موضوع: بررسی ادله وضع برای اعم/مشتق

مروری بر بحث ارتکاز تضاد

در ضمن بحث ارتکاز تضاد مرحوم آخوند اشکال کرد که ممکن است انصراف اطلاقی و ناشی از کثرت استعمال باشد؛ نه اینکه مشتق موضوع برای خصوص متلبس باشد. یعنی ممکن است مشتق برای طبیعت وضع شده و به واسطه کثرت استعمال، در متلبس ظهور پیدا کرده باشد.

در جواب گفتیم: این کثرت استعمال از موارد استعمال مع القرینه است؛ یعنی لفظ برای طبیعت وضع شده و انصراف آن به یک صنف خاص، به کمک قرینه است. مانند انصراف رقبه به عبد در مثال «اعتق رقبه مومنه». لذا این انصراف از باب تعدد دال و مدلول و وجود قرینه است؛ نه از باب کثرت استعمال.

مثال دیگر عبارت است از «ما من عام الا و قد خص»؛ ما عام را هرچند کثرت استعمال در تخصیص دارد، لکن حمل بر عموم می کنیم. این موارد متعدد ظهور عام در عموم را خراب نکرده و این کثرت استعمال معنای حقیقی را تحت الشعاع قرار نمی دهد. چون همه تخصیصها مع القرینه و از باب تعدد دال و مدلول اند. لذا هر بار که لفظ بلا قرینه استعمال شود ظهوری در حصه خاصه از طبیعت نداشته و حمل بر همان عموم می شوند.

به نظر ما همین جواب اصلی ودرست است.

ادله القول بالاعم

دلیل اول، تبادر

در مقابل آخوند که قائل به وضع برای متلبس بود، برخی قائل به وضع برای اعم از متلبس و ما انقضی شده اند، دلیل اول آنها هم تبادر است. مدعیان وضع مشتق بر اعم ابتدا به تبادر استدلال کرده اند.

جواب هم این است که چنین تبادری واقعیت ندارد، بلکه متبادر خصوص متلبس است.[1]

دلیل دوم

دلیل دوم مستدلین بر اعم: عدم صحت سلب است. صحت سلب علامت مجاز و عدم صحت سلب علامت حقیت است. مثال زده اند به مقتول و مضروب و گفته اند: عملِ قتل یک عملِ آنیست و زمان تلبّس به مبدا بسیار کم و کوتاه است، لکن بعد از سپری شدن لحظه قتل نمی توان گفت فلانی مقتول نیست؛ یعنی سلب مبدا از آن صحیح نیست و عدم صحت سلب هم نشانه حقیقت است. پس معلوم می شود که اطلاق مشتق بر اعم حقیقت است.

در مضروب هم همین کلام جاریست، یعنی تا مدتها بعد از زمان انقضا سوال می پرسند چه کسی ضارب است؟ چه کسی مضروب است؟ که در پاسخ به این سوال ها نمی شود گفت فلانی مضروب نیست، عرف این را نمی پذیرد، بلکه در زمان انقضا هم گفته می شود: فلانی مضروب است.

و فیه

آخوند در جواب می فرماید: در این دو مثال معنای هیئت مشتق عوض نشده بلکه آنچه که عوض شده معنای مبدا است. هیئت مشتق موضوع برای خصوص متلبس است؛ لکن مراد از قتل در مثال، قتلِ صدوری نبوده بلکه مراد از مقتول، من مات بسبب القتل است. این معنی چیزی غیر از قتلِ صدوری و مراد از مقتول، چنین ماده ای است؛ یعنی کسی که بسبب القتل مرده است و چون این ماده از او منقضی نشده و هنوز هم متلبس است تا سالهای بعد هم این ماده بر او صادق خواهد بود.

در مورد مضروب و موارد دیگر هم همینطور است، مثلا در مشتق هایی که دلالت بر مشاغل دارند، مانند خیاط و نجار، ولو مشغول به خیاطت و نجاری نیز نباشند، مبدا از آنها منقضی نیست؛ زیرا همانطور که بیان شد: خیاط به معنای صدوری خیاطت نیست، بلکه به معنای کسی است که دارای چنین فن یا حرفه ای است.

