موضوع: فی ما یتعلق بصیغه الامر/اوامر

مقدمه

گفتیم که دواعی دیگری داریم که امکان تعلق امر به آن ها هست، زیرا آن محذوراتی که بر اتیان بداعی الامر وارد شد دیگر بر این دواعی وارد نمی شوند، مانند اتیان بداعی المصلحه، که در کفایه آمده یا بداعی حسن العمل یا بداعی المحبوبیّه که ما گفتیم.

بعد اشکال کردیم که امر به صورت تخییری به این دواعی تعلّق گرفته است. زیرا قصد هر کدام از این ها برای تقرّب کفایت می کند، چنین امری امکان ندارد زیرا یکی از اطراف تخییر(که بداعی الامر باشد) قابلیّت تعلّق امر را ندارد.

جواب دادیم که مولی می تواند آن مواردی را که تصوّرشان ممکن است ،در قالب های دیگر بیان بکند، مثلا بگوید «یکفی فیه قصد المحبوبیّه» در این صورت فقط عِدل تخییر را بیان کرده و نیازی به بیان عِدل های دیگر هم نیست.

اشکال تناقض در قصدِ دواعی دیگر

ایراد دیگری وارد کرده اند وآن اینکه: حتی اتیان بداعی حُسن العمل و محبوبیّه و مصلحه ، غلط هستند و امکان ندارند، چرا؟ زیرا اتیان بداعی الحُسن یا بداعی المصلحه، خود این داعی هم دخالت در مامور به دارد -حالا چه دخالت به نحو جزء و چه به نحو شرط- زیرا عمل به انضمام این قصد، صحیح است پس ذات العمل دیگر محبوبیّت ندارد، حُسنی ندارد، مصلحتی در ذات عمل دیگر نیست، وقتی مکلّف می گوید من این عمل را انجام می دهم بداعی حُسنه، خودِ عمل باید حُسن داشته باشد، محبوب باشد، مصلحت داشته باشد، در حالی که ذات العمل به علاوه قصد حُسن و مصلحت پیدا می کند، این خود به خود تناقض می شود، لذا ایراد انحصار در امتثال بداعی الامر ندارد و بقیه دواعی هم ایراد دارند.

جواب محقق نائینی

محقق نائینی جوابی داده اند که قدری تصدیقش مشکل است، فرموده اند که اگر این دواعی به صورت شرطیّت اخذ شده باشند، حرف شما درست است، زیرا مشروط بدون شرط هیچ سهمی از حُسن ندارد، مانند نماز بدون طهارت می شود که هیچ حُسنی ندارد، ولی اگر علی وجه الجزئیّه اخذ شده باشد، به صورت ضمنی ،خودِ عمل هم سهمی از مصلحت و حُسن و محبوبیت دارد، بعد فرموده که می توانیم قائل به جزئیّت بشویم و مشکل را حل بکنیم.

یک جواب بهتر

این جواب ایشان خوب است، ولی یک راه حل نزدیکتری هست که مشکل را علی کلا التقدیرین حل می کند و آن اینکه ذات العمل چه جزء باشد ،چه شرط، در هر حال باید در خارج محقق بشود، تا آن مصلحت یا آن محبوبیت ،در خارج به وجود بیاید، برای رسیدن به نتیجه دلخواه همان طور که اتیان و تحقق، شرط لازم است ،تحقق مشروط هم لازم است. بنابراین در نظر عقل همانطور که اتیانشان لازم است همان قدر هم محبوبیّت دارند لکن محبوبیّت بالواسطه، حتی اجزاء نماز مانند تکبیره الاحرام و رکوع و سجود هم همین طورند و در نظر عقل حُسنی پیدا می کنند. به خاطر اینکه نتیجه نهایی متوقف بر این ها است، پس به لحاظ اینکه اگر اجزاء و شرایط در خارج نباشند، ذی المقدمه تحصیل نمی شود، دارای مصلحت می شوند، به عبارت دیگر عقل حکم می کند به حُسن این اعمال چون مما یتوقف علیه الواجب هستند، بنابراین جواب اصَح این است که گفتیم و تفاوتی هم نمی کند که دواعی را جزء یا شرط بگیریم.

ایراد دیگری از محقق نائینی بر دواعی دیگر

محقق نائینی باز هم ایراد دیگری گرفته اند و آن اینکه : شما می گویید امر تعلّق گرفته به فعل به داعی المصلحه یا بداعی المحبوبیه ،این اصلا درست نیست، چون امر می آید که اراده برای ماایجاد بکند، خودِ داعی هم مولِّد اراده است و انگیزه ایجاد می کند، تعلّق امر به ذاتِ عمل در همین راستا است. زیرا در مکلف اراده ایجاد می کند تا عمل را انجام بدهد، داعی هم برای ایجاد انگیزه است، بنابراین داعی و عمل در یک رتبه نیستند که متعلَّق امر واقع بشود. بلکه داعی الی العمل و امر به عمل هر دو برای تولید اراده هستند، تعلّق امر به داعی معنی نداردو این اشکال عقلی است. [1]

و فیه

اگر اشکال شما از این جهت است که دواعی اختیاری نیستند و لذا امر به ایشان تعلق نمی گیرد.

جواب می دهیم که: در جای خودش بحث کرده ایم که دواعی اختیاریه اند و متعلَّق امر هم واقع می شوند.

همچنین اشکال هم رتبه بودن آن دو هم وارد نیست . زیرا وقتی پذیرفتیم که تعلّق امر به داعی معقول است، ظرف امر را مقدم می کنیم بر ظرف داعی، خودِ داعی در سلسله علل برای عمل است. لذا رتبه اش مقدم می شود بر خودِ عمل و تقدم و تاخر رتبی دارند، زیرا یکی نسبت به دیگری مانند معلول و علّت است.

چه اشکالی دارد امر هم به علت و هم به معلول تعلق بگیرد؟ اگر علّت تامه بود و امر به آن تعلق می گرفت دیگر امر به معلول لغو می شد. لکن داعی جزء العلّه است، نه علت تامه، چه اشکالی دارد امر به جزء العلّه تعلق بگیرد، سپس به خودِ عمل تعلّق بگریرد؟ یعنی مولی دارد می گوید من از تو می خواهم که در خودت داعی تحصیل بکنی، سپس ذات العملی را می خواهم که مستند به این داعی باشد، مولی امر می کند که عبد درابتدا انگیزه الهی در خودش ایجاد بکند وسپس به کمک آن انگیزه الهی عمل را انجام بدهد.این مطلب هیچ اشکالی ندارد.

انگیزه از صفات نفسانی است که انسان را وادار به نماز می کند، اشکال ایشان این بود که متعلَّق امر و داعی «عمل مکلف» است و متعلقشان یکی است، این درست نیست. چون داعی و عمل در دو رتبه هستند و یکی به منزله علت برای دیگری است لذا چگونه هر دو متعلّق امر بشوند و امر به ایشان تعلّق بگیرد؟

ما جواب می دهیم که امر مولی به منزله عله علی العله است، امر علت اصلی است که ما را وادار می کند به این انگیزه و این انگیزه ما را وادار می کند بر عمل.