درس خارج اصول استاد موسوی جزایری - مقدمات و مباحث الفاظ
94/02/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : مقدمات/
صحیح و اعم/ معاملات/ مسئله تمسّک به اطلاق
مسئله تمسّک به اطلاقِ دلیل بنا بر مسببات
بحث ما در تمسک به اطلاق در معاملات بود که مفصل شرح دادیم که ظاهر این است که عناون معاملات موضوع برای اسباب باشند، یعنی برای خود صیغه، این را هم گفتیم که وضع برای صحیح شده اند ولی مرادمان از صحیح، صحیحِ عرفی است، پس موضوعِ امضاءِ شارع صحّت عرفیه است، صحّت عرفیه هم خیلی انعطاف پذیر است و سریع حاصل می شود و شروط شرعیّه همیشه اضافه بر صحّت عرفیه اند و صحّت عرفیه نسبت به آن شروط اعمیّتی دارد، لذا عند الشک مکلّف می تواند تمسّک به اطلاقِ «احلّ الله البیع» بنماید زیرا مراد از «بیع» معنای صحیح عرفیه آن است.
حالا اگر گفتیم مراد از معاملات مسببات است نه اسباب، یعنی موضوع له الفاظ معاملات مانند «بیع» خودِ تملیک و تملّک ناشی از صیغه باشد نه صیغه، در اینجا اگر مراد تملیک و تملّکِ شرعی باشد کلام مُجمل می شود زیرا ما نمی دانیم تملیک و تملّک شرعی کجا حاصل می شود و مرادش چیست، اما اگر گفتیم مراد تملیک و تملّک عرفی است نه شرعی، بعد شک در شرایط شرعیِ آن نمودیم، در چنین جایی باز هم می توانیم به اطلاقِ «احلّ الله البیع»رجوع بکنیم زیرا فرض این است که صیغه ای خوانده شده و به قضاوت عُرف تملیک و تملّکی حاصل شده، امضاء شارع هم تعلّق به همین تملیک و تملّکِ عرفی گرفته لذا می توان به اطلاقِ آن رجوع نمود.
بررسی یک اشکال
اینجا اشکالی مطرح شده و آن این است که آن شرایطی که ما شک در اعتبارشان می کنیم مربوط به سببیّت سبب اند و دخالت در سببیّت دارند، مانند بلوغِ بایع یا عربیّت صیغه، عرف عقدِ فارسی را هم بیع می داند ولی ما احتمال می دهیم شارع آن را بیع نداند، دخالت این شکوک و شروط در اسباب است، طبق حرف شما امضای شارع در «احل الله البیع» تعلّقِ به مُسبّب گرفته است، امضای مُسبّب ربطی به سبب ندارد، فرض این است که شک شما در سعه و ضیق دایره سبب است، نمی دانید سبب مشروط به این شرایطِ مشکوک(مانند بلوغ و عربیّت) هست یا نه، فرض کنیم که شارع علی الاطلاق گفته باشد «تملیک و تملّک عرفی مورد تایید ماست» این اطلاق ناظر به مُسبّب است نه سبب، حد نظارتش همین قدر است حال آنکه شک ما در سعه و ضیق سبب است، لذا فی الواقع مستشکل می خواهد بگوید کلام مجمل می شود.
