درس خارج اصول استاد موسوی جزایری
94/08/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
ارتکاز تضاد/ادله وضع برای خصوص متلبس/مشتق
بررسی ارتکاز تضاد
بحث رسید به ارتکاز تضاد که دلیلی بسیار واضح از جمله ادله وضع مشتق برای خصوص متلبس است.
بنابراین دلیل، نمی توان گفت: فلانی هم قائم است و هم قاعد، هم سفید است و هم سیاه. حال آنکه اگر اعمی شدیم نباید تضادی وجود داشته باشد؛ چرا که هر شخص به لحاظ تلبس می تواند قائم باشد و همچنین به لحاظ ما انقضی قاعد باشد. در حالی که مرتکز عرف این است که این دو با هم تضاد دارند. لذا ارتکاز تضاد دلیلی واضح بوده و ما با رجوع به وجدان خود، همین را تایید می کنیم.
آخوند اشکال می کند: شاید این تضاد، از حاق لفظ نباشد بلکه به واسطه کثرت استعمالِ در متلبس انصراف برای ما ایجاد شده. به عبارت دیگر: ممکن است این تبادرِ تضاد به واسطه کثرت استعمال به وجود آمده باشد و انصراف آن اطلاقی باشد و نه از حاق لفظ؛ با این بیان این تضاد نمی تواند دلیلی برای وضع مشتق برای خصوص متلبس باشد.
سپس خودشان در جواب می گویند: صغرای این استدلال ممنوع و محل اشکال است؛ زیرا استعمال مشتق در متلبس نیز بسیار زیاد است. یعنی همانطور که به ادعای شما در منقضی استعمال کثرت دارد در متلبس هم کثرت وجود دارد که حاصل آن این خواهد شد که کثرت هم در متلبس و هم در منقضی وجود خواهد داشت. در نتیجه منشا این ارتکازِ تضاد، نمی تواند کثرت استعمال باشد بلکه از این ارتکاز از وضع واضع بدست می آید.
ایشان در اشکال دیگری می فرماید: اگر مشتق برای خصوص متلبس وضع شده باشد ولی در اعم از آن کثرت استعمال داشته باشد، خلاف حکمت وضع خواهد بود. زیرا اگر معنای حقیقی خصوص متلبس باشد نباید استعمال در منقضی کثیر باشد.
یک جواب به این اشکال این است که: گاهی اتفاق می افتد که لفظی معنایی حقیقی دارد لکن علاوه بر معنای حقیقی در معنای مجازی نیز بسیار استعمال می شود؛ چرا که وضع واضع وحی نیست تا واجب الاتباع باشد و مُستعملین آزادند که کلمه را هم در معنای حقیقی و هم در معنای مجازی به کار ببرند.
جواب دیگر این است که: کثرت استعمالی که در مُنقضی است، ممکن است به لحاظ حال تلبس باشد و اگر چنین باشد استعمالِ در مُنقضی هم از مقوله استعمالِ در متلبس بوده و دیگر خلاف حکمت وضع نخواهد بود.[1]
بازگشت به اشکال اول
این جواب در جلسه گذشته هم بیان شد لکن اگر این جواب را پذیرفتیم یعود المحذور، محذور و اشکال اصلی این بود که گفتیم انصراف مشتق در متلبس همانطور که ممکن است از حاق لفظ باشد، همانگونه هم ممکن است به کمک قرائن به وجود آید؛ لذا انصراف نمی تواند علامت حقیقت و وضع برای خصوص متلبس باشد.
ما الان دنبال پاسخ به اشکال در «علامیت انصراف به متلبس برای حقیقت» هستیم.
در خلال بحثها کلام به اشکال دومی رسید که عبارت بود از: مشتق هم در متلبس کثرت استعمال داشت و هم در منقضی؛ جواب دادند که کثرت استعمال در منقضی هم با لحاظِ حالِ تلبس است، در این صورت کثرت استعمال در منقضی نیز در حکم استعمال در متلبس خواهد بود و با این بیان هر چند اشکال دوم مرتفع می شود لکن اشکال اول باز می گردد.
