< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد جزایری

94/11/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فی ما یتعلق بصیغه الامر/اوامر

مقدمه

بحث ما رسید به صورتی که مکلف شک در تعبدیت و توصلیت عملی بکند، گفتیم که دو راه بیشتر نداریم، ابتدا باید اصل لفظی را ملاحظه بکنیم و که اطلاق است، اگر هم نداشتیم که باید به اصول عملیه رجوع بنماییم، غیر از این دو راه هم راه دیگری نداریم.

مستشکل اینجا اشکال کرده بود که نسبت به این قید اطلاقی منعقد نمی شود زیرا اطلاق متفرّع بر امکان تقیید است و در ما نحن فیه تقیید امکان ندارد، چرا؟ زیرا متعلَّق امر در رتبه سابقه بر امر است، در رتبه سابقه نمی شود متعلَّق را مقیّد به قصد الامر نمود زیرا هنوز امری وجود ندارد، پس تقیید به «قصد الامر» متوقف بر وجود الامر است، وجود الامر هم متوقّف است بر وجود متعلَّق تا امر به آن تعلّق بگیرد، این گونه دور لازم می آید.

یک جوابی هم دیروز دادیم و آن اینکه یک طرف وجود الامر است و طرف دیگر تصور امر است که متوقف بر وجود خارجی امر نیست، وجود خارجی امر متوقف است بر وجود متعلَّق ولی بوجوده الذهنی، باید مولی متعلَّق را لحاظ بکند تا بتواند امر بکند، لذا آن قصد الامری که در متعلَّق اخذ می شود صرف لحاظ و تصوّر است نه وجود خارجی امر.

تقریر دیگر اشکال

می گوییم امر تعلّق گرفته به «صلاه بداعی الامر» یکی از شرایط تعلّق امر این است که متعلَّقش مقدور باشد زیرا تکلیف به محال قبیح است، در ما نحن فیه متعلَّق ما «صلاه بداعی الامر» که در رتبه سابقه بر امر است و قصد الامرش غیر مقدور است زیرا در رتبه سابقه هنوز امری وجود ندارد که قصد الامر مقدور بشود و امر نمی تواند در رتبه سابقه وجود داشته باشد زیرا دور لازم می آید، لازم می آید در رتبه قبل از امر، امر وجود داشته باشد تا قصد الامرِ آن مقدور بشود، باید امر قبل از وجودش وجود داشته باشد، وجود الشئ قبل نفسه.

اگر متعلَّق ما ذات الصلاه بود مشکلی نداشتیم و مقدور بود لکن چون متعلَّقِ امر ذات الصلاه به همراه قصد الامر است، امر غیر مقدور می شود زیرا قصد الامر قبل از تحقق امر غیر مقدور است، مگر اینکه در رتبه سابقه امر وجود داشته باشد که این دور است، لذا تعلّق امر به آن محال است، این یک بیانِ دیگر است از اشکال که از منظر قدرت بر امتثال تقریر می شود. [1]

 

جواب

این اشکال را جواب می دهیم (البته در کفایه هم بعد از ذکر اشکال اشاره ای به جواب شده است) که قدرت علی الامتثالی که در تعلّق امر شرط است قدرتِ حین الامر نیست، عقل حکم نمی کند که این مقدوریّت حین الامر باشد بلکه عقل می گوید در زمان امتثال باید قدرت بر امتثال داشته باشد، مقدوریّت در زمان امتثال کفایت می کند، زمان امتثال هم متاخر از امر است و در زمان متاخر هم امر وجود دارد و مکلف می تواند بداعی امتثال امر آن را اتیان بکند قدرت هم دارد، لذا تعلّق چنین امری هیچ استحاله ای ندارد.

اگر بگویید قدرت حین الامر شرط است، بله اشکال وارد است، ولی اگر بگوییم قدرت حین الامتثال شرط است نه حین الامر، در زمان امتثال مکلّف قدرتِ بر «امتثال بداعی الامر» دارد، متعلَّق فی نفسه مقدور نبوده اما قدرت به وسیله خودِ امر به وجود می آید، امر خودش قدرت بر امتثالِ «صلاه بداعی قصد الامر» را می آورد، استحاله عقلی هم دیگر ندارد، مگر اینکه بگوییم قدرت حین الامر شرط است که چنین چیزی نداریم.

اشکالی دیگر از صاحب کفایه

در ادامه صاحب کفایه یک جوری مسئله را ترسیم نموده کانه ما هیچ قدرتی بر امتثال چنین امری نداریم نه حین الامر نه حین الامتثال، چطور؟

ایشان می فرماید: که مدعای ما این است که امر تعلّق گرفته به «صلاه بقصد امتثال الامر» پس امر بر سر نماز به تنهایی نیامده بلکه بر سر نماز آمده با یک ضمیمه ای، این ضمیمه یا ماخوذ است شرطاً و یا ماخوذ است شطراً و جزئاً، هر دو صورت محل اشکال و محذور عقلی است و در هر دو صورت مکلّف قدرت بر امتثال ندارد.

اگر این ضمیمه شرطاً ماخوذ باشد هر گاه مشروطی به علاوه شرطش متعلَّق امر قرار گرفت دیگر ذاتِ مشروط به تنهایی متعلَّق امر نیست، مثلا اگر نماز مشروط به طهارت، متعلَّق امر قرار گرفت دیگر ذات صلاه بما هو هو متعلَّق امر نیست بلکه نمازِ مشروط متعلَّق امر است زیرا ماهیّت بشرط شئ مباین است با ماهیّت لا بشرط، لذا الامر المتعلِّق للماهیّه المشروطه لا یکون امراً بذات الماهیّت، لذا ذات صلاه بما هی هی (بدون شرط) دیگر متعلَّق امر نیست، حالا اگر بخواهید این نمازِ مشروط به «قصد الامر» را امتثال بکنید باید نماز را ایجاد بکنید «مع قصد امتثال الامر»، این بدان معنی است که «من این نماز را می خوانم بقصد امتثال امر» پس شما دارید ذات الماهیّه را می آورید نه ماهیّت مشروطه، ذات الصلاه را بقصد امتثال الامر دارید می آورید در حالی که امر به ذات الصلاه تعلّق نگرفته است، امر به ماهیّت مشروطه تعلّق گرفته در حالی که شما وقتی نیّت می کنید ذات الصلاه را نیت می کنید، با این بیان ایشان می خواهد اساس «قصد الامتثال» را غیر ممکن بکند.

اگر این ضمیمه جزء مامور به باشد، یعنی نماز یک جزء است و قصد الامر یک جزء دیگر، در این صورت آن اشکال بالا مرتفع می شود زیرا امر اینگونه است که منبسط می شود بر همه اجزاء، امر وقتی تعلّق به مرکب گرفت هر کدام از اجزاء، واجدِ یک امر ضمنی می شوند لذا صدق می کند که خودِ نماز دارای امر است، لکن اشکالِ دیگری که پیدا می کند این است که امر تعلّق می گیرد به خودِ قصد، حال آنکه قصد غیر اختیاری است و لا یصلح لان یتعلّق به الامر ولو ضمناً، چون قصد غیر اختیاری است. [2]

پس هر دو صورت باطل هستند.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo