موضوع: المعلّق و المنجّز/ استحاله واجب معلّق/ ایراد محقق نائینی/ پاسخ به آن

مقدمه

در جلسه گذشته گفتیم: محقق نائینی منکر واجب معلّق شد. ایشان همه واجبات معلّق را به واجب مشروط ارجاع نمود. شرح اشکال ایشان را در جلسه گذشته بیان کردیم.

خلاصه اشکال محقق نائینی این است که زمانِ متاخّر غیر اختیاری است، بر همین اساس آن را مفروض الوجود و شرطِ وجوب محسوب می‌نماید. لذا واجب معلّق از سنخ واجب مشروط می‌شود. در این صورت وجوب دیگر حالی نبوده، بلکه مشروط به زمان است.[1]

اشکال صغروی به بیان محقق نائینی

ایشان در صغرای استدلال خود فرمود: زمان غیر مقدور است.

جواب می دهیم؛ آن‌چه شرط است مقارنت الزمان است و نه خود زمان. صحیح است که خودِ زمان غیر مقدور است؛ اما مقارنت آن برای مکلّف امری مقدور بحساب می‌آید. طلب مولا از مکلّف نیز چیزی بیش از مقارنت الزمان نیست. هرچند زمان در اختیار مکلف نبوده و او قدرتی بر تحصیل آن ندارد؛ اما او عالم به آمدن آن است. آنچه شارع خواسته هم مقارنت عمل با زمان است؛ مثلا وقتی شارع نمازِ جعفر طیّار را -که از مستحبات موکده است- در نهار یوم الجمعه می‌خواهد، ما کاری با یوم الجمعه نداریم. تنها مقارنت اتیان عمل با زمان مذکور بر عُهده ماست.

در مسئله قبله نیز مطلب همین است؛ زیرا قبله هم از قیود غیراختیاریّه بوده و مکلّف قدرتی نسبت به آن ندارد. در مسئله قبله، چیزی که بر گردن مکلف است، خودِ کعبه نیست. بلکه ملکف هنگام نماز باید استقبالِ قبله داشته باشد. استقبال نیز امری ممکن و اختیاری و شارع بیش از آن از ما طلب ننموده است.

با توجه به بیان فوق می‌گوییم: در جایی که واجب استقبالی باشد (واجب معلّق)، مکلّف کاری با زمان ندارد. زمان خودبخود می آید. لکن مکلّف باید عمل خود را در آن زمان اتیان نماید. تکلیف مکلّف مقارنت است، نه چیزی بیش از آن. این مقدار هم قطعا مقدور است. به همین دلیل، ما قول به غیر مقدور بودن زمان را نمی‌پذیریم.

اشکال کبروی

محقق نائینی در کبرای فرمایش خود فرمود: قیود غیر اختیاریّه مفروض الوجود هستند. لذا نمی توانند از قیود ماده باشند.

ما در پاسخ به ایشان می‌گوییم: که قیود غیر اختیاریّه دو دسته‌اند:

برخی از قیود غیر اختیاری در اتّصاف الفعل بالمصلحه دخالت دارند؛ مثلا بیماری قیدی غیر اختیاریست که در اتصاف الفعل بالمصلحه دخالت دارد. یعنی تا انسان بیمار نشود، خوردن دارو مصلحت پیدا نمی‌کند. این قیود از قیود هیئت بوده که وجوب را مشروط می‌کنند.

برخی قیود غیر اختیاری نیز در ترتّب المصلحه دخالت دارند؛ مثلا وقتی طبیب می‌گوید: این دارو را شب و داروی دوم را صبح بخور. صبح و شب تحت اختیار انسان نیست. اما این دو در ترتّب مصلحت دارو دخالت دارند. این قیود از قیود ماده بوده و واجب را مشروط می‌کنند. (واجبِ معلّق)

اکنون سوال این است که آیا اختیاری بودن یا غیر اختیاری بودن می تواند ماهیّت این قید را عوض کند؟ یعنی قیدی که در ترتّب المصلحه دخالت دارد، با توجه به غیر اختیاری بودن، آیا می‌تواند در اتصاف الفعل بالمصلحه دخالت پیدا کند؟ پاسخ این است که اختیاری یا غیر اختیاری بودن تاثیری در تغییر ماهیّت قید ندارند. اگر قیدی قیدِ ماده باشد، حتی در صورت غیر مقدور بودن نیز قید ماده است.

تنها تفاوت این است که قید در صورت اختیار، لازم التحصیل بوده و در صورت عدم آن، لازم التحصیل نیست. این قید در ترتّب المصلحه دخالت دارد و غیر اختیاری بودن آن، تغییری در ماهیّت ایجاد نمی‌کند. هر چند شأن قید این است که از شرایط واجب باشد؛ لکن به دلیل غیر اختیاری بودن، تحصیل آن مقدور نیست. در هر صورت عدم اختیار موجب نمی شود که ماهیّت آن عوض شده و دخیل در اتصاف الفعل بالمصلحه گردد.

پس قیود ماده اگر مقدور باشند، تحصیلشان واجب است. اما اگر غیر مقدور باشند، در عین دخیل بودن در ترتّب المصلحه، لازم التحصیل نیستند. اما مکلف باید در صورت تحقق قیود، عمل خود را با آن‌ها مقارن نماید.