درس خارج اصول استاد موسوی جزایری
94/07/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:مسئله
من کان له زوجتان ارضعتا زوجته الصغیره/مشتق
بررسی مسئله «من کان له زوجتان کبیرتان ارضعتا زوجته الصغیره»
نزاع ما در مشتق در نتیجه ی مسئله حرمت ازواج دخالت دارد، در مشتق نزاع در این بود که آیا مشتق وضع شده برای خصوص متلبّس؟ یا موضوع است برای اعم از متلبّس فی الحال و ما انقضی عنه المبدأ؟ اگر بگوییم: مشتق موضوع است برای خصوص متلبّس در این صورت حرُمَت علیه الرضیعه و المُرضِعه الاولی، اما اگر گفتیم که مشتق موضوع برای اعم است در این صورت حرُمَت علیه الثلاثه، این مسئله را هم فخر المحققین در ایضاح الفوائد و هم شهید در یکی از تالیفاتش آورده است. البته این را هم گفته این که «زوجیّت» خودش مشتق صرفی نیست، لکن از آن جهت که ملاک مشتق اصولی بودن را دارد محل کلام ماست.
در این مسئله روایتی داریم که از آن استظهار می شود که امام علیه السلام مشتق را موضوع برای خصوص متلبّس می دانسته اند نه اعم، در آن روایت امام فرموده اند « تحرم علیه الجاریه و امرئته التی ارضعتها اولا».
روایت این است : «روی الکلینی عن علی بن محمد عن صالح بن ابی حماد عن علی بن مهزیار قال: قیل له-ای لابی جعفر علیه السلام- ان رجلا تزوج بجاریه صغیره فارضعتها امراته ثم ارضعتها امراه له اخری، فقال ابن شبرمه(از فقهای اهل سنت) حرمت علیه الجاریه و امرئتان، فقال ابو جعفر علیه السلام: اخطا ابن شبرمه، تحرم علیه الجاریه و امرئته التی ارضعتها اولا و اما الاخیره فلم تحرم علیه کانها ارضعت ابنته»[1]
چون بعد از انقطاع رضاع اولی زوجه دوم شیر داده در این حالت رضیعه حکم دخترِ زوج را پیدا می کند، وجه حرمت این است که زن ام الزوجه شود، در حالی که در ما نحن فیه زوجه ثانیه ام البنت می شود نه ام الزوجه.
به لحاظ سندی علی بن مهزیار که از بزرگان است، علی بن محمد که کلینی از او نقل می کند هم ثقه است، بحث در صالح بن ابی حماد است، نجاشی در این خصوص فرموده «امره ملتبس یُعرف و یُنکر» لکن نقل کرده از ابن قتیبه که او هم نقل نموده از فضل بن شاذان که جناب فضل، صالح بن ابی حماد را قبول داشته، «قال سمعتُ فضل یقول فی ابی الخیر هو صالح بن سلمه ابو الحماد الرازی ابو الخیر کما کنّی» یعنی آدم خوب و صالح و خیّری است[2]، این را قتیبی از فضل بن شاذان نقل کرده و این هم توثیق خیلی خوبی است، زیرا صالح بن ابی حماد شاگرد و جلیس فضل بوده و او را می شناخته.
نجاشی در مورد خود قتیبی چنین فرموده «و کان یعتمد علیه الکشی کثیرا»[3] آقای خوئی و برخی دیگر گفته اند که این بدان معنی است که کشی زیاد از او نقل می کرده لذا دلیل وثاقت نیست، این حرف غلط است، «یعتمد علیه» یعنی کشی کلام او را قبول داشته است نه آنکه فقط کثیرا از او نقل روایت کرده باشد، لذا شک و تردیدی در قتیبی نیست که اگر ثقه هم نباشد، حد اقل حسن است.
لکن چیز دیگری در روایت است و آن اینکه ابی جعفر ظهور دارد در امام معاصر که امام جواد علیه السلام باشد، حال آنکه ابن شبرمه مربوط به زمان امام باقر بوده است، لذا اگر روایت از امام جواد است چه ربطی به ابن شبرمه دارد، اگر از امام باقر باشد واسطه ها را علی بن مهزیار حذف کرده و مرسله می شود.
در جواب می گویند: استبعادی ندارد که این کلام نظر و فتوای مشهوری از ابن شبرمه باشد که به نام او نقل و در محضر امام جواد علیه السلام هم مطرح گشته و امام نیز به آن پاسخ داده اند.
لذا روایت به لحاظ سندی مشکلی ندارد به لحاظ دلالی هم دلالتش واضح است که رضیعه در زمان رضاع ثانی بنت الزوج بوده. پس دلیلی برای حرمت مرضعه ثانی وجود ندارد و اینطور استظهار کرده اند که حضرت قائل به مشتق بودن متلبّس بوده اند نه اعم. زیرا اگر قائل به اعم بودند بعد رضاع الاول هم به رضیعه، به لحاظ حالت سابقه اش زوجه اطلاق می کردند و از همین نظر مرضعه ثانی مصداق ام الزوج می گشت و باید هر سه حرام می شدند.
