موضوع: فی ما یتعلق بصیغه الامر/اوامر

کبرای بحثِ عدم امکان تقیید

بحث ما در این بود که قید قصد قربت خودش یک قیدی است که در عبادات معتبر است و در توصلیات معتبر نیست، حالا اگر شک کردیم که آیا این عمل تعبدی است یا توصلی آیا می توانیم به اطلاق تمسک بکنیم؟ این بحث یک صغری دارد و یک کبری.

صغری این بود که آیا امکان تقیید به این قید وجود دارد یا خیر، کبری این است که انعقاد اطلاق فرع امکان تقیید است، اگر در صغری ثابت کردیم که امکان تقیید مامور به بقصد الامتثال وجود ندارد بالتبع اطلاقی هم منعقد نمی شد.

ما بحث صغری را تمام کردیم و محذورات مختلفی را آقایان گفته بودند در این رابطه مانند دور و تسلسل و تقدم الشئ علی نفسه و مانند اینها، همه این محاذیر را خواندیم و جواب دادیم لذا بحث صغری تمام می شود.

بحث دوم کبرای مسئله است، یعنی اینکه هر وقت امکان تقیید وجود نداشته باشد اطلاق هم ممکن نیست، این هم بحث واضحی است که بیش از حد در لسان آقایان تطویل داده شده است.

معنای اطلاق این است که مولی در مقام بیان است و می خواهد حکمی را با جزئیاتش بیان بکند، اگر قیدی را بیان نکند کشف می شود که این قید دخالتی در مامور به ندارد، طبیعی است که این مربوط به جایی است که تقیید امکان داشته باشد، لکن اگر لحاظ تقیید یا بیان تقیید امکان نداشته باشد دیگر نمی توان گفت نتیجه عدم البیان اطلاق است، بلکه نتیجه اش اهمال است.

اهمال یعنی سکوت، حالا در واقع یا قضیه مقیّده مطلوب مولی است و یا مطلقه، از اهمال هیچ کدام از دو قسم را نمی توان احراز نمود.

فرمایش محقق نائینی در کبری

محقق نائینی اولین کسی بوده که این بحث را مطرح نموده است که اطلاق متقوِّم به امکان تقیید است و فرموده اند: رابطه اطلاق و تقیید رابطه عدم و ملکه است، عدم و ملکه در جایی است که شانیّت وجود داشته باشد مانند «عمی و بصر» عمی جایی صدق می کند که شانیّتی وجود داشته باشد و مطلق العدم کفایت

نمی کند، بلکه عدم به همراه شانیّت باید باشد.

اطلاق و تقیید هم از همین دسته است، اطلاق عبارت است از عدم التقیید به همراه شأنیّت تقیید و اطلاق در جایی صدق می کند که شانیّت تقیید وجود داشته باشد، لذا هر عدم التقییدی به درد اطلاق نمی خورد، بلکه در جایی به درد می خورد که شانیّت تقیید وجود داشته باشد.

اما در ما نحن فیه (یعنی تقیید حکم به قصد الامتثال) آیا عدم بیان قید کاشف از اطلاق است؟ خیر، زیرا حکم قابل تقیید به قصد الامتثال نیست، و شانیّت تقیید را ندارد، برای همین عدم البیان نمی توان کاشف از اطلاق باشد. [1]

تفصیلی از محقق خوئی

نحوه استدلالی که گذشت مربوط به مقام اثبات و بیانِ حکم بود، یعنی مولا در مقام بیان است که ما باید ببینیم آیا می توانسته حکم را تقیید بزند و قید را بیان بکند یا خیر؟ اما محقق خوئی تفصیلی داده و فرموده اند: باید ببینیم محل بحث مقام اثبات است یا مقام ثبوت، اگر مقام اثبات است حق با شماست زیرا مولی توانایی بیان این قید را ندارد و عاجز است به همین دلیل اطلاق هم منعقد نمی شود زیرا اطلاق فرع بر امکان تقیید است و فرض این است که مولی از تقیید عاجز است، لذا ایشان این حرف را در مقام اثبات قبول دارد.

لکن یک بحث مفصلی دارند در باب مقام ثبوت و آن اینکه این رابطه عدم و ملکه و اینکه بگوییم اطلاق به معنای «عدم التقیید مع شانیّت التقیید» است این در مقام اثبات صحیح است، ولی در مقام ثبوت اینگونه نیست و تقابل بین اطلاق و تقیید در مقام ثبوت تقابل سلب و ایجاب است، چرا؟ زیرا اهمال در مقام اثبات معقول است ولی در مقام ثبوت غیر معقول است، ما در مقام ثبوت اهمال نداریم، از طرفی ما سه شق بیشترنداریم، اهمال و اطلاق و تقیید، وقتی اهمال نداشته باشیم تقیید هم که گفتید نداریم پس لامُحاله اطلاق باقی می ماند.