به عبارت دیگر الان که کثرت استعمال در متلبس پذیرفته شد و استعمال در منقضی هم به حال تلبس بازگشت، این اشکال نیز باز می گردد که شاید این انصراف در متلبس به خاطر کثرت استعمال در متلبس باشد و نه به دلیل وضع واضع؛ زیرا اگر گفته شود استعمال در منقضی هم با لحاظ حال تلبس است، این در واقع مانند استعمال در متلبس خواهد بود؛ لذا می توان گفت: ممکن است ظهور در متلبس و متبادر بودن ظهور در متلبس، به دلیل کثرتِ استعمالِ آن باشد و نه به خاطر وضع واضع.
جواب به اشکال
جلسه گذشته به برخی توضیحات آخوند در این رابطه اشاره کردیم.
حال در مطلبی جدید می گوییم: هر چند استعمال در متلبس زیاد باشد باز هم منشا ظهور، وضع واضع است نه کثرت استعمال؛ زیرا این مشتق از دو حالت خارج نیست، یا وضع شده برای خصوص متلبس و یا موضوع است برای اعم. وضع برای اعم به این معناست که موضوع له مشتق، جامع میان متلبس و منقضی است و اگر موضوع له، لفظی جامع میان دو حصه باشد، اراده هر کدام نیازمند قرینه معیِّنه خواهند بود. مثلا در جایی که کلمه رجل موضوع باشد برای اعم از عالم و جاهل، اگر کسی اراده خصوص عالم را داشته باشد، لازم است در کلام خود قرینه ای اقامه کند. همچنین اگر اراده جاهل را کرد باز هم باید اقامه قرینه نماید. در مشتق نیز همین گونه است، یعنی اگر گفته شود وضع برای جامع است، اراده هر حصه بالخصوص نیازمند قرینه خواهد بود.
در نتیجه اگر مشتق وضع برای اعم شده باشد، کثرت استعمال حتما باید همراه قرینه باشد؛ زیرا اراده خصوص متلبس قرینه معیِّنه می خواهد و عند عدم القرینه آن لفظ به معنای حقیقی خودش باز می گردد.
در اینجا کثرت استعمال مع القرینه هم موجب انصراف نخواهد بود؛ زیرا ظهوری که به واسطه آن پیدا می شود، به مئونه قرینه بوده و اگر بلا قرینه استعمال شود مجمل خواهد بود. بنابراین اگر هزاران بار هم گفته شود: «رایت اسدا یرمی»، اسد ظهوری در رجل شجاع پیدا نمی کند؛ چرا که ظهور اسد در این کثرت استعمال به مئونه «یرمی» و همراه قرینه است. پس می گوییم: کثرت استعمالی موجب ظهور می شود که در آن قرینه وجود نداشته باشد. لذا با وجود کثرت استعمالِ جمله فوق، باز هم اسد در حیوان مفترس ظهور دارد نه رجل شجاع. کلام در مشتق نیز همین است.
اگر مشتق برای اعم وضع شده بود عند عدم القرینه ارتکاز تضادی شکل نمی گرفت؛ زیرا حتی اگر کثرت استعمال در متلبس می داشت، ظهور در متلبس به خاطر قرینه بود. حال در ما نحن فیه که قرینه ای موجود نیست، ارتکاز تضاد، ظهور در اراده متلبس دارد و نشان می دهد که موضوع له مشتق جامع نبوده بلکه وضع برای خصوص متلبس است.این جواب اصلی این اشکال است.
ما از مشتق خصوص متلبس را می فهمیم؛ زیرا بلا قرینه ارتکاز تضاد می کنیم. لذا کثرت استعمال مع القرینه در متلبس یا در اعم، ضرری به بحث ما نمی رساند.
