موضوع: فی ما یتعلق بصیغه الامر/اوامر

فهرست مطالب جریان اصل عملی

بحث ما در باب اجزاء مامور به اضطراری از مامور به اختیاری بود، در حالی که عجز از اختیاری در بخشی از وقت باشد. گفتیم که بحث اجزاء تابع دلالت ادله است. اگر در دلیل اضطرار، اضطرارِ در تمام وقت موضوع باشد یا اینکه دلیل چنین ظهوری داشته باشد در این صورت اجزاء نداریم زیرا در ما نحن فیه اضطرار مستوعب وجود ندارد.اگر دلیل ظهوری نداشته باشد، قاعده این است که موضوع اضطرار مستوعب باشد.لذا مطابق قاعده، اجزاء در کار نیست و اگر عملی را انجام بدهد باطل است.ولی اگر از ظاهر دلیل استظهار نمودیم که موضوع اضطرار مستوعب نیست، مانند آیه تیمم، «فلم تجدوا مائا» ظهور در عدم وجدان در تمام وقت ندارد بلکه ظهور دارد در عدم وجدان در زمانی که «اذا قمتم الی الصلاه»[1] در این صورت مانند نماز مسافر که انسان در بخشی از وقت مسافر بود و نمازش را شکسته خواند و در بخش دیگر از وقت به وطنش بازگشت،یقینا مقتضی القاعده اجزاء است.مراد صاحب کفایه از اطلاق، همین است.

حالا بحث بر سر این است که اگر شک کردیم، مقتضای اصل عملی چیست؟ مرجع این بحث به دوران بین تعیین و تخییر است زیرا اضطراری که موضوع برای تکلیف اضطراری است مانند نماز با تیمم یا نماز با وضوی جبیره، یا اضطرار مستوعب است و باید در تمام وقت عاجز باشد تا بتواند به تکلیف اضطراری عمل بکند، یا اضطرار حین العمل و غیر مستوعب موضوع است و بدار هم جایز است.در این صورت این عملی که انجام داده صحیح است و ما هم می دانیم که شارع دو نماز از مکلّف نمی خواهد، بنابر این در این حالت، اجزاء نمازِ اضطراری قطعی است.اما اگر شک کنیم که موضوعِ دلیل اضطراری کدام است مرجع دوران بین التعیین و التخییر است.

یعنی اگر موضوع صلاه اضطراری،عجز مستوعب باشد نماز با تیمم باطل است و تکلیفش متعیّن می شود در نماز اختیاری بعد از زوال عذر.اگر موضوع، عجز غیر مستوعب باشد مکلّف مخیّر است و هم می تواند نماز با تیمم بخواند، هم می تواند صبر بکند تا عذرش زائل شده و نماز با وضو بخواند.پس یا نماز با وضو متعیّن است و یا عِدل تخییر.در دوران بین التعیین و التخییر، قول مشهور، اصاله التعیین است و مکلف باید احتیاط بکند.

محقق خوئی در دوران بین التعیین و التخییر به دلیل جریان اصاله البرائه از قید تعیینیّت، قائل به تخییر شده اند.پس این بحث تابع این است که ببینیم در بحث اقل و اکثر قائل به چه مبنایی می شویم.

مقام سوم

اجزاء اتیان به مامور به ظاهری از واقعی

بحث بعد از انکشاف خلاف است.ما از واقع اطلاعی نداریم و وقتی به مامور به ظاهری عمل می کنیم به تکلیفمان عمل کرده ایم. اما اگر انکشاف واقع شد و معلوم شد واقع چیز دیگری بوده است، آیا آن عملِ ظاهری که انجام داده ایم مُجزی از واقع هست یا خیر؟ بحث بر سر این است.

