درس خارج اصول استاد موسوی جزایری
94/10/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
فی ما یتعلق بصیغه الامر /اوامر
ظهور صیغه امر در وجوب
مرحوم آخوند در کفایه فرمود: «المبحث الثّاني :في أن الصيغة حقيقة في الوجوب، أو في الندب، أو فيهما، أو في المشترك بينهما، وجوه بل أقوال، لا يبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرينة» لذا بنابر نظر ایشان امر حقیقت در وجوب است.
«ويؤيده عدم صحة الاعتذار عن المخالفة باحتمال إرادة الندب، مع الاعتراف بعدم دلالته عليه بحال أو مقال» در فرضی که قرینه ای در امر بر ندب نباشد و عبد اتیان مامور به ننماید و بگوید: من احتمال استحباب می دادم، آیا عند العرف عذرش پذیرفته می شود؟ خیر، این کشف می کند که متبادر از امر عند عدم القرینه همان وجوب است.[1]
اشکال صاحب معالم و جواب صاحب کفایه به ایشان
صاحب معالم ضمن اینکه می پذیرد که امر به طور کلی قبول و بلا قرینه ظهور در وجوب دارد، لکن قائل است که اوامر وارده در کتاب و سنّت با اوامر عرفیه متفاوتند. چرا که استعمال در ندب بسیار زیاد است و این کثرت استعمال مانع از انصراف امر به وجوب خواهد بود. این نکته در غیر اوامر شرعیه به یان شکل نمی باشد؛ لکن در خصوص اوامر شرعیه این مشکل وجود دارد.
لهذا اگر امری را در کتاب و سنت ببینیم، نمی توانیم بگوییم: ظهور در وجوب دارد. بنابراین یا باید گفت: وضع شده برای جامع، یا اینکه توقف کرده و قائل به اجمال اوامر شرعیه شویم.
صاحب کفایه این مطلب را از ایشان نپسندیده و می فرماید: اولاً همانطور که در اوامر شرعیه استعمال در ندب زیاد است، استعمال در وجوب نیز بسیار است و اینها با یکدیگر برابری می کنند.
ثانیاً استعمال در ندب هر چند که زیاد باشد، لکن مع القرینه بوده و استعمال مع القرینه ضرری به تبادر نمی رساند. در نتیجه کثرت استعمال در ندب نمی تواند موجب رجحان یا انصراف در ندب شود. مثلا اگر استعمال «اسد» در رجل شجاع زیاد شود موجب انصراف «اسد» از حیوان مفترس نمی شود. زیرا همیشه مع القرینه در رجل شجاع به کار می رود. مادامی که استعمال «اسد»در رجل شجاع مع القرینه باشد ضرری به ظهورش در حیوان مفترس نمی رساند؛ هر چند استعمال مجازی بیش از حقیقی باشد.[2]
مبنای محقق نائینی
قول دیگر قولِ محقق نائینی است که قبلا به آن اشاره کردیم و گفتیم: مستعمل فیه امر، خودِ طلب است. لکن وجوب (به معنای استحقاق عقاب علی الترک) و استحباب از حریم معنی خارج بوده و با حکم عقل ثابت می شود.
امر دلالت بر طلب می کند اما اینکه آیا در ترکِ آن عقاب می شویم یا خیر، این را عقل تشخیص می دهد. عقل می گوید چون آمر مولای حقیقی و ما هم عبدِ حقیقی هستیم، باید مطلوب مولا را قضائا لحق المولویّه اتیان نماییم، در غیر این صورت عقاب خواهیم بود و تنها در جایی که خودِ مولا ترخیصِ در ترک دهد ار عذاب مصونیم. بنابراین اگر مولا هم طلب نمود و هم ترخیص در ترک داد، این نشانه استحباب است و اگر طلب نمود ولی ترخیص در ترک نداد به حکم عقد امتثال امر واجب و در صورت ترک، مامور مستحق عقاب خواهد بود. این معنای وجوب از نظر محقق نائینی است.[3]
مبنای محقق خوئی
محقق خوئی نیز مبنای محقق نائینی را اختیار نموده است لکن در اصل معنای امر با ایشان مخالف است. محقق نائینی معنای امر را «انشاء الطلب» می داند، ولی محقق خوئی چون در انشاء قائل به «ابراز اعتبار نفسی» شد، امر را به «وضع الفعل علی رقبه العبد» معنی می کند. حال مطابق مبنای ایشان بعد از آنکه مولا فعل را بر رقبه عبد اعتبار کرد و آن را نیز ابراز نمود، حاکم را در وجوبی و ندبی بودن این اعتبار عقل می داند.
