درس خارج اصول استاد موسوی جزایری
94/08/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:اصل عند
الشک در مساله چیست؟/مشتق
مقدمه
در ادامه بحث جلسه گذشته تذکر این نکته لازم است که بنا بر فرمایش حضرت امام، زمانِ وضع لفظ -چه در خصوص متلبس و چه در اعم از ما انقضی- مقدم بر زمان نطق و جری و نسبت و تلبّس است و همه متاخر از زمان وضع هستند.
لکن به نظر ما می رسد که این کلام با این مشکل مواجه است که این ازمنه در وجود خارجی متاخر از زمان وضع لفظ هستند، اما برای وضع، نیازی به وجود خارجی اینها نبوده و تصور تنها نیز برای وضع کافیست، تصور اینها هم از قبل ممکن است ولو اینکه وجود خارجی شان هنوز محقق نگشته باشد، لذا ایراد ایشان نمی تواند ایراد عمده ای محسوب شود.
مقدمه ششم
آیا در این مسئله اصلی هست که عند الشک بتوان به آن اعتماد نمود یا خیر؟
صاحب کفایه می فرماید: در این مساله اصلی برای رجوع عند الشک به آن وجود ندارد.در صورتی نیز که بخواهید برای اثبات اعم از استصحاب، عدم ملاحظه خصوص تلبس را استفاده کنید و بگویید نمی دانیم آیا واضع خصوصیت تلبس را لحاظ کرد یا نه؟ و در پاسخ بگویید: اصل عدم است، نیز صحیح نمی باشد.
زیرا اولا این استصحاب معارض با ضد خود است، یعنی لحاظ اعم هم حادث مسبوق به عدم است و می توان استصحاب عدم را در آن جاری نمود.
ثانیا اگر مرادتان از استصحاب بنای عقلا باشد. در میان عقلا چنین بنایی ثابت نشده نیست.
استفاده از ادله استصحاب برای تصحیح آن نیز مواجه با اشکال اصل مثبت است. چرا که لحاظ و عدم لحاظِ واضع ثمره شرعی نداشته و ثمره شرعیه در نهایت با وسائط عقلیه ثابت می شود و این اصل مثبت است. [1]
بررسی قاعده ترجیح اشتراک معنوی بر مجازیت
راه دیگری که برای اثبات اعم بیان شده آن است که همیشه اشتراک معنوی بر حقیقت و مجاز ترجیح دارد، از مصادیق این ترجیح نیز ما نحن فیه است. زیرا در ما نحن فیه امر دائر است بین اینکه مشتق وضع بر اعم از متلبس و ما انقضی که مصداق اشتراک معنوی است باشد و یا موضوع برای خصوص متلبس باشد که در این صورت استعمال آن در ما انقضی مجاز بوده و مجموعاً مصداق حقیقت و مجاز هستند.
دو جواب داده اند، اول اینکه چنین ترجیحی چه منشأ ندارد. اگر گفته شود: منشأ آن بنای عقلا است، می گوییم: ما از عقلا چنین بنایی سراغ نداریم. در صورتی که گفته شود: این ترجیح از باب غلبه است و اشتراک غلبه دارد بر مجاز زیرا مصادیق بیشتری دارد و الظن یُلحق الشئ بالاعم الاغلب، نیز جواب خواهیم داد که اولا غلبه اش را قبول نداریم، ثانیا به فرض هم که غلبه ای در کار باشد این غلبه فقط ایجاد ظن می کند و دلیلی بر حجیت چنین ظنی نداریم، مگر همچون محقق قمی از باب انسداد باب علم و حجیّت جمیع ظنون بگوییم: که همه ظنون حجتند. لکن ما قائل به انسداد باب علم نبوده و به نظر ما این ترجیح هیچ اساسی ندارد.
بررسی جریان اصل عملی در مقام
اما در صورت یاس از از اصل لفظی و رسیدن نوبت به اصل عملی، مرجع ما کدام یک از اصول عملی خواهد بود؟ اگر گفتیم که ما معنای لفظ را نمی دانیم که آیا خصوص متلبس است یا اعم از ما انقضی، بر این لفظ هم قطعا یک حکمی مترتب است، در این صورت شک ما تبدیل به شک در حکم می شود مثلا اگر گفته شود اکرم العلما و بعد از وجوب اکرام علمش منقضی شد، مرجع کدام اصل عملی خواهد بود؟
آخوند می فرماید باید بقاء وجوب اکرام را استصحاب کنیم. در این جا امکان جریان برائت وجود ندارد زیرا موضوع داری حالت سابقه است، البته اگر «اکرم العلماء» بعد از زوال علم تشریع شده باشد، در این صورت مجرای برائت جاری خواهد بود. [2]
آخوند به همین مقدار اکتفا نموده لکن محققین گفته اند: این استصحابی که شما فرمودید، در شبهه مفهومیه است و در موارد شبهات مفهومیه هیچ گونه استصحابی جاری نمی شود.
مثلا اگر وجوب صوم در طول نهار است و ما تا غروب آفتاب روزه گرفتیم، اگر ندانیم مفهوم نهار تا غروب آفتاب است یا تا زوال حمره مشرقیه، آیا می توانیم بگوییم تا الان صدق نهار می کرد از این به بعد هم استصحاب بقاء نهار می کنیم؟ یا اینکه آیا می توانیم بگوییم: وجوب امساک تا الان جریان داشت نمی دانیم هنوز باقی است یا نه و استصحاب بقاء وجوبِ امساک کنیم؟ می فرمایند: امکان استصحاب وجود ندارد. زیرا همانطور که بیان شد در موارد شبهه مفهومیه هیچ گونه استصحابی جاری نیست، وجه عدم جریان را هم سابقاً در باب استصحاب بیان کردیم.
