درس خارج اصول استاد موسوی جزایری
94/10/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
فی ما یتعلق بصیغه الامر /اوامر
فرمایش صاحب کفایه در مجازیّت صیغه امر بجز در داعی طلب حقیقی
بحث ما در معانی صیغه امر بود. معنی مختلفی را که گفته شده بود خواندیم. صاحب کفایه در انتها فرمود: «قصارى ما يمكن أن يَّدعى، أن تكون الصيغة موضوعة لإِنشاء الطلب، فيما إذا كان بداعي البعث والتحريك، لا بداعٍ آخر منها، فيكون إنشاءً الطلب بها بعثاً حقيقة، وإنشاؤه بها تهديداً مجازاً، وهذا غير كونها مستعملة في التهديد وغيره، فلا تغفل» استعمال صیغه امر اگر بداعی بعث و تحریکِ حقیقی باشد استعمال حقیقی است و اگر بداعی دیگری باشد استعمال مجازی خواهد بود.[1]
وفیه
ما این کلام ایشان را نمی پسندیم؛ بعید است که استعمال در دواعی دیگر مجاز باشد. زیرا لفظ در معنای خودش به کار رفته است، صیغه وضع برای طلب شده و در تمام این دواعی صیغه امر در موضوع له خودش به کار رفته است؛ بنابراین نمی توان گفت: استعمال مجازی است. مثلا وقتی که می فرماید:«فاتوا بسوره من مثله»[2] امر شده و مستعمل فیه طلب است. لکن چون در واقع نمی توانند مامور به را اتیان کنند، عجزشان ظاهر می شود. اما اینکه امر به چه داعی به کار رفته باشد، ربطی به قضیه حقیقت و مجاز ندارد. بحث حقیقت و مجاز در دایره معنی و موضوع له است. در حالی که بحث دواعی از حریم معنی خارج اند. همچنین لازم است توجه شود که دلالت داعی بر معنای مثلا تهدید یا تعجیز، از باب تعدد دال و مدلول است و ارتباطی به حقیقت و مجاز ندارد.
اما انصراف را قبول داریم، یعنی اگر ما هیچ قرینه ای برای تشخیص داعی نداشتیم، خودِ صیغه امر انصراف دارد به طلبِ حقیقی نه دواعی دیگر. لذا قبول داریم که لولا القرینه، صیغه امر انصراف به طلب حقیقی دارد. اما اگر قرینه ای بر هر کدام از دواعی باشد، همان داعی متعیّن خواهد بود. در مثالِ «فاتوا بسوره من مثله» هدف از امر تعجیز است و قرینه بر آن داریم، مستعمل فیه «فاتوا» همان طلب است لکن داعی بر این استعمال تعجیز است، این داعی را هم به مئونه قرینه می فهمیم.
در نتیجه ما کلام صاحب کفایه ما قبول نداریم و می گوییم: مجاز «استعمال لفظ فی غیر ما وُضِع له» است در حالی که بحث دواعی خارج از دایره معنی هستند. لذا امر کردن به دواعی مختلفه استعمال را مجازی نمی کند. اگر قرینه داشتیم اصل با قرینه است و از باب تعدد دال و مدلول دواعی مختلف را می فهمیم، اما اگر هیچ قرینه ای در کار نبود، متبادر از داعی، طلبِ حقیقی خواهد بود.
«انشاء الطلب» یا «انشاء النسبه الطلبیّه»
صاحب کفایه در مباحث خود تعبیر «انشاء الطلب» دارد در حالی که مرحوم نائینی می گوید: «انشاء النسبه الطلبیّه»[3] کدامیک از این دو تعبیر دقیق تر است؟
به نظر ما عبارت محقق نائینی، تعبیر دقیق تری است. زیرا معانیِ هیئات، حرفی هستند و معانی حرفیّه نِسَب و روابط اند. صیغه امر هم هیئت است و موضوع له آن باید از معانی حرفیّه باشد. بنابراین معنای هیئتِ فعلِ امر «النسبه الطلبیّه» خواهد بود. کما اینکه فعلِ ماضی هم دلالت بر «نسبتِ ماضویّت» و هیئت فعل مضارع دلالت بر «نسبت ترقّبیه» دارد. لذا مدلول همه هیئات نِسَب اند.