ایشان می گوید: عقل است که حکم می کند که از باب رعایت حق مولا عبد مُلزم به اجرای مطلوب مولاست و در صورت تخلف از امر، مستحقّ عذاب است. مگر در صورتی که مولا خود ترخیص در ترک دهد.
در نتیجه ایشان نیز مرجع در حیثیّت استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب –که فصلِ وجوب و استحباب می باشند- را عقل می داند. [4]
مبنای محقق عراقی
محقق عراقی در این رابطه فرموده اند: وجوب از بابتِ اطلاقِ صیغه فهمیده می شود. همین که مولا امری را صادر نموده و قیدی به آن اضافه نکرد، دلالت بر وجوب می کند. کاَنّه استحباب محتاج یک قید عدمی است که اگر آن قید نبود، امر دلالت بر وجوب می کند.
دلیل ایشان بر این مطلب دو مقدمه دارد اول: اینکه ایشان می فرماید: روح طلب اراده است. اراده یعنی «خاستن» یعنی مولا می خواهد و شوق موکد دارد بر اینکه این فعل از عبد صادر شود. چرا روح طلب اراده است؟ زیرا اگر طلب همراه با اراده نباشد، صوری می شود. مانند اوامر امتحانیه، بنابراین اگر مولا چیزی را اراده کرد حتی اگر به لفظ هم نیاورد باز هم بر عبد لازم است آن را انجام دهد، چرا که بعث و انبعاث دایر مدار اراده است نه لفظ و اراده است که علت تامه برای انبعاث می باشد. پس روح طلب همان اراده و خواست مولا است.
بعد می فرماید حالا که فهمیدیم روحِ طلب اراده است این را اضافه می کنیم که اراده ها به حسب مصالح و مفاسد افعال شدّت و ضعف دارند. اگر آن مصلحت مصلحتِ شدیده باشد، اراده هم شدیده می شود، اگر آن مصلحت ضعیفه باشد، اراده بر آن هم ضعیفه خواهد بود.
مراتب شدت و ضعف در چیزهایی مانندِ نور خارج از ماهیت نور نیستند. شدت و ضعف در نور چیزی خارج از ماهیّت نور نیست، اما شدت و ضعف در اراده قدری تفاوت دارند، اراده شدیده مانند نور است یعنی شدت اراده چیزی خارج از ماهیّت اراده نیست. بخلاف اراده ضعیفه، اراده ضعیفه نیازمند یه حدّ عدمی است. کانّه ایشان می فرمایند: اراده بطبیعت خودش و بذات خودش اقتضا دارد تمام ماهیّتش موجود باشد و ما چیزی جز اراده شدیده نداریم. پس اراده ضعیفه محتاج یک حد عدمی است. زیرا مقتضای ذات اراده این است که تا آخر خط برود، لکن یک حدّ عدمی و یک قیدِ عدمی می آید و این اقتضاء را قطع می کند و نمی گذارد تا این اراده بتمامه و کماله موجود گردد. به عبارت دیگر اراده شدیده کلّ الاراده و تمام الاراده است. ولی اراده ضعیفه اراده ایست همراه با یک قیدِ عدمی.
نتیجه فرمایش ایشان این می شود که اگر مولا به واسطه طلبی که دارد، بیان کند فلان حکم را اراده کردم و قیدی هم نیاورد، اطلاق چنین اقتضا می کند که اراده بتمامه و کماله باشد و اگر اراده مولا اراده ای ضعیفه باشد، لازم است آن قیدِ عدمی را نیز بیان نماید. در نتیجه اگر این قیدی عدمی بیان شود، یعنی مولا بگوید: مکلّف رخصت در ترک دارد، این کاشف از اراده ضعیفه است. اما اگر قیدِ عدمی را بیان نکرد، بنا بر اطلاق کلام مولا، اراده او اراده کامله یعنی همان وجوب خواهد بود.[5]
ظهور صیغه امر در وجوب
مرحوم آخوند در کفایه فرمود: «المبحث الثّاني :في أن الصيغة حقيقة في الوجوب، أو في الندب، أو فيهما، أو في المشترك بينهما، وجوه بل أقوال، لا يبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرينة» لذا بنابر نظر ایشان امر حقیقت در وجوب است.
