موضوع: فی تقسیمات الواجب

خلاصه بحث شرط متأخّر

در بحث شرط متاخر گفتیم: متاخر اگر شرط مامور به باشد به معنای ترتّب مصلحت است؛ یعنی اول عملی واقع می شود و بعد مصلحتی بر آن وارد می شود و این امر هیچ اشکالی ندارد. همچنین گفتیم: شرط تکلیف و شرط وضع نیز بی اشکالند؛ زیرا مصلحت در این دو به معنای نیاز و حاجت است؛ به این معنا که ما به آن ها نیاز داریم، لذا شارع آن ها را واجب کرده است. احتیاج معمولا و به طور متعارف امری متقدم است، اما متاخر آن نیز اشکالی ندارد؛ مثلا اگر چیزی زودتر و در یک زمانی تهیّه نشود، دیگر در وقت خودش قادر به تهیّه آن نیستیم؛ مثلا اگر آن شیء را زودتر تهیّه نکنیم، در وقتِ حاجت، جنس مرغوب را نخواهیم یافت، لذا برای دستیابی به جنس مرغوب، لازم است زودتر اقدام شود. برهمین اساس تاخر نیاز ضرری وارد نمی کند و دخالت شرط متاخر در مصلحت منجر به هیچ اشکال نخواهد شد. زیرا چنان‌که بیان شد شرط از مقوله نیاز متاخر است.

بنا‌برآنچه سابقاً گفته شد، شرط متاخر از بابت دخالت در تکیف و وضع و مامورُ به اشکالی ندارد. الان نیز گفتیم: از بابت دخالت در مصلحت هم هیچ اشکالی به وجود نمی آورد؛ زیرا از مقوله نیاز متاخر است. مثال ما برای شرط تکلیف «الرجوع الی کفایه» بود؛ یعنی باید در زمان رجوع نیز استطاعت برای زندگی باقی باشد تا وجوب حج در موسمِ آن فعلیّت یابد. مرحوم خویی فرمود: این شرط غیر معقول است، اما محقق نائینی آن را جایز شمردند، ما هم آن را پذیرفتیم؛ زیرا این امور، اعتباریّه هستند و نه تکوینیّه، استحاله تأخّر أجزاء العلّه نیز مربوط به امور تکوینیّه است و در امور اعتباریّه اشکالی ندارد.

در باب وضع هم به تأثر الاجازه در عقد فضولی بنائاً علی کشف الحکمی مثال زدیم؛ یعنی اجازه ای که متاخّر است در ملکیّت سابقه که متقدّم است اثر می گذارد. این نیز شرط متاخّر است و گفتیم: چون در امور اعتباریّه است، اشکالی ندارد.

فی تقسیمات الواجب

آنچه تا اینجا بیان شد از تقسیمات مقدمه بود؛ اما الان وارد تقسیمات نفس واجب و ذی المقدمه می شویم.

چه تقسیماتی در اینجا مطرح می شوند؟

باید به این نکته توجه کهرد که در تقسیمات واجب، همه تقسیمات ذکر نشده‌اند، بلکه تقسیماتی را اینجا مطرح است که در بحثِ وجوب مقدمه دخالت داشته باشند؛ زیرا بحث نهایی ما وجوب مقدمه است. بر همین اساس تقسیماتی که ربطی به وجوب مقدمه نداشته باشند، مورد بررسی قرار نمی گیرند؛ مثلا در تقسیمی، واجبات به دو دسته تعبدی و توصّلی تقسیم می شوند، همچنین می‌توان آن ها را به حق الله و حق الناس تقسیم کرد. اما این تقسیمات در مانحن‌فیه مطرح نمی شوند؛ زیرا ربطی به اصل بحث ما که مقدّمه است، ندارند.

پس ما در صدد بیان تقسیماتی هستیم که دخالت و ارتباطی به وجوبِ مقدمه دارند. مثلا تقسیم واجب به مطلق و مشروط، در بحث داخلند؛ زیرا اگر واجبی مطلق باشد مقدمه اش که وجوب غیری دارد نیز مطلق خواهد بود؛ همچنین اگر واجبی مشروط باشد، مقدمه آن که وجوب غیری دارد، نیز مشروط است؛ بنابراین تقسیم واجب به مطلق و مشروط، از بابت ارتباطی که با بحث وجوب مقدمه دارند، در مانحن‌فیه مطرح می شود.

