درس خارج اصول استاد موسوی جزایری
94/02/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : مقدمات/
صحیح و اعم/ معاملات/ مسئله تمسّک به اطلاق
مسئله تمسّک به اطلاقِ دلیل بنا بر مسببات
مدعا این است که تمسک به اطلاق درست است ولو اینکه مراد از معاملات مسببات باشد، مسببِ صحیح در نظر عرف، در جایی که عرف بگوید تملیک و تملّک حاصل شد اطلاق «احلّ الله البیع» می آید لذا اگر شک در شرطیّت عربیّت یا ماضویت و امثال اینها کردیم به واسطه این اطلاق رفع می شوند.
اشکالی که به این حرف گرفته شده این است که این شکها همه از مقوله شک در اسباب هستند، «احل الله البیع» به معنای امضای بیع و تملیک و تملّک خارجی (مسبب) بود، در اینجا آیا اطلاقِ «احلّ الله البیع» که امضای مُسبّبِ بیع است، می تواند در امثال این شکوک که شکِّ در اسباب هستند جاری بشود؟
نائینی می گوید نمی شود تفصیل داده بودند میان اینکه دو وجود داشته باشند -که اسمش را هم گذاشته بود آلت و ذی الآلت- و یا یک وجود داشته باشند علی ای حال فرمایش ایشان را نفهمیدیم. [1]
به نظر ما اطلاق جاری است، استدلال ما این است که اطلاق فرع قابلیّت انقسام است، یعنی طبیعت اقسامی داشت و شارع حکم را بر سر مطلق الطبیعه قرار داد، در چنین جایی نسبت به انقساماتش اطلاق دارد، مثلا وقتی مولی بگوید «اعتق رقبه» این رقبه انقساماتی دارد زیرا رقبه اعم است از مومن و کافر، سفید و سیاه، عالم و جاهل، در چنین جایی آیا تمسّک به اطلاق می کنیم؟ بله، حالا آیا در ما نحن فیه چنین چیزی داریم؟ باز هم بله زیرا حدوث و وجودِ مُسبّب(تملیک و تملّک) انقساماتی دارد، گاهی ناشی از بیع است و گاهی ناشی از صلح است، خود تملیک و تملّک ناشی از بیع گاهی ناشی از بیع فارسی است و گاهی ناشی از بیع عربی و هکذا، در همه این موارد آیا تملیک و تملّک عرفی وجود دارد یا خر؟ وجود دارد، آیا به حسبِ اسبابش انقساماتی دارد یا ندارد؟ باز هم دارد، با این حال می بینید که مرجع همان تملیک و تملّک عرفی است با وجود اینکه این انقسامات هم وجود دارند، همین که این انقسامات وجود دارند و مولی حکم را بر روی طبیعت برد نه هیچ کدام از اقسام در حالی که در مقام بیان هم بوده، می توان به اطلاق تمسّک نمود، اگر مراد او مثلا فقط بیع عربی بود هر آینه باید بیان می کرد زیرا در مقام بیان بوده است، لذا نتیجه می شود اطلاق.
بنابراین مولی که تملیک و تملّک را امضا نمود و هیچ ویژگی زائدی را بیان ننموده است، نفرموده ماضویت یا عربیت شرط هستند یا نیستند، نفس الطبیعه را امضا نموده در حالی که انقسامات هم وجود داشته اند و اینها هم انقسامات اولیه اند، معلوم می شود که مولی خود تملیک و تملّک عرفی را قبول دارد و کاری با سببِ آن ندارد، در غیر این صورت آن مواردی را که قبول نداشته و آن شروطی که دخالت در صحت بیع داشتند را باید بیان می نمود.
پس اصلِ اشکال این بود که اطلاق کلام مولی مربوط به مسببات است و ربطی به اسباب ندارد، ما جواب می دهیم که میببات نامربوط به اسباب نبوده اند، مسبب از قِبَل تنوعِ اسبابش انقساماتی دارد و حِصَصی پیدا می کند و اینها هم از انقسامات اولیه طبیغت هستند که داخل در اطلاق می شوند. این جواب کوتاه و کافی است.
