درس خارج اصول استاد موسوی جزایری
94/10/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
فی ما یتعلق بصیغه الامر/اوامر
مقدمه
در جلسات گذشته بحث در این بود که مقتضای اطلاق صیغه امر، عینیت، و تعیینیّت، و نفسیّت است و دیگر نیازی به قیدِ و بیانِ زائد ندارند، بلکه صرفِ اطلاق دلیل، این موارد را اقتضا می کند، به خلاف غیری و کفایی و تخییری بودن که اطلاق برایشان کافی نیست و محتاج بیانِ قیدِ زائد هستند، این بیان صاحب کفایه بود که کاملا هم صحیح است.[1]
مختار محقق اصفهانی
محقق اصفهانی درصدد توجیه کلام استادش آخوند خراسانی برآمده لذا مطلب را به شکل دیگری بیان کرده اند که با مخالفتِ حضرتِ امام مواجه شده، ما نظر ایشان در نفسیّت را بیان می کنیم، عینیت و تعیینیّت با قیاس به آن فهمیده می شود.
ایشان می فرمایند: واجبِ غیری آن است که وَجَبَ لغیره، خودِ «لغیره» بودن، یک قیدِ زائد است که نیازمند بیان است، اگر بیان نشده باشد، از عدم البیان به عدم الدخل پی می بریم، پس از اطلاق کشف می کنیم، قیدِ «لغیره» دخلی ندارد، زیرا اگر دخالت می داشت مولی باید بیان می کرد، فلذا همین مقدار که واجب شده و «لغیره» هم نیست برای اثبات نفسی بودن کفایت می کند.
به بیان دیگر، واجب نفسی عبارت است از یک وجوب بعلاوه یک قیدِ عدمی، پس قید در واجبِ نفسی، عدمی است و در واجبِ غیری، وجودی است، قیدِ وجودی محتاجِ مئونه زائد و بیان است به خلاف قید عدمی، پس وقتی مولی در مقام بیان است، عدم بیان قید برای اثبات قیدِ عدمی کفایت می کند، لذا وقتی مولی چیزی را واجب کرده و قیدی برایش ذکر نکرد، این عدم البیان، وجوب نفسی را نشان می دهد.[2]
اشکال حضرت امام به ایشان
مرحوم حضرت امام(ره) اشکال کرده و می فرمایند: این مقدار کفایت نمی کند، چرا؟ زیرا قیود عدمی به حسب مقام ثبوت از سه حالت خارج نیستند، یا سالبه محصّله، یا سالبه المحمول و یا معدوله المحمول خواهند بود.
سالبه محصّله یعنی سلب به نسبت خورده باشد، مانند اینکه بگوییم «لیس الانسان حجرا» «لا شئ من الانسان بحجر» یا در ما نحن فیه گفته شود «ما لم یجب لغیره» که نفی بر سر کل جمله در بیاید، اگر نظر محقق اصفهانی سالبه محصله باشد، قطعا غلط است، زیرا بحث ما در جایی است که وجوبی داریم و اصل وجوب ثابت است ولی در قیدِ زائد شک داریم در حالی که در سالبه محصّله اصلِ وجوب مردّد است، زیرا لسانِ سالبه محصّله، اعم از این است که وجوبی ثابت باشد یا نباشد، «ما لم یجب لغیره» یعنی بنحوِ غیری واجب نشد، حالا آیا وجوبِ نفسی دارد؟ نسبت به اصل وجوب ساکت است. لذا این قسم، بدیهی البطلان است.
اما سالبه المحمول یا معدوله المحمول چیست؟ جمله ایجابی است که محمولش یک جمله سالبه است، مثلا بگوید «زید لیس بحمار» این جمله سالبه نیست ولی محمولش یک جمله سالبه است.
معدوله المحمول چیست؟ این است که ادات نفی، جزئی از محمول بشود، مانند «زید لا حمار» یعنی محمول، جمله نیست بلکه کلمه است، اما اداتِ سلب بر آن داخل شده است.