نسبت همیشه به دو طرف نیاز دارد، در هیئت صیغه امر و بلکه بین همه افعال، نسبت بین الفعلِ و الفاعل واقع می شود. مثلا در «ضَرَب» نسبت ماضویّت واقع می شود بین ضرب و فاعلِ ضرب؛ یا در «إضرب» نسبتِ طلبیّه واقع می شود میان ضرب و فاعلِ آن. در «إضرب» ضربی محقق نشده، بلکه امر دلالت این دارد که ماده (ضرب) قبلاً مطلوب نبوده و الان مطلوب شده است.
مبنای محقق خوئی در این رابطه
گفتیم که صاحب کفایه صیغه امر را «انشاء الطلب» دانسته و همیشه اینگونه تعبیر نموده. مشهور است که می گویند: انشاء «ایجاد المعنی باللفظ» است. لذا وقتی گفته می شود: «اضرب» نسبتِ طلبیّه را ایجاد می شود، این مذهبِ مشهورِ بین علماست.
قبلا بارها گفته ایم که محقق خوئی از اساس با انشاء به معنای ایجاد مخالف است. ایشان انشاء را «ابراز اعتبار نفسی» می داند و نه ایجاد. یعنی ابتدا متکلّم در نزدِ خودش چیزی را اعتبار و پس از آن اعتبار خود را به وسیله لفظ ابراز می کند. لفظ اصلا صلاحیّت ندارد چیزی را ایجاد کند؛ لفظ همیشه مُبرِز است. لذا در صیغه امر، آمر ابتدا طلب را در نفس خویش اعتبار کرده، سپس با «إفعَل» آن را ابراز می کند.
با این توضیح معلوم می شود که معنای صیغه امر در نزد ایشان إنشاء نیست، بلکه ابراز یک نوع اعتبارِ نفسانی است که آمر در نفس خود اعتبار نموده. این اعتبار از نوع«کون الفعل علی رقبه العبد» که همان عبارت أُخرای «اشتغال الذمّه» است، می باشد. خلاصه اینکه: ابتدا این را اعتبار می کند، سپس می گوید «إفعَل». این فرمایش مطابق مبنای ایشان در باب خبر و انشاء است.[4]
و فیه
جوابی که همیشه داده ایم این است که مبنای ایشان خلاف وجدان است و فرمایش مشهور به وجدان عرفی نزدیک تر است. یعنی وقتی آمر می گوید: «إفعَل» اینگونه نیست که چیزی را در نفس خودش، بر رقبه دیگری اعتبار کرده باشد، سپس آن را ابراز کند.
بررسیِ مبنای محقق اصفهانی در این رابطه
محقق اصفهانی به «البعث النسبی» تعبیر نموده. مقصود ایشان همان نسبتِ بعثیّه است. این تعبیر هم در مقایسه با تعبیرِ محقق نائینی هنوز خیلی مورد پسند نیست؛ زیرا بعث به معنای «برانگیختن» است و این معنی بویِ قهر و اجبار می دهد. حال آنکه طلب دعوت طرفِ مقابل است نه اجبارِ او. لذا تعبیرِ به طلب اولی و ارجح نسبت به بعث بوده و همان کلام محقق نائینی، تعبیری بهتر است.[5]
مبنای شیخ هادی تهرانی در این رابطه
ایشان همیشه این دأب را داشته اند که حرفی بزنند که اشراف به همه مبانی داشته باشد. لذا در این رابطه فرموده اند: همه این مبانی مذکوره اشتباه هستند و در تمامِ افعال اعم از ماضی و مضارع و امر، معنی نسبتِ صدوریّه است. یعنی فعلی صادر از فاعل شود، لکن دواعی مختلف اند. مثلا در باب امر معنی نسبتِ صدوریّه است لکن بداعی الطلب.
و فیه
این مطلب که گفته شود: معنی در صیغه امر نسبتِ صدوریّه است بداعی الطلب خلاف واقع است. طلب معنای صیغه امر است نه داعی آن. مستعمل فیه لفظ طلب است نه اینکه طلب داعی باشد. داعی خارج از معنای لفظ است، حال آنکه طلب جزئی از معنای امر است و نه خارج از آن. مضافا بر اینکه نسبتِ صدوریّه در جایی صدق می کند که صدوری واقع شده باشد، حال آنکه در امر چیزی صادر نشده است. در نهایت اگر قرار باشد چنین تعبیری داشته باشیم، باید بگوییم: امر، نسبتِ إصداریّه نه صدوریّه؛ چرا که با امر می خواهیم مامور را وادار کنیم که فعل از او صادر شود.
