موضوع: نقد مبنای سیدنا الاعظم و بازگشت به ایراد محقق نائینی

گفتیم: کلام امام شباهت زیادی به بیان آخوند دارد. آخوند فرمود: شرط متأخّر اشکالی ندارد؛ زیرا به لحاظ شرطیّت شرط رجوع می کند و این لحاظ هم همیشه مقارن است.[1] حضرت امام نیز همین فرمایش را مطابق مبانی خودشان کمی تغییر دادند.[2]

بعد در جواب حضرت امام گفتیم: میان مقام جعل و انشاء و مقام فعلیّت و مجعول تفاوت وجود دارد. فرمایش ایشان در مقام جعل صحیح است؛ زیرا جعل فعل مولاست و جعل مولا متأثِّر از نفسیّات خود اوست. خارج در جعل مولی مگر از طریق تصوّر او اثر نمی گذارد. حین الانشاء مولا بر اساس ذهنیّات خود، انشاء می کند و لذا همه این مسائل به لحاظ و تصوّر شرط که از ذهنیّات مولاست رجوع می کند. اما بعد از لحاظ و تصوّر که مولا انشاء کرد و فرمود : «لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلاً» یک وجوبی انشاء شده که معلّق است بر تحقّق استطاعت در خارج؛ اگر در خارج استطاعتی محقّق شد، این وجوب فعلیّت پیدا می کند.لذا در زمان انشاء همان لحاظ کافیست.

اما در زمان مُنشَأ چه؟ آن وجوبی که انشاء می شود معلّق بر استطاعت خارجیّه است و تا در خارج استطاعت حاصل نشود، آن وجوب فعلیّت نمی یابد.

پس در مقام فعلیّت که وجوب به یک اعتبارِ فعلی تبدیل می شود، ما نیاز به استطاعت خارجی داریم؛ زیرا زمانی که مولا انشاء کرد، وجوب را معلّق بر استطاعتِ خارجیّه نمود. پس همان فرمایش مرحوم نائینی درست است؛ زیرا در مرحله فعلیّت این وجوب متوقّف بر استطاعت خارجیست. این استطاعت نیز اگر شرط متقدّم یا مقارن باشد، اشکالی ندارد. اما اگر شرط متأخّر باشد، مولی نمی تواند بگوید اگر استطاعت در روز دوشنبه محقق شد، حج در روز شنبه واجب می شود. بر همین اساس محقق نائینی شرط متأخّر را در مقام فعلیّت، در همه اقسام، هم در شرط وجوب و هم واجب و هم وضع رد نمود.[3]

مروری بر جواب محقق خوئی و مُختار در مسئله

البته محقق خوئی جوابی دادند که ما پسندیدیم. ایشان فرمود: ترتّب اگر تاثیر و تاثُّر تکوینی باشد، تقدّم مشروط ممکن نیست. لکن در اعتباریّات معنای شرطیّت، جزئیت برای علّت تامّه نیست. بلکه به معنای آن است که مولی شرط را بمنزله الموضوع برای حکم قرار داده است. این موضوعیّت هم تاثیر تکوینی بر جعل حکم ندارد؛ زیرا حکم را مولی جعل می کند و موضوع دخالتی در جعل ندارد. بنابراین نباید امور اعتباریّه را به امور تکوینی قیاس نمود.

این استدلال محقق نائینی منحصر در امور تکوینیّه است. اما در امور اعتباریّه، اعتبار به دست مولاست، او هر طور دلش بخواهد می تواند اعتبار کند؛ حتی اگر موضوع روز بعد واقع می شود، مولی می تواند از همان روز قبل حکم را وضع کند. تمام الموثِّر اعتبار خود اوست و موضوع فقط مانند ظرفی برای آن جعل است. بنابراین مولا می تواند به لحاظ شرط و موضوعی که دوشنبه واقع می شود در روز یکشنبه حکمی جعل نماید. در این صورت اگر موضوع در روز دوشنبه واقع شد مکلّف می فهمد که از روز یکشنبه این اعتبار صورت گرفته بود.[4]

این جواب محقق خوئی به محقق نائینیست. منشأ اشتباه محقق نائینی هم خلط میان اعتباریات و تکوینیّات است. بنابراین شرط متأخّر در ما نحن فیه از امور اعتباریه و صحیح است.

تطبیق نظرِ مُختار بر اقسام سه گانه شرط متأخّر

گفتیم: همه اقسام شرط در هر سه موردِ شرط تکلیف و وضع و مامورٌ به، متصوّر است.

    • شرط تکلیف یعنی وجوبی را که مولی می خواهد اعتبار کند مشروط شود به شرطی متأخّر. مثال این شرط که با زحمت آن را یافتیم (زیرا این موارد خلاف قاعده هستند)، آنجاست که وجوب حج مشروط است به استطاعت که شرط متقدّم یا مقارن است. اما از کلمات مشهور فقها نوعی استطاعت فهمیده می شود که از موارد شرط متأخّر است. آن استطاعت «الرجوع الی الکفایه» می باشد. یعنی وقتی که مکلّف از حج باز می گردد، باید مئونه زندگی را دارا باشد. یعنی اگر بعد از حج نمی تواند زندگی خود را اداره کند، حج از قبل بر او واجب نبوده. خب این شرط، متأخّر است؛ زیرا وجوب مربوط به قبل از رجوع است، در حالی که شرط بعد از اتمام حج می آید. این نظر برخی از فقهاست و ممکن است مخالف هم داشته باشد.

    • شرط وضع مانند بیع فضولی، بنائاً علی الکشف. در بیع فضولی اجازه بعد از بیع واقع می شود. اگر قائل به نقل باشیم، اشکالی پیش نمی آید؛ زیرا ملکیّت از حین الاجازه و نه قبل از آن برای مشتری ثابت است. اما اگر قائل به کشف شدیم، اجازه، شرط متأخّر خواهد بود؛ زیرا معنای کشف «ملکیّت مِن حین العقد» است. اجازه در دوشنبه رُخ می دهد، در حالی که عقد در روز یکشنبه واقع شده است. وقتی مالک گفت: «أجزتُ»، بنابر کشف، از حین العقد ملکیّت برای مشتری حاصل می شود. بنابراین ملکیّت از روز یکشنبه برای مشتری بوده؛ در حالی که شرط آن(که اجازه باشد) در روز دوشنبه واقع شده. پس اجازه برای ملکیّت مشتری در بیع فضولی، شرط متأخّر است. این هم صحیح است؛ زیرا ملکیّت هم از امور اعتباریّه بوده و تقدم و تاخر آن اشکالی ندارد. البته این خلاف ظاهر ادلّه است. لکن می خواهیم بگوییم: خلاف عقل نیست.

    • شرط مامور به یعنی چه؟ آقایان در شرط مامور به نیز فرموده اند: این شرط هیچ اشکالی ندارد؛ زیرا از مقوله قیدیّت است. مثلا صوم مستحاضه که مشروط به غُسل متأخّر است، هیچ ایرادی ندارد؛ زیرا به این معناست که شارع مقدّس روزه را به تنهایی از مستحاضه نخواسته، بلکه روزه را به همراه غُسل متأخّر از او طلب نموده است. شارع می تواند مامور به را مقیّد به هر قیدی نماید. لذا در اینجا شرطیّت به معنای تاثیر و تاثُّر نیست.