در این دو صورت ما کبری را قبول نداریم، محقق اصفهانی فرموده بود که لغیره بودن قیدِ عدمی است و احتیاجی به بیانِ زائد ندارد، حضرت امام می فرمایند: سالبه المحمول و معدوله المحمول نوعی قید هستند و احتیاج به بیان دارند،
بنابراین اصل الوجوب یک عامی است که دو فرد دارد، یکی واجبِ نفسی و دیگری واجب غیری، هر دو فرد هم قیدی دارند و قید محتاج بیان است، اینکه بگویید وجوبِ نفسی قیدی ندارد لذا نیازمند بیان نیست غلط است، زیرا این لغیره بودن یا باید سالبه المحمول یا معدوله المحمول باشد که هر دو، نوعی قید محسوب می شوند و محتاج بیان هستند، لذا با این اشکال، حضرت امام توجیه محقق اصفهانی را خراب می کند.[3]
مختار
ایراد حضرت امام به این نحو که محقق اصفهانی کلام آخوند را توجیه کرده اند وارد است و قابل دفاع نیست، لکن جان کلام اینجاست که فرمایش آخوند خراسانی اینگونه نیست که محقق اصفهانی بیان کرده اند و اگر به همان بیان آخوند بازگردیم و همان را بپذیریم، دیگر دچار این اشکالات نمی شویم، ایشان فرموده اند: واجب غیری به تنهایی نمی تواند واجب شود چون مقدمه واجبِ دیگری است، پس حتما باید یک ذی المقدمه ای در کار باشد و واجب بشود تا وجوب به مقدمه، تعلّق بگیرد. لذا اگر دلیل قائم شد و چیزی را برای ما واجب کرد و نسبت به ارتباط و مقدمیت برای واجب دیگری هم ساکت بود، یا این واجب، واجبِ نفسی است، یا واجب غیری است که ذی المقدمه آن واجب نیست و این امکان ندارد مقدمه واجب باشد و ذی المقدمه واجب نباشد.
به عبارت دیگر لازمه واجب غیری بودن این است که واجبِ دیگری به عنوان ذی المقدمه در کار باشد، اکنون ما به مقتضای عدم البیان دریافتیم که یک واجب بیشتر نداریم و واجبِ دیگری در کار نیست، آیا امکان دارد این یک واجب، واجبِ غیری باشد؟ خیر، پس ابتدا به کمک اطلاق، وجودِ واجبِ دیگر را نفی می کنیم، سپس به دلالتِ التزامیّه کشف می کنیم که این واجب، نفسی است، زیرا اگر غیری بود هر آینه باید همراهش یک واجب دیگر به عنوان ذی المقدمه وجود داشته باشد. لازم به ذکر است لوازم، در اصول عملیه اصل مثبت بوده و حجت نیستند اما در عمومات و اطلاقات، حجت می باشند، لذا این دلالت التزامیه هم حجت می باشد.
این نظر آخوند است و فرمایش بسیار متینی است، البته عبارت ایشان به این نحو نیست، لکن جان کلام ایشان همین است، اشکال حضرت امام به بیانِ محقق اصفهانی وارد بود ما هم حرفی نداریم لکن آن اشکال نمی تواند متوجهِ این بیان باشد.
امر در مقام توهم حظر
حظر به معنای منع است، در مقام توهم حظر یعنی در جایی که چیزی در معرضیّت حرمت است و احتمال می دهیم که حرام باشد، در چنین جایی اگر امری به آن شئ تعلّق بگیرد دلالتی بر وجوب ندارد مانند: «اذا حللتم فاصطادوا»[4] اینجا مراد این نیست که همه باید صید کنند، بلکه این امر برای رفع احتمال حرمت و توهّم حظر وارد شده است.
در مسئله اقوالی وجود دارد، یک قول می گوید این امر دلالت بر اباحه می کند زیرا خودِ مقام حظر و احتمال حرمت، قرینه می شود برای اینکه این امر برای اثبات اباحه آمده است، البته اباحه خاصه.
قول دوم قدری دقیقتر است، مانند قول اول می گوید این امر برای رفع حرمت وارد شده است لکن رفع حرمت علاوه بر اباحه با وجوب و استحباب و کراهت هم سازگار است، چه دلیلی داریم که بگوییم دلالت بر اباحه می کند؟ دلیلی نداریم، لذا به حکم اوّلیّه ی قبل از حرمت بر می گردد، صید از بابت إحرام یک حرمت عارضی پیدا کرد که با این امر برداشته می شود ولی اینگونه نیست که مطلق صید حلال بشود بلکه باز می گردد به حکم اولیه اش، مثلا صیدِ در حرم حرام است چه برای محرم و چه برای مُحل، بعضی صیدها مکروه هستند مانند صید کبوتر چاهی، لذا وقتی می گوییم امر در مقام توهم حظر دلالت بر اباحه می کند مرادمان از اباحه، اباحه ی بالمعنی الاعم است که شامل کراهت و استحباب و وجوب هم می شود، یعنی بازگشت به همان حکم اولیه ای که قبل از احرام داشته است.
