موضوع: فی ما یتعلق بصیغه الامر/اوامر
صُوَر اخذ فوریّت و عدم آن در واجبات
صورت اول این است که مأمور به عبارت است از طبیعت و هیچ وقت معیّنی نداشته و تفاوتی هم میان فور و تراخی وجود ندارد، مثل قضای نماز که در آن هیچ تفاوتی میان فور و تراخی وجود ندارد، البته ما لم یصدق التهاون.
صورت دوم این است که واجب متقیِّد به فوریّت شود، و همان آنِ اولِ بعد الخطاب باید امتثال صورت گیرد، اگر امتثال صورت گرفت غرض حاصل می شود، و الاّ امر ساقط می شود، زیرا همان فرد اول، مأمور به بوده و افراد بعدی مأمور به نیستند.
صورت سوم این است که اتیانِ فوری عمل برگردن مکلّف واجب شده است، ولی در صورت عصیان به فوریّت، اصلِ واجب ساقط نمی شود، در این صورت اگر مکلّف در آنِ اول اتیان کرد غرض حاصل شده، اگر اتیان نکرد فوریّت ساقط است، ولی اصل واجب از گردنش ساقط نمی شود، جالب این است که قضا هم ندارد مانند صلاه زلزله که بلا فاصله بعد از زلزله وجوبش فوریت دارد ولی اگر عصیان نمود، هر زمان که مکلّف انجام دهد به صورت ادا خواهد بود.
صورت چهارم این است که اتیان فوری واجب، بر گردن مکلف واجب است، یعنی همان آنِ اول، اگر آن وقت انجام نداد باز هم از فوریّت نمی افتد، یعنی فوریّت را تا حد امکان باید رعایت کند، آنِ اول نشد در آنِ ثانی، نشد در آنِ ثالث، باید به صورت فوراً ففوراً آن را انجام دهد، می توان گفت که وجوب حج و وجوب خمس همینگونه است، مثلا شخص حق ندارد خمس را به تأخیر بیاندازد بلکه باید فوراً پرداخت کند، هر چه قدر هم به تأخیر افتاده باشد، به محض اینکه توان پرداخت را پیدا کرد، فوراً باید پرداخت کند.
بررسی صُوَر اربعه به حسب مقام ثبوت
به حسب مقام ثبوت اگر بخواهیم این چهار صورت را بررسی کنیم می گوییم
صورت اول این است که مصلحت در ذات عمل است و در قید فوریّت هیچ مصلحتی نیست.
صورت دوم اینگونه است که مصلحت در عملِ فوری است، علی سبیل وحدت مطلوب، یک مطلوب بیشتر نیست و آن اتیان عمل در آنِ اول است، لذا اگر اتیان فوری را از دست دهد دیگر مصلحت قابل تدارک نیست.
صورت سوم مانند نماز زلزله که وجوبِ فوری دارد، لکن در صورت تأخیر، وجوب نماز به قوت خود باقی است، این حاکی از تعدد مطلوب است، یعنی یک مصلحت در ذات عمل است و مصلحت دیگر موجود در فوریّت، باعث وجوب فوریّت می شود ولی مصلحتی که درذات عمل است موجب بقاء وجوب در آنات متأخره می گردد.
صورت چهارم که وجوب فوراً ففوراً بود، این هم از مقوله تعدد مطلوب است، لکن با این تفاوت که فوریّتی که در واجب اخذ شده، به نحو تشکیک بوده، یعنی مصلحت در جمیع مراتب فور به نحو تشکیکی وجود دارد، آنِ اول نسبت به آنِ دوم مصلحت بیشتری دارد، همینطور آنِ دوم نسبت به آنِ سوم و هکذا، لذا در این نوع واجب، فوراً ففوراً باید عمل را اتیان کرد.
خروج واجب موقت از حیطه بحث
بحث بعدی بر سر این است که واجب موقت از ما نحن فیه خارج است، واجب موقت، یا مضیّق است یا موسّع، مضیّق یعنی واجب، وقت معیّنی دارد و وقت هم به اندازه خود عمل است، به خلاف موسّع که در عین حالی که زمان مشخصی دارد ولی زمان، نسبت به خودِ واجب وسیع تر است، هر دو قسم از بحث فور و تراخی خارج هستند و بحث فور و تراخی در اینها معنی ندارد.
اما واجب مضیّق خارج است زیرا در این قسم، عمل وقتِ معیّنی دارد و زمانش هم به اندازه واجب است، دیگر فور و تراخی در آن معقول نیست، اما واجب موسّع خارج است زیرا نفسِ موسّع بودن به معنای جواز تراخی است، مانند وقت نمازِ ظهر که توسّع دارد، خود شارع فرموده از ظهر تا غروب آفتاب زمان نماز ظهر است، لذا خودِ موسّع بودن دلیل بر تراخی است، مگر اینکه دلیلی از خارج بیاید و فوریت نماز را ثابت کند، درغیر این صورت لسان دلیل دلالت بر تراخی می کند.
در مبحث فور و تراخی بحث در این است که مدلول صیغه «إفعل» چیست؟ آیا دلالت بر فوریت می کند یا تراخی؟ مدلول صیغه افعل بر کدامیک از صور چهار گانه قابل تطبیق است؟
مثلا مولی تشنه است و گفت «إسقِنی مائا» زمان هم معیّن ننمود، به حسب ذوق عرفی، امر مولا با کدام یک از احتمالات اربعه قابل تطبیق است؟ با صورت چهارم یعنی فوراً ففوراً، چون اصل آب خوردن برایش دارای مصلحت بوده و چون عطش دارد، فوریّت هم برایش موضوعیّت خواهد داشت، لذا به حسب قرائنی که از امر او متبادر است، صورت چهارم فهمیده می شود. حالا اگر مولا گفت زراعت را آب بده، آیا باز هم فوریت دارد؟ خیر، زیرا آب دادن به مزرعه زمان مشخصی دارد که همان شب است، نیمه شب باید برود، تازه نوبت هم دارند و سر ساعتی که نوبتش است باید آب را از همسایه تحویل بگیرد، این دیگر با صورت چهارم قابل تطبیق نیست.