جواب محقق نائینی
ایشان برای پاسخ ابتدا تقسیمی را ارائه می کنند و می فرمایند وقتی اسباب و مُسبّبات را بررسی می کنیم می بینیم که دو نوع اند:
قسم اول آن است که هر کدام وجود مستقلّی دارند، یعنی سبب در قالب یک وجود است و مُسبّب در قالب یک وجودِ دیگر لکن مُسبّب از سبب ترشّح و تراوش می کند اما وقتی وجود پیدا کرد وجودش مستقل است، مانند مُسبّبات تولیدیه مانند القاء فی النار و احراق، وجودِ القاء فی النار -که سبب از برای احراق است- خودش فعلی است جدا و مستقل از احراق است، در این صورت حرف مُستشکل درست است، یعنی اگر کلامی وارد شد در مورد مُسبّب ربطی به سبب ندارد، مثلا اگر شارع امر به قتل نمود و قیدی هم برای آن نیاورد آیا می توانیم از لحاظ اسبابِ قتل(اعم از قتل با شمشیر یا با اسلحه گرم یا القاء فی النار و یا انداختن از بلندی) تمسک به اطلاقش بکنیم و بگوییم نسبت به این مواردِ اسبابِ قتل اطلاق دارد؟ خیر نمی توانیم زیرا سبب و مُسبّب دو وجود مستقل اند و از هم جدا هستند و اطلاقی که وارد شد در ارتباط با مُسبّب است و نسبت به سبب ساکت است.
قسم دوم آن است که مُسبّب و سبب دو وجود ممتاز و مُنحاز ندارند بلکه در خارج در قالب یک وجود محقق می شوند، از اینها تعبیر به آلت و ذی الآلت می کند، مثلا زمانی که با ضربه شمشیر قتلی در خارج ایجاد بشود، درست است که ضربه شمشیر سبب برای قتل است لکن در خارج قتل و ضربه شمشیر یک وجود واحد اند، لذا اگر مولی امر به قتل نمود این قتل چیزی خارج از ضربه شمشیر نیست، در چنین جایی اطلاق مُسبّب سرایت به سبب می کند زیرا فرض این است که سبب وجود علی حده ای ندارد.[1]
و فیه
در اینجا ما نفهمیدیم منظور ایشان چیست و تفاوت دو دسته دقیقا در چیست، اگر مقصود از این قسم ثانی خودِ شمشیر باشد مسلّما وجودِ شمشیر و وجود قتل از یکدیگر ممتاز هسستند، اگر مراد إعمالِ شمشیر باشد حالش می شود حالِ القاء فی النار، تفاوتی در سببیّتِ إعمالِ شمشیر و القاء فی النار نیست، این مطلب هم در فواید آمده و هم در محاضرات لکن ثمره این تفصیل را نفهمیدیم.
مسئله تمسّک به اطلاقِ دلیل بنا بر مسببات
بحث ما در تمسک به اطلاق در معاملات بود که مفصل شرح دادیم که ظاهر این است که عناون معاملات موضوع برای اسباب باشند، یعنی برای خود صیغه، این را هم گفتیم که وضع برای صحیح شده اند ولی مرادمان از صحیح، صحیحِ عرفی است، پس موضوعِ امضاءِ شارع صحّت عرفیه است، صحّت عرفیه هم خیلی انعطاف پذیر است و سریع حاصل می شود و شروط شرعیّه همیشه اضافه بر صحّت عرفیه اند و صحّت عرفیه نسبت به آن شروط اعمیّتی دارد، لذا عند الشک مکلّف می تواند تمسّک به اطلاقِ «احلّ الله البیع» بنماید زیرا مراد از «بیع» معنای صحیح عرفیه آن است.
حالا اگر گفتیم مراد از معاملات مسببات است نه اسباب، یعنی موضوع له الفاظ معاملات مانند «بیع» خودِ تملیک و تملّک ناشی از صیغه باشد نه صیغه، در اینجا اگر مراد تملیک و تملّکِ شرعی باشد کلام مُجمل می شود زیرا ما نمی دانیم تملیک و تملّک شرعی کجا حاصل می شود و مرادش چیست، اما اگر گفتیم مراد تملیک و تملّک عرفی است نه شرعی، بعد شک در شرایط شرعیِ آن نمودیم، در چنین جایی باز هم می توانیم به اطلاقِ «احلّ الله البیع»رجوع بکنیم زیرا فرض این است که صیغه ای خوانده شده و به قضاوت عُرف تملیک و تملّکی حاصل شده، امضاء شارع هم تعلّق به همین تملیک و تملّکِ عرفی گرفته لذا می توان به اطلاقِ آن رجوع نمود.