مقوم ایطلاق این است که حکم بر سر طبیعتی برود و آن طبیعت هم انقساماتی داشته باشد و مولی هم با اینکه در مقام بیان بود هیچ کدام از انقسامات را بیان تکرد پس معلوم می شود همه این انقسامات را قبول دارد، این اقسامات گاهی به لحاظ نشو و معلولیّتِ از اسباب مختلف به وجود می آیند، مانند تملیک و تملّک که گاهی ناشی از بیع و گاهی ناشی ار صلح می شود. لذا هر کجا که انقسام صدق بکنداطلاق جاری است، جریان اطلاق هم دست ما نیست یک چیز خود بخودی است.
فرمایش محقق خوئی
این چیزی که گفتیم که آیا الفاظ معاملات وضع برای اسباب شده اند یا مسببات، این فرعِ این مطلب است که در باب انشائیات قائل به سببیت باشیم، یعنی قائل بشویم به اینکه انشائیّات ایجادیّات اند، هر چیزی هم که ایجاد می شود نیاز به سببی دارد لذا رابطه می شود رابطه سبب و مسبب، اما اگر گفتیم انشاء عبارت است از إبرازِ اعتبارِ نفسانی، این ابراز هم اعتبار است، ابراز سببیتی ندارد برای وجود اعتبار، لذا تعبیر به سبب و مسبب از بین می رود، بحث سببیّت زمانی مطرح می شود که در انشائیات قائل به ایجاد بشویم، اما اگر گفتیم انشاء اصلا ایجاد المعنی باللفظ نیست بلکه ابراز است، یعنی خودش وجود داشته که با لفظ ابراز می شود در این صورت اینکه بگوییم «لفظ بیع آیا موضوع برای سبب است یا مسبب» سوال غلطی است، بحثش بماند برای فردا.[2]
مسئله تمسّک به اطلاقِ دلیل بنا بر مسببات
مدعا این است که تمسک به اطلاق درست است ولو اینکه مراد از معاملات مسببات باشد، مسببِ صحیح در نظر عرف، در جایی که عرف بگوید تملیک و تملّک حاصل شد اطلاق «احلّ الله البیع» می آید لذا اگر شک در شرطیّت عربیّت یا ماضویت و امثال اینها کردیم به واسطه این اطلاق رفع می شوند.
اشکالی که به این حرف گرفته شده این است که این شکها همه از مقوله شک در اسباب هستند، «احل الله البیع» به معنای امضای بیع و تملیک و تملّک خارجی (مسبب) بود، در اینجا آیا اطلاقِ «احلّ الله البیع» که امضای مُسبّبِ بیع است، می تواند در امثال این شکوک که شکِّ در اسباب هستند جاری بشود؟
نائینی می گوید نمی شود تفصیل داده بودند میان اینکه دو وجود داشته باشند -که اسمش را هم گذاشته بود آلت و ذی الآلت- و یا یک وجود داشته باشند علی ای حال فرمایش ایشان را نفهمیدیم. [1]
به نظر ما اطلاق جاری است، استدلال ما این است که اطلاق فرع قابلیّت انقسام است، یعنی طبیعت اقسامی داشت و شارع حکم را بر سر مطلق الطبیعه قرار داد، در چنین جایی نسبت به انقساماتش اطلاق دارد، مثلا وقتی مولی بگوید «اعتق رقبه» این رقبه انقساماتی دارد زیرا رقبه اعم است از مومن و کافر، سفید و سیاه، عالم و جاهل، در چنین جایی آیا تمسّک به اطلاق می کنیم؟ بله، حالا آیا در ما نحن فیه چنین چیزی داریم؟ باز هم بله زیرا حدوث و وجودِ مُسبّب(تملیک و تملّک) انقساماتی دارد، گاهی ناشی از بیع است و گاهی ناشی از صلح است، خود تملیک و تملّک ناشی از بیع گاهی ناشی از بیع فارسی است و گاهی ناشی از بیع عربی و هکذا، در همه این موارد آیا تملیک و تملّک عرفی وجود دارد یا خر؟ وجود دارد، آیا به حسبِ اسبابش انقساماتی دارد یا ندارد؟ باز هم دارد، با این حال می بینید که مرجع همان تملیک و تملّک عرفی است با وجود اینکه این انقسامات هم وجود دارند، همین که این انقسامات وجود دارند و مولی حکم را بر روی طبیعت برد نه هیچ کدام از اقسام در حالی که در مقام بیان هم بوده، می توان به اطلاق تمسّک نمود، اگر مراد او مثلا فقط بیع عربی بود هر آینه باید بیان می کرد زیرا در مقام بیان بوده است، لذا نتیجه می شود اطلاق.
