تقسیم مقدّمه به وجود و صحّت و وجوب و علم

یکی دیگر از تقسیماتی که مرحوم آخوند فرموده اند تقسیم مقدّمه به وجود و صحّت و وجوب و علم است.[1]

مقدّمه وجود به آن مقدّمه ای می گویند که وجود ذی المقدّمه متوقّف بر آن است. مثلا صعود علی السطح محقق نمی شود مگر با نصب سُلّم. لذا نصب سُلّم مقدّمه وجود است. وقتی در بحث مقدّمه واجب بحث از وجوب مقدّمه می کنیم قدر متیقّن از بحث همین نوع از مقدّمه است.

مقدّمه صحّت، مقدمه ای است که صحّت ذی المقدّمه متوقّف بر آن باشد. مثلا وضو برای نماز مقدّمه صحّت است؛ زیرا بدون وضو هرچند می توان نماز خواند، لکن چنین نمازی صحیح نیست.

با کمی دقت بیشتر معلوم می شود، این نوع مقدّمه به مقدّمه وجود رجوع می کند؛ زیرا مامورٌ به و آن چیزی که عبد باید در خارج محقق کند نماز صحیحه است نه مطلقِ نماز. شارع نماز را مشروط به طهارت نموده است و نماز بدون طهارت صحیح نیست. پس برای تحقق صلاۀ صحیحه مکلّف باید وضو بگیرد. لذا مامور به نماز صحیح است نه مطلقِ نماز و هرچند غلط باشد. شارع، نمازِ با طهارت را واجب نموده و وجوب به نماز صحیح تعلق گرفته است. نماز صحیح، بدون وضو موجود نمی شود. بنابراین مقدّمه صحّت به مقدّمه وجود رجوع می کند. به بیان دیگر وجود عمل صحیح متوقّف بر این نوع مقدّمه است.

مقدّمه وجوب یعنی چیزی که نه وجود ذی المقدّمه توقّف بر آن دارد و نه صحّت آن، اما وجوب ذی المقدّمه متوقّف بر تحقق آن است. مانند استطاعت نسبت به حج؛ نصاب نسبت به زکات.

اما این نوع مقدّمه داخل در بحث مقدّمه واجب نیست؛ زیرا در ما نحن فیه باید ذی المقدّمه واجب باشد تا وجوب به مقدّمه سرایت کند، حال آنکه در مقدمه وجوب تا مقدّمه نیاید، ذی المقدّمه واجب نمی گردد. ذی المقدّمه هنوز وجوبی ندارد تا وجوب خود را به مقدّمه سرایت دهد. زمانی هم که ذی المقدّمه وجوب پیدا می کند، مقدّمه در رتبه سابق بر آن محقق و تمام شده است. قبل از استطاعت، حج وجوبی ندارد تا به استطاعت دهد؛ بعد از وجوب حج نیز استطاعت محقق شده است، لذا وجهی ندارد چیزی را که هست شارع واجب کند.

مقدّمه علم چیست؟ مقدّمه علم یا همان مقدّمه علمیّه، یعنی عملی که برای تحصیل علم به امتثال لازم است انجام شود. به عبارت دیگر علم به امتثال متوقّف بر آن است؛ مثلا وقتی عبد می داند که خمس بر عهده و ذمه اش واجب و لازم است، برای آنکه یقین کند، حکم شارع را در مورد خمس امتثال نموده، مقدار بیشتری پرداخت می کند. مثال دیگر، در باب وضو است. در شستن اعضای وضو زمانی عبد اطمینان می یابد که محدوده واجب را شسته که کمی بیشتر از مقدار واجب را بشوید.

این مقدّمه ربطی به بحث ما ندارد، بحث ما در جایی است که عملی به عنوان مقدّمه از پرتوِ وجوب ذی المقدّمه دریافت وجوب کند و این فقط در مقدّمه وجود است. اما اینکه عقل حکم کند که از باب احتیاط در زمان امتثال قدری بیشتر امتثال شود تا یقین به امتثال حاصل شود، مساله دیگری است و ملاک دیگری دارد و ربطی به ما نحن فیه ندارد. ملاک در مقدمه علم، هم حکم عقل به «الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی» است و ارتباطی به بحث وجوب مقدّمه واجب ندارد.

تقسیم مقدّمه به متقدم و مقارن و متاخر

این تقسیم مربوط به مقدمات شرعیه است و ربطی به مقدمات عقلیه ندارد؛ زیرا ملاک تقسیم کیفیّت اخذ است. لذا باید به این سوال پاسخ داد که وقتی شارع که این مقدّمه را اخذ نمود، به چه کیفیّتی آن را در واجب اخذ نمود؟ اخذ شارع سه حالت دارد:

مقارن که واضح است. مانند استقبال قبله، مصلی در حین نماز و مقارن با نماز باید مستقبل القبله باشد. طهارت هم همینطور.

برای مقدّمه متقدّم و متاخر به مقدمیّت اغسال مستحاضه برای صحّت روزه مثال زده اند. مستحاضه کثیره، باید در طول روز سه بار غسل کند. اگر هر سه غسل را انجام دهد، در طول روز حکم طاهره دارد. حال اگر بخواهد روزه بگیرد، صحّت روزه او منوط و مشروط به این اغسال ثلاثه است. اما اگر این اغسال را انجام ندهد در حکم محدث بوده و روزه اش باطل می گردد. غُسلی که شب قبل انجام می دهد، نسبت به روزه روز بعدش مقدّمه متقدّم است. اما غسلی که بعد از اتمام روز انجام می دهد نسبت به صحّت روزه همان روز، مقدمه متاخر می باشد؛ زیرا روزه از اذان صبح است تا اذان مغرب، در حالی که غسل بعد از اذان مغرب است. پس غُسل بعد از اتمام روز و متاخر از روزه انجام می شود تا روزه آن روز که گذشته، صحیح واقع شود. این می شود مقدّمه متاخر.

شرطیّت غسل اول نظر همه آقایان است اما شرطیّت غسل دوم علی الاحوط الوجوبی بوده و نظر بعضی از آقایان می باشد.