مقدمه اول: فقط امارات ظاهری صحیح داخل بحث هستند

از باب مقدمه این را باید بگوییم که بحث در جایی است که این حکم ظاهری را که به دست آورده ایم ارکانش تمام باشد و خدشه ای در آن نباشد و فقط معلوم شده باشد که خلاف واقع است. مثلا استصحاب نمودیم و ارکان استصحاب هم کامل بوده است اما بعد از عمل به آن فهمیدیم واقع مطابق یقین سابق ما نبوده است، بحث در چنین جایی است. ولی اگر یک اصل عملی جاری کردیم و بعد فهمیدیم خودِ این اصل، غلط بوده است، این حالت از محط بحث خارج است. مثلا در حالی که اجتهادمان این بوده که استصحاب تعلیقی صحیح است، استصحاب تعلیقی جاری نمودیم، ولی بعد فهمیدیم که استصحاب تعلیقی اصلا ارکانش تمام نیست و غلط است، این محل بحث نیست. محل بحث در جایی است که ارکان حکم ظاهری ما تمام باشد نه اینکه اصلا حکم ظاهری وجود نداشته باشد. فرق است میان اینکه حکم ظاهری مجتهد مخالف واقع باشد و اینکه اصلا حکم ظاهری نداشته باشد.

البته درست است که [حالت اخیر] برای مجتهد، داخل در بحث اجزاء نیست اما برای مقلدینش داخل در بحث هست.زیرا به هر حال، او مجتهد، عادل و جایز التقلید بوده است و این فتوای مجتهد بوده که برای مقلّد اماریّت داشته است، پس مقلّدین اماره ی معتبری داشته اند که مطابق آن عمل کرده اند.بنابراین مجتهد هر چه عمل کرده است باید اعاده بکند اما فتوای او چون برای مقلدین، اماره ی معتبره است داخل در بحث اجزاء می شود.

مقدمه دوم: فقط امارات قائم بر احکام کلیّه داخل بحث هستند نه امارات قائم بر موضوعات

محقق خوئی در محاضرات، در مورد امارات فرموده اند اماراتی که قائم بر احکام کلی باشند محل نزاع هستند و امارات قائم بر موضوعات، خارج از محل بحث هستند، زیرا منشاء حکم به اجزاء، احتمال سببیت است. احتمال سببیت فقط در امارات قائمه بر احکام وجود دارد و هیچ کس در امارات قائمه بر موضوعات احتمال سببیت نداده است.

مثال امارات قائم بر احکام، روایات اهل بیت «علیهم السلام» هستند، مانند خبر واحدی که بر حکمی اقامه بشود، مثلا شیخ طوسی به اسنادش از محمد بن یعقوب (شیخ کلینی)، ایشان از محمد بن یحیی عن احمد بن محمد، عن حسن بن محبوب، عن یونس بن عبد الرحمن او هم از آقا امام کاظم یا امام رضا «علیهما السلام» روایتی را نقل نموده اند که این روایت در مورد یک حکم کلی بیان شده است.این بحث پیش می آید که قیام اماره آیا صرف طریقیّت است یا مستلزم سببیّت است؟ اگر مستلزم سببیت باشد یعنی نفس قیام اماره موجب حدوث یک مصلحت جدیدی در مُؤدّا است. حال اگر اماره مخالف واقع باشد این مصلحت، مصلحت واقع را تدارک می کند.قائلین به سببیت به دلیل همین تدارک، قائل به اجزاء حکم ظاهری از واقعی هستند، اما قائلین به طریقیّت می گویند اماره فقط طریق الی الواقع است و در مُؤدّای اماره، مصلحتی به جز مصلحت واقع نیست و به تبع، قائل به اجزاء هم نیستند.

در همینجا محقق خوئی می فرمایند احتمال سببیّت، در امارات قائمه بر احکلم کلیه است، اما در امارات قائمه بر موضوعات خارجیّه کسی احتمال سببیت نداده است. مانند اینکه اماره ای قائم بشود بر طهارت لباسی و مکلّف در آن لباس نماز بخواند و بعد منکشف بشود که لباس نجس بوده است، این یک موضوع خارجیه است نه حکم کلی. محقق خوئی این موارد را خارج از محل بحث می داند زیرا احدی در این موارد قائل به سببیّت نشده اند و بالتبع از بحث اجزاء هم خارج هستند.[2]