بنابراین مولی که تملیک و تملّک را امضا نمود و هیچ ویژگی زائدی را بیان ننموده است، نفرموده ماضویت یا عربیت شرط هستند یا نیستند، نفس الطبیعه را امضا نموده در حالی که انقسامات هم وجود داشته اند و اینها هم انقسامات اولیه اند، معلوم می شود که مولی خود تملیک و تملّک عرفی را قبول دارد و کاری با سببِ آن ندارد، در غیر این صورت آن مواردی را که قبول نداشته و آن شروطی که دخالت در صحت بیع داشتند را باید بیان می نمود.
پس اصلِ اشکال این بود که اطلاق کلام مولی مربوط به مسببات است و ربطی به اسباب ندارد، ما جواب می دهیم که میببات نامربوط به اسباب نبوده اند، مسبب از قِبَل تنوعِ اسبابش انقساماتی دارد و حِصَصی پیدا می کند و اینها هم از انقسامات اولیه طبیغت هستند که داخل در اطلاق می شوند. این جواب کوتاه و کافی است.
مقوم ایطلاق این است که حکم بر سر طبیعتی برود و آن طبیعت هم انقساماتی داشته باشد و مولی هم با اینکه در مقام بیان بود هیچ کدام از انقسامات را بیان تکرد پس معلوم می شود همه این انقسامات را قبول دارد، این اقسامات گاهی به لحاظ نشو و معلولیّتِ از اسباب مختلف به وجود می آیند، مانند تملیک و تملّک که گاهی ناشی از بیع و گاهی ناشی ار صلح می شود. لذا هر کجا که انقسام صدق بکنداطلاق جاری است، جریان اطلاق هم دست ما نیست یک چیز خود بخودی است.
فرمایش محقق خوئی
این چیزی که گفتیم که آیا الفاظ معاملات وضع برای اسباب شده اند یا مسببات، این فرعِ این مطلب است که در باب انشائیات قائل به سببیت باشیم، یعنی قائل بشویم به اینکه انشائیّات ایجادیّات اند، هر چیزی هم که ایجاد می شود نیاز به سببی دارد لذا رابطه می شود رابطه سبب و مسبب، اما اگر گفتیم انشاء عبارت است از إبرازِ اعتبارِ نفسانی، این ابراز هم اعتبار است، ابراز سببیتی ندارد برای وجود اعتبار، لذا تعبیر به سبب و مسبب از بین می رود، بحث سببیّت زمانی مطرح می شود که در انشائیات قائل به ایجاد بشویم، اما اگر گفتیم انشاء اصلا ایجاد المعنی باللفظ نیست بلکه ابراز است، یعنی خودش وجود داشته که با لفظ ابراز می شود در این صورت اینکه بگوییم «لفظ بیع آیا موضوع برای سبب است یا مسبب» سوال غلطی است، بحثش بماند برای فردا.[2]
