< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد جزایری

95/02/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فی ما یتعلق بصیغه الامر/اوامر

بررسی اشکال صلاه مُعاده

یکی از وجوهی و جواب هایی که گفته شده برای صلاه مُعاده این است که: صلاه معاده تبدیل امتثال به امتثال دیگری نیست، بلکه دو تا امر هستند و دو تا امتثال، یک امر، امرِ وجوبی است که تعلّق به ذات الطبیعه به شکل صرف الوجود گرفته که امتثالش به همان فعل اول است(نماز فُرادی). یک امری دیگری داریم که استحبابی است و تعلّق گرفته به عنوان اعاده که امتثالش به همان نماز جاعت است، پس هیچ تبدیل امتثال به امتثالِ دیگری وجود ندارد، این گونه نیست که مولی یک امتثال را باطل بکند و امتثال دیگری را جایگزین آن بکند.

از کلمات خیلی آقایان همین فهمیده می شود، تا جایی که یادم می آید حضرت امام و محقق خوئی و بسیاری دیگر از بزرگان هم نظرشان همین است. همچنین سید یزدی در عروه الوثقی همین مطلب را فرموده اند، ثمره بحث در اینجا ظاهر می شود که برای اولی قصد وجوب می کند اما برای نماز دوم که جماعت است باید نیت استحباب بکند، زیرا اعاده مستحب است و امر استحبابی به آن خورده است.

صاحب جواهر هم به همین مطلب تصریح کرده و فرموده «ثم ان ظاهر الفتاوی و بعض النصوص السابقه نیه الندب فی المُعاده» در حالی که اگر تبدیل امتثال بود ، نمی تواند نیت ندب بکنند بلکه باید نیت وجوب بکنند، «کما صرّح به فی السرائر و المنتهی و التذکره و البیان و المدارک و الذخیره و الکفایه و عن المبسوط و نهایه الإحکام و مجمع البرهان» یعنی صاحب جواهر از همه این ها نقل نموده که برای نماز مُعاده باید نیت استحباب بکنیم، پس ما دو تا امر داریم یکی وجوبی و دیگری استحبابی.

بررسی عبارت جواهر

حالا یک سوالی که در عبارت جواهر پیش می آید این است که در ابتدا می فرمایند «کما صرح به فی السرائر و فلان و فلان » اما به مبسوط که می رسد می فرماید «و عن المبسوط و...» دلیل این اختلاف تعبیر چیست؟ چرا مبسوط را با «عن» تفکیک نمود؟ دلیلش این است که کتب قبلی را خودش دیده اما مبسوط و نهایه و مجمع البرهان را خودش ندیده است و برایش نقل نموده اند، حال ناقل کیست؟ حدس می زنم از کتاب مفتاح الکرامه نقل کرده باشند، کتاب مفتاح الکرامه بنا به توصیه وحید بهبهانی به آقا سید جواد عاملی تهیه شد، مرحوم وحید به آقا سید جواد که جوان ترین شاگردش بود فرمودند که من پیر شده ام و نمی توانم به اقوال رجوع بکنم، کتابی بنویس که همه اقوال در آن باشد، ایشان هم کتاب مفتاح الکرامه را می نویسند و هنر این کتاب در نقل اقوال است. بگذریم.

 

بررسی روایاتِ مخالف این نظر

اما این نظر مخالف برخی روایات است مانند صحیحه ای که شیخ صدوق به اسنادش از هشام بن سال نقل می نماید «هشام ابن سالم عن ابی عبد الله علیه السلام انه قال فی الرجل یصلی الصلاه وحده ثم یجد جماعه، قال یصلّی معهم و یجعلها الفریضه ان شاء» یعنی این نماز جماعت را، همان نماز واجبش قرار بدهد، چون می تواند نیت قضا هم بکند و الزامی نیست که نماز ادائی را که خوانده اعاده بکند. اما امام می فرمایند مخیّر است و می تواند نیت فریضه هم بکند.

و حسنه «حفص البُختری عن ابی عبد الله فی الرجل یصلی الصلاه وحده ثم یجد جماعه، قال یصلّی معهم و یجعلها الفریضه» یجعلها یعنی مستحب است که این نماز جماعت را همان فریضه اش قرار بدهد و نیت قضا نکند.

