موضوع: إجزاء/ مقام سوم/ بررسی جریان إجزاء در اصول عملیّه

بررسی جریان إجزاء در اصول عملیّه

گفتیم: صاحب کفایه در احکام ظاهریه میان مؤدای امارات و اصول عملیّه تفصیل دادند.

ایشان در مورد مؤدای امارات قائل به إجزاء نشدند. اصول عملیّه را نیز به دو دسته تقسیم نمود، و فرمودند: اگر اصل عملی قائم بر احکام استقلالیّه باشد، عمل مُجزی نیست. اما اگر اصل عملی قائم بر أجزاء و شرایط باشد (مثل آنجا که مکلّف شک کرد که آیا فلان جزء یا فلان شرط را اتیان نمود یا نه و اصل عملی حکم به اتیان کند)، عمل مُجزی خواهد بود.[1]

استصحاب طهارت یا اصاله الطهاره را مثال زدیم و گفتیم: بنا بر قول آخوند اگر مکلف با طهارت ظاهریّه نماز خواند و بعد متوجه شد که فی الواقع طهارت نداشته یا لباس او نجس بوده – هرچند طهارت واقعیّه را قطعاً نداشته اما در همان حالی که نماز می خوانده شک در طهارت هم داشته لذا طهارت ظاهریّه را داشته است– دلیل طهارت ظاهریّه بر دلیل اشتراط طهارت حکومت می کند. دلیل شرطیّت می گوید: شرط لباس مصلّی طهارت است؛ ظهور اولیّه نیز طهارت واقعیّه است؛ اما دلیل طهارت ظاهریّه حکومت می کند و شرط را توسعه می دهد. در نتیجه طهارت اعم از واقعیّه و ظاهریّه خواهد بود.با این بیان نماز مشروط به طهارت است، چه واقعی و چه ظاهری. یعنی یکی از این دو طهارت کافیست.

ایرادات محقق نائینی

ایراد اول

ایراد اول آخوند این است که تعبیر به حکومت با تعریف خود ایشان از حکومت سازگار نیست. وی در تفسیر حکومت فرمودند: دلیل حاکم باید ناظر به دلیل محکوم باشد و با کلماتِ تفسیری مانند «أی» و «أعنی» آن را توضیح دهد و اگر اینگونه نباشد، حکومت نیست(آخوند در برخی کلماتش چنین تعبیراتی دارد). در حالی که این شرح از حکومت با ما نحن فیه سازگار نیست.[2]

و فیه

جواب می دهیم که اولا آخوند در حاشیه و شرحی که بر رسائل دارند، حکومت را اینگونه تعریف می کنند که اگر روح دلیلی شارح و مفسِّر مدلولِ دلیلِ دیگر باشد، بر آن حکومت دارد و لازم نیست در حکومت حتما از کلماتِ تفسیر استفاده شود.[3] مثلا «لا ربا بین الوالد و ولده» حکومت دارد بر «حرّم الربا»[4] کلمه «أی» یا «أعنی» هم ندارد، زیرا شرح می دهد و در مقام شرح دلیل دوم است، حال اگر این دلیل در مقام شرح دلیل دیگر نباشد، ورودش لغو می شود. یعنی اگر جمله «لا ربا بین الوالد و ولده» حاکم و شارح و ناظر نباشد لغو می شود. لذا همین که شارح و ناظر باشد کفایت می کند و الزامی برای آوردن کلماتی مانند «أی» یا «أعنی» در کار نیست.

ثانیاً حکومت اصطلاحی خاص است. فرضا اگر در اینجا حکومت نباشد، مهم این است که این دلیل مقدم بر دیگری است. کما اینکه آخوند پذیرفته در تقدّم ادلّه لاضرر و دلیل نفی حرج بر احکام اولیّه چون کلماتِ تفسیر مانند «أی» و «أعنی»حکومت نداریم. با این حال وی منکر تقدّم هم نشده و فرموده «بمقتضی التوفیق العرفی» این ادله مقدم بر احکام اولیّه می باشند. آنچه مهم و مقصود است همین تقدّم است، چه اسمش را حکومت بگذاریم چه هر اسم دیگری.[5]

ایراد دوم

می فرمایند: اصاله الطهاره متکفّل جعل طهارت ظاهریّه است. اما شرطیّتی که از ادلّه اشتراط طهارت استفاده می شود، امری واقعی است. این درحالیست که حکم ظاهری نمی تواند حکمی واقعی را توسعه دهد.

تعریف این دو حکم این است که حکم واقعی آن است که برای عناوین ذاتیّه مجعول باشد؛ مانند شجر و حجر. به خلاف احکام ظاهریه که برای شک در عناوین موضوعند؛ مانند حکم حلیّت برای شک در شرب تنباکو.

اشکال محقق نائینی این است که مدلول دلیل شرطیّت، یک حکم واقعی است و ربطی به موضوعِ شک ندارد. پس چطور ممکن است حکمی ظاهری بر یک حکم واقعی تصرّف و حکومت کند.[6]

و فیه

ما اشکال ایشان را نمی پذیریم زیرا دلیل طهارتِ ظاهریّه هیچ دخل و تصرّفی در خود طهارت واقعی ندارد و تنها جعل شده برای مرتبه بعد از آن.

اما ما هر چه فکر می کنیم، اشکالی در این نمی بینیم که دلیل طهارت ظاهری نسبت به دلیلِ حکم واقعی توسعه ایجاد کند. دلیل اشتراط می گوید: نماز مشروط به طهارت است، دلیل حاکم می گوید طهارت دو مصداق دارد، یک مصداق طهارت واقعی و مصداق دیگر طهارت ظاهری و این اشکالی ندارد.