«ويؤيده عدم صحة الاعتذار عن المخالفة باحتمال إرادة الندب، مع الاعتراف بعدم دلالته عليه بحال أو مقال» در فرضی که قرینه ای در امر بر ندب نباشد و عبد اتیان مامور به ننماید و بگوید: من احتمال استحباب می دادم، آیا عند العرف عذرش پذیرفته می شود؟ خیر، این کشف می کند که متبادر از امر عند عدم القرینه همان وجوب است.[1]
اشکال صاحب معالم و جواب صاحب کفایه به ایشان
صاحب معالم ضمن اینکه می پذیرد که امر به طور کلی قبول و بلا قرینه ظهور در وجوب دارد، لکن قائل است که اوامر وارده در کتاب و سنّت با اوامر عرفیه متفاوتند. چرا که استعمال در ندب بسیار زیاد است و این کثرت استعمال مانع از انصراف امر به وجوب خواهد بود. این نکته در غیر اوامر شرعیه به یان شکل نمی باشد؛ لکن در خصوص اوامر شرعیه این مشکل وجود دارد.
لهذا اگر امری را در کتاب و سنت ببینیم، نمی توانیم بگوییم: ظهور در وجوب دارد. بنابراین یا باید گفت: وضع شده برای جامع، یا اینکه توقف کرده و قائل به اجمال اوامر شرعیه شویم.
صاحب کفایه این مطلب را از ایشان نپسندیده و می فرماید: اولاً همانطور که در اوامر شرعیه استعمال در ندب زیاد است، استعمال در وجوب نیز بسیار است و اینها با یکدیگر برابری می کنند.
ثانیاً استعمال در ندب هر چند که زیاد باشد، لکن مع القرینه بوده و استعمال مع القرینه ضرری به تبادر نمی رساند. در نتیجه کثرت استعمال در ندب نمی تواند موجب رجحان یا انصراف در ندب شود. مثلا اگر استعمال «اسد» در رجل شجاع زیاد شود موجب انصراف «اسد» از حیوان مفترس نمی شود. زیرا همیشه مع القرینه در رجل شجاع به کار می رود. مادامی که استعمال «اسد»در رجل شجاع مع القرینه باشد ضرری به ظهورش در حیوان مفترس نمی رساند؛ هر چند استعمال مجازی بیش از حقیقی باشد.[2]
مبنای محقق نائینی
قول دیگر قولِ محقق نائینی است که قبلا به آن اشاره کردیم و گفتیم: مستعمل فیه امر، خودِ طلب است. لکن وجوب (به معنای استحقاق عقاب علی الترک) و استحباب از حریم معنی خارج بوده و با حکم عقل ثابت می شود.
امر دلالت بر طلب می کند اما اینکه آیا در ترکِ آن عقاب می شویم یا خیر، این را عقل تشخیص می دهد. عقل می گوید چون آمر مولای حقیقی و ما هم عبدِ حقیقی هستیم، باید مطلوب مولا را قضائا لحق المولویّه اتیان نماییم، در غیر این صورت عقاب خواهیم بود و تنها در جایی که خودِ مولا ترخیصِ در ترک دهد ار عذاب مصونیم. بنابراین اگر مولا هم طلب نمود و هم ترخیص در ترک داد، این نشانه استحباب است و اگر طلب نمود ولی ترخیص در ترک نداد به حکم عقد امتثال امر واجب و در صورت ترک، مامور مستحق عقاب خواهد بود. این معنای وجوب از نظر محقق نائینی است.[3]
مبنای محقق خوئی
محقق خوئی نیز مبنای محقق نائینی را اختیار نموده است لکن در اصل معنای امر با ایشان مخالف است. محقق نائینی معنای امر را «انشاء الطلب» می داند، ولی محقق خوئی چون در انشاء قائل به «ابراز اعتبار نفسی» شد، امر را به «وضع الفعل علی رقبه العبد» معنی می کند. حال مطابق مبنای ایشان بعد از آنکه مولا فعل را بر رقبه عبد اعتبار کرد و آن را نیز ابراز نمود، حاکم را در وجوبی و ندبی بودن این اعتبار عقل می داند.