فرمایش صاحب کفایه در مجازیّت صیغه امر بجز در داعی طلب حقیقی
بحث ما در معانی صیغه امر بود. معنی مختلفی را که گفته شده بود خواندیم. صاحب کفایه در انتها فرمود: «قصارى ما يمكن أن يَّدعى، أن تكون الصيغة موضوعة لإِنشاء الطلب، فيما إذا كان بداعي البعث والتحريك، لا بداعٍ آخر منها، فيكون إنشاءً الطلب بها بعثاً حقيقة، وإنشاؤه بها تهديداً مجازاً، وهذا غير كونها مستعملة في التهديد وغيره، فلا تغفل» استعمال صیغه امر اگر بداعی بعث و تحریکِ حقیقی باشد استعمال حقیقی است و اگر بداعی دیگری باشد استعمال مجازی خواهد بود.[1]
وفیه
ما این کلام ایشان را نمی پسندیم؛ بعید است که استعمال در دواعی دیگر مجاز باشد. زیرا لفظ در معنای خودش به کار رفته است، صیغه وضع برای طلب شده و در تمام این دواعی صیغه امر در موضوع له خودش به کار رفته است؛ بنابراین نمی توان گفت: استعمال مجازی است. مثلا وقتی که می فرماید:«فاتوا بسوره من مثله»[2] امر شده و مستعمل فیه طلب است. لکن چون در واقع نمی توانند مامور به را اتیان کنند، عجزشان ظاهر می شود. اما اینکه امر به چه داعی به کار رفته باشد، ربطی به قضیه حقیقت و مجاز ندارد. بحث حقیقت و مجاز در دایره معنی و موضوع له است. در حالی که بحث دواعی از حریم معنی خارج اند. همچنین لازم است توجه شود که دلالت داعی بر معنای مثلا تهدید یا تعجیز، از باب تعدد دال و مدلول است و ارتباطی به حقیقت و مجاز ندارد.
اما انصراف را قبول داریم، یعنی اگر ما هیچ قرینه ای برای تشخیص داعی نداشتیم، خودِ صیغه امر انصراف دارد به طلبِ حقیقی نه دواعی دیگر. لذا قبول داریم که لولا القرینه، صیغه امر انصراف به طلب حقیقی دارد. اما اگر قرینه ای بر هر کدام از دواعی باشد، همان داعی متعیّن خواهد بود. در مثالِ «فاتوا بسوره من مثله» هدف از امر تعجیز است و قرینه بر آن داریم، مستعمل فیه «فاتوا» همان طلب است لکن داعی بر این استعمال تعجیز است، این داعی را هم به مئونه قرینه می فهمیم.
در نتیجه ما کلام صاحب کفایه ما قبول نداریم و می گوییم: مجاز «استعمال لفظ فی غیر ما وُضِع له» است در حالی که بحث دواعی خارج از دایره معنی هستند. لذا امر کردن به دواعی مختلفه استعمال را مجازی نمی کند. اگر قرینه داشتیم اصل با قرینه است و از باب تعدد دال و مدلول دواعی مختلف را می فهمیم، اما اگر هیچ قرینه ای در کار نبود، متبادر از داعی، طلبِ حقیقی خواهد بود.
«انشاء الطلب» یا «انشاء النسبه الطلبیّه»
صاحب کفایه در مباحث خود تعبیر «انشاء الطلب» دارد در حالی که مرحوم نائینی می گوید: «انشاء النسبه الطلبیّه»[3] کدامیک از این دو تعبیر دقیق تر است؟
به نظر ما عبارت محقق نائینی، تعبیر دقیق تری است. زیرا معانیِ هیئات، حرفی هستند و معانی حرفیّه نِسَب و روابط اند. صیغه امر هم هیئت است و موضوع له آن باید از معانی حرفیّه باشد. بنابراین معنای هیئتِ فعلِ امر «النسبه الطلبیّه» خواهد بود. کما اینکه فعلِ ماضی هم دلالت بر «نسبتِ ماضویّت» و هیئت فعل مضارع دلالت بر «نسبت ترقّبیه» دارد. لذا مدلول همه هیئات نِسَب اند.