المطلق و المشروط

«منها تقسیمها الی المطلق و المشروط» واجب مطلق آن است که نسبت به شرطِ مورد نظر، اشتراطی نداشته باشد؛ بخلاف واجب مشروط که نسبت به شرط اشتراط دارد؛ مانند اشتراط حج به استطاعت؛ زکات نسبت به نصاب و نماز نسبت به دخولِ وقت. اما همین واجبات مشروطه نسبت به غیر شرط خودشان، مطلقند؛ مثلا نماز نسبت به استطاعت مطلق است و اشتراطی ندارد، به خلاف حج؛ وجوب نماز نسبت به نصاب مشروط نیست، به خلاف زکات که مشروط به آن است. بنابراین همین نمازی که نسبت به دخول وقت مشروط است، نسبت به دیگر قیود مطلق خواهد بود.

صاحب کفایه در اینجا فرموده اند: «مطلق بودن و مشروط بودن» دو وصف اضافی هستند؛ یعنی نمی توانیم واجبی را متّصف به مطلق بودن یا مشروط بودن کنیم مگر اینکه نسبت به چیزی آن را بسنجیم. وقتی می گویید: نماز مشروط است، سوال می شود مشروط نسبت به چه چیزی؟ اگر نماز را متّصف به مطلق بودن یا مشروط بودن می کنید، باید بگویید اشتراط نسبت به چه چیزی است؛ نماز نسبت به اطاعت مطلق است، اما نسبت به دخول وقت مشروط است؛ زیرا اطلاق و اشتراط از وصف های اضافیند.

تعریف واجب مطلق و مشروط

بحث بعدی تعریف واجب مطلق و مشروط است که معنای عرفیِ بسیار واضحی دارند. اما بحثی مطول در مورد آن به وجود آمده است. صاحب کفایه نیز به تبع سایرین مجبور به تعرّض به آن شده، لکن ابراز گِله کرده و می فرماید: «وقد ذكر لكلّ منهما تعريفات وحدود ، تختلف بحسب ما أخذ فيها من القيود. وربما أطيل الكلام بالنقض والأبرام في النقض على الطرد والعكس ، مع إنّها ـ كما لا يخفى ـ تعريفات لفظية لشرح الاسم ، وليست بالحد ولا بالرسم»[1] ، در مانحن فیه اصطلاح خاصی وجود ندارد تا در صدد تعریف آن برآییم، یک معنای عرفی و واضح وجود دارد، لذا طرح بحث تعریف در این موارد کار اشتباهی است.

اما در اینجا بحث دیگری مطرح است و آن خلط صاحب کفایه در «شرح الاسمی» نامیدن تعاریف لفظیه است. این اصطلاح اشتباه است؛ زیرا تعریف لفظی چیزی غیر از «شرح الاسم» است و این یک خلطی در اصطلاح است.

شرح الاسم چیست؟ در تعاریف وقتی از ماهیّت یک شیء سوال می شود، یک «ما»ی حقیقیّه وجود دارد و یک «ما»ی شارحه، یک «هل»ِ بسیطه وجود دارد و یک «هل»ِ مرکبه.

    • «ما»ی شارحه از ماهیّت شیء قبل العلم بوجوده سوال می‌کند و در جواب نیز ماهیّتِ آن شیء تعریف می‌شود. مثلا می‌پرسد: «ما العَنقاء؟» در پاسخ می‌گوید: «العنقاءُ طائرٌ وَلودٌ یبیسٌ ..»

    • «هل»ِ بسیطه از وجودِ آن ماهیّت سوال می‌کند؛ مثلا می‌پرسد: «هل العنقاءُ موجودٌ؟» جواب می‌دهد، مثلا، «نعم».

    • «ما»ی مرکّبه از جنس و فصلِ چیزی که موجود است می‌پرسد، یعنی بعد از «هل»ِ بسیطه.

    • «هل»ِ مرکبّه بعد از جنس و فصل از صفات و عوارضِ آن موجود که برای ما تعریف شده و جنس و فصل آن را هم می‌دانیم سوال می‌کند؛ یعنی سوال از صفات و عوارضی که زائد بر اصل حقیقت و ماهیّت آن است.

با این توضیح معلوم می‌شود: «ما»ی شارحه با تعریف لفظی تفاوت می‌کند. در تعریف لفظی ما در پی فهم اجمالی معنی و موضوعٌ له آن هستیم. تعریفِ لفظی سوال از وضع و وضع غیر از «ما»ی شارحه است. اما صاحب کفایه خلط کرده و این دو اصطلاح را یکی دانسته است. حال آنکه این دو اصطلاح با هم تفاوت دارند.