ایشان می گوید: عقل است که حکم می کند که از باب رعایت حق مولا عبد مُلزم به اجرای مطلوب مولاست و در صورت تخلف از امر، مستحقّ عذاب است. مگر در صورتی که مولا خود ترخیص در ترک دهد.
در نتیجه ایشان نیز مرجع در حیثیّت استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب –که فصلِ وجوب و استحباب می باشند- را عقل می داند. [4]
مبنای محقق عراقی
محقق عراقی در این رابطه فرموده اند: وجوب از بابتِ اطلاقِ صیغه فهمیده می شود. همین که مولا امری را صادر نموده و قیدی به آن اضافه نکرد، دلالت بر وجوب می کند. کاَنّه استحباب محتاج یک قید عدمی است که اگر آن قید نبود، امر دلالت بر وجوب می کند.
دلیل ایشان بر این مطلب دو مقدمه دارد اول: اینکه ایشان می فرماید: روح طلب اراده است. اراده یعنی «خاستن» یعنی مولا می خواهد و شوق موکد دارد بر اینکه این فعل از عبد صادر شود. چرا روح طلب اراده است؟ زیرا اگر طلب همراه با اراده نباشد، صوری می شود. مانند اوامر امتحانیه، بنابراین اگر مولا چیزی را اراده کرد حتی اگر به لفظ هم نیاورد باز هم بر عبد لازم است آن را انجام دهد، چرا که بعث و انبعاث دایر مدار اراده است نه لفظ و اراده است که علت تامه برای انبعاث می باشد. پس روح طلب همان اراده و خواست مولا است.
بعد می فرماید حالا که فهمیدیم روحِ طلب اراده است این را اضافه می کنیم که اراده ها به حسب مصالح و مفاسد افعال شدّت و ضعف دارند. اگر آن مصلحت مصلحتِ شدیده باشد، اراده هم شدیده می شود، اگر آن مصلحت ضعیفه باشد، اراده بر آن هم ضعیفه خواهد بود.
مراتب شدت و ضعف در چیزهایی مانندِ نور خارج از ماهیت نور نیستند. شدت و ضعف در نور چیزی خارج از ماهیّت نور نیست، اما شدت و ضعف در اراده قدری تفاوت دارند، اراده شدیده مانند نور است یعنی شدت اراده چیزی خارج از ماهیّت اراده نیست. بخلاف اراده ضعیفه، اراده ضعیفه نیازمند یه حدّ عدمی است. کانّه ایشان می فرمایند: اراده بطبیعت خودش و بذات خودش اقتضا دارد تمام ماهیّتش موجود باشد و ما چیزی جز اراده شدیده نداریم. پس اراده ضعیفه محتاج یک حد عدمی است. زیرا مقتضای ذات اراده این است که تا آخر خط برود، لکن یک حدّ عدمی و یک قیدِ عدمی می آید و این اقتضاء را قطع می کند و نمی گذارد تا این اراده بتمامه و کماله موجود گردد. به عبارت دیگر اراده شدیده کلّ الاراده و تمام الاراده است. ولی اراده ضعیفه اراده ایست همراه با یک قیدِ عدمی.
نتیجه فرمایش ایشان این می شود که اگر مولا به واسطه طلبی که دارد، بیان کند فلان حکم را اراده کردم و قیدی هم نیاورد، اطلاق چنین اقتضا می کند که اراده بتمامه و کماله باشد و اگر اراده مولا اراده ای ضعیفه باشد، لازم است آن قیدِ عدمی را نیز بیان نماید. در نتیجه اگر این قیدی عدمی بیان شود، یعنی مولا بگوید: مکلّف رخصت در ترک دارد، این کاشف از اراده ضعیفه است. اما اگر قیدِ عدمی را بیان نکرد، بنا بر اطلاق کلام مولا، اراده او اراده کامله یعنی همان وجوب خواهد بود.[5]