بررسی مسئله «من کان له زوجتان کبیرتان ارضعتا زوجته الصغیره»
نزاع ما در مشتق در نتیجه ی مسئله حرمت ازواج دخالت دارد، در مشتق نزاع در این بود که آیا مشتق وضع شده برای خصوص متلبّس؟ یا موضوع است برای اعم از متلبّس فی الحال و ما انقضی عنه المبدأ؟ اگر بگوییم: مشتق موضوع است برای خصوص متلبّس در این صورت حرُمَت علیه الرضیعه و المُرضِعه الاولی، اما اگر گفتیم که مشتق موضوع برای اعم است در این صورت حرُمَت علیه الثلاثه، این مسئله را هم فخر المحققین در ایضاح الفوائد و هم شهید در یکی از تالیفاتش آورده است. البته این را هم گفته این که «زوجیّت» خودش مشتق صرفی نیست، لکن از آن جهت که ملاک مشتق اصولی بودن را دارد محل کلام ماست.
در این مسئله روایتی داریم که از آن استظهار می شود که امام علیه السلام مشتق را موضوع برای خصوص متلبّس می دانسته اند نه اعم، در آن روایت امام فرموده اند « تحرم علیه الجاریه و امرئته التی ارضعتها اولا».
روایت این است : «روی الکلینی عن علی بن محمد عن صالح بن ابی حماد عن علی بن مهزیار قال: قیل له-ای لابی جعفر علیه السلام- ان رجلا تزوج بجاریه صغیره فارضعتها امراته ثم ارضعتها امراه له اخری، فقال ابن شبرمه(از فقهای اهل سنت) حرمت علیه الجاریه و امرئتان، فقال ابو جعفر علیه السلام: اخطا ابن شبرمه، تحرم علیه الجاریه و امرئته التی ارضعتها اولا و اما الاخیره فلم تحرم علیه کانها ارضعت ابنته»[1]
چون بعد از انقطاع رضاع اولی زوجه دوم شیر داده در این حالت رضیعه حکم دخترِ زوج را پیدا می کند، وجه حرمت این است که زن ام الزوجه شود، در حالی که در ما نحن فیه زوجه ثانیه ام البنت می شود نه ام الزوجه.
به لحاظ سندی علی بن مهزیار که از بزرگان است، علی بن محمد که کلینی از او نقل می کند هم ثقه است، بحث در صالح بن ابی حماد است، نجاشی در این خصوص فرموده «امره ملتبس یُعرف و یُنکر» لکن نقل کرده از ابن قتیبه که او هم نقل نموده از فضل بن شاذان که جناب فضل، صالح بن ابی حماد را قبول داشته، «قال سمعتُ فضل یقول فی ابی الخیر هو صالح بن سلمه ابو الحماد الرازی ابو الخیر کما کنّی» یعنی آدم خوب و صالح و خیّری است[2]، این را قتیبی از فضل بن شاذان نقل کرده و این هم توثیق خیلی خوبی است، زیرا صالح بن ابی حماد شاگرد و جلیس فضل بوده و او را می شناخته.
نجاشی در مورد خود قتیبی چنین فرموده «و کان یعتمد علیه الکشی کثیرا»[3] آقای خوئی و برخی دیگر گفته اند که این بدان معنی است که کشی زیاد از او نقل می کرده لذا دلیل وثاقت نیست، این حرف غلط است، «یعتمد علیه» یعنی کشی کلام او را قبول داشته است نه آنکه فقط کثیرا از او نقل روایت کرده باشد، لذا شک و تردیدی در قتیبی نیست که اگر ثقه هم نباشد، حد اقل حسن است.
لکن چیز دیگری در روایت است و آن اینکه ابی جعفر ظهور دارد در امام معاصر که امام جواد علیه السلام باشد، حال آنکه ابن شبرمه مربوط به زمان امام باقر بوده است، لذا اگر روایت از امام جواد است چه ربطی به ابن شبرمه دارد، اگر از امام باقر باشد واسطه ها را علی بن مهزیار حذف کرده و مرسله می شود.
در جواب می گویند: استبعادی ندارد که این کلام نظر و فتوای مشهوری از ابن شبرمه باشد که به نام او نقل و در محضر امام جواد علیه السلام هم مطرح گشته و امام نیز به آن پاسخ داده اند.
لذا روایت به لحاظ سندی مشکلی ندارد به لحاظ دلالی هم دلالتش واضح است که رضیعه در زمان رضاع ثانی بنت الزوج بوده. پس دلیلی برای حرمت مرضعه ثانی وجود ندارد و اینطور استظهار کرده اند که حضرت قائل به مشتق بودن متلبّس بوده اند نه اعم. زیرا اگر قائل به اعم بودند بعد رضاع الاول هم به رضیعه، به لحاظ حالت سابقه اش زوجه اطلاق می کردند و از همین نظر مرضعه ثانی مصداق ام الزوج می گشت و باید هر سه حرام می شدند.
