگر مایع بود نجاست به همه آن مایع سرایت می کند و اگر جامد بود فقط موضع ملاقات نجس می شود.
مثال دیگرش این است که ما در فقه می گوییم اگر مایعی در حالِ جریان بود و قسمتی از جریان ملاقات با نجاست کرد یتنجّس و ما تحته و لا یتنجّس ما فوقه، این در کدام دلیل و روایت آمده؟ هیچ کجا نیامده، چون شارع احاله کرده به ذوقِ عرفی ما ذوقِ عرفی ما اینچنین می فهمد.
حالا در ما نحن فیه محقق اصفهانی چنین چیزی را می خواهد بگوید که وقتی شارع می گوید «احلّ الله البیع» مرادش این است که بیعی را که شرعا قابلیّت ترتّب ملک را دارد من امضا نمودم، این دلیل طلاقِ کلامی ندارد ولی هیچ مصادیقی را هم برای ما بیان نکرده است، از همین عدم البیان این را می فهمیم که موارد و مصادیق را حواله داده به فهم عرفی ما، لذا از اینجا می فهمیم که هر چیزی که قابلیّتِ عرفیه ملک را داشته باشد قابلیّت شرعیه ملک را نیز دارد، چرا؟ زیرا مخاطبِ دلیل جزء عرف است و شارع جزئیاتی را برای او بیان نکرده است، معلوم می شود که موکول نموده به فهم عرفی خودش، از این اطلاق می فهمیم که کلّ ما یکون قابلا عرفا یکون قابلا شرعا.[1]
نتیجه
ایشان با رفع ید از صحّت عرفیه و تصحیحِ اطلاقِ مقامی برای صحیحِ شرعی مشکلِ تمسّک به اطلاق را در معاملات حل نمودند لکن ما می گوییم حرفِ ایشان در صحیحِ شرعی خوب است اما اشکالشان در صحیحِ عرفی هم وارد نیست، لذا چه بگوییم مرادِ از صحیح، صحیحِ عرفی است چه بگوییم مراد صحیحِ شرعی است می توانیم تمسّک به اطلاق بکنیم، اگر صحیحِ عرفی گفتیم رجوع می کنیم به اطلاقِ کلامی و اگر صحیحِ شرعی گفتیم رجوع می کنیم به اطلاقِ مقامی. والسلام علیکم و رحمه الله .
