موضوع: فی ما یتعلق بصیغه الامر/اوامر

مقدمه

فرض را بر این گرفته بودیم که عبادیّت عمل متقوّم و متوقف بر قصد امتثال امر است . همانطور که صاحب جواهر فرموده اند عبادیّت ،انحصار در همین دارد.

اخذ این قصد هم در متعلّق ممکن نیست، به این معنی که لحاظش ممکن نیست، وقتی تقییدش امکان نداشته باشد اطلاقش هم ممکن نیست، زیرا همانطور که تقیید احتیاج به لحاظ دارد اطلاق هم احتیاج به لحاظ دارد. تقیید به معنای این است که لحاظش دخالت دارد و اطلاق به این معنی است که لحاظش دخالت ندارد، حالا این موردی که اصلا لحاظش امکان ندارد، نه تقییدش ممکن است و نه اطلاقش.

به همین دلیل منتهی شدیم به پیدا کردن یک راه حلی تا بفهمیم امر مولی تعبدی است یا توصلی، زیرا حسب الفرض مولی نمی تواند تعببدیّت و توصّلیّت امرش را بیان بکند.

مسئله متمّم جعل

یکی از این راه حل ها که از همه معروفتر است راه حلی است که محقق نائینی مطرح نموده اند ، به نام متمّم جعل، البته قبل از ایشان صاحب کفایه هم به این مسئله اشاره داشته و جوابی داده است . لذا معلوم می شود قبل از محقق نائینی هم مطرح بوده است.

متمّم جعل به این معنی است ،که مولی نگاه به غرض می کند و می بیند که غرضش با اتیان بذات العمل حاصل نمی شود، بلکه زمانی حاصل می شود که عمل به قصد امتثالِ امر انجام بشود، پس هنگامیکه می خواهد امرش را تقیید بزند ، می بیند که تقیید امکان ندارد، از طرف دیگر می بیند که غرض متقوم به این قید است، لذا خود به خود این قید را به وسیله امر دیگری بیان می کند.

اخذ قید در امر اول امکان ندارد، فقط ذات العمل را می تواند بیان کند و در امر دوم اشاره به امر اول می کند و می فرماید که آن عمل را فقط به قصد الامتثال باید بیاوری و چون در قالب دو امر بیان شده اند لذا نه خُلفی است ، نه دوری است و نه هیچ محذور دیگری.

یکی از نکاتی که در باب متمّم جعل مورد توجه قرار می گیرد این است ،که این دو امر، ناشی از غرض واحدی هستند و برای همین ثبوتاَ و سقوطاً با هم هستند، چرا سقوطا با هم هستند؟ چون هر دو ناشی از غرض واحدی هستند و امر زمانی ساقط می شود که غرض حاصل بشود، لذا وقتی غرض حاصل بشود هر دو ساقط می شوند و تا زمانی که غرض حاصل نشود هیچ کدام ساقط نمی شوند، چرا ثبوتا با هم هستند؟ چون هر دو برای تامین غرض واحدی جعل شده اند.

نکته دیگری که در باب متمّم جعل باید بدانیم این است که امر دوم برای تقیید امر اول آمده است و امر اول متعلِّق به ذات عمل است،

این امرِ اول آیا نسبت به قصد الامتثال اطلاق دارد؟ خیر ، زیرا گفتیم که لحاظِ قید، در امر اول امکان ندارد. بنابراین نه تقییدش ممکن است و نه اطلاقش، پس چگونه اخذ شده است؟ به نحو اهمال، اهمالش هم اهمالِ واجبی است. زیرا هر گاه اطلاق و تقیید ممکن نباشد اهمالش حتی در مقام ثبوت هم واجب می شود،

اهمال نسبت به چه چیزی؟ نسبت به قیودی که لحاظشان اطلاقاً و تقییداً ممکن نیست، وقتی که مهمل شد امر دوم می آید حکم به تقیید می کند، این نتیجه التقیید است ، نه تقیید حقیقی، زیرا تقیید زمانی است که امر اولی مقیّد بشود . حال آنکه امر اول نمی تواند مقیّد بشود، پس آمدن امر دوم نتیجه التقیید را به ما می دهد نه خودِ تقیید. به همین خاطر به امر دوم می گویند متمّم جعل.[1]