بررسی یک اشکال
اینجا اشکالی مطرح شده و آن این است که آن شرایطی که ما شک در اعتبارشان می کنیم مربوط به سببیّت سبب اند و دخالت در سببیّت دارند، مانند بلوغِ بایع یا عربیّت صیغه، عرف عقدِ فارسی را هم بیع می داند ولی ما احتمال می دهیم شارع آن را بیع نداند، دخالت این شکوک و شروط در اسباب است، طبق حرف شما امضای شارع در «احل الله البیع» تعلّقِ به مُسبّب گرفته است، امضای مُسبّب ربطی به سبب ندارد، فرض این است که شک شما در سعه و ضیق دایره سبب است، نمی دانید سبب مشروط به این شرایطِ مشکوک(مانند بلوغ و عربیّت) هست یا نه، فرض کنیم که شارع علی الاطلاق گفته باشد «تملیک و تملّک عرفی مورد تایید ماست» این اطلاق ناظر به مُسبّب است نه سبب، حد نظارتش همین قدر است حال آنکه شک ما در سعه و ضیق سبب است، لذا فی الواقع مستشکل می خواهد بگوید کلام مجمل می شود.
جواب محقق نائینی
ایشان برای پاسخ ابتدا تقسیمی را ارائه می کنند و می فرمایند وقتی اسباب و مُسبّبات را بررسی می کنیم می بینیم که دو نوع اند:
قسم اول آن است که هر کدام وجود مستقلّی دارند، یعنی سبب در قالب یک وجود است و مُسبّب در قالب یک وجودِ دیگر لکن مُسبّب از سبب ترشّح و تراوش می کند اما وقتی وجود پیدا کرد وجودش مستقل است، مانند مُسبّبات تولیدیه مانند القاء فی النار و احراق، وجودِ القاء فی النار -که سبب از برای احراق است- خودش فعلی است جدا و مستقل از احراق است، در این صورت حرف مُستشکل درست است، یعنی اگر کلامی وارد شد در مورد مُسبّب ربطی به سبب ندارد، مثلا اگر شارع امر به قتل نمود و قیدی هم برای آن نیاورد آیا می توانیم از لحاظ اسبابِ قتل(اعم از قتل با شمشیر یا با اسلحه گرم یا القاء فی النار و یا انداختن از بلندی) تمسک به اطلاقش بکنیم و بگوییم نسبت به این مواردِ اسبابِ قتل اطلاق دارد؟ خیر نمی توانیم زیرا سبب و مُسبّب دو وجود مستقل اند و از هم جدا هستند و اطلاقی که وارد شد در ارتباط با مُسبّب است و نسبت به سبب ساکت است.
قسم دوم آن است که مُسبّب و سبب دو وجود ممتاز و مُنحاز ندارند بلکه در خارج در قالب یک وجود محقق می شوند، از اینها تعبیر به آلت و ذی الآلت می کند، مثلا زمانی که با ضربه شمشیر قتلی در خارج ایجاد بشود، درست است که ضربه شمشیر سبب برای قتل است لکن در خارج قتل و ضربه شمشیر یک وجود واحد اند، لذا اگر مولی امر به قتل نمود این قتل چیزی خارج از ضربه شمشیر نیست، در چنین جایی اطلاق مُسبّب سرایت به سبب می کند زیرا فرض این است که سبب وجود علی حده ای ندارد.[1]
و فیه
در اینجا ما نفهمیدیم منظور ایشان چیست و تفاوت دو دسته دقیقا در چیست، اگر مقصود از این قسم ثانی خودِ شمشیر باشد مسلّما وجودِ شمشیر و وجود قتل از یکدیگر ممتاز هسستند، اگر مراد إعمالِ شمشیر باشد حالش می شود حالِ القاء فی النار، تفاوتی در سببیّتِ إعمالِ شمشیر و القاء فی النار نیست، این مطلب هم در فواید آمده و هم در محاضرات لکن ثمره این تفصیل را نفهمیدیم.