لذا آخوند می گوید: در همه این موارد مشتق در متلبس استعمال شده، لکن معنای مبدا و ماده تغییر کرده و گاهی به معنای حلولی و گاهی به معنای فن یا حرفه یا موارد دیگر است.[2]

دلیل سوم

دلیل سوم برای قول به اعم، استدلال به آیه کریمه «لا ینال عهدی الظالمین» است، در روایت برای عدم لیاقت افرادی که بت پرست بوده اند، به این آیه استدلال شده. مستدلین گفته اند: امامت عهد الهی است و به اشخاص ظالم نمی رسد، لذا کسی که در طول عمر خود حتی زمانی کوتاه را هم بت پرستی کرده نمی تواند در منصب امامتِ جامعه بنشیند. پرستش بت، ظلم علی النفس بوده و ظالم هم لیاقت برای امامت ندارد.

حضرت نیز این دلیل را در مورد افرادی بت پرستی بکار برده که توبه کرده اند. اما اگر مشتق وضع برای متلبس بود، ظالم بر آنها صدق نمی کرد و چنین افرادی دارای لیاقت امامت جامعه می بودند. اینکه حضرت چنین استعمال نموده اند نشان می دهد که مشتق در ما انقضی نیز حقیقت است.

و فیه

آخوند جواب می دهند: وقتی مشتق موضوع حکمی قرار می گیرد سه حالت دارد:

صورت اول: مشتق، فقط به جهت اشاره بوده و عنوان مشیر است. یعنی علیّتی برای محمول ندارد؛ مانند آن روایتی که از حضرت سوال فقهی پرسیدند و حضرت فرمودند «علیک بهذا الجالس» در اینجا جلوس علیتی برای مراجعه ندارد و فقط عنوان مشیر است.

صورت دوم و سوم: مشتق، عنوان صرف اشاره نبوده و برای حکم علیت دارد. این خود بر دو قسم است:

گاهی علیت آن هم حدوثی و هم بقائی است؛ یعنی حدوث حکم، مستند به حدوث عنوان و بقاء آن نیز مستند به بقاء عنوان است. مانند عدالت امام جماعت، که تا زمانی که عادل است می شود به او اقتدا نمود، اما زمانی که عدالتش زائل شد دیگر نمی توان به او اقتدا نمود، در اینجا حکم جواز الاقتدا حدوثاً و بقائاً دایر مدار وجود و انقضاء عنوان عدالت است.

گاهی نیز عنوان فقط علیتی حدوثی دارد؛ یعنی همین که حدوث پیدا شد آن حکم ثابت می شود و الی الابد باقی می ماند، ولو آنکه آن حدوث منقضی گردد، بقاء آن حکم نیز مستند به همان حدوث آن عنوان خواهد بود. مثال این قسم ملاقات آب با نجاست است؛ که با تحقق صرف عنوان ملاقات، آب نجس شده و حتی اگر عنوان هم زائل گردد، باز هم حکم نجاست باقی خواهد بود. یعنی ملاقات هم علت حدوث نجاست است و هم علت بقاء حکم هرچند عنوان ملاقات، خود زائل شده باشد.

پس مجموع اخذ عناوین به عنوان موضوع حکم سه حالت دارد.

صاحب کفایه می فرماید: در ما نحن فیه حکم ما عدم صلاحیتِ ظالم برای امامت مسلمین است که دایر مدار عنوان ظلم است. کسی که لحظه ای از عمرش مبتلا به ظلم شد، صلاحیت امامت را از دست می دهد. ظلم سبب سلب صلاحیت است که حدوثش برای سلب صلاحیت کفایت می کند و از مقوله صورت سوم است، پس منافاتی ندارد که مشتق حقیقت در خصوص متلبس باشد ولی تلبسش در یک دوره کوتاه هم برای حکم به عدم صلاحیت الی الابد کفایت کند.

در نتیجه استعمال مشتق در خصوص متلبس بوده لکن همان تلبس کوتاه، برای بقاءِ عدمِ صلاحیت، علیت خواهد داشت.[3]

مهدی جامعی