مقدمه
در جلسات گذشته بحث در این بود که مقتضای اطلاق صیغه امر، عینیت، و تعیینیّت، و نفسیّت است و دیگر نیازی به قیدِ و بیانِ زائد ندارند، بلکه صرفِ اطلاق دلیل، این موارد را اقتضا می کند، به خلاف غیری و کفایی و تخییری بودن که اطلاق برایشان کافی نیست و محتاج بیانِ قیدِ زائد هستند، این بیان صاحب کفایه بود که کاملا هم صحیح است.[1]
مختار محقق اصفهانی
محقق اصفهانی درصدد توجیه کلام استادش آخوند خراسانی برآمده لذا مطلب را به شکل دیگری بیان کرده اند که با مخالفتِ حضرتِ امام مواجه شده، ما نظر ایشان در نفسیّت را بیان می کنیم، عینیت و تعیینیّت با قیاس به آن فهمیده می شود.
ایشان می فرمایند: واجبِ غیری آن است که وَجَبَ لغیره، خودِ «لغیره» بودن، یک قیدِ زائد است که نیازمند بیان است، اگر بیان نشده باشد، از عدم البیان به عدم الدخل پی می بریم، پس از اطلاق کشف می کنیم، قیدِ «لغیره» دخلی ندارد، زیرا اگر دخالت می داشت مولی باید بیان می کرد، فلذا همین مقدار که واجب شده و «لغیره» هم نیست برای اثبات نفسی بودن کفایت می کند.
به بیان دیگر، واجب نفسی عبارت است از یک وجوب بعلاوه یک قیدِ عدمی، پس قید در واجبِ نفسی، عدمی است و در واجبِ غیری، وجودی است، قیدِ وجودی محتاجِ مئونه زائد و بیان است به خلاف قید عدمی، پس وقتی مولی در مقام بیان است، عدم بیان قید برای اثبات قیدِ عدمی کفایت می کند، لذا وقتی مولی چیزی را واجب کرده و قیدی برایش ذکر نکرد، این عدم البیان، وجوب نفسی را نشان می دهد.[2]
اشکال حضرت امام به ایشان
مرحوم حضرت امام(ره) اشکال کرده و می فرمایند: این مقدار کفایت نمی کند، چرا؟ زیرا قیود عدمی به حسب مقام ثبوت از سه حالت خارج نیستند، یا سالبه محصّله، یا سالبه المحمول و یا معدوله المحمول خواهند بود.
سالبه محصّله یعنی سلب به نسبت خورده باشد، مانند اینکه بگوییم «لیس الانسان حجرا» «لا شئ من الانسان بحجر» یا در ما نحن فیه گفته شود «ما لم یجب لغیره» که نفی بر سر کل جمله در بیاید، اگر نظر محقق اصفهانی سالبه محصله باشد، قطعا غلط است، زیرا بحث ما در جایی است که وجوبی داریم و اصل وجوب ثابت است ولی در قیدِ زائد شک داریم در حالی که در سالبه محصّله اصلِ وجوب مردّد است، زیرا لسانِ سالبه محصّله، اعم از این است که وجوبی ثابت باشد یا نباشد، «ما لم یجب لغیره» یعنی بنحوِ غیری واجب نشد، حالا آیا وجوبِ نفسی دارد؟ نسبت به اصل وجوب ساکت است. لذا این قسم، بدیهی البطلان است.
اما سالبه المحمول یا معدوله المحمول چیست؟ جمله ایجابی است که محمولش یک جمله سالبه است، مثلا بگوید «زید لیس بحمار» این جمله سالبه نیست ولی محمولش یک جمله سالبه است.
معدوله المحمول چیست؟ این است که ادات نفی، جزئی از محمول بشود، مانند «زید لا حمار» یعنی محمول، جمله نیست بلکه کلمه است، اما اداتِ سلب بر آن داخل شده است.