همچنین ممکن نیست در ما نحن فیه انصراف، اطلاقی باشد؛ زیرا اگر موضوع له، جامع باشد، استعمال بلا قرینه بی معنی خواهد بود. حال آنکه ما ارتکاز تضاد و استعمال بلا قرینه را شاهد هستیم.
گفتیم: در این صورت استعمال مع القرینه نیز ضرری به بحث نمی رساند؛ لذا وضع برای جامع کثیرالاستعمال بلا قرینه مانند استعمال رجل و اراده خصوص عالم محال است.
استدلال محقق نائینی بر استحاله وضع برای اعم
محقق نائینی مطلبی دارند در مورد اینکه مشتق وضع شده برای خصوص متلبس، ایشان فرموده: در مشتق دو نظر وجود دارد، یکی اینکه معنای آن بسیط و دیگری اینکه معنای آن مرکب باشد.
بساطت مشتق یعنی معنای مشتق همان مبدا است و معنای ضارب همان ضرب است لکن قد اُخِذَ لا بشرط. اما اگر بشرط لا اخذ شود مبدا است. البته حرف عجیبی است لکن چنین کلامی نیز وجود دارد.
محقق نائینی فرموده: اگر مشتق را بسیط دیدیم معنای ضارب همان ضربِ لا بشرط است. در باب استعمال الفاظ ما زمانی می توانیم یک کلمه را استفاده کنیم که معنا و مدلول آن در خارج وجود داشته باشد. پس اگر در خارج حجر و شجر نباشد، نمی توان حقیقتا در مورد شجر و حجر خارجی صحبت کرد. مبدا هم همینطور است. استعمال ضرب زمانی معنی می دهد و حقیقی است که در خارج محقق باشد و وجود داشته باشد. زمانی که ضرب در خارج منقضی و معنی معدوم شد، استعمال حقیقی آن لفظ بی معنی خواهد بود. در این صورت اطلاق مشتق و اراده منقضی بی معنی می شود؛ چون حقیقتِ معنای مشتق همان مبدا است و زمانی می توان آن را استعمالِ حقیقی کرد، که در خارج محقق و متلبّس باشد.
اما اگر معنای مشتق بسیط نبوده و مرکب باشد، یعنی ذات متّصف به ضرب را ضارب گویند؛ این معنی دو شق خواهد داشت، ذاتی که متلبس به ضرب است و ذاتی که ضرب از آن منقضی شده است.
لازمه قولِ به اعم این است که این دو معنی جامع داشته باشند؛ حال آنکه جامعی وجود ندارد. لذا چون موضوع له معقول نیست، وضع برای اعم نیز امکان نخواهد داشت.
یک احتمال دیگر نیز این است که: موضوع له مشتق ترکّب مبدا همراه با نسبت تقییدیّه باشد. در این صورت وضع مشتق برای خصوص متلبس به معنای ترکّب مبدا و نسبت تلبّسیه است. وضع برای اعم نیز به معنای ترکّب مبدا و نسبت انقضائیّه می شود. با توجه به اینکه نسبت نیز دارای جامعی میان انواع خود نیست، در این صورت هم وضع برای اعم امکان ندارد.
البته این قول قائلی ندارد و صرف فرض است.[2]
پا سخ محقق خوئی به محقق نائینی
محقق خوئی در جواب می فرماید: ما قول به بساطت را قبول نداریم. اما در قول به ترکّب ما جامع داریم، جامع هم عبارت است از مشتق و آن ذاتیست که اتصاف به مبدا در مورد او محقق شده است، اعم از اینکه الان این تحقق بالفعل موجود باشد یا منقضی شده باشد. در هر دو حالت مبدا در او محقق شده، چه این تحقق باقی باشد چه زائل شده باشد. علی ای حال خرج من العدم الی الوجود. در این صورت وضع برای اعم امکان دارد.
محقق نائینی می خواست بگوید وضع برای اعم غیر ممکن است لکن سیدنا الاستاد فرمود: این وضع ممکن است. اما پاسخ به این سوال را که «وضع حقیقتاً برای خصوص متلبس است یا اعم؟» را باید از علامات الحقیقه مانند تبادر و امثال آن بدست آورد.[3]
بررسی ارتکاز تضاد
بحث رسید به ارتکاز تضاد که دلیلی بسیار واضح از جمله ادله وضع مشتق برای خصوص متلبس است.