اینکه می گویید در مقام ثبوت اهمال غیر معقول است به چه معنی است؟ می فرماید به جهت اینکه در مقام ثبوت مولی عالم است، محل کلام ما مولایی است که عالم به حقائق الامور است، امر هم تابع مصلحت است و مصلحت هم تابع واقعیّت است، پس اگر مولی آبِ سرد بخواهد و قیدِ سرد بودن آب دخالت در مصلحت داشته باشد (مثلا برای رفع عطش) پس خود بخود متعلّق امر مقیّد به سرد بودن می شود، اما اگر مصلحت در آب گرم باشد (مانند آبی که برای مداح می آورند) خود بخود متعلَّق امر مقیّد می شود به گرم بودن، یک بار هم ممکن است مصلحت در ذات الماء باشد و حرارت و برودت دخالتی در مصلحت نداشته باشند (مانند آبی که برای شستشو به کار می رود) در این صورت سوم خود بخود متعلّق امر مولی مطلق می شود چون قید حرارت و قید برودت دخالتی در مصلحت ندارند.

و ایشان در ادامه می فرماید: ما وقتی مقام ثبوت را بسنجیم چون حکم ما تابع مصلحت است و مصلحت هم تابع یک واقعیّتی است، بنابراین در واقع یا قید دخیل هست و یا دخیل نیست، اهمال در مقام ثبوت راه ندارد، نسبت به همه قیود هم همین گونه است چه این قیود از انقسامات اولیه باشند چه از انقسامات ثانوی.[2]

انواع انقسامات

قیود دو قسم اند، برخی انقسامات اولیه اند و برخی ثانویه.

انقسامات اولیه انقساماتی هستند لاحق بر ذات عمل می شوند قبل از تعلّق امر، مانند انقسام رقبه به مومنه و کافره، که قبل از تعلّق امر به اعتاق ما چنین انقسامی داشته ایم،

و انقسامات ثانویه انقساماتی هستند که بعد از تعلّق امر پیدا می شوند مانند انقسام عمل به تعبّدی و توصّلی، ذات عمل فی نفسه چنین انقسامی ندارد، بلکه وقتی مولی امری نمود آن موقع است که یا مقیّد است به اینکه به قصد امتثال امر اتیان بشود و یا مقیّد نیست، این انقسام قطعا مربوط به بعد از تعلّق امر است.

محقق خوئی می فرمایند که فرقی ندارد، به هر حال در واقع و مقام ثبوت مصلحت یا در ذات عمل است و یا در عمل مقیّد به قصد قربت، اگر فی الواقع مصلحت در عملی باشد که قصد الامتثال در آن دخالت داشته باشد و اگر این قید تحصیل نشود مصلحتی حاصل نمی شود، اما اگر مصلحت درذات عمل باشد مصلحت تحصیل می شود ولو بدون قصد امتثال امر اتیان بشود، مانند آن کسی که لباسش را تطهیر می کند، چون ماموربه ذات العمل است اعم از اینکه به قصد الامتثال باشد یا نباشد.

محقق خوئی می فرمایند: ما در مقام ثبوت ناگزیریم برویم سراغ مصلحت، اهمال هم در مصالح راه ندارد چون اهمال مربوط به مقام علم انسان است در حالی که مصالح مربوط به واقعیات هستند، وقتی که اینطور شد به حسب واقعی که مولی جعل نموده چون مصلحت یا به مطلق تعلّق گرفته و یا به مقیّد و مولی هم علم به واقع دارد لذا یا حکم را مطلق جعل نموده یا مقیّد، مصلحت یا به مطلق تعلق گرفته یا به مقیّد و به تبع، جعل مولی هم یا به این تعلّق گرفته یا به آن لذا تردید و اهمال هم در مقام ثبوت و جعل مولی راه ندارد و دیگر فرقی نمی کند انقسامات ثانویه باشند یا اولیّه.

و فیه

این استدلال هم قشنگ است لکن آیا فایده ای هم برای ما دارد؟ خیر، زیرا اگر مولی در مقام اثبات توانایی بیانِ قید را نداشته باشد ما نمی فهمیم عدم البیان ایشان به دلیل عدم الدخل است یا به دلیل عدم القدره علی البیان، همین احتمال هم برای بطلان استدلال ایشان کفایت می کند، البته خود ایشان هم اعتراف نموده که در مقام ثبوت مطلب صحیح است.

لذا ما به ایشان می گوییم: ما قبول داریم که در مقام ثبوت فرقی میان انقسامات اولیه و ثانویه نیست و وقتی تقیید امکان نداشته باشد اطلاق واجب می شود زیرا شقّ سوم اهمال است که اهمال در مقام ثبوت راه ندارد، لکن در مقام اثبات مانعی وجود دارد که همان عجز مولی از بیان است که جلوی کار و دلالت دلیل را می گیرد و عدم البیان نمی تواند دلالتی بر اطلاق داشته باشد.