اشکال محقق خوئی

ایشان که فرموده بودند اگر اهمال در مقام اثبات منظورتان است، ما مشکلی نداریم . ولی اگر منظورتان اهمال در مقام ثبوت و جعلِ حکم است . چنین اهمالی امکان ندارد، زیرا مولی اطلاع دارد و می داند چه قیودی در غرضش دخالت دارند و چه قیودی دخالت ندارد، اگر دخالت داشته باشند، حکم ، خود به خود مقیّد می شود . و اگر دخالت نداشته باشند، خود به خود حکم نسبت به آن قید ، مطلق می شود، ولی اینکه نه دخالت داشته باشند نه دخالت نداشته باشند، این معنی ندارد.

اهمال در مقام ثبوت غیر معقول است ،زیرا قید یا دخیل در مصلحت است و یا نیست، اطلاق و تقیید در مقام ثبوت ضدّین بلا ثالث هستند . و حالت سوم که اهمال باشد غیر معقول است. [2]

و فیه

ما دو نوع انقسامات داریم : اولیّه و ثانویّه، انقسامات اولیه انقساماتی هستند که در متعلّق امر و در رتبه سابقه بر امر هستند مانند انقسام رقبه، به مومنه و کافره که هیچ ربطی به امر ندارد، در مقابلش، انقسامات ثانویه ،انقساماتی هستند که بعد از تعلّق امر به وجود می آیند و از برکت ورود امر حاصل می شوند.

این فرمایش نسبت به انقسامات اولیه مورد قبول است. اما نسبت به انقسامات ثانویه، درست نیست، شما اطلاق و تقیید را می خواهید در متعلّق ، قبل از تعلّق امر درست بکنید. در حالی که قبل از تعلّق امر، امری نیست تا اطلاق و تقیید داشته باشد.

درست است که مولی عالم است لکن آیا می تواند محال را ممکن بکند؟ خیر، اگر گفتیم لحاظش محال است دیگر قابلیّت اخذ در متعلّق را ندارد، مولی هم نمی تواند. نه اینکه نمی خواهد، نمی تواند اطلاق یا تقیید را لحاظ بکند، حالا ما آیا غیر از اهمال راه حل دیگری داریم؟ خیر. پس اینجا را نباید قیاس بکنیم به انقسامات اولیه، چون در انقسامات اولیه هیچ استحاله ای وجود ندارد، مولی هم عالم است و از همان اول اطلاق یا تقیید را بیان می کند، اما در انقسامات ثانویه لحاظ ممکن نیست، اگر مولی بخواهد تقیید بزند امکان ندارد ، لذا از کلمه اهمال نباید ترسید.

ایراد صاحب کفایه

ایشان فرموده اند که شما می خواهید با دو امر کارِ تقیید را درست بکنید(مقصود از امر انشاء الامر در مقام جعل است نه بیان الامر) مولی این امر اول را که انشاء نمود و تعلّق به ذات العمل گرفت اگر مکلّف فضولتاً ذات العمل را بدون قصد الامر انجام داد ، دو حالت پیش می آید: حالت اول این است که بگویید امر اول ساقط می شود، موضوع امر دوم همین امر اول است که با سقوط آن امر دوم هم ساقط می شود، لذا لازم می آید همه تعبّدیها توصّلی بشوند ،چون امر اول با امتثال و امر دوم با سقوط موضوع ساقط می شوند.

اما اگر گفتید، امر اول با امتثال ساقط نمی شود. ما سوال می کنیم چرا ساقط نمی شود؟ در جواب شما می گویید : چون غرضش حاصل نشده است، در حالیکه غرض متقوّم به ذات العمل نیست برای همین با آوردن ذات عمل غرض تامین نمی شود و باید امردوم هم امتثال بشود تا غرض حاصل شود.