بنابراین دلیل، نمی توان گفت: فلانی هم قائم است و هم قاعد، هم سفید است و هم سیاه. حال آنکه اگر اعمی شدیم نباید تضادی وجود داشته باشد؛ چرا که هر شخص به لحاظ تلبس می تواند قائم باشد و همچنین به لحاظ ما انقضی قاعد باشد. در حالی که مرتکز عرف این است که این دو با هم تضاد دارند. لذا ارتکاز تضاد دلیلی واضح بوده و ما با رجوع به وجدان خود، همین را تایید می کنیم.
آخوند اشکال می کند: شاید این تضاد، از حاق لفظ نباشد بلکه به واسطه کثرت استعمالِ در متلبس انصراف برای ما ایجاد شده. به عبارت دیگر: ممکن است این تبادرِ تضاد به واسطه کثرت استعمال به وجود آمده باشد و انصراف آن اطلاقی باشد و نه از حاق لفظ؛ با این بیان این تضاد نمی تواند دلیلی برای وضع مشتق برای خصوص متلبس باشد.
سپس خودشان در جواب می گویند: صغرای این استدلال ممنوع و محل اشکال است؛ زیرا استعمال مشتق در متلبس نیز بسیار زیاد است. یعنی همانطور که به ادعای شما در منقضی استعمال کثرت دارد در متلبس هم کثرت وجود دارد که حاصل آن این خواهد شد که کثرت هم در متلبس و هم در منقضی وجود خواهد داشت. در نتیجه منشا این ارتکازِ تضاد، نمی تواند کثرت استعمال باشد بلکه از این ارتکاز از وضع واضع بدست می آید.
ایشان در اشکال دیگری می فرماید: اگر مشتق برای خصوص متلبس وضع شده باشد ولی در اعم از آن کثرت استعمال داشته باشد، خلاف حکمت وضع خواهد بود. زیرا اگر معنای حقیقی خصوص متلبس باشد نباید استعمال در منقضی کثیر باشد.
یک جواب به این اشکال این است که: گاهی اتفاق می افتد که لفظی معنایی حقیقی دارد لکن علاوه بر معنای حقیقی در معنای مجازی نیز بسیار استعمال می شود؛ چرا که وضع واضع وحی نیست تا واجب الاتباع باشد و مُستعملین آزادند که کلمه را هم در معنای حقیقی و هم در معنای مجازی به کار ببرند.
جواب دیگر این است که: کثرت استعمالی که در مُنقضی است، ممکن است به لحاظ حال تلبس باشد و اگر چنین باشد استعمالِ در مُنقضی هم از مقوله استعمالِ در متلبس بوده و دیگر خلاف حکمت وضع نخواهد بود.[1]
بازگشت به اشکال اول
این جواب در جلسه گذشته هم بیان شد لکن اگر این جواب را پذیرفتیم یعود المحذور، محذور و اشکال اصلی این بود که گفتیم انصراف مشتق در متلبس همانطور که ممکن است از حاق لفظ باشد، همانگونه هم ممکن است به کمک قرائن به وجود آید؛ لذا انصراف نمی تواند علامت حقیقت و وضع برای خصوص متلبس باشد.
ما الان دنبال پاسخ به اشکال در «علامیت انصراف به متلبس برای حقیقت» هستیم.
در خلال بحثها کلام به اشکال دومی رسید که عبارت بود از: مشتق هم در متلبس کثرت استعمال داشت و هم در منقضی؛ جواب دادند که کثرت استعمال در منقضی هم با لحاظِ حالِ تلبس است، در این صورت کثرت استعمال در منقضی نیز در حکم استعمال در متلبس خواهد بود و با این بیان هر چند اشکال دوم مرتفع می شود لکن اشکال اول باز می گردد.