در این دو صورت ما کبری را قبول نداریم، محقق اصفهانی فرموده بود که لغیره بودن قیدِ عدمی است و احتیاجی به بیانِ زائد ندارد، حضرت امام می فرمایند: سالبه المحمول و معدوله المحمول نوعی قید هستند و احتیاج به بیان دارند،
بنابراین اصل الوجوب یک عامی است که دو فرد دارد، یکی واجبِ نفسی و دیگری واجب غیری، هر دو فرد هم قیدی دارند و قید محتاج بیان است، اینکه بگویید وجوبِ نفسی قیدی ندارد لذا نیازمند بیان نیست غلط است، زیرا این لغیره بودن یا باید سالبه المحمول یا معدوله المحمول باشد که هر دو، نوعی قید محسوب می شوند و محتاج بیان هستند، لذا با این اشکال، حضرت امام توجیه محقق اصفهانی را خراب می کند.[3]
مختار
ایراد حضرت امام به این نحو که محقق اصفهانی کلام آخوند را توجیه کرده اند وارد است و قابل دفاع نیست، لکن جان کلام اینجاست که فرمایش آخوند خراسانی اینگونه نیست که محقق اصفهانی بیان کرده اند و اگر به همان بیان آخوند بازگردیم و همان را بپذیریم، دیگر دچار این اشکالات نمی شویم، ایشان فرموده اند: واجب غیری به تنهایی نمی تواند واجب شود چون مقدمه واجبِ دیگری است، پس حتما باید یک ذی المقدمه ای در کار باشد و واجب بشود تا وجوب به مقدمه، تعلّق بگیرد. لذا اگر دلیل قائم شد و چیزی را برای ما واجب کرد و نسبت به ارتباط و مقدمیت برای واجب دیگری هم ساکت بود، یا این واجب، واجبِ نفسی است، یا واجب غیری است که ذی المقدمه آن واجب نیست و این امکان ندارد مقدمه واجب باشد و ذی المقدمه واجب نباشد.
به عبارت دیگر لازمه واجب غیری بودن این است که واجبِ دیگری به عنوان ذی المقدمه در کار باشد، اکنون ما به مقتضای عدم البیان دریافتیم که یک واجب بیشتر نداریم و واجبِ دیگری در کار نیست، آیا امکان دارد این یک واجب، واجبِ غیری باشد؟ خیر، پس ابتدا به کمک اطلاق، وجودِ واجبِ دیگر را نفی می کنیم، سپس به دلالتِ التزامیّه کشف می کنیم که این واجب، نفسی است، زیرا اگر غیری بود هر آینه باید همراهش یک واجب دیگر به عنوان ذی المقدمه وجود داشته باشد. لازم به ذکر است لوازم، در اصول عملیه اصل مثبت بوده و حجت نیستند اما در عمومات و اطلاقات، حجت می باشند، لذا این دلالت التزامیه هم حجت می باشد.
این نظر آخوند است و فرمایش بسیار متینی است، البته عبارت ایشان به این نحو نیست، لکن جان کلام ایشان همین است، اشکال حضرت امام به بیانِ محقق اصفهانی وارد بود ما هم حرفی نداریم لکن آن اشکال نمی تواند متوجهِ این بیان باشد.
امر در مقام توهم حظر
حظر به معنای منع است، در مقام توهم حظر یعنی در جایی که چیزی در معرضیّت حرمت است و احتمال می دهیم که حرام باشد، در چنین جایی اگر امری به آن شئ تعلّق بگیرد دلالتی بر وجوب ندارد مانند: «اذا حللتم فاصطادوا»[4] اینجا مراد این نیست که همه باید صید کنند، بلکه این امر برای رفع احتمال حرمت و توهّم حظر وارد شده است.
در مسئله اقوالی وجود دارد، یک قول می گوید این امر دلالت بر اباحه می کند زیرا خودِ مقام حظر و احتمال حرمت، قرینه می شود برای اینکه این امر برای اثبات اباحه آمده است، البته اباحه خاصه.
قول دوم قدری دقیقتر است، مانند قول اول می گوید این امر برای رفع حرمت وارد شده است لکن رفع حرمت علاوه بر اباحه با وجوب و استحباب و کراهت هم سازگار است، چه دلیلی داریم که بگوییم دلالت بر اباحه می کند؟ دلیلی نداریم، لذا به حکم اوّلیّه ی قبل از حرمت بر می گردد، صید از بابت إحرام یک حرمت عارضی پیدا کرد که با این امر برداشته می شود ولی اینگونه نیست که مطلق صید حلال بشود بلکه باز می گردد به حکم اولیه اش، مثلا صیدِ در حرم حرام است چه برای محرم و چه برای مُحل، بعضی صیدها مکروه هستند مانند صید کبوتر چاهی، لذا وقتی می گوییم امر در مقام توهم حظر دلالت بر اباحه می کند مرادمان از اباحه، اباحه ی بالمعنی الاعم است که شامل کراهت و استحباب و وجوب هم می شود، یعنی بازگشت به همان حکم اولیه ای که قبل از احرام داشته است.