صاحب کفایه می فرماید: اگر متعلَّقِ امر اول ذات عمل باشد و عقل بفهمد که با امتثال آن غرض حاصل نمی شود و حکم بکند که باید حتما آن را به قصد الامتثال انجام بدهید. دیگر چه نیازی به امر دوم دارید؟ همان امر اول هم کافی است.

پس امر اول به ذات العمل تعلّق گرفته ، چون تقییدش به قصد الامتثال ممکن نبوده، اما عقل اینجا می فهمد که این امر باید به قصد الامتثال انجام بشود تاغرض مولی تحصیل بشود و نیازی هم به امر دوم نداریم.

حالا صاحب کفایه یک ایرادِ دیگری هم دارند و آن اینکه :ما درعبادات هر چه نگاه می کنیم می بینیم که دو تا امر نداریم، بلکه در مقام اثبات هر چه مراجعه به ادله می کنیم، می بینیم که واجباتِ تعبدی در یک امر بیان شده اند ، نه در دو امر لذا این خلاف سیاقِ متمّم جعل است.

و فیه

جواب دقیق همین است که بگوییم : مولی خودش می داند که این واجبش نیاز به قصد دارد یا ندارد، اما عقل ما که اطلاعی ندارد، آنچه برای ما مقدور است همین امر مولی است که تعلّق به ذات العمل گرفته است، اگر واجب توصّلی است که هیچ، ولی اگر مقیّد به قصد الامتثال است و غرض مولی بدون قصد الامتثال حاصل نمی شود ، باید یک امر دیگری بیاید تا ما متوجه بشویم، ما عبد هستیم و هیچ اطلاعی از ملاکات و مناطات احکام نداریم، اگر ما باشیم و امر اول عقل ما هیچ گاه تعبدیّت را نمی فهمد، اگر غرض مولی متقوّم به ذات العمل نبود هر آینه امر دومی می آورد و تقیید به قصد الامتثال را بیان می نمود، حالا که بیانِ زائدی نیامده عقل ما می فهمد که هر چه مورد نظر مولی است همین امر اول است و لا غیر.

اما در مورد ایراد آخر صاحب کفایه که فرموده اند ما در عبادات دو امر نداریم . جواب می دهیم که تعیدیّت در عبادات بواسطه اجماعات به دست ما رسیده است نه اخبار.

ایراد محقّق بروجردی

عمده ایراد و جانِ کلام ایشان این است که: این امر اولی که تعلّق به ذات عمل گرفته و شما می فرمایید غرض با اتیان به ذات عمل حاصل نمی شود،پس امری که مُحصِّل غرض مولی نباشد امرصوری است، یعنی : ظاهر امر را دارد ولی واقعیت ندارد و به همین دلیل امتثال ، اطاعت و عصیان ندارد، حالا امر دوم که آمده و می گوید امر اول را به قصد الامتثال بیاور. می گوییم امر اول امتثال ندارد که من آن را به قصد الامتثال بیاورم.[3]

و فیه

جواب داده ایم که درست است که مصلحت قائم به ذات عمل نیست اما امر هم صوری نیست، زیرا ذات عمل به هر حال جزئی است که غرض با آن تحصیل می شود و حالِ امرِ ضمنی را دارد، مانند اجزاء نماز که امر ضمنی دارند چون به اندازه خودشان دخیل در غرض هستند، حالا اگر امری به یک جزء بشود آیا می توان گفت امرِ صوری است؟ خیر، و الا باید گفت : همه اوامری که به اجزاء تعلّق گرفته اند، صوری هستند.

گاهی یک موضوعی ربطی به غرض ندارد، بله، چنین امری می تواند صوری باشد، اما اگر غرض مولی قائم به مرکّبی باشد و اجزاء آن مرکب هر کدام به اندازه خود دخیل در عمل باشند، امر به آن اجزاء را نمی توانیم صوری بدانیم.