به عبارت دیگر الان که کثرت استعمال در متلبس پذیرفته شد و استعمال در منقضی هم به حال تلبس بازگشت، این اشکال نیز باز می گردد که شاید این انصراف در متلبس به خاطر کثرت استعمال در متلبس باشد و نه به دلیل وضع واضع؛ زیرا اگر گفته شود استعمال در منقضی هم با لحاظ حال تلبس است، این در واقع مانند استعمال در متلبس خواهد بود؛ لذا می توان گفت: ممکن است ظهور در متلبس و متبادر بودن ظهور در متلبس، به دلیل کثرتِ استعمالِ آن باشد و نه به خاطر وضع واضع.
جواب به اشکال
جلسه گذشته به برخی توضیحات آخوند در این رابطه اشاره کردیم.
حال در مطلبی جدید می گوییم: هر چند استعمال در متلبس زیاد باشد باز هم منشا ظهور، وضع واضع است نه کثرت استعمال؛ زیرا این مشتق از دو حالت خارج نیست، یا وضع شده برای خصوص متلبس و یا موضوع است برای اعم. وضع برای اعم به این معناست که موضوع له مشتق، جامع میان متلبس و منقضی است و اگر موضوع له، لفظی جامع میان دو حصه باشد، اراده هر کدام نیازمند قرینه معیِّنه خواهند بود. مثلا در جایی که کلمه رجل موضوع باشد برای اعم از عالم و جاهل، اگر کسی اراده خصوص عالم را داشته باشد، لازم است در کلام خود قرینه ای اقامه کند. همچنین اگر اراده جاهل را کرد باز هم باید اقامه قرینه نماید. در مشتق نیز همین گونه است، یعنی اگر گفته شود وضع برای جامع است، اراده هر حصه بالخصوص نیازمند قرینه خواهد بود.
در نتیجه اگر مشتق وضع برای اعم شده باشد، کثرت استعمال حتما باید همراه قرینه باشد؛ زیرا اراده خصوص متلبس قرینه معیِّنه می خواهد و عند عدم القرینه آن لفظ به معنای حقیقی خودش باز می گردد.
در اینجا کثرت استعمال مع القرینه هم موجب انصراف نخواهد بود؛ زیرا ظهوری که به واسطه آن پیدا می شود، به مئونه قرینه بوده و اگر بلا قرینه استعمال شود مجمل خواهد بود. بنابراین اگر هزاران بار هم گفته شود: «رایت اسدا یرمی»، اسد ظهوری در رجل شجاع پیدا نمی کند؛ چرا که ظهور اسد در این کثرت استعمال به مئونه «یرمی» و همراه قرینه است. پس می گوییم: کثرت استعمالی موجب ظهور می شود که در آن قرینه وجود نداشته باشد. لذا با وجود کثرت استعمالِ جمله فوق، باز هم اسد در حیوان مفترس ظهور دارد نه رجل شجاع. کلام در مشتق نیز همین است.
اگر مشتق برای اعم وضع شده بود عند عدم القرینه ارتکاز تضادی شکل نمی گرفت؛ زیرا حتی اگر کثرت استعمال در متلبس می داشت، ظهور در متلبس به خاطر قرینه بود. حال در ما نحن فیه که قرینه ای موجود نیست، ارتکاز تضاد، ظهور در اراده متلبس دارد و نشان می دهد که موضوع له مشتق جامع نبوده بلکه وضع برای خصوص متلبس است.این جواب اصلی این اشکال است.
ما از مشتق خصوص متلبس را می فهمیم؛ زیرا بلا قرینه ارتکاز تضاد می کنیم. لذا کثرت استعمال مع القرینه در متلبس یا در اعم، ضرری به بحث ما نمی رساند.
همچنین ممکن نیست در ما نحن فیه انصراف، اطلاقی باشد؛ زیرا اگر موضوع له، جامع باشد، استعمال بلا قرینه بی معنی خواهد بود. حال آنکه ما ارتکاز تضاد و استعمال بلا قرینه را شاهد هستیم.