نسبت همیشه به دو طرف نیاز دارد، در هیئت صیغه امر و بلکه بین همه افعال، نسبت بین الفعلِ و الفاعل واقع می شود. مثلا در «ضَرَب» نسبت ماضویّت واقع می شود بین ضرب و فاعلِ ضرب؛ یا در «إضرب» نسبتِ طلبیّه واقع می شود میان ضرب و فاعلِ آن. در «إضرب» ضربی محقق نشده، بلکه امر دلالت این دارد که ماده (ضرب) قبلاً مطلوب نبوده و الان مطلوب شده است.
مبنای محقق خوئی در این رابطه
گفتیم که صاحب کفایه صیغه امر را «انشاء الطلب» دانسته و همیشه اینگونه تعبیر نموده. مشهور است که می گویند: انشاء «ایجاد المعنی باللفظ» است. لذا وقتی گفته می شود: «اضرب» نسبتِ طلبیّه را ایجاد می شود، این مذهبِ مشهورِ بین علماست.
قبلا بارها گفته ایم که محقق خوئی از اساس با انشاء به معنای ایجاد مخالف است. ایشان انشاء را «ابراز اعتبار نفسی» می داند و نه ایجاد. یعنی ابتدا متکلّم در نزدِ خودش چیزی را اعتبار و پس از آن اعتبار خود را به وسیله لفظ ابراز می کند. لفظ اصلا صلاحیّت ندارد چیزی را ایجاد کند؛ لفظ همیشه مُبرِز است. لذا در صیغه امر، آمر ابتدا طلب را در نفس خویش اعتبار کرده، سپس با «إفعَل» آن را ابراز می کند.
با این توضیح معلوم می شود که معنای صیغه امر در نزد ایشان إنشاء نیست، بلکه ابراز یک نوع اعتبارِ نفسانی است که آمر در نفس خود اعتبار نموده. این اعتبار از نوع«کون الفعل علی رقبه العبد» که همان عبارت أُخرای «اشتغال الذمّه» است، می باشد. خلاصه اینکه: ابتدا این را اعتبار می کند، سپس می گوید «إفعَل». این فرمایش مطابق مبنای ایشان در باب خبر و انشاء است.[4]
و فیه
جوابی که همیشه داده ایم این است که مبنای ایشان خلاف وجدان است و فرمایش مشهور به وجدان عرفی نزدیک تر است. یعنی وقتی آمر می گوید: «إفعَل» اینگونه نیست که چیزی را در نفس خودش، بر رقبه دیگری اعتبار کرده باشد، سپس آن را ابراز کند.
بررسیِ مبنای محقق اصفهانی در این رابطه
محقق اصفهانی به «البعث النسبی» تعبیر نموده. مقصود ایشان همان نسبتِ بعثیّه است. این تعبیر هم در مقایسه با تعبیرِ محقق نائینی هنوز خیلی مورد پسند نیست؛ زیرا بعث به معنای «برانگیختن» است و این معنی بویِ قهر و اجبار می دهد. حال آنکه طلب دعوت طرفِ مقابل است نه اجبارِ او. لذا تعبیرِ به طلب اولی و ارجح نسبت به بعث بوده و همان کلام محقق نائینی، تعبیری بهتر است.[5]
مبنای شیخ هادی تهرانی در این رابطه
ایشان همیشه این دأب را داشته اند که حرفی بزنند که اشراف به همه مبانی داشته باشد. لذا در این رابطه فرموده اند: همه این مبانی مذکوره اشتباه هستند و در تمامِ افعال اعم از ماضی و مضارع و امر، معنی نسبتِ صدوریّه است. یعنی فعلی صادر از فاعل شود، لکن دواعی مختلف اند. مثلا در باب امر معنی نسبتِ صدوریّه است لکن بداعی الطلب.
و فیه
این مطلب که گفته شود: معنی در صیغه امر نسبتِ صدوریّه است بداعی الطلب خلاف واقع است. طلب معنای صیغه امر است نه داعی آن. مستعمل فیه لفظ طلب است نه اینکه طلب داعی باشد. داعی خارج از معنای لفظ است، حال آنکه طلب جزئی از معنای امر است و نه خارج از آن. مضافا بر اینکه نسبتِ صدوریّه در جایی صدق می کند که صدوری واقع شده باشد، حال آنکه در امر چیزی صادر نشده است. در نهایت اگر قرار باشد چنین تعبیری داشته باشیم، باید بگوییم: امر، نسبتِ إصداریّه نه صدوریّه؛ چرا که با امر می خواهیم مامور را وادار کنیم که فعل از او صادر شود.