مقدمه
در ادامه بحث جلسه گذشته تذکر این نکته لازم است که بنا بر فرمایش حضرت امام، زمانِ وضع لفظ -چه در خصوص متلبس و چه در اعم از ما انقضی- مقدم بر زمان نطق و جری و نسبت و تلبّس است و همه متاخر از زمان وضع هستند.
لکن به نظر ما می رسد که این کلام با این مشکل مواجه است که این ازمنه در وجود خارجی متاخر از زمان وضع لفظ هستند، اما برای وضع، نیازی به وجود خارجی اینها نبوده و تصور تنها نیز برای وضع کافیست، تصور اینها هم از قبل ممکن است ولو اینکه وجود خارجی شان هنوز محقق نگشته باشد، لذا ایراد ایشان نمی تواند ایراد عمده ای محسوب شود.
مقدمه ششم
آیا در این مسئله اصلی هست که عند الشک بتوان به آن اعتماد نمود یا خیر؟
صاحب کفایه می فرماید: در این مساله اصلی برای رجوع عند الشک به آن وجود ندارد.در صورتی نیز که بخواهید برای اثبات اعم از استصحاب، عدم ملاحظه خصوص تلبس را استفاده کنید و بگویید نمی دانیم آیا واضع خصوصیت تلبس را لحاظ کرد یا نه؟ و در پاسخ بگویید: اصل عدم است، نیز صحیح نمی باشد.
زیرا اولا این استصحاب معارض با ضد خود است، یعنی لحاظ اعم هم حادث مسبوق به عدم است و می توان استصحاب عدم را در آن جاری نمود.
ثانیا اگر مرادتان از استصحاب بنای عقلا باشد. در میان عقلا چنین بنایی ثابت نشده نیست.
استفاده از ادله استصحاب برای تصحیح آن نیز مواجه با اشکال اصل مثبت است. چرا که لحاظ و عدم لحاظِ واضع ثمره شرعی نداشته و ثمره شرعیه در نهایت با وسائط عقلیه ثابت می شود و این اصل مثبت است. [1]
بررسی قاعده ترجیح اشتراک معنوی بر مجازیت
راه دیگری که برای اثبات اعم بیان شده آن است که همیشه اشتراک معنوی بر حقیقت و مجاز ترجیح دارد، از مصادیق این ترجیح نیز ما نحن فیه است. زیرا در ما نحن فیه امر دائر است بین اینکه مشتق وضع بر اعم از متلبس و ما انقضی که مصداق اشتراک معنوی است باشد و یا موضوع برای خصوص متلبس باشد که در این صورت استعمال آن در ما انقضی مجاز بوده و مجموعاً مصداق حقیقت و مجاز هستند.
دو جواب داده اند، اول اینکه چنین ترجیحی چه منشأ ندارد. اگر گفته شود: منشأ آن بنای عقلا است، می گوییم: ما از عقلا چنین بنایی سراغ نداریم. در صورتی که گفته شود: این ترجیح از باب غلبه است و اشتراک غلبه دارد بر مجاز زیرا مصادیق بیشتری دارد و الظن یُلحق الشئ بالاعم الاغلب، نیز جواب خواهیم داد که اولا غلبه اش را قبول نداریم، ثانیا به فرض هم که غلبه ای در کار باشد این غلبه فقط ایجاد ظن می کند و دلیلی بر حجیت چنین ظنی نداریم، مگر همچون محقق قمی از باب انسداد باب علم و حجیّت جمیع ظنون بگوییم: که همه ظنون حجتند. لکن ما قائل به انسداد باب علم نبوده و به نظر ما این ترجیح هیچ اساسی ندارد.
بررسی جریان اصل عملی در مقام
اما در صورت یاس از از اصل لفظی و رسیدن نوبت به اصل عملی، مرجع ما کدام یک از اصول عملی خواهد بود؟ اگر گفتیم که ما معنای لفظ را نمی دانیم که آیا خصوص متلبس است یا اعم از ما انقضی، بر این لفظ هم قطعا یک حکمی مترتب است، در این صورت شک ما تبدیل به شک در حکم می شود مثلا اگر گفته شود اکرم العلما و بعد از وجوب اکرام علمش منقضی شد، مرجع کدام اصل عملی خواهد بود؟
آخوند می فرماید باید بقاء وجوب اکرام را استصحاب کنیم. در این جا امکان جریان برائت وجود ندارد زیرا موضوع داری حالت سابقه است، البته اگر «اکرم العلماء» بعد از زوال علم تشریع شده باشد، در این صورت مجرای برائت جاری خواهد بود. [2]
آخوند به همین مقدار اکتفا نموده لکن محققین گفته اند: این استصحابی که شما فرمودید، در شبهه مفهومیه است و در موارد شبهات مفهومیه هیچ گونه استصحابی جاری نمی شود.
مثلا اگر وجوب صوم در طول نهار است و ما تا غروب آفتاب روزه گرفتیم، اگر ندانیم مفهوم نهار تا غروب آفتاب است یا تا زوال حمره مشرقیه، آیا می توانیم بگوییم تا الان صدق نهار می کرد از این به بعد هم استصحاب بقاء نهار می کنیم؟ یا اینکه آیا می توانیم بگوییم: وجوب امساک تا الان جریان داشت نمی دانیم هنوز باقی است یا نه و استصحاب بقاء وجوبِ امساک کنیم؟ می فرمایند: امکان استصحاب وجود ندارد. زیرا همانطور که بیان شد در موارد شبهه مفهومیه هیچ گونه استصحابی جاری نیست، وجه عدم جریان را هم سابقاً در باب استصحاب بیان کردیم.
