موضوع: وجوب مقدمه/ عنوان بحث

مقدمه

در جلسه گذشته مبحثِ عنوانِ وجوبِ مقدمه ادامه پیدا کرد. آخوند در وجوب مقدمه قائل به عنوان «ملازمه» در محل بحث شدند؛ ملازمه میان وجوبِ شرعی یک شیء و وجوب مقدمات آن. هر چند ملازمه امری عقلیست، اما وجوب مقدمات شرعی می شود.

وقتی عنوان بحث «ملازمه» شد، بحث نیز عقلی و اصولی خواهد بود و ارتباطی به فقه پیدا نمی کند. در عین حال می تواند واسطه در استنباطِ حکم شرعی نیز باشد؛ زیرا از جهت ملازمه ی بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه، وجوبِ شرعی مقدمه کشف می شود. اما اگر عنوان بحث را «وجوبِ مقدمه» قرار دادیم، بحث جزئی از علم فقه گشته و ارتباطی به علم اصول پیدا نخواهد کرد.[1]

ایراد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه[2]

چند ایراد بر این مطلب گرفته شد و ما همه را بررسی نمودیم و رسیدیم به ایراد حضرت امام. ایشان بحثی پیرامون ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه آورده اند و فرموده اند: آیا این ملازمه اختصاص به شارع دارد یا شامل موالی عرفیه نیز می شود؟ بحث ما در مورد اوامر شارع است اما ظاهرا ایشان بحث را اعم می داد. یعنی اگر مولای عرفی نیز امر به چیزی کرد وجوبِ اطاعتِ امر مولی به مقدمات هم سرایت می کند؛ مثلا اگر مولی امر به خریدِ چیزی کند و عبد برای آن خرید نیاز به دوچرخه داشته باشد، تهیّه دوچرخه نیز از باب مقدمه بر عبد واجب می شود.

اشکال کار اینجا ظهور می کند که اگر پذیرفتیم که دایره بحث اعم و شامل هر رطب و یابسی است، دیگر نمی توانیم قائل به ملازمه شویم؛ زیرا شاید مولای عرفی که امر به خرید از بازار نموده غافل باشد و خبر نداشته باشد که اطاعتِ امرش مستلزم خریدِ دوچرخه است. مطبوبِ مولی خرید مثلا گوشت است و نسبت به مقدماتش غفلت دارد. اگر این ملازمه اعم باشد و مولای عرفی را نیز شامل شود، باید در موالی عرفیه نیز وجوب از واجب به مقدماتش سرایت کند. حال آنکه نمی توانیم این ملازمه را در موالی عرفیّه بپذیریم.

«ضروره عدم تعقل الملازمه بینهما لعدم تعلّق الاراده بالواقع من غیر تشخیصه». وقتی مولای عرفی مقدمه را تشخیص نمی دهد، چگونه بعثِ به آن را اراده کند؟

لذا اصل مسئله از آنجا شروع شد که ایشان دایره بحث ملازمه را وسیع کرد و موالی عرفیه را هم داخل در بحث نمود. اگر موالی عرفیه را در بحث داخل دانستیم، ایرادِ ایشان وارد است.

تفصیل در «وجوب مقدمه»

وقتی می گویید: «ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه» مرادتان از مقدمه چیست؟ یک بار مقصود مصادیق مقدمه است (مانند دوچرخه)، در این صورت ایراد وارد است. یک بار مراد از مقدمه عنوانِ کلیِ مقدمه است، بدون تعرّض به مصادیق آن؛ در این صورت ایراد وارد نیست؛ زیرا موالیِ عرفیه ممکن است نسبت به مصادیق مقدمه غفلت داشته باشند، اما به هر حال می دانند امتثال امرشان مستلزم تحصیل مقدماتی است. پس اجمالا نسبت به کلّی و عنوان مقدمه علم دارند. لذا با این توضیح آن ایراد قبلی هم مرتفع می شود.

اما اشکال دیگری متوجه مطلب است از این قرار که بسیاری از اعلام گفته اند: در بحثِ مقدمه واجب، وجوب به عنوانِ کلّی مقدمه تعلّق نمی گیرد، بلکه مصادیقِ مقدمه هستند که متعلّق وجوب قرار می گیرند.

پس اگر بگوییم: مراد از «مقدمه» عنوانِ کلی مقدمه است، با این اشکال مواجه می شویم که اعلام این عنوان کلی را مقدمه محسوب نمی کنند و متعلّقِ وجوب (مانند دوچرخه) را مصادیقِ مقدمه می دانند. اگر بگوییم: متعلّق وجوب مصادیق است نه عنوان کلی نیز با همان اشکال اول مواجه می شویم. یعنی موالی عرفیّه ممکن است مصادیق را نشناسند و اطلاعی نداشته باشند. در این حال چگونه چیزی واجب کنند.

پس نتیجه این شد که وقتی می گوییم: ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه است. اگر مقصودمان از «مقدمه» عنوان کلی مقدمه باشد یک اشکال دارد، اگر مقصودمان مصادیقِ مقدمه باشد، اشکال دیگری. این بود اشکال حضرت امام به بیان بسیار واضح.

حلِّ اشکال

همانطور که بیان شد، این اشکال در صورتی است که دایره بحث تا موالی عرفیه گشترش یابد، اما اگر بحث را مختص به شارع و اوامر شرعیّه بدانیم؛ این ایراد منتفی است؛ زیرا ممکن نیست که خداوند جاهل یا غافل باشد. علم خداوند به تمام اشیاء احاطه دارد.

ما علمِ اصول می خوانیم و محل بحث ما اوامر صادره از شارع مقدس است. لذا موالی عرفیه ربطی به ما ندارند. بر همین اساس خود حضرت امام در پایان مطلب فرموده: اگر بحث فقط در مورد وجوباتِ شرعیه باشد، دیگر ایراد وارد نیست.