اشکالِ اول: مستشکل اشکال به این عبارت «و یجعلها الفریضه» کرده است، زیرا ما ادعا کردیم که امر صلاتی به واسطه امتثال اول ساقط شد و این نماز جماعت امر جدید و امر استحبابی جدا گانه ای دارد، لکن اشکال می کنند که اگر این گونه بود باید مستحب باشد در حالی که در روایت آمده : «و یجعلها الفریضه» پس چگونه مستحب باشد؟

جواب: جواب داده اند که این فریضه به آن معنایی نیست که شما فکر می کنید بلکه معنای دیگری دارد، مکلّف چه نمازی را خوانده بود؟ نماز یومیّه را مثلا نماز ظهر خوانده بود، الان امام می خواهد بفرماید همان نمازی را که خوانده نیت بکند، فریضه اش را اعاده بکند و نماز قضا نخواند، مقصود ذاتِ نماز است نه وصف وجوب، ذات نماز یومیّه فریضه است و مقصود از فریضه در روایت هم همین است، یعنی همان نمازی که بذاته از فرائض است را نیت بکند، حالا آیا بالفعل هم واجب است؟ خیر، بلکه مستحب است.

اشکالِ دوم: مفروض بحث در روایت این است که این، نماز مُعاده است، پس «و یجعلها الفریضه» چیز زائدی است زیرا در کلام و سوال سائل فرض شده که این نماز، مُعاده است، لذا چرا امام می فرماید «و یجعلها الفریضه»؟ این ایراد ظاهرا در منتهی الدرایه است.

جواب: جواب می دهیم که عنوان «مُعاده» اصطلاح ماست، اگر این عبارت «مُعاده» در روایت آمده بود ایراد شما وارد بود زیرا «و یجعلها الفریضه» قید زائدی می شد اما جواب ما این است که این عنوان مُعاده مربوط به اصطلاحات ماست.

اشکال سوم: در روایت آمده «ان الله یختار احبّهما الیه»، و این با مبنای ما سازگار نیست زیرا ما گفتیم که دو امر داریم، امر اول به فُرادی تعلق گرفته و وجوبی است و امر دوم به جماعت تعلّق گرفته و استحبابی است، پس مطابق مبنای ما هر دو عمل صحیح هستند یکی واجب و یکی مستحب و هردو را هم خداوند قبول کرده است، حال آنکه طبق مدلول این فقره خداوند یکی از دو عمل را اختیار و انتخاب می کند، طبق مبنای ما هر دو مقبول هستند اما طبق این فقره یکی که بهتر است مقبول است و دیگری پذیرفته نیست، به این دلیل مستشکل می گوید شما می گویید ما دو حکم شرعی داریم و دو امتثال، در حالی که این فقره دلالت می کند بر اینکه یکی از دو امتثال پذیرفته است.

جواب : جواب می دهیم که سند این روایت که حاوی این فقره است ضعیف است، اگر سند بلا اشکال بود ایراد قابل توجهی بود اما سندش ضعیف است.

پس نتیجه بحث این شد که اساتید و معاصرین و قدمای اصحاب همه همین مبنی را پذیرفته اند، اگر این مبنی را پذیرفتیم دیگر تبدیلِ امتثالی در کار نیست، تبدیلِ امتثال در جایی است که یکی از دو عمل صحیح باشد، مثلا اولی که فُرادی بود دیگر مصداق امتثال نیست و دومی مصداق امتثال می شود، در حالی که مطابق این مبنای مشهور هر دو عمل پذیرفته هستند.

تقریر اشکال و پاسخ به آن از منظر صاحب کفایه

بحث ما در مورد اجزاء بود و گفتیم که اجزاء به معنای سقوط تکلیف است، اشکال کرده بودند که اگر اجزاء به معنای سقوط تکلیف است پس چگونه در صلاه مُعاده تبدیل امتثال رُخ می دهد؟ بحث و اشکال در اینجا بود و این اشکال هم از خود صاحب کفایه است و الا سایرین مسئله را به نحو تبدیل الامتثال نمی بینند، ایشان در جهت توجیه ثبوتی مطلب بر آمده ، زیرا تبدیل الامتثال اشکال عقلی دارد ، اشکالش هم این است که وقتی ما مثلا امر به طبیعت الصلاه داشته باشیم این امر به صورت صرف الطبیعه است که صدق بر اول الوجودات می کند، انطباق الطبیعه بر فرد تحت اختیار ما نیست و امرقهری است، لذا اولین فردی که از نماز آورده شد خود به خود امتثال حاصل می شود، وامتثال «مطابقه الماتی به للمامور به» است. که با اولین وجودات صدق می کند، بنابراین وقتی چنین انطباقی حاصل شد همان طور که امتثال قهری است، سقوط الامر هم قهری است، تبدیل زمانی تحقق می یابد که چیزی باشد تا تبدیل بشود در حالی که در ما نحن فیه امری وجود ندارد که تبدیل بشود.