گفتیم: در این صورت استعمال مع القرینه نیز ضرری به بحث نمی رساند؛ لذا وضع برای جامع کثیرالاستعمال بلا قرینه مانند استعمال رجل و اراده خصوص عالم محال است.
استدلال محقق نائینی بر استحاله وضع برای اعم
محقق نائینی مطلبی دارند در مورد اینکه مشتق وضع شده برای خصوص متلبس، ایشان فرموده: در مشتق دو نظر وجود دارد، یکی اینکه معنای آن بسیط و دیگری اینکه معنای آن مرکب باشد.
بساطت مشتق یعنی معنای مشتق همان مبدا است و معنای ضارب همان ضرب است لکن قد اُخِذَ لا بشرط. اما اگر بشرط لا اخذ شود مبدا است. البته حرف عجیبی است لکن چنین کلامی نیز وجود دارد.
محقق نائینی فرموده: اگر مشتق را بسیط دیدیم معنای ضارب همان ضربِ لا بشرط است. در باب استعمال الفاظ ما زمانی می توانیم یک کلمه را استفاده کنیم که معنا و مدلول آن در خارج وجود داشته باشد. پس اگر در خارج حجر و شجر نباشد، نمی توان حقیقتا در مورد شجر و حجر خارجی صحبت کرد. مبدا هم همینطور است. استعمال ضرب زمانی معنی می دهد و حقیقی است که در خارج محقق باشد و وجود داشته باشد. زمانی که ضرب در خارج منقضی و معنی معدوم شد، استعمال حقیقی آن لفظ بی معنی خواهد بود. در این صورت اطلاق مشتق و اراده منقضی بی معنی می شود؛ چون حقیقتِ معنای مشتق همان مبدا است و زمانی می توان آن را استعمالِ حقیقی کرد، که در خارج محقق و متلبّس باشد.
اما اگر معنای مشتق بسیط نبوده و مرکب باشد، یعنی ذات متّصف به ضرب را ضارب گویند؛ این معنی دو شق خواهد داشت، ذاتی که متلبس به ضرب است و ذاتی که ضرب از آن منقضی شده است.
لازمه قولِ به اعم این است که این دو معنی جامع داشته باشند؛ حال آنکه جامعی وجود ندارد. لذا چون موضوع له معقول نیست، وضع برای اعم نیز امکان نخواهد داشت.
یک احتمال دیگر نیز این است که: موضوع له مشتق ترکّب مبدا همراه با نسبت تقییدیّه باشد. در این صورت وضع مشتق برای خصوص متلبس به معنای ترکّب مبدا و نسبت تلبّسیه است. وضع برای اعم نیز به معنای ترکّب مبدا و نسبت انقضائیّه می شود. با توجه به اینکه نسبت نیز دارای جامعی میان انواع خود نیست، در این صورت هم وضع برای اعم امکان ندارد.
البته این قول قائلی ندارد و صرف فرض است.[2]
پا سخ محقق خوئی به محقق نائینی
محقق خوئی در جواب می فرماید: ما قول به بساطت را قبول نداریم. اما در قول به ترکّب ما جامع داریم، جامع هم عبارت است از مشتق و آن ذاتیست که اتصاف به مبدا در مورد او محقق شده است، اعم از اینکه الان این تحقق بالفعل موجود باشد یا منقضی شده باشد. در هر دو حالت مبدا در او محقق شده، چه این تحقق باقی باشد چه زائل شده باشد. علی ای حال خرج من العدم الی الوجود. در این صورت وضع برای اعم امکان دارد.
محقق نائینی می خواست بگوید وضع برای اعم غیر ممکن است لکن سیدنا الاستاد فرمود: این وضع ممکن است. اما پاسخ به این سوال را که «وضع حقیقتاً برای خصوص متلبس است یا اعم؟» را باید از علامات الحقیقه مانند تبادر و امثال آن بدست آورد.[3]
