مقدمه

گفتیم: صاحب کفایه در مقام حل اشکال شرط متقدّم و شرط متاخر اینگونه توجیه نمود که این تقدم و تاخر در وجود خارجی است. حال آنکه چیزی که شرط واقعی است، لحاظ اینها در ذهن بوده و این لحاظ همیشه مقارن است. جعل حکم -چه تکلیفی باشد و چه وضعی و چه شرایط صحّت- همیشه مقارن با لحاظِ این شرایط است. آن چیزی که در حقیقت شرط است، وجودِ خارجی نبوده بلکه وجود لحاظی و ذهنیِ اینهاست که همیشه مقارن با جعل حکم است. به واسطه این کلام رجوع همه شروط به شرط مقارن خواهد بود و اشکال رفع می شود. [1]

ایراد محقّق نائینی بر صاحب کفایه

محقق نائینی اشکال کرده و فرموده: صحیح آن است که میان قضایای خارجی و قضایای حقیقی قائل به تفصیل شویم. یک مرتبه حکم بر سبیل قضیه خارجیه است، در این صورت مولا اشاره به موضوع کرده و حکم می کند. مثلا می گوید: زید را اکرام کن، آیا این حکم شرایطی دارد؟ چه کسی باید وجودِ این شرایط را بررسی کند؟ اگر شرایطی داشته باشد بررسی آن به عهده خودِ مولاست. مولی زمانی که می خواهد حکم به اکرام کند، باید ببیند آیا این زید صلاحیّت این حکم مولی را دارد یا خیر. در قضایای خارجیّه بررسی مقدمات و وجودِ شروط به عهده خودِ مولی است و چیزی محوّل بر عبد نیست. لذا ما افاده صاحب الکفایه در این قسم صحیح است. یعنی خود مولی باید شرایط را بررسی کرده و حکم کند و عبد فقط مامور به امتثال است.

اما در قضیه حقیقیه اینگونه نیست، در قضیه حقیقیه مولا تشخیص را بر مکلّف محوَّل نموده است. مولی حکمی را عند وجود شرایطه بر یک موضوعی جعل می کند و می فرماید: «و لله علی الناس حجُّ البیت من استطاع الیه سبیلاً». پس حج بر همه مکلّفین واجب است، اما مشروط بوجود شرطِ استطاعت. البته استطاعت در خارج نه استطاعت در ذهن. زمانی حکم فعلیّت پیدا می کند که در خارج استطاعت حاصل شود. فعلیّت وجوب حج متفرّع بر استطاعت خارجیّه است. و آن کسی که باید استطاعت را در خارج تشخیص دهد، خود مکلّف است.

مرحله جعل جدا از مرحله مجعول است. در مرتبه جعل لحاظ علی سبیل القضیّه الحقیقیّه است. مولی در مرحله انشاء حکم استطاعت را لحاظ می کند تا حکم به وجوب حج نماید. اما مرحله مجعول که مکلّف در آن فعلیّتِ حکم را احراز می کند، بعد از استطاعت است. استطاعت در خارج باید وجود پیدا کند تا مرحله مجعول و حکم فعلی به وجود آید. فعلیّت حکم بعد از وجود استطاعت بوجوده الخارجی بوده و تشخیص آن به عهده مکلّف است.

در این حال معلوم می شود مطلب صاحب کفایه –که همه لحاظ ها را ذهنی نموده بود- نسبت به قضایای حقیقیّه صحیح نیست. کلام صاحب کفایه به حسب مرحله جعل صحیح است و همینگونه است که ایشان فرموده؛ اما به حسب مرحله مجعول و فعلیّت حکم صحیح نیست؛ زیرا حکم در مرحله فعلیّت معلَّق بر تحقّق خارجی و وجود خارجیِ شرایط است و صرفِ لحاظ و تصور کافی نیست. استطاعت باید در خارج بوجود بیاید تا وجوب حج بر ذمّه مکلّف فعلیّت یابد.

بنابراین محقق نائینی با این بیان نظر صاحب کفایه را نسبت به حکم در مرحله مجعول در قضایای حقیقیّه رد نمود. به بیان دیگر حکم در مرحله انشاء با لحاظِ شرایط، انشاء می شود؛ اما در مرتبه فعلیّت –که همان حکم در مرتبه مجعول است- معلّق بر وجود خارجیِ شرط بوده و لحاظ آن در ذهن برای فعلیّت کافی نیست.[2]