صاحب کفایه در جواب می فرماید وقتی امری به عملی تعلق گرفت در مقام ثبوت ممکن است این عمل دو غرض داشته باشد، یک غرض قریب و یک غرض بعید، وقتی امر به عملی تعلق می گیرد این غرض قریب به عنوان غرض امر مطرح می شود و لکن گاهی خودِ این غرض قریب در سلسله مراتبی قرار می گیرد که نهایتا به آن غرض اصلی می رسد و آن غرض اصلی است که برای مولی مهم است، اما آن غرض اصلی همه اش در این فعل نیست بلکه این فعل جزئی از مجموعه ای است که عبد را به آن غرض اصلی و اقصی می رساند، پس گاهی اوقات غرض اقصی و ادنی یکی هستند، گاهی اوقات هم پای دو غرض در کار است.

صاحب کفایه درادامه می فرمایند آن چیزی که ملاکِ سقوط الامر است آن غرض اقصی است، مکلّف عمل را که انجام می دهد ولی امتثال هنوز حاصل نشده است، بلکه باید منتظر بماند تا آن مجموعه ای که غرض بر آن ها مترتب است کامل بشود و واقع بشود. بعد از طی آن مراحل به آن غرض اقصی که رسید ،این امر هم ساقط می شود. اگر اینگونه باشد امر، دیگر به صرف امتثال ساقط نمی شود بلکه حالت مُنتظره دارد، در این حالت مُنتظره اگر عبد حالت بهتری برای امتثال پیدا کرد می تواند انجام بدهد و امر هنوز باقی است، این بیان صاحب کفایه. [1] و من العجیب اینکه محقق نائینی هم این مطلب را تایید نموده و پذیرفته است.[2]

مثالش مانند اینکه مولی تشنه است و به عبد امر کرد که آبی برای او بیاورد، عبد هم به خیال اینکه مولی عجله دارد آب ولرم و معمولی در کاسه برای مولی آورد، اگر مولی آب را گرفت و زمین گذاشت و مکث کرد و عبد می بیند که هنوز فرصت دارد، اگر یک لیوان تمیز تهیه کند و آب تمیز و خنکی را بیاورد در مقابل مولی قرار بدهد مولی بسیار هم استقبال کرده و از آب دومی استفاده می کند، می بینید که مثال عُرفی خوبی هم دارد و مطابق بر ادعای صاحب کفایه هم هست، زیرا زمانی که عبد آب ولرم را آورد امر مولی اطاعت شده اما غرض اقصی هنوز حاصل نشده و امر هم هنوز ساقط نشده است، آبِ خنک را که آورد غرض اقصی حاصل می شود و آن موقع امر ساقط می گردد، پس سقوط امر در گروِ حصول غرضِ اقصی است و غرض اقصی سیراب شدن مولی است.

می فرماید این توجیه در شرعیات احتیاج به دلیل دارد، اگر دلیلی نداشته باشیم نمی توانیم این حرف را بزنیم، اما اگر دلیلی آمد و گفت که شما حق دارید عمل را تکرار بکنید با این بیان محذور ثبوتی اش را حل می کنیم و می گوییم که معلوم می شود یک غرض اقصایی در کار است که با عمل اول تحصیل نشده است.

در باب محرمات این مطلب را داریم که وقتی گناهی که از بنده صادر شد ملائکه تامل می کنند، شاید هم دستور دارند که تامل بکنند و در کتابتِ آن عجله نکنند تا ببینند این عبد توبه می کند یا نمی کند، اگر توبه بکند آن را نمی نویسند، پس ما این مسئله مهلت در کتابت را در محرمات داریم چه اشکالی دارد که بگوییم در واجبات هم داریم؟ اشکالی ندارد و اینکه این مسئله در عرف هم معقول است کمک می کند به اینکه بگوییم چیز بعیدی هم نیست.


[2] اجود التقریرات، محمد حسین غروی